اتحادیه اروپا برای مقابله با محدودیت‌های تجاری روسیه، تعرفه صادرات ارمنستان را لغو کرد

اتحادیه اروپا لغو تعرفه صادرات ارمنستان را به عنوان یک اقدام تثبیت‌کننده ضروری برای یک دموکراسی در مواجهه با فشارهای اقتصادی خارجی چارچوب‌بندی می‌کند، در حالی که مسکو همین آزادسازی تجاری را به عنوان یک مداخله خصمانه غربی توصیف می‌کند که برای قطع نفوذ در حوزه تاریخی روسیه طراحی شده است.

تصمیم دوم سپتامبر شورای اروپا مبنی بر تعلیق تمامی عوارض واردات کالاهای ارمنی، به یک رقابت ژئوپلیتیک بر سر بقای اقتصادی ایروان رسمیت می‌بخشد و رابطه این بلوک با قفقاز را از حمایت دیپلماتیک به مداخله مستقیم در بازار تغییر می‌دهد.[1][3]

این آزادسازی تجاری که پیش از دریافت تاییدیه کامل شورا توسط کمیته تجارت بین‌الملل پارلمان اروپا تصویب شده بود، سهمیه‌ها و تعرفه‌های محصولات کشاورزی و تولیدی وارداتی به بازار واحد اروپا را حذف می‌کند. رژیم بدون تعرفه به گونه‌ای طراحی شده است تا مازاد تولید داخلی را که پس از مسدود کردن سیستماتیک کامیون‌های باری ارمنستان توسط مقامات مرزی روسیه در ایست بازرسی «لارس علیا» در اوایل سال جاری ایجاد شده بود، جذب کند.[1][6]

سازمان نظارت بر کشاورزی مسکو، «روسلخوزنادزور»، تاکید دارد که ممنوعیت‌های وارداتی اخیر صرفاً جنبه نظارتی دارند و به افزایش ناگهانی تخلفات بهداشت گیاهی در محموله‌های میوه و سبزیجات ارمنستان اشاره می‌کند. صادرکنندگان و مقامات دولتی ارمنستان استدلال می‌کنند که این انسدادهای مرزی تلافی‌جویانه است و مستقیماً با تصمیمات نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، برای تعلیق مشارکت در سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه و میزبانی رزمایش‌های نظامی مشترک با ایالات متحده ارتباط دارد.[5]

ریسک‌های اقتصادی برای ایروان بسیار متمرکز است. در سال ۲۰۲۳، روسیه بیش از ۴۰ درصد از کل بازار صادرات ارمنستان را به خود اختصاص داده بود و بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی و مواد غذایی آماده این کشور را جذب می‌کرد. پیش از آنکه اتحادیه اروپا مداخله تجاری خود را تسریع بخشد، از دست دادن ناگهانی این بازار، خطر فروپاشی قیمت‌گذاری داخلی و ورشکستگی تولیدکنندگان روستایی را به همراه داشت.[5]

مقامات اروپایی به صراحت این اقدامات تجاری را با مسیر سیاسی ارمنستان مرتبط می‌دانند. در بیانیه مطبوعاتی سپتامبر ۲۰۲۶ شورای اروپا آمده است: «ما در حال عمل به وعده خود برای حمایت از تاب‌آوری اقتصادی ارمنستان و انتخاب‌های دموکراتیک آن هستیم.» این بیانیه همچنین خاطرنشان می‌کند که در صورت پایداری این تغییر جهت ژئوپلیتیک، این بلوک آماده است تا اقدامات موقت را دائمی کند.[1]

این چرخش تجاری همچنین توازن قوا در قفقاز جنوبی را پس از انحلال قره‌باغ کوهستانی در سال ۲۰۲۳ تغییر می‌دهد. رسانه‌های جمهوری آذربایجان، کشور همسایه، ادغام اتحادیه اروپا و ارمنستان را از نزدیک زیر نظر دارند و برخی تحلیلگران منطقه‌ای هشدار می‌دهند که تضمین‌های اقتصادی غرب ممکن است ایروان را ترغیب کند تا مذاکرات جاری تعیین مرز با باکو را به تاخیر بیندازد.[4]

گذار از بازارهای روسیه به اروپا نیازمند تغییرات ساختاری برای تولیدکنندگان ارمنی است. اتحادیه اروپا تحت استانداردهای سختگیرانه ایمنی و صدور گواهینامه محصولات فعالیت می‌کند که بسیاری از صادرکنندگان محصولات کشاورزی در کشورهای پساشوروی برای رعایت آن‌ها با مشکل مواجه هستند. برای پر کردن این شکاف، بسته تجاری اتحادیه اروپا شامل بودجه کمک‌های فنی برای ارتقای آزمایشگاه‌های تست و نهادهای صدور گواهینامه در ارمنستان است.[2][3]

آزمون فوری این سیاست در فصل برداشت پاییز فرا خواهد رسید، زمانی که کشاورزان ارمنی معمولاً هزاران تن محصول را به سمت شمال ارسال می‌کنند. اگر زنجیره‌های تامین اروپایی بتوانند با موفقیت حجمی را که پیش‌تر به بازارهای روسیه اختصاص داشت جذب کنند، تعلیق تعرفه‌ها یک خط پایه اقتصادی جدید برای منطقه ایجاد خواهد کرد. اما اگر تنگناهای لجستیکی یا ناکامی در دریافت گواهینامه‌ها باعث سرگردانی کالاها شود، اهرم فشار مسکو بر ایروان دست‌نخورده باقی خواهد ماند.[2]