روند کامل رویداد
تنزل رتبه بورس اندونزی توسط اماسسیآی
مشاور رئیسجمهور اندونزی هشدار داد که تهدید مؤسسه اماسسیآی به تنزل رتبه بازار سهام این کشور تنبیهی افراطی است و میتواند به فرار میلیاردها دلار سرمایه خارجی منجر شود؛ هشداری که نشانه تشدید…
«تنزل رتبه بورس اندونزی توسط اماسسیآی» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
هشدار مشاور رئیسجمهور اندونزی درباره خروج احتمالی از شاخص اماسسیآی و تبعات مالی آن
مشاور رئیسجمهور اندونزی هشدار داد که تهدید مؤسسه اماسسیآی به تنزل رتبه بازار سهام این کشور تنبیهی افراطی است و میتواند به فرار میلیاردها دلار سرمایه خارجی منجر شود؛ هشداری که نشانه تشدید رویارویی میان جاکارتا و سرمایهگذاران بینالمللی بر سر شفافیت بازار است.
- مشاور رئیسجمهور اندونزی هشدار داد که تهدید اماسسیآی به تنزل جایگاه بازار این کشور میتواند به فرار میلیاردها دلار سرمایه و تضعیف روپیه منجر شود.
- هاشم جوجوهادیکوسومو با افراطی خواندن سقوط دوپلهای به سطح بازار مستقل، لزوم بهبود شفافیت بورس را تأیید کرد.
- پرابوو سوبیانتو، رئیسجمهور، پیشتر با موضعی تند به کابینه خود تأکید کرده بود که این کشور مغلوب ارعاب مؤسسه شاخصساز نخواهد شد.
- بورس اوراق بهادار اندونزی در تلاش برای جلب رضایت سرمایهگذاران خارجی، اصلاحاتی فوری از جمله حذف سهام متمرکز از شاخص مرجع را آغاز کرده است.
در ۸ نوامبر ۲۰۲۶، یکی از مشاوران پرنفوذ پرابوو سوبیانتو، رئیسجمهور اندونزی، علناً هشدار داد که تهدید مؤسسه جهانی اماسسیآی (MSCI) مبنی بر اخراج این کشور از شاخصهای بازارهای نوظهور، آسیبهای اقتصادی شدیدی به همراه خواهد داشت. هاشم جوجوهادیکوسومو، برادر و فرستاده ویژه رئیسجمهور، تأکید کرد که تنزل پیشنهادی این کشور به سطح بازار مستقل اقدامی افراطی است.[1][2]
این هشدار رویارویی حساس و پرهزینهای میان جاکارتا و ناظران مالی بینالمللی بر سر سلامت مالی بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا را تشدید میکند. اماسسیآی در اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که در حال ارزیابی تنزل دوپلهای رتبه بازار اندونزی به دلیل ظن قوی بر دستکاری هماهنگ سهام و ضعف نظارت رگولاتوری است.[3][5]
هاشم با پذیرش اینکه مؤسسه اماسسیآی دغدغههای معتبری در خصوص شفافیت بازار و ارزشگذاریهای بیش از حد مطرح کرده، استدلال نمود که انتقال مستقیم اندونزی به جایگاه بازار مستقل — طبقهبندیای که در حال حاضر هیچ کشور آسیایی در آن حضور ندارد — مجازاتی ناعادلانه برای کل اقتصاد خواهد بود.[1][3]
هاشم در گفتگو با فایننشال تایمز اظهار داشت: «این استدلال آنها درست است که اگر اندونزی از سرمایهگذاران سبد سهام انتظار ورود سرمایه واقعی به بورس و بازار سرمایه دارد، بازار باید کاملاً شفاف باشد؛ اما سقوط مستقیم به سطح بازار مستقل، از نظر من زیادهروی است.»[1]
فرار سرمایه و ریسک ارزی
پیامدهای مالی این تغییر رتبه برای بازار سرمایه اندونزی — که طی سال ۲۰۲۶ تاکنون ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داده — سنگین خواهد بود. هرگونه تنزل رتبه، صندوقهای انفعالی وابسته به شاخصهای اصلی اماسسیآی را ناگزیر به خروج خودکار سرمایه و فروش سهام اندونزی میکند.[1][3][4]
تحلیلگران گلدمن ساکس برآورد میکنند که خروج از این شاخص و نزول به بازار مستقل میتواند خروج بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی اجباری را کلید بزند. هاشم در نشستی با فعالان اتاق بازرگانی و صنایع اندونزی هشدار داد که چنین خروجی، ارزش پول ملی را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد.[1][2][3]
هاشم در جریان این دیدار در جاکارتا گفت: «اگر سرمایهگذاران خارجی داراییهای خود را از شرکتهای ما خارج کنند، روپیه بیش از پیش تضعیف میشود. بر اساس محاسبات من، نرخ برابری ممکن است به ۲۰ تا ۲۱ هزار روپیه در برابر هر دلار آمریکا برسد که بار تسویه بدهیهای ارزی کشور را به شدت افزایش میدهد.»[2]
رسیدن نرخ دلار به ۲۱ هزار روپیه نشاندهنده افتی ۱۳.۷ درصدی در مقایسه با نرخ مرجع ۱۸٬۱۲۸ روپیه بانک مرکزی در اواخر اکتبر ۲۰۲۶ است. با این حال، هاشم جزئیات شرایط مشخصی را که ارز ملی تحت آن به این رقم تنزل مییابد، تشریح نکرد.[2]
شرایط کلان اقتصادی نیز بر وخامت این هشدارها افزوده است؛ سرمایهگذاران خارجی از ابتدای سال تاکنون حدود ۵ میلیارد دلار از بورس این کشور خارج کردهاند. هاشم با تأکید بر اینکه دولت نباید اجازه دهد ۳۲.۷ میلیون شهروند اندونزیایی از تبعات این وضعیت ناراضی شوند، یادآور شد که وضعیت بازار سرمایه در سال جاری نباید از کنترل خارج شود.[2][4]
سرسختی دولت و اصطکاک دیپلماتیک
موضع حسابشده این مشاور در تضاد با ادبیات تند پرابوو سوبیانتو در روزهای اولیه بحران قرار دارد. رئیسجمهور اندونزی در نشست کابینه در اواخر اکتبر، هشدار اماسسیآی را به عنوان حملهای از سوی بیگانگان علیه حاکمیت ملی کشور تفسیر کرده بود.[5]
پرابوو در سخنرانی پخششده از کانال رسمی یوتیوب دولت اظهار داشت: «کشور ما همواره با انواع مداخلهها از جمله موضعگیریهای اماسسیآی روبهروست. آنها به دنبال ارعاب ما هستند. من صراحتاً به اماسسیآی میگویم: ملت اندونزی از هیچکس نمیهراسد و هرگز عقبنشینی نخواهد کرد.»[5]
رئیسجمهور افزود که کشورش توان و شجاعت لازم را برای فداکاری دارد و در برابر فشارهای خارجی تسلیم نخواهد شد؛ موضعی سرسختانه که نشان میدهد دولت این هشدارها را دخالت ناروا در اداره امور مالی داخلی میداند، حتی اگر نهادهای ناظر بومی لزوم اصلاحات را بپذیرند.[5]
تلاطم بازار به کانالهای دیپلماتیک نیز سرایت کرده و باعث ایجاد تنش با کانونهای مالی همسایه شده است. محمد لطفی، وزیر پیشین بازرگانی، صندوقهای دولتی سنگاپور یعنی تماسک و جیآیسی (GIC) را به فشار بر اماسسیآی با هدف ایجاد موج فروش سهام متهم کرد.[5]
لطفی مدعی شد که این نهادها به دنبال تنزل رتبه اندونزی بودهاند تا سرمایهگذاران خارجی بتوانند داراییهای راهبردی این کشور را با تخفیفهای سنگین خریداری کنند. هر دو نهاد سنگاپوری این ادعاها را قویاً رد کردند و یکی از مدیران تماسک این اتهام را کاملاً بیاساس خواند.[5]
تلاش شتابان بورس برای تصویب اصلاحات
علیرغم سرسختیهای سیاسی، رگولاتورهای مالی اندونزی در تلاشاند پیش از اعلام تصمیم نهایی اماسسیآی در ژوئن ۲۰۲۷، رضایت سرمایهگذاران بینالمللی را جلب کنند. بورس اندونزی اخیراً اصلاحات ساختاری جدیدی را با هدف مهار عدم شفافیت اعلام کرده است.[3][4]
جفری هندریک، مدیرعامل بورس اوراق بهادار اندونزی، پس از جلسهای مجازی با مقامات اماسسیآی تأیید کرد که نماد شرکتهای دارای سهامداری فوق متمرکز از شاخص ترکیبی جاکارتا حذف خواهند شد. این شرکتها که با تمرکز بالای مالکیت دستبهگریباناند، در حال حاضر مجموعاً ۱۸ درصد از وزن شاخص معیار را در اختیار دارند.[4]
هندریک تصریح کرد: «ما تمامی نمادهایی را که از تمرکز شدید سهامداری برخوردارند از شاخص ترکیبی خارج خواهیم کرد.» هرچند این سهام همچنان در بازار باز معامله خواهند شد، نوسانات شدید قیمتی آنها دیگر به طور مصنوعی شاخص کل را متأثر نخواهد کرد.[4]
شرکتهای مورد نظر شامل غولهایی همچون دیان سواستاتیکا سنتوسا و باریتو رینیوبلز انرژی هستند. پس از اعلام خبر خروج قریبالوقوع این شرکتها از شاخص، بازار سهام جاکارتا با جهشی کوتاهمدت به میزان ۳.۳ درصد، پس از افت مداوم سالانه تا حدی بازیابی شد.[4]
بورس اندونزی همچنین تغییرات فنی گستردهتری را برای بهبود نقدشوندگی و شفافیت در دستور کار قرار داده است. اوایل سال ۲۰۲۶، حداقل قیمت مجاز برای معامله از ۵۰ روپیه به ۱ روپیه کاهش یافت و حداقل نسبت سهام شناور آزاد شرکتها نیز دو برابر شد و به ۱۵ درصد رسید.[4]
دولت اندونزی این اصلاحات بورسی را با اهداف کلان مالی همراه کرده و قصد دارد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را ظرف سه سال به ۱۸ درصد برساند؛ اقدامی که مقامات امیدوارند تعهد کشور به ثبات اقتصادی ساختاری را نشان دهد.[3]
تردیدها نسبت به تدابیر دقیقه نودی
با این حال، اماسسیآی تصریح کرده که فعالان بازار هنوز نسبت به اصلاحات اعلامشده قانع نشدهاند و به جای صدور بیانیههای سیاستی، خواستار مشاهده نتایج ملموس در میدان عمل هستند. این مؤسسه شاخصساز تأکید کرد که نگرانیهای جدی درباره اختلال ساختاری بازار، از جمله معاملات هماهنگ مشکوک و عدم اثبات اجرای جدی قوانین نظارتی، پابرجا است.[3]
تحلیلگران داخلی نیز در این تردید سهیم هستند و هشدار میدهند که اقدامات مقطعی و مجزا پاسخگوی ناظران بینالمللی نخواهد بود. یانوار ریزکی، اقتصاددان ارشد اندیشکده برایت، تأکید کرد که حذف صرف نمادهای متمرکز از شاخص، چالشهای زیربنایی رانت اطلاعاتی و ابهام در معاملات را برطرف نمیکند.[4]
ریزکی معتقد است تمرکز بورس باید بر اصلاحات بنیادین و تضمین دسترسی شفاف به اطلاعات شرکتی معطوف شود. به گفته وی، بدون پرداختن به ریشههای ناکارآمدی بازار، اعمال دستکاریهای فنی در وزندهی شاخص نمیتواند اعتماد نهادهای بینالمللی را جلب کند.[4]
اماسسیآی نخستین بار در ژانویه ۲۰۲۶ به جاکارتا هشدار داد که ممکن است این کشور از وضعیت بازار نوظهور به بازار پیشگام تنزل یابد. هاشم یادآور شد که تصمیم این مؤسسه در اکتبر برای ارتقای سطح تهدید به بازار مستقل، مقامات اندونزی را کاملاً غافلگیر کرده است.[1][4]
تنزل به وضعیت بازار مستقل، اندونزی را در کنار کشورهایی نظیر زیمبابوه، نیجریه و آرژانتین قرار میدهد که اعتباری بهشدت شکننده در میان سرمایهگذاران نهادی وابسته به این شاخصها دارند. به همین دلیل، مقامات دولتی اکنون از کارتلهای داخلی میخواهند به منظور جلوگیری از این تنزل، به رفتارهای دستکاریکننده قیمت پایان دهند.[1][5]
هاشم با تأکید به فعالان اتاق بازرگانی اندونزی گفت: «از همکارانم در اتاق بازرگانی تقاضا دارم به فعالیتهای متقلبانه از این دست پایان دهند. قویاً از شما میخواهم این کار را متوقف کنید، زیرا دولت مصمم است برخورد قاطعی به عمل آورد.»[2]
منابع
- [1]Financial Times — Indonesian president's adviser says MSCI downgrade threat 'went too far' مطالعه در Financial Times →
- [2]Jakarta Globe — Prabowo's Brother Warns Rupiah Could Hit 21,000 if MSCI Downgrades Indonesia مطالعه در Jakarta Globe →
- [3]Traders Union — MSCI warning sharpens pressure on market reforms مطالعه در Traders Union →
- [4]PrimeXBT — Indonesia Expels Tightly Held Stocks From Jakarta Index to Avoid MSCI Downgrade مطالعه در PrimeXBT →
- [5]Fortune — ‘They are trying to intimidate us’: Indonesia’s Prabowo remains defiant in the face of an MSCI double downgrade مطالعه در Fortune →
آنچه باید زیر نظر داشت
- تصمیم نهایی مؤسسه اماسسیآی درباره تنزل رتبه بورس اندونزی در ژوئن ۲۰۲۷ اعلام خواهد شد.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
هشدار مشاور رئیسجمهور اندونزی درباره خروج احتمالی از شاخص اماسسیآی و تبعات مالی آن
مهر ۱۴۰۵
سقوط ۱۱ درصدی بورس اندونزی در پی طرح تنزل رتبه اماسسیآی؛ سنگینترین ریزش از بحران ۱۹۹۸
روند رویداد تا امروز
بحران در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ آغاز شد، زمانی که مؤسسه اماسسیآی با استناد به فقدان مداوم شفافیت و ظن دستکاری قیمتها، پیشنهاد تنزل اندونزی از «بازار نوظهور» به «بازار مستقل» را مطرح کرد. اماسسیآی دلیل این بررسی را سوءظن نسبت به معاملات سازمانیافته و فقدان نظارت مؤثر نهادهای متولی عنوان کرد.
در پی انتشار این خبر در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، شاخص کل بورس اندونزی با سقوط روزانه ۱۱.۴ درصدی مواجه شد. این ریزش، عمیقترین افت بورس این کشور از زمان بحران مالی آسیا در ژانویه ۱۹۹۸ تاکنون به شمار میرود و موجی از فروش گسترده را در بازار سهام رقم زد.
تنزل قطعی رتبه، صندوقهای انفعالی مبتنی بر شاخصهای جهانی را مجبور خواهد کرد تا به صورت خودکار میلیاردها دلار دارایی خود را از تالار جاکارتا خارج کنند. در واکنش به این تهدید، ناظران مالی اندونزی مدعی شدند که با تصویب نقشه راه کف شناوری ۱۵ درصدی، اصلاحات لازم را انجام دادهاند و خواستار ارائه ادله برای این تصمیم شدند.
برای مقابله با این بحران، بورس اندونزی وادار شد تا فوراً اصلاحات ساختاری را به اجرا بگذارد. از جمله این تدابیر، حذف سهام با تمرکز بالای مالکیت از شاخص اصلی بود تا از این طریق رضایت سرمایهگذاران جلب شود.
تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶، مقامات ارشد اندونزی ضمن هشدار درباره پیامدهای مخرب اقتصادی و ارزی خروج ناگهانی وجوه سرمایهگذاری منفعل، تلاشهای خود را برای ایجاد تعادل میان مقاومت در برابر تصمیم اماسسیآی و پذیرش لزوم اصلاحات در شفافیت بازار ادامه دادند.


