سقوط ۱۱ درصدی بورس اندونزی در پی طرح تنزل رتبه ام‌اس‌سی‌آی؛ سنگین‌ترین ریزش از بحران ۱۹۹۸

مؤسسه اعتبارسنجی و شاخص‌سازی ام‌اس‌سی‌آی (MSCI) اعلام کرده بازار سهام اندونزی به دلیل عدم شفافیت و شائبه دستکاری قیمت‌ها دیگر صلاحیت حضور در شاخص‌های جریان اصلی جهان را ندارد و طرح تنزل بی‌سابقه رتبه این کشور را کلید زد؛ اقدامی که دسترسی این اقتصاد را به میلیاردها دلار جریان سرمایه‌گذاری انفعالی قطع می‌کند. در سوی مقابل، نهادهای ناظر بازار سرمایه اندونزی تأکید دارند که اصلاحات ساختاری مورد نیاز را اعمال کرده‌اند، بازار در وضعیت عادی است و نسبت به تهدید خروج ناگهانی این مؤسسه خواستار شفاف‌سازی شدند.[1][4]

این شکاف دیدگاهی به ریزشی تاریخی در تالار معاملات جاکارتا انجامید؛ به‌طوری‌که شاخص کل IDX Composite در لحظه گشایش با ۸.۰۱ درصد افت به ۵٬۳۹۳٫۹۲ واحد سقوط کرد. این سقوط ناگهانی باعث توقف ۳۰ دقیقه‌ای معاملات شد، اما با بازگشایی تالار، موج فروش تشدید شد و افت روزانه شاخص به ۱۱.۴ درصد رسید.[2]

این موج خروج سرمایه، سنگین‌ترین افت تک‌روزه بورس اندونزی از ژانویه ۱۹۹۸—اوج بحران مالی شرق آسیا—محسوب می‌شود. شاخص معیار بورس جاکارتا از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۳۰ درصد افت داشته و این بازار را در رده ضعیف‌ترین بازارهای سهام در سطح جهان جای داده است.[2][5][6]

آسیب این شوک به بازار ارز نیز سرایت کرد؛ نرخ برابری روپیه اندونزی در برابر دلار آمریکا با افت ۰.۸ درصدی به حدود ۱۸٬۰۶۰ روپیه رسید. این ارز در ماه‌های پیشین سال نیز نزدیک به ۸ درصد از ارزش خود را از دست داده بود و بانک مرکزی این کشور ناچار شد برای مهار فرار سرمایه و حفظ ثبات، در بازار مداخله کند.[3]

محرک این بحران، بیانیه روز پنج‌شنبه مؤسسه نیویورکی MSCI مبنی بر آغاز یک نظرسنجی رسمی جهت بازنگری در رتبه‌بندی شاخص‌های اندونزی بود. این نهاد پیشنهاد کرده جایگاه اندونزی از «بازار نوظهور» (Emerging Market) به «بازار مستقل» (Standalone Market) تنزل یابد؛ طبقه‌بندی ویژه‌ای که بازارهایی نظیر زیمبابوه، لبنان و فلسطین در آن قرار دارند.[2][4]

نبود شفافیت و شائبه تبانی معاملاتی

ام‌اس‌سی‌آی تصریح کرده است که حتی تنزل اندونزی به جایگاه «بازار پیشگام» (Frontier Market) نیز بازتاب‌دهنده شدت اختلالات ساختاری این بازار نخواهد بود. این مرجع ارزیابی شاخص‌ها، به نگرانی‌های مداوم سرمایه‌گذاران نهادی درباره سلامت بنیادی، قابلیت سرمایه‌پذیری و شیوه حاکمیت شرکتی در تالار معاملات اندونزی استناد کرده است.[4]

فعالان بازار از شفاف نبودن ساختار مالکیت سهام و رفتارهای مشکوک معاملاتی هماهنگ‌شده که مانع از کشف منصفانه قیمت‌ها می‌شود، شکایت دارند. ام‌اس‌سی‌آی خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاران هیچ نشانه پایداری از بهبود شرایط مشاهده نکرده‌اند و شواهدی دال بر پیگیری حقوقی یا نظارتی مؤثر علیه دستکاری در قیمت سهام به چشم نمی‌خورد.[1][2][4]

در بیانیه رسمی این نهاد آمده است: «بر این اساس، ام‌اس‌سی‌آی حضور مداوم اندونزی در طبقه بازارهای نوظهور را توجیه‌پذیر نمی‌داند و فرآیند رایزنی برای انتقال این کشور به دسته بازارهای مستقل را آغاز می‌کند.» مهلت بررسی این طرح تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.[1][4]

تصمیم‌گیری نهایی این شرکت در اواخر ژوئن ۲۰۲۷ اعلام خواهد شد. ام‌اس‌سی‌آی تأکید کرده است که این تنزل جایگاه را اجرایی خواهد کرد، مگر آنکه در جریان این نظرسنجی، مدارک عینی و ملموسی از بهبود واقعی حاکمیت و کارکرد بازار به دست آید که تجدیدنظر در این تصمیم را توجیه کند.[2][5]

این نهاد پیش‌تر در ژانویه ۲۰۲۶ بخشی از تغییرات مربوط به سهام شرکت‌های اندونزیایی را مسدود کرده و هشدار داده بود که در صورت تداوم روند فعلی، ورود به فرآیند تنزل رتبه قطعی است. در چارچوب آن محدودیت‌ها، ارتقای ابعاد شرکت‌ها در سبدهای شاخص و افزودن نمادهای جدید به شاخص جامع سرمایه‌پذیر اندونزی معلق شده بود.[5]

خروج سرمایه‌های انفعالی و ریسک نقدشوندگی

تنزل رتبه اندونزی به بازار مستقل، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ردیاب شاخص‌های بازارهای نوظهور را ملزم به فروش ساختارمند کل دارایی‌های سهامی خود در این کشور می‌کند. از آنجا که بازارهای مستقل هم از شاخص بازارهای نوظهور و هم بازارهای پیشگام خط می‌خورند، خروج اجباری و سیستماتیک میلیاردها دلار سرمایه غیرفعال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.[1][4]

شاخص پرچمدار بازارهای نوظهور ام‌اس‌سی‌آی سهام حدود ۱٬۲۰۰ شرکت بزرگ با ارزش بازاری بالغ بر ۱۰ تریلیون دلار را در بر می‌گیرد. مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی از این شاخص به عنوان مبنای اصلی تراز سبدهای دارایی خود بهره می‌برند؛ بنابراین حذف هر نمادی از آن به تعدیل الزامی و خودکار دارایی‌ها در سطح جهان می‌انجامد.[4]

علاوه بر صندوق‌های قابل معامله غیرفعال (ETF) که ملزم به تصفیه دارایی‌ها هستند، سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت فعال که عملکرد خود را با شاخص‌های ام‌اس‌سی‌آی می‌سنجند نیز احتمالاً پیش از موعد دارایی‌های خود را نقد خواهند کرد. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند افت محسوس نقدشوندگی، نوسانات بازار را تشدید کرده و به سهام با ارزش بازار بالا که مالکیت خارجی دارند فشار مضاعفی وارد می‌کند.[4][5]

خطر اخراج از شاخص‌های معتبر جهانی درست در مقطعی مطرح می‌شود که دولت اندونزی می‌کوشد محرک‌های رشد اقتصادی را فعال کرده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. تداوم فرار سرمایه‌ها ضربه‌ای کاری به این برنامه‌ها زده و پایداری شبکه مالی کشور را پیچیده‌تر خواهد کرد.[4]

مقاومت ناظران محلی و ارائه اصلاحات جدید

بورس اوراق بهادار اندونزی در بیانیه‌ای رسمی ضمن پذیرش دریافت این گزارش، از پیشینه نظارتی خود دفاع کرد. بورس جاکارتا اعلام کرد «به استقلال ام‌اس‌سی‌آی در سنجش بازار و اتخاذ تصمیمات طبقه‌بندی بر مبنای متدولوژی اختصاصی آن احترام می‌گذارد»، اما یادآور شد که این گزارش صرفاً یک پیشنهاد است و جنبه قطعی ندارد.[3]

مقامات این بورس تأکید کردند که درباره مبانی مشخص ارزیابی‌های پشت این تهدید تنزل رتبه، مستندات و توضیحات بیشتری از ام‌اس‌سی‌آی خواهند خواست. مسئولان جاکارتا به مجموعه‌ای از اصلاحات شفاف‌ساز اشاره می‌کنند که اوایل امسال با هدف مستقیم پاسخ به دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خارجی عملیاتی شد.[3]

این تحولات مقرراتی شامل الزام به افشای اطلاعات سهامداران حقیقی و حقوقی بالای یک درصد و طبقه‌بندی جزئی‌تر گزارش‌های سهامداری است. علاوه بر این، ناظران بازار چارچوب گزارش‌گری تمرکز بالای سهامداری را راه‌اندازی کردند تا ساختارهای مالکیتی بسیار فشرده و پرریسک را شفاف به آگاهی عموم برسانند.[5]

مقامات داخلی همچنین به تصویب سند راهبردی جهت الزام نمادها به حفظ حداقل ۱۵ درصد سهام شناور آزاد به عنوان نشانه پیشرفت عینی استناد می‌کنند. به باور آنان، این اقدامات تلاشی ملموس برای هماهنگ‌سازی بورس داخلی با استانداردهای شفافیت و حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی است.[1][5]

ام‌اس‌سی‌آی اجرای این ابلاغیه‌ها از سوی نهادهای اندونزیایی را تصدیق کرده، اما متذکر شده است که سرمایه‌گذاران نهادی خارجی صرفاً بر تداوم پیاده‌سازی و کارآمدی عملی آن اصرار دارند. این مؤسسه بر این باور است که اعلام سیاست‌ها و صدور دستورالعمل‌ها بدون شواهد ملموس از اثرگذاری پایدار بر عملکرد بازار کفایت نمی‌کند.[5]

تا زمان پایان مرحله رایزنی، تعلیق کنونی بر تغییرات شاخص‌ها برقرار خواهد ماند و بورس اندونزی در وضعیت بلاتکلیفی به سر خواهد برد. ام‌اس‌سی‌آی در این بازه زمانی به حذف نمادهای دارای تمرکز بالای مالکیت بر مبنای داده‌های نهاد ناظر اندونزی ادامه خواهد داد و ضرایب شناوری آزاد را طبق فرمول‌های جدید به‌روزرسانی می‌کند.[5]