روند کامل رویداد
قانونگذاری پلتفرمهای دیجیتال در استرالیا
گوگل در برابر کمیته پارلمانی استرالیا هشدار داد که الزامات لایحه جدید ایمنی دیجیتال ممکن است این شرکت را ناچار کند برای احراز هویت سنی کاربران، دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به سرویسهای ایمیل و فضای…
«قانونگذاری پلتفرمهای دیجیتال در استرالیا» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
هشدار گوگل به سنای استرالیا: لایحه جدید ایمنی آنلاین میتواند دسترسی نوجوانان به جیمیل را مسدود کند
گوگل در برابر کمیته پارلمانی استرالیا هشدار داد که الزامات لایحه جدید ایمنی دیجیتال ممکن است این شرکت را ناچار کند برای احراز هویت سنی کاربران، دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به سرویسهای ایمیل و فضای ذخیرهسازی ابری را مسدود کند.
- گوگل در برابر کمیته سنای استرالیا هشدار داد که لایحه مسئولیت مراقبت دیجیتال میتواند این شرکت را مجبور به قطع دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به جیمیل و فضای ذخیرهسازی ابری کند.
- این لایحه شرکتهای اینترنتی را به جلوگیری از آسیبهای آنلاین ملزم میکند و تا سقف ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا (۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا) جریمه برای متخلفان در نظر گرفته است.
- نمایندگان متا، تیکتاک و اسنپ نیز در جلسه سنا استدلال کردند که تعاریف کلی لایحه باعث سانسور افراطی محتوا برای گریز از جریمهها خواهد شد.
- لایحه در مجلس نمایندگان تصویب شده و در انتظار تأیید سنا است؛ کمیته بررسی موظف است گزارش خود را تا ۲۰ نوامبر ارائه کند.
گوگل روز دوشنبه در نشست کمیته سنای استرالیا هشدار داد که لایحه پیشنهادی دولت با عنوان «مسئولیت مراقبت دیجیتال» ممکن است این غول فناوری را ناچار کند دسترسی نوجوانان به جیمیل و فضای ذخیرهسازی ابری را قطع کند. این شرکت تأکید کرد که الزامات گسترده احراز سن، خدمات روزمره ارتباطی را به خطر میاندازد.[1][2]
بر پایه لایحه اصلاحیه ایمنی آنلاین (مسئولیت مراقبت دیجیتال) ۲۰۲۶، شرکتهای اینترنتی موظفاند از آسیبهای آنلاین، از جمله دسترسی به هرزهنگاری و محتوای زنستیزانه، پیشگیری کنند. شرکتهایی که این خطرات را مدیریت نکنند ممکن است تا سقف ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا (۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا) جریمه شوند.[1][2]
ریچل لرد، مدیر سیاستگذاری یوتیوب در استرالیا و نیوزیلند، در جریان جلسه استماع علنی در کانبرا این هشدار را داد و گفت که در پیشنویس کنونی، پیامرسانی خصوصی و ایمیل از سازوکارهای اجباری احراز سن مستثنی نشدهاند.[1][2]
لرد در برابر کمیته قانونگذاری محیطزیست و ارتباطات سنا گفت بندی که احراز سن را در هر بستری که ممکن است کودک با محتوای صریح روبهرو شود الزامی میکند، «میتواند ما را ناچار سازد سن کاربران را بسنجیم و دسترسی به خدمات روزمره ارتباطی مانند پیامرسانها، ایمیل و فضای ذخیرهسازی خصوصی فایلها را قطع کنیم».[1][2]
نگرانی از پایش مداخلهجویانه اطلاعات
به گفته این مقام گوگل، سکوهای فناوری برای پایبندی به چارچوب قانونی پیشنهادی ناگزیر خواهند شد زیرساختهای خصوصی را برای یافتن محتوای نامناسب پایش کنند. لرد تأکید کرد که چنین اقدامی «نظارتی بالقوه مداخلهجویانه بر ارتباطات خصوصی یا ذخیرهسازی فایلها» به همراه دارد.[1]
این الزام میتواند به از دسترس خارج شدن ابزارهایی منجر شود که نوجوانان برای تکالیف مدرسه و ارتباطات روزانه خود به آنها متکی هستند. گوگل اشاره کرد که قانون فعلی معافیت مشخصی برای ابزارهایی که کارکرد اصلی آنها توزیع محتوای بزرگسالان نیست در نظر نگرفته است.[1]
ماده مورد مناقشه لایحه شامل هر سرویس آنلاینی میشود که در آن احتمال معقولی برای مواجهه کودکان با هرزهنگاری یا محتوای جنسی وجود داشته باشد. در صورت امکان فنی، شرکتها باید دستکم دو شیوه برای سنجش سن کاربر ارائه کنند.[1]
سکوها موظف خواهند بود از دسترسی کاربرانی که سن آنها به عنوان بزرگسال تأیید نشده است به چنین محتوایی جلوگیری کنند. از آنجا که متن لایحه صراحتاً شرکتها را ملزم به مسدود کردن کل سرویس برای افراد زیر ۱۸ سال نکرده، سازوکار اجرایی و فنی دقیق آن همچنان مبهم است.[1]
گوگل تنها شرکتی نبود که در نشست روز دوشنبه ابراز نگرانی کرد؛ نمایندگان متا، تیکتاک و اسنپ نیز در کنار گوگل حضور داشتند و از تعاریف بسیار گسترده این لایحه انتقاد کردند.[1][2]
این پلتفرمها هشدار دادند که اعطای اختیارات گسترده به نهادهای نظارتی برای تعیین مصادیق محتوای زیانبار، ابهام نظارتی عمیقی به وجود میآورد و شرکتها را وادار میکند صرفاً برای گریز از جریمههای سنگین مالی، دست به سانسور و حذف افراطی محتوا بزنند.[1][2]
تلاش دولت برای تصویب چتر حمایتی فراگیر
در مقابل، دولت استرالیا استدلال میکند که تدوین مقررات فراگیر و انعطافپذیر تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت اینترنت است. آنیکا ولز، وزیر ارتباطات که لایحه را تدوین کرده، معتقد است سکوهای اینترنتی باید در قبال سازوکار بسترهایی که میسازند پاسخگو باشند.[1]
این لایحه اواخر ماه گذشته میلادی به تصویب مجلس نمایندگان استرالیا رسید و اکنون در انتظار بررسی در مجلس سنا است؛ جایی که دولت کارگری حاکم برای تصویب نهایی نیازمند رأی سناتورهای مستقل و احزاب کوچکتر خواهد بود.[1]
کمیته سنا که وظیفه بررسی این لایحه را بر عهده دارد موظف است گزارش نهایی خود را تا ۲۰ نوامبر ارائه کند. دولت مصمم است تا پایان سال ۲۰۲۶ این طرح را در هر دو مجلس به تصویب برساند.[1]
تداوم موج محدودیتهای آنلاین در استرالیا
لایحه مسئولیت مراقبت دیجیتال گام دیگری در سیاستهای نظارتی سختگیرانه استرالیا بر غولهای فناوری محسوب میشود؛ سیاستی که پیشتر با ممنوعیت بیسابقه دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی در دسامبر ۲۰۲۵ کلید خورد.[1]
در صورت تصویب لایحه در سنا، تکالیف مرتبط با مسئولیت مراقبت پس از یک دوره گذار ۱۲ ماهه اجرایی خواهد شد؛ فرصتی که با هدف ارزیابی ریسک و تنظیم سامانههای نظارت بر محتوا به پلتفرمها داده میشود.[1]
چارچوب تازه جانشین چندین آییننامه اجباری و پذیرفتهشده فعلی خواهد شد. نمایندگان شرکتهای فناوری و مدافعان آزادی بیان روز دوشنبه اعلام کردند که کنار گذاشتن این دستورالعملهای شفاف و جایگزینی آنها با اصطلاحات کلی، سردرگمی حقوقی جدی برای شرکتها ایجاد میکند.[1]
مناقشه بر سر دامنه معافیتها
گوگل از قانونگذاران خواسته است الزامات ارزیابی سن را تنها به سرویسهایی محدود کنند که کارکرد اصلی آنها توزیع محتوای مستهجن یا صریح است. جریمه تخلف از احراز سن کاربران با حداکثر جریمه نقض کلی لایحه برابر خواهد بود.[1]
این رویارویی نشاندهنده چالش فزاینده میان الزامات حفاظت از کودکان و حفظ حریم خصوصی دیجیتال است. در حالی که قانونگذاران تلاش میکنند روزنههای نفوذ محتوای آسیبرسان به کودکان را ببندند، شرکتهای فناوری استدلال میکنند که قوانین فراگیر زیرساختهای رمزگذاریشده و ارتباطات خصوصی را مختل خواهد کرد.[1][2]
با وجود هشدارهای جدی مطرحشده در این جلسه، هنوز هیچ محدودیتی برای دسترسی نوجوانان استرالیایی به جیمیل یا گوگل درایو اعمال نشده و این محدودیتها صرفاً پیامدهای احتمالی تفسیر فعلی پیشنویس قانون به شمار میروند.[1][2]
سرنوشت نهایی این تدابیر به تصمیم کمیته سنا درباره اعمال تغییرات و شفافسازی محدوده استانداردهای احراز سن بستگی دارد. تا زمان نهایی شدن متن قانون، تأثیر واقعی آن بر زیرساختهای ارتباطات دیجیتال استرالیا نامشخص است.[1][2]
منابع
- [1]Gulf News — Australia's new Digital Duty of Care bill could block teens from Gmail, Google warns مطالعه در Gulf News →
- [2]Channel NewsAsia — Google says new Australian internet safety bill could cut off under-18s from Gmail مطالعه در Channel NewsAsia →
آنچه باید زیر نظر داشت
- لایحه «مسئولیت مراقبت دیجیتال» پس از تصویب در مجلس نمایندگان، اکنون در انتظار تأیید سنای استرالیا قرار دارد.
- آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، قصد دارد این لایحه را تا پایان سال ۲۰۲۶ به تصویب برساند.
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
هشدار گوگل به سنای استرالیا: لایحه جدید ایمنی آنلاین میتواند دسترسی نوجوانان به جیمیل را مسدود کند
شهریور ۱۴۰۵
استرالیا پیشنهاد کرد: پلتفرمهای شبکههای اجتماعی باید الگوریتمها را اختیاری کنند
روند رویداد تا امروز
روند قانونگذاری برای پلتفرمهای دیجیتال در استرالیا به دنبال ممنوعیت دسامبر ۲۰۲۵ این کشور برای حسابهای شبکههای اجتماعی کودکان زیر ۱۶ سال شکل گرفت. پس از این اقدام، دولت استرالیا تدوین لایحه گستردهتر «وظیفه مراقبت دیجیتال» را با هدف مهار آسیبهای آنلاین آغاز کرد.
در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، استرالیا پیشنهاد کرد که پلتفرمهای شبکههای اجتماعی باید الگوریتمها را اختیاری کنند. بر اساس طرحی با عنوان «فید من، راه من» که بخشی از این لایحه است، پلتفرمها ملزم میشوند تا به کاربران بالای ۱۶ سال حق انتخاب بین فید الگوریتمی و فید زمانی از حسابهایی که دنبال میکنند را بدهند.
این پیشنهاد همچنین پلتفرمها را موظف میکند تا الگوریتمهای شخصیسازیشده و اسکرول بینهایت را به طور پیشفرض برای کاربران زیر ۱۸ سال غیرفعال کنند. بر اساس این مقررات، شرکتهای اینترنتی ملزم خواهند بود پیش از وقوع آسیبهای آنلاین اقداماتی را برای پیشگیری انجام دهند و در صورت امکانپذیری فنی، حداقل دو روش را برای بررسی سن کاربران ارائه دهند.
عدم رعایت این قانون میتواند جریمههایی تا سقف ۱۰۹.۲ میلیون دلار استرالیا (۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا) به همراه داشته باشد. این جریمهها قرار است توسط کمیسر ایمنی الکترونیک اعمال شود.
این لایحه پس از معرفی، به تصویب مجلس نمایندگان استرالیا رسید و برای بررسی به سنا ارسال شد. در جریان جلسات استماع سنا، شرکتهای فناوری هشدار دادند که الزامات احراز سن برای سرویسهایی که کودکان ممکن است در آنها با محتوای هرزهنگاری مواجه شوند، پیامدهای گستردهتری خواهد داشت و میتواند به مسدود شدن دسترسی نوجوانان به ابزارهای ارتباطی خصوصی منجر شود.


