هشدار ایرنا: کاهش سرعت رشد ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر جهان برای نخستین بار در ۵ سال اخیر

فرانچسکو لا کامرا، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA)، در حاشیه نشست «هفته بین‌المللی انرژی سنگاپور» (SIEW) در اواخر اکتبر ۲۰۲۶ یک هشدار جدی صادر کرد. او اعلام کرد که برای نخستین بار در پنج سال گذشته، جهان در سال جاری میلادی ظرفیت انرژی پاک کمتری نسبت به سال قبل به شبکه اضافه خواهد کرد.[1][3]

این کاهش سرعت پس از یک دوره رشد بی‌سابقه و متوالی رخ می‌دهد که از زمان اختلالات زنجیره تامین در دوران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود. در سال ۲۰۲۵، تاسیسات انرژی پاک با ثبت یک رکورد تاریخی، ۶۹۲ گیگاوات (معادل ۱۵.۵ درصد) افزایش یافت و مجموع ظرفیت جهانی را به ۵۱۴۹ گیگاوات رساند.[2]

این رقم عظیم به این معناست که انرژی‌های تجدیدپذیر در سال گذشته ۸۵.۶ درصد از کل ظرفیت جدید تولید برق در سراسر جهان را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال، لا کامرا تاکید کرد که مشکل اصلی اکنون نه در تولید پنل‌ها و توربین‌ها، بلکه در زیرساخت‌های توزیع و انتقال است.[1][2]

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر در مصاحبه با خبرنگاران به صراحت اعلام کرد: «دلیل اصلی ثبت نشدن رکورد جدید در افزایش ظرفیت‌های امسال، عدم تناسب میان ظرفیت تولید و ظرفیت توزیع و انتقال برق است.» شبکه‌های برق در بسیاری از کشورها به سادگی نمی‌توانند این حجم عظیم از انرژی را جذب کنند.[3]

بحران در شبکه‌های انتقال و هدررفت انرژی

این محدودیت‌های زیرساختی منجر به پدیده‌ای به نام «توقف اجباری» یا کاهش دستوری تولید شده است. در این حالت، زمانی که شبکه برق به حداکثر ظرفیت خود می‌رسد، اپراتورها مجبور می‌شوند برق پاک تولید شده توسط نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را رد کنند و این انرژی عملا هدر می‌رود.[3]

چین، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان، بیشترین آسیب را از این محدودیت‌ها دیده است. بر اساس گزارش‌ها، تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، شبکه‌های برق چین به قدری با محدودیت مواجه بودند که حجم انرژی پاک رد شده توسط آن‌ها، برای تامین برق کل کشور مکزیک به مدت یک سال کافی بود.[2]

این مشکل تنها محدود به چین نیست؛ شبکه‌های برق در اقتصادهای بزرگ دیگری مانند استرالیا و ژاپن نیز نتوانسته‌اند همگام با گسترش سریع پروژه‌های خورشیدی و بادی توسعه یابند. لا کامرا خاطرنشان کرد که افزایش ظرفیت در سایر نقاط جهان نخواهد توانست کاهش سرعت رشد در چین را جبران کند.[1][3]

علاوه بر محدودیت‌های شبکه، موانع تجاری بین‌المللی و مشکلات زنجیره تامین نیز به عنوان عوامل بازدارنده عمل می‌کنند. این محدودیت‌ها جریان فرامرزی قطعات و تجهیزات حیاتی برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را کند کرده و زمان‌بندی پروژه‌ها را در سراسر جهان به تاخیر انداخته‌اند.[2]

تقاضای فزاینده و اهداف اقلیمی سال ۲۰۳۰

در اجلاس اقلیمی کاپ ۲۸ در دبی در سال ۲۰۲۳، کشورهای جهان متعهد شدند که ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر را تا سال ۲۰۳۰ سه برابر کرده و به ۱۱.۲ تراوات برسانند. لا کامرا در سنگاپور اعلام کرد که جهان به این هدف نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود، اما ممکن است دقیقا به آن دست نیابد.[1]

با این وجود، حتی رسیدن به این هدف نیز ممکن است برای مهار تغییرات اقلیمی کافی نباشد. دلیل این امر، رشد سریع‌تر از حد انتظار تقاضای جهانی برای انرژی است که ناشی از تغییر سبک زندگی، نیاز بیشتر به سرمایش و گرمایش، و گسترش سریع هوش مصنوعی و دیتاسنترها است.[1][2]

لا کامرا در مصاحبه با شبکه «چنل نیوز ایژیا» توضیح داد که پیشرفت در زمینه بهره‌وری انرژی بسیار کند بوده است. این کندی باعث شده تا شکاف میان عرضه و تقاضای انرژی روز به روز بیشتر شود و فشار مضاعفی بر روند گذار به انرژی‌های پاک وارد آید.[1]

او تاکید کرد که برای حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی و تامین امنیت انرژی، کشورها باید به جای ساخت نیروگاه‌های گازی جدید، به سمت ترکیب انرژی‌های تجدیدپذیر با سیستم‌های ذخیره‌سازی باتری حرکت کنند. این ترکیب اکنون از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر از اتکا به سوخت‌های فسیلی است.[1]

نیاز به سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری

برای همگام شدن شبکه‌های انتقال برق با گسترش سریع انرژی‌های تجدیدپذیر، آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر پیش‌تر هشدار داده بود که سرمایه‌گذاری سالانه در این شبکه‌ها باید به شدت افزایش یابد. این رقم باید از حدود ۵۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به نزدیک یک تریلیون دلار در سال‌های پیش رو برسد.[3]

بدون این سرمایه‌گذاری عظیم، خطر انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و هدررفت بیشتر انرژی‌های پاک وجود دارد. توسعه‌دهندگان پروژه‌ها و تامین‌کنندگان تجهیزات اکنون با این چالش مواجه‌اند که چگونه می‌توانند پروژه‌های خود را در زمان‌بندی مقرر به شبکه‌هایی متصل کنند که ظرفیت پذیرش ندارند.[2]

در نهایت، این وضعیت نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک تنها یک مسئله تولید نیست، بلکه یک چالش لجستیکی و زیرساختی عظیم است. دولت‌ها باید برنامه‌ریزی برای تولید برق را با سیاست‌های توسعه صنعتی، حمل‌ونقل و نوسازی شبکه‌های انتقال هماهنگ کنند.[1][3]

اگرچه کاهش سرعت رشد در سال ۲۰۲۶ یک زنگ خطر محسوب می‌شود، اما به معنای توقف روند گذار انرژی نیست. این رویداد تنها نشان‌دهنده ورود جهان به مرحله جدیدی از توسعه است؛ مرحله‌ای که در آن سیم‌ها و کابل‌های انتقال، به اندازه خود پنل‌های خورشیدی اهمیت پیدا کرده‌اند.[2]

نقش همکاری‌های منطقه‌ای و ژئوپلیتیک

در همین راستا، نشست هفته بین‌المللی انرژی سنگاپور بر اهمیت اتصال سیستم‌های انرژی و ایجاد شبکه‌های منطقه‌ای مقاوم‌تر تاکید کرد. کارشناسان حاضر در این نشست استدلال کردند که ایجاد شبکه‌های برق فرامرزی در مناطقی مانند جنوب شرق آسیا می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا کمک شایانی کند.[1]

با این حال، ایجاد یک بازار پایدار برق منطقه‌ای نیازمند چیزی بیش از اتصالات فیزیکی است. چارچوب‌های نظارتی شفاف، پروژه‌های قابل تامین مالی و همکاری‌های پایدار فرامرزی برای تبدیل جاه‌طلبی‌های اتصال برق به واقعیت‌های تجاری و عملیاتی کاملا ضروری هستند.[1][2]

تنش‌های ژئوپلیتیک و درگیری‌های منطقه‌ای نیز بر فوریت این گذار افزوده‌اند. اختلال در زنجیره تامین انرژی‌های فسیلی و نوسانات قیمت نفت و گاز، بسیاری از دولت‌ها را وادار کرده است تا برای تامین امنیت انرژی خود، استقلال شبکه‌های داخلی را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تسریع کنند.[2][3]

آمارها نشان می‌دهند که با وجود تمام این چالش‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان ارزان‌ترین و سریع‌ترین مسیر برای تامین تقاضای جدید برق هستند. موفقیت در این مسیر اکنون در گرو آن است که سیاست‌گذاران بتوانند موانع بوروکراتیک را رفع کرده و سرمایه‌ها را به سمت نوسازی شبکه‌های فرسوده هدایت کنند.[1][3]