رفتن به محتوای اصلی
تورم مواد غذاییطرح کالابرگ· 7 دقیقه مطالعه· در مالی

هشدار مجلس درباره بحران معیشت؛ ۵۰ میلیون نفر در تامین غذا دچار مشکل هستند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران اعلام کرد پیامدهای حذف ارز ترجیحی باعث شده هشت میلیون نفر در فقر مطلق قرار بگیرند و ۵۰ میلیون نفر برای تهیه غذای روزانه با چالش مواجه شوند. هم‌زمان، دیوان محاسبات به حذف غیرقانونی یک میلیون خانوار از طرح کالابرگ ورود کرده است.

به قلم پروین حیدری

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نسبت به گسترش بی‌سابقه فقر در کشور هشدار داد. او اعلام کرد که در حال حاضر حدود هشت میلیون نفر از شهروندان ایران درگیر فقر مطلق و سوءتغذیه شدید هستند. این آمار رسمی نشان‌دهنده عمق بحران معیشتی در لایه‌های پایین جامعه است.[1][2]

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد که دامنه این بحران تنها به دهک‌های پایین محدود نمی‌شود. بر اساس برآوردهای این کمیسیون، تا ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور برای تهیه مواد غذایی مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند. این رقم بیش از نیمی از جمعیت ایران را در بر می‌گیرد.[1][2]

بابایی کارنامی دلیل اصلی این وضعیت بحرانی را سیاست‌های ارزی دولت‌های اخیر دانست. او تصریح کرد که اجرای نادرست طرح حذف ارز ترجیحی، ضربه سنگینی به قدرت خرید مردم وارد کرده است. این سیاست که با هدف اصلاح ساختار اقتصادی اجرا شد، در عمل به کوچک شدن سفره خانوارها انجامید.[1][2]

گزارش‌های مرکز آمار ایران در مهرماه ۱۴۰۵ نیز این شکاف طبقاتی و فشار تورمی را تایید می‌کنند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که دهک دوم درآمدی کشور تورم سالانه ۸۵.۸ درصدی را تجربه کرده است. این بالاترین نرخ تورم ثبت شده در میان تمامی دهک‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.[3]

در نقطه مقابل، ثروتمندترین قشر جامعه فشار کمتری را احساس کرده‌اند. تورم سالانه برای دهک دهم تنها ۷۴.۸ درصد ثبت شده است. کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که این اختلاف ۱۱ درصدی میان فقیرترین و غنی‌ترین دهک‌ها در سال‌های اخیر کاملا بی‌سابقه بوده است.[3]

هزینه سنگین سبد خوراکی

دلیل اصلی این اختلاف تورمی، سهم بالای مواد غذایی در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد است. وقتی قیمت خوراکی‌ها افزایش می‌یابد، فرودستان بخش بزرگتری از درآمد محدود خود را از دست می‌دهند. در حالی که ثروتمندان با درآمدهای دلاری یا دارایی‌های سرمایه‌ای، از این موج تورمی در امان می‌مانند.[3]

شکاف تورمی میان فقیرترین و ثروتمندترین دهک‌های اقتصادی در مهرماه ۱۴۰۵.

محاسبات مستقل اقتصادی نشان می‌دهد که هزینه تامین حداقل کالری مورد نیاز به شدت افزایش یافته است. هزینه یک سبد انتخابی شامل ۱۷ قلم خوراکی اساسی برای یک خانوار چهار نفره، اکنون به ۱۹ میلیون تومان در ماه می‌رسد. این رقم فشار خردکننده‌ای بر دستمزدهای ثابت وارد می‌کند.[4]

اهمیت این عدد زمانی مشخص می‌شود که آن را با سقف درآمدهای تعیین شده مقایسه کنیم. هزینه ۱۹ میلیون تومانی تنها برای خوراک، معادل ۷۰ درصد از سقف درآمدی ۲۷ میلیون تومانی است که دولت برای دریافت حمایت‌ها تعیین کرده است. این یعنی خانوارها پولی برای مسکن و درمان ندارند.[4]

گزارش‌های میدانی از بازار مواد غذایی، وضعیت وخیم‌تری را نیز به تصویر می‌کشند. برآوردها حاکی از آن است که هزینه یک سبد ۱۱ قلمی از کالاهای اساسی برای هر نفر از مرز ۵.۶ میلیون تومان عبور کرده است. این ارقام نشان‌دهنده ناتوانی مطلق حداقل‌بگیران در تامین غذای کافی است.[5]

روند صعودی قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها همچنان بدون توقف ادامه دارد. آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها برای نهمین ماه متوالی بالای صد درصد باقی مانده است. این تورم سه‌رقمی، خرید اقلامی مانند گوشت، لبنیات و حتی روغن را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار کرده است.[5]

تغییرات در طرح کالابرگ

در واکنش به این بحران معیشتی، دولت تلاش کرده است تا سیاست‌های حمایتی خود را بازنگری کند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از برنامه‌های جدید برای گسترش رویکرد عدالت‌محور خبر داد. او اعلام کرد که اصلاحاتی با هدف رساندن کمک‌ها به افراد دارای محرومیت بیشتر در دستور کار قرار دارد.[6]

سخنگوی دولت در تشریح این اقدامات حمایتی، آمارهای جدیدی از تخصیص منابع ارائه کرد. به گفته مهاجرانی، رقم اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای بیش از ۳۰ میلیون نفر از مشمولان این طرح افزایش یافته است. این افزایش ۵۰ درصدی با هدف جبران بخشی از تورم مواد غذایی اعمال شده است.[6]

هزینه ۱۹ میلیون تومانی سبد خوراکی در برابر سقف درآمدی ۲۷ میلیون تومانی خانوارها.

با این حال، اعتبار حمایتی تخصیص یافته همچنان فاصله معناداری با هزینه‌های واقعی دارد. کارشناسان مستقل تاکید می‌کنند که مبالغ شارژ شده در کالابرگ‌ها، حتی یک‌سوم هزینه‌های سبد غذایی خانوار را نیز پوشش نمی‌دهد. این شکاف عمیق، اثربخشی سیاست‌های جبرانی دولت را به شدت زیر سوال برده است.[5][6]

هم‌زمان با افزایش اعتبار برای گروهی از شهروندان، دولت اقدام به حذف بخش دیگری از یارانه‌بگیران کرده است. مقامات دولتی از حذف حدود یک میلیون خانوار از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ خبر داده‌اند. این تصمیم در مرحله نخست بازنگری و پایش اطلاعات اقتصادی خانوارها اتخاذ و اجرایی شده است.[4]

دولت دلیل این حذف گسترده را عبور درآمدهای این خانوارها از سقف تعیین شده اعلام کرده است. با این وجود، منتقدان می‌گویند سقف درآمدی ۲۷ میلیون تومانی در برابر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در شهرهای بزرگ، معیار عادلانه‌ای برای قطع حمایت‌های غذایی نیست.[4]

ورود نهادهای نظارتی

حذف یک میلیون خانوار از طرح کالابرگ الکترونیکی، واکنش سریع نهادهای نظارتی را در پی داشت. دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، رسما به این پرونده ورود کرده است. این نهاد اعلام کرد که بررسی‌های دقیقی را درباره نحوه اجرای این سیاست حمایتی آغاز کرده است.[7]

دیوان محاسبات در اطلاعیه رسمی خود، اقدام دولت در قطع یارانه این خانوارها را غیرقانونی خواند. این نهاد نظارتی تصریح کرد که حذف خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی بدون دریافت مجوزهای قانونی لازم انجام شده است. این تخلف آشکار، چالش جدیدی میان دولت و مجلس ایجاد کرده است.[7]

بر اساس مستندات ارائه شده توسط دیوان محاسبات، تکالیف بودجه‌ای دولت در این زمینه کاملا روشن است. در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به صورت مطلق برای این طرح در نظر گرفته شده است. این بودجه عظیم باید صرف یکپارچه‌سازی نظام حمایتی شود.[7]

دیوان محاسبات تاکید دارد که منابع تخصیص یافته باید دقیقا در محل تعیین شده هزینه شوند. هرگونه تغییر در دایره شمول یارانه‌بگیران یا کاهش تعهدات دولت، نیازمند مصوبه مجلس و طی مراحل قانونی است. اقدام خودسرانه دستگاه‌های اجرایی در حذف شهروندان، نقض صریح قانون بودجه سال جاری محسوب می‌شود.[7]

نمایندگان مجلس نیز هم‌صدا با دیوان محاسبات، خواستار پاسخگویی شفاف وزرای اقتصادی دولت هستند. آن‌ها معتقدند در شرایطی که ۵۰ میلیون نفر در تامین غذای روزانه مشکل دارند، قطع شتاب‌زده یارانه‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. امنیت غذایی اکنون به خط قرمز قانون‌گذاران تبدیل شده است.[1][7]

تغییرات در طرح کالابرگ الکترونیکی؛ افزایش اعتبار برای ۳۰ میلیون نفر و حذف یک میلیون خانوار.

چشم‌انداز مبهم امنیت غذایی

بحران فعلی نشان‌دهنده شکست سیاست‌های کنترل قیمت در بازار کالاهای اساسی است. با وجود وعده‌های مکرر برای تثبیت قیمت‌ها، واقعیت‌های کف بازار روایت دیگری دارند. خانواده‌هایی با درآمد ثابت، هر روز شاهد آب رفتن قدرت خرید خود و حذف اقلام مغذی از سفره‌هایشان هستند.[5]

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تداوم تورم سه‌رقمی در بخش خوراکی‌ها، سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند. کاهش مصرف پروتئین حیوانی، لبنیات و میوه‌های تازه، در بلندمدت هزینه‌های درمانی سنگینی را به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل خواهد کرد. سوءتغذیه هشت میلیون نفر، تنها آغاز این بحران است.[1][5]

سیاست‌گذاران اکنون بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته‌اند. از یک سو، کسری بودجه شدید، دولت را به سمت کاهش هزینه‌های حمایتی سوق می‌دهد. از سوی دیگر، فشارهای تورمی بی‌سابقه، نیاز به چترهای حمایتی گسترده‌تر را به یک ضرورت انکارناپذیر امنیتی و اجتماعی تبدیل کرده است.[4][7]

راهکار خروج از این بن‌بست، نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در نظام توزیع یارانه‌ها است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که به جای حذف شتاب‌زده خانوارها، منابع ارزی حاصل از صادرات مستقیما به تقویت زیرساخت‌های تولید مواد غذایی اختصاص یابد. این رویکرد می‌تواند به مهار پایدار تورم خوراکی‌ها کمک کند.[3][5]

راهکار خروج از این بن‌بست، نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در نظام توزیع یارانه‌ها است.

تا زمان تحقق این اصلاحات، چشم‌انداز معیشتی میلیون‌ها ایرانی همچنان تیره و تار باقی می‌ماند. هشدارهای صریح رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و ورود دیوان محاسبات، نشان می‌دهد که زنگ خطر در بالاترین سطوح حاکمیتی به صدا درآمده است. زمان برای تصمیم‌گیری‌های حیاتی در حوزه امنیت غذایی به سرعت در حال گذر است.[1][7]

نکات کلیدی

  • رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از درگیری هشت میلیون نفر با فقر مطلق و مشکل ۵۰ میلیون نفر در تامین غذا خبر داد.
  • تورم سالانه دهک دوم جامعه به ۸۵.۸ درصد رسیده که بالاترین نرخ در میان تمامی دهک‌های اقتصادی است.
  • هزینه یک سبد ۱۷ قلمی خوراکی برای خانوار چهار نفره به ۱۹ میلیون تومان افزایش یافته است.
  • دیوان محاسبات کشور اقدام دولت در حذف یک میلیون خانوار از طرح کالابرگ الکترونیکی را غیرقانونی اعلام کرد.

آنچه نمی‌دانیم

  • زمان دقیق اجرای کامل قانون بودجه و بازگشت خانوارهای حذف شده به طرح کالابرگ
  • برنامه مشخص دولت برای مهار تورم سه‌رقمی در بخش خوراکی‌ها
نمایندگان مجلس 40%دستگاه‌های اجرایی دولت 30%نهادهای نظارتی 30%
نمایندگان مجلس
معتقدند سیاست‌های ارزی دولت باعث گسترش فقر مطلق و به خطر افتادن امنیت غذایی ۵۰ میلیون نفر شده است.
دستگاه‌های اجرایی دولت
تاکید دارند که با افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای ۳۰ میلیون نفر، در حال اجرای سیاست‌های عدالت‌محور هستند.
نهادهای نظارتی
اقدامات دولت در حذف یارانه‌بگیران را بدون مجوز قانونی و مغایر با تکالیف بودجه‌ای می‌دانند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • کارگران حداقل‌بگیر
  • تولیدکنندگان مواد غذایی

منابع

پوشش منابع

7 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

نمایندگان مجلس 40%دستگاه‌های اجرایی دولت 30%نهادهای نظارتی 30%
  1. [1]Melliunنمایندگان مجلس

    رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: تا ۵۰ میلیون نفر در ایران برای تهیه مواد غذایی مشکل دارند

    مطالعه در Melliun →
  2. [2]Iran Internationalنمایندگان مجلس

    رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: تا ۵۰ میلیون نفر در ایران برای تهیه مواد غذایی مشکل دارند

    مطالعه در Iran International →
  3. [3]Melliunنمایندگان مجلس

    چرا فرودستان بیشتر تورم را حس کردند؟/ زندگی ارزان ثروتمندان با درآمدهای دلاری!

    مطالعه در Melliun →
  4. [4]Melliunنمایندگان مجلس

    حذف یک میلیون خانوار از کالابرگ؛ سقف درآمد ۲۷ میلیونی در برابر هزینه ۱۹ میلیونی ۱۷ قلم خوراکی

    مطالعه در Melliun →
  5. [5]Akhbar-Rooz

    نان بدو، مردم بدو؛ سفره‌های کوچک‌تر زیر فشار تورم سه‌رقمی

    مطالعه در Akhbar-Rooz →
  6. [6]Shafaqna Persianنهادهای نظارتی

    سخنگوی دولت: رقم کالابرگ بیش از ۳۰ میلیون نفر به افزایش ۵۰ درصدی رسیده است

    مطالعه در Shafaqna Persian →
  7. [7]Shafaqna Persianنهادهای نظارتی

    ورود دیوان محاسبات به حذف خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی بدون مجوز قانونی

    مطالعه در Shafaqna Persian →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار مالی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.