هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری «آیفون‌های دریایی» پس از غرق‌شدن کشتی در خلیج فارس

آیا واقعاً می‌توان آیفون‌های غرق‌شده در خلیج فارس را با قیمت‌های بسیار پایین خرید؟ پلیس فتا صراحتاً اعلام کرده است که آگهی‌های فروش موسوم به «آیفون دریایی» چیزی جز یک شگرد جدید کلاهبرداری اینترنتی نیست. پس از غرق‌شدن یک کشتی کانتینربر در تنگه هرمز، موجی از ویدیوهای جعلی و آگهی‌های فریبنده به راه افتاده است که خریداران را به دام می‌اندازند.[1][2]

ماجرا از ۲۱ مهر ۱۴۰۵ (۱۳ اکتبر ۲۰۲۶) آغاز شد؛ زمانی که کشتی کانتینربر «جی‌اف‌اس پراید» (GFS Pride) با پرچم سنگاپور در آب‌های جنوبی تنگه هرمز دچار حادثه شد. این شناور تجاری که از بندر الجبیل عربستان سعودی بارگیری کرده و عازم بندر قاسم در پاکستان بود، پس از وقوع یک انفجار و آتش‌سوزی گسترده در نهایت به زیر آب رفت.[1][3]

نیروی دریایی سپاه پاسداران تایید کرد که این کشتی حامل بیش از ۲۵۰۰ کانتینر بوده و به دلیل برخورد با مین دریایی غرق شده است. مقامات دریایی سنگاپور نیز اعلام کردند که تمامی ۲۱ خدمه این شناور پیش از غرق شدن کامل، به سلامت تخلیه شده‌اند و هیچ آسیبی به نیروی انسانی وارد نشده است.[1][3]

توهم صید آیفون ۱۸

با پخش شدن کانتینرها در سطح آب‌های خلیج فارس، نیروی دریایی به شناورهای بومی هشدار داد تا هنگام تردد احتیاط کنند. اما همزمان، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد افراد محلی سوار بر قایق‌های کوچک، در حال بیرون کشیدن جعبه‌های آیفون ۱۸ و عطرهای گران‌قیمت از میان امواج دریا هستند.[1][3]

این تصاویر به سرعت بهانه‌ای برای سودجویان شد تا آگهی‌هایی با قیمت‌های وسوسه‌کننده منتشر کنند. در پلتفرم‌هایی مانند دیوار، آگهی‌هایی با عنوان «فروش آیفون ۱۸ پرو دریایی» با قیمت‌هایی بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون ریال ظاهر شد؛ ارقامی که برای یک گوشی پرچمدار اپل به شدت غیرمنطقی به نظر می‌رسند و به وضوح طعمه‌ای برای خریداران ناآگاه بودند.[1]

بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که تصاویر شاخصی که ادعا می‌کردند آیفون‌ها از آب بیرون کشیده شده‌اند، تماماً با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی تولید شده‌اند. در یکی از این ویدیوها، حرکت جعبه‌ها روی سطح آب کاملاً غیرطبیعی است و با وجود تکان‌های شدید قایق، افراد داخل آن بی‌حرکت ثبت شده‌اند.[1]

علاوه بر ایرادات فیزیکی، بررسی دقیق‌تر فریم‌های این ویدیوها جزئیات غیرعادی دیگری را نیز فاش می‌کند. شکل‌های نادرست لنزهای دوربین روی جعبه‌ها، نوشته‌های مخدوش و تمیزی بیش از حد بسته‌بندی‌هایی که ظاهراً روزها در آب شور شناور بوده‌اند، از نشانه‌های بارز محتوای جعلی هستند. در واقع، هیچ منبع مستقلی وجود محموله آیفون در این کشتی را تایید نکرده است.[1]

شگرد دریافت بیعانه

سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، درباره ابعاد سایبری این ماجرا توضیح می‌دهد که کلاهبرداران با سوءاستفاده از تمایل روانی مردم به خرید کالای لوکس با قیمت پایین، سناریوی فریبنده‌ای طراحی کرده‌اند. آن‌ها با انتشار این آگهی‌های غیرواقعی، مبالغی را تحت عنوان بیعانه، پیش‌پرداخت یا هزینه ارسال پستی از قربانی دریافت می‌کنند.[2]

پس از واریز وجه توسط خریدار، فروشنده قلابی بلافاصله ارتباط خود را قطع کرده، شماره تماس را مسدود می‌کند و هیچ کالایی ارسال نمی‌شود. سرهنگ مختاررضایی تاکید می‌کند که شهروندان تحت هیچ شرایطی نباید فریب قیمت‌های هیجان‌انگیز را بخورند و پیش از رویت فیزیکی کالا و احراز هویت دقیق فروشنده، از پرداخت هرگونه وجهی خودداری کنند.[2]

حتی در سناریوی بدبینانه‌ای که فرض کنیم گوشی‌های آسیب‌دیده واقعاً وجود دارند و به دست خریدار می‌رسند، خرید آن‌ها یک اشتباه محاسباتی و فنی بزرگ است. سرهنگ مهدی مرادی، سرپرست پلیس فتا هرمزگان، هشدار می‌دهد که قرار گرفتن تجهیزات الکترونیکی ظریف در معرض آب شور دریا، اثرات مخربی بر سخت‌افزار دستگاه می‌گذارد که با خشک کردن برطرف نمی‌شود.[1]

از نظر فنی، آب شور خلیج فارس به دلیل داشتن املاح فراوان، یک رسانای قوی و عامل اصلی خوردگی گالوانیک در فلزات است. نفوذ این آب به داخل بدنه گوشی باعث اتصال کوتاه در بردهای الکترونیکی، سولفاته شدن پایه‌های پردازنده و تخریب دائمی سلول‌های باتری لیتیوم-یونی می‌شود، حتی اگر دستگاه دارای گواهینامه مقاومت در برابر آب باشد.[1][2]

تخریب قطعات با آب شور

سرپرست پلیس فتا هرمزگان بیان می‌کند که بخشی از این آسیب‌های سخت‌افزاری ممکن است در بررسی‌های اولیه قابل تشخیص نباشند. خریدار ممکن است گوشی را روشن کند، اما پس از گذشت چند روز با از کار افتادن ناگهانی نمایشگر یا خاموشی کامل دستگاه مواجه شود که هزینه‌های تعمیر آن گاهی از قیمت خود گوشی فراتر می‌رود.[1]

چالش‌های این خرید پرخطر تنها به مسائل سخت‌افزاری ختم نمی‌شود؛ موانع قانونی و رجیستری نیز سد راه خریداران است. بر اساس قوانین گمرکی و ارتباطی ایران، هر تلفن همراهی که وارد کشور می‌شود باید دارای منشا قانونی مشخص، فاکتور معتبر و کد ثبت در سامانه همتا باشد تا بتواند از خدمات شبکه‌های مخابراتی داخلی استفاده کند.[2]

گوشی‌هایی که ادعا می‌شود از دریا صید شده‌اند، به عنوان کالای قاچاق و بدون شناسه گمرکی شناخته می‌شوند. این بدان معناست که حتی اگر دستگاه از نظر فنی کاملاً سالم باشد، خریدار قادر به ثبت آن در سامانه همتا نخواهد بود و پس از پایان مهلت ۳۰ روزه، آنتن دستگاه برای همیشه قطع خواهد شد.[2]

علاوه بر این، از منظر حقوقی و بر اساس ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی ایران، کالاهایی که از آب‌های سرزمینی بیرون کشیده می‌شوند، متعلق به یابنده نیستند و باید مراحل قانونی خاصی را طی کنند. خرید و فروش این اموال بدون طی شدن رویه‌های گمرکی، مصداق بارز معامله اموال مسروقه یا قاچاق است و پیگرد قانونی دارد.[1]

نبود هیچ‌گونه ضمانت‌نامه، خدمات پس از فروش و فاکتور رسمی، پیگیری حقوقی برای جبران خسارت را برای مال‌باختگان تقریباً غیرممکن می‌کند. پلیس فتا از تمامی شهروندان خواسته است تا خریدهای الکترونیکی خود را صرفاً از فروشگاه‌های معتبر انجام دهند و در صورت مواجهه با آگهی‌های مشکوک «آیفون دریایی»، مراتب را به پلیس گزارش کنند.[2]