هشدار تجاری واشنگتن به بروکسل: وام ۳.۴ میلیارد دلاری ایرباس آتش‌بس تعرفه‌ای هواپیماها را تهدید می‌کند

جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده (USTR)، روز دوشنبه به اتحادیه اروپا هشدار داد که وام رکوردشکن ۳.۴ میلیارد دلاری به ایرباس، تداوم آتش‌بس تجاری دو سوی اقیانوس اطلس بر سر ساخت هواپیماهای مسافربری بزرگ را با خطر جدی روبه‌رو کرده است. این تسهیلات مالی که در ژوئن ۲۰۲۶ توسط بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) تصویب شد، بار دیگر آتش تنش‌های دیرینه بر سر حمایت‌های دولتی از سازندگان هوافضا را برافروخته است.[1][2]

دفتر نماینده تجاری آمریکا نارضایتی شدید خود را از عدم شفافیت در خصوص این بسته ۳ میلیارد یورویی — که بزرگ‌ترین وام شرکتی در کل تاریخ بانک سرمایه‌گذاری اروپا به شمار می‌رود — اعلام کرد. گریر در بیانیه‌ای رسمی اظهار داشت: «به‌رغم درخواست‌های مکرر، دفتر نمایندگی تجاری آمریکا هنوز هیچ جزئیاتی از این وام دریافت نکرده است.» وی افزود که این رفتار، «بلاتکلیفی چشمگیری» به کل صنعت تحمیل می‌کند.[2][3]

محور اصلی این اختلاف آن است که آیا اعتبارات بانک سرمایه‌گذاری اروپا مصداق یارانه دولتی اخلال‌گر در بازار است یا یک خط اعتباری متعارف شرکتی محسوب می‌شود. بر اساس مفاد توافق ۲۰۲۱ که به جنگ حقوقی ۱۷ ساله در سازمان تجارت جهانی پایان داد، واشنگتن و بروکسل متعهد شده بودند هرگونه تأمین مالی هواپیماسازی را صرفاً مطابق با نرخ‌ها و شرایط واقعی بازار انجام دهند.[1][2]

چارچوب نظارتی سال ۲۰۲۱ مقرر می‌دارد که هرگونه تسهیلات با پشتوانه دولتی برای جت‌های تجاری پهن‌پیکر و باریک‌پیکر باید از مسیری کاملاً شفاف و مستند عبور کند. خودداری اتحادیه اروپا از انتشار نرخ‌های بهره، جدول بازپرداخت و وثیقه‌های تعیین‌شده برای این وام ژوئن، به سوءظن آمریکایی‌ها دامن زده که این سرمایه با نرخی به‌مراتب پایین‌تر از کف بازار تخصیص یافته است.[2][3]

تسهیلات تجاری یا یارانه پنهان دولتی؟

با این حال، مقامات اروپایی و مدیران ایرباس از زمان اعلام خبر به دفاع قاطع از این قرارداد پرداخته‌اند. سخنگوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا تاکید کرد که این بسته اعتباری یک «وام تجاری معمولی و بهره‌دار» است و ارائه هرگونه رانت، مزیت انحصاری یا حمایت غیربازاری به این غول هوانوردی اروپایی را کاملاً رد کرد.[2]

مدیران ارشد ایرباس نیز اتهام دریافت کمک‌های ناعادلانه دولتی را رد کرده‌اند. توماس توپفر، مدیر ارشد مالی ایرباس، در ژوئیه در لندن به خبرنگاران گفت که این استقراض «تماماً بر اساس شرایط رقابتی بازار» جذب شده و آن را ابزاری مالی و معمول برای مهار چالش‌های سنگین زنجیره تأمین بین‌المللی این شرکت دانست.[1][2]

تشدید نظارت و موضع تهاجمی واشنگتن در پی لابی و فشارهای مستقیم شرکت بوئینگ شکل گرفت؛ شرکتی که ساختار سرمایه رقیب دیرینه خود را به‌دقت رصد می‌کند. این هواپیماساز آمریکایی در ژوئیه ۲۰۲۶ با ارسال نامه‌ای رسمی به دولت آمریکا، از USTR خواست فوراً شفاف‌سازی کامل مفاد قرارداد و بررسی انطباق آن با شروط آتش‌بس را از بروکسل مطالبه کند.[2]

نگرانی‌های بوئینگ ریشه در تسلط بر بازار آتی جت‌های مسافربری و فناوری نسل بعدی دارد. تزریق نقدینگی ۳.۴ میلیارد دلاری در شرایطی رقم خورد که گمانه‌زنی‌های فزاینده در صنعت نشان می‌دهد ایرباس قصد دارد این منابع را صرف طراحی و توسعه مدلی کاملاً جدید برای ورود به خطوط هوایی در حدود سال ۲۰۳۰ کند.[2][3]

توسعه یک پلتفرم کاملاً نو در صنعت هوانوردی عموماً بیش از ۱۵ میلیارد دلار هزینه در بر دارد و نیازمند نزدیک به یک دهه تحقیق، توسعه و آزمون‌های میدانی است. استدلال بوئینگ این است که اگر ایرباس فاز اولیه این تحقیق پرهزینه را با استقراض یارانه‌ای و ارزان اروپایی پوشش دهد، دقیقاً همان اخلال در فضای رقابت آزاد رخ می‌دهد که توافق ۲۰۲۱ برای مهار آن طراحی شده بود.[2]

شکنندگی آتش‌بس تجاری فراآتلانتیک

توافق سال ۲۰۲۱ مانع از اعمال تعرفه‌های گمرکی سنگین متقابل بر حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار از تجارت دو سوی اقیانوس اطلس شد. آن مصالحه، دوره‌ای طولانی از تعرفه‌های تنبیهی را متوقف کرد که علاوه بر صنعت هوانوردی، بخش‌های صادراتی دیگر مانند نوشیدنی، پنیر و روغن زیتون اروپایی و در سوی مقابل، موتورسیکلت‌ها و تجهیزات کشاورزی آمریکا را هدف گرفته بود.[1][2]

اتحادیه اروپا در تابستان گذشته در چارچوب یک تنش‌زدایی گسترده‌تر، تعلیق این تعرفه‌های تلافی‌جویانه را تمدید کرد. با این حال، گریر خاطرنشان ساخت که بانک سرمایه‌گذاری اروپا تقریباً بلافاصله پس از تمدید این آتش‌بس، بزرگ‌ترین وام تاریخ خود را به ایرباس اعطا کرد؛ رویدادی که تعهد واقعی بروکسل به این پیمان را با علامت سؤال جدی روبه‌رو می‌کند.[1][3]

دفتر نمایندگی تجاری آمریکا صراحتاً هشدار داد که پنهان‌کاری در ارائه اسناد مالی، پیمان شکننده پیشین را در معرض نقض قرار می‌دهد. گریر روز دوشنبه تصریح کرد: «حل فوری این ابهام بسیار حیاتی است تا اطمینان حاصل شود که تولید در صنعت هوافضا تحت تأثیر نیروهای بازار باقی می‌ماند و از نقض مفاد توافق سختی که بر سر هواپیماهای بزرگ به دست آمد، جلوگیری شود.»[2][3]

سازمان تجارت جهانی در گذشته طی پرونده‌های حقوقی احکام متعددی صادر کرده بود مبنی بر اینکه وام‌های پیشین بانک سرمایه‌گذاری اروپا به ایرباس مصداق یارانه غیرقانونی بوده‌اند، هرچند ادعاهای مشابه آمریکا درباره برخی ابزارهای تأمین مالی دیگر را رد کرده بود. این پیشینه تاریخی سبب شده تا شرایط دقیق بهره و بازپرداخت بسته ۳ میلیارد یورویی اخیر، به مسئله‌ای سرنوشت‌ساز در داوری حقوق تجارت بین‌الملل تبدیل شود.[2]

اصطکاک‌های فراتر از صنعت هوانوردی

چالش وام ایرباس هم‌زمان با تشدید اصطکاک‌های اقتصادی گسترده‌تر میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا سر باز کرده است. فراتر از بخش هوافضا، مقامات تجاری واشنگتن خشم فزاینده خود را از قوانین رگولاتوری سخت‌گیرانه اروپا علیه غول‌های فناوری آمریکایی و ضوابط پایداری زیست‌محیطی شرکتی ابراز کرده‌اند.[1]

طی ماه‌های اخیر، USTR پرونده تأمین مالی ایرباس را صراحتاً به رویکرد مقرراتی کلان اتحادیه اروپا پیوند زده است. مقامات واشنگتن مدعی هستند ترکیب جریمه‌های سنگین علیه فناوری آمریکا بر اساس «قانون بازارهای دیجیتال» و هم‌زمان اعطای رکورد وام دولتی به ایرباس، نشان می‌دهد اتحادیه اروپا در پی تضعیف ساختاری شرکت‌های پیشروی آمریکایی است.[1][3]

ایالات متحده تاکنون تعرفه جدیدی اعلام نکرده و نقض رسمی توافق هوانوردی را نیز به مراجع بین‌المللی ارجاع نداده است. با این حال، صدور این اخطار رسمی نشان می‌دهد که اگر بروکسل طی هفته‌های آتی مدارک حسابداری و مالی قرارداد را تسلیم نکند، واشنگتن آماده برداشتن گام‌های تنبیهی تلافی‌جویانه خواهد بود.[1][2]

فروپاشی این آتش‌بس فوراً زنجیره تأمین جهانی هوانوردی را به تلاطم خواهد انداخت. بازگشت تعرفه‌های متقابل نه‌تنها بر دوش تولیدکنندگان قطعات هوایی در دو قاره سنگینی خواهد کرد، بلکه ایرلاین‌های چشم‌انتظار تحویل ناوگان را با تاخیر و جهش هزینه خرید دارایی‌های سرمایه‌ای مواجه می‌سازد.[2][3]

تحلیلگران بازار بیانیه روز دوشنبه را بیش از آنکه تشدید فوری بحران بدانند، شلیک اخطار قلمداد می‌کنند. با آنکه اثرات مالی کوتاه‌مدت فعلاً به نوسان سهام شرکت‌های هوافضا محدود مانده، این مناقشه بر شکنندگی موازنه تجاری دو سوی اقیانوس اطلس، آن هم در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا، مهر تأیید می‌زند.[1][3]