کالبدشکافی کمبود ۴۰ هزار معلم در آستانه مهر ۱۴۰۵؛ شیوه‌نامه جدید ساماندهی نیروی انسانی چگونه کار می‌کند؟

با نزدیک شدن به زنگ آغاز سال تحصیلی در مهر ۱۴۰۵، نظام آموزش و پرورش ایران بار دیگر با یکی از مزمن‌ترین چالش‌های ساختاری خود مواجه است: ناترازی و کمبود ده‌ها هزار معلم در سراسر کشور.[1]

برای جلوگیری از تکرار تجربه کلاس‌های بدون معلم در هفته‌های نخست پاییز، وزارت آموزش و پرورش «شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵» را به تمامی استان‌ها ابلاغ کرده است؛ سندی که نقشه راه مدیریت منابع انسانی را در شرایط انقباضی ترسیم می‌کند.[3]

این کالبدشکافی به بررسی مکانیسم‌های اجرایی این شیوه‌نامه می‌پردازد تا نشان دهد دستگاه تعلیم و تربیت چگونه تلاش می‌کند با جابجایی مهره‌ها در صفحه شطرنج آموزشی، تعادل را به کلاس‌های درس بازگرداند.

ریشه بحران در اعداد و ارقام نهفته است. در سال جاری، آموزش و پرورش با یک موج بزرگ خروج نیرو مواجه است؛ به طوری که حدود ۵۴ هزار نفر از فرهنگیان مشمول شرایط بازنشستگی شده‌اند.[2]

در مقابل این موج خروج، وزارتخانه توانسته است تاکنون حدود ۴۰ هزار مجوز استخدام جدید دریافت کند که بخش عمده این ظرفیت به فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اختصاص دارد.[1]

با این حال، علی فرهادی، سخنگو و معاون برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش، تاکید کرده است که اگرچه کمبود معلم یک واقعیت است، اما با مدیریت منابع و اجرای دقیق شیوه‌نامه جدید، تراز نیروی انسانی مثبت خواهد شد و هیچ کلاسی در مهرماه بدون معلم نخواهد ماند.[2]

نخستین و مهم‌ترین مکانیسم شیوه‌نامه جدید، «اولویت مطلق کلاس درس» است. بر اساس این دستورالعمل، تخصیص هرگونه نیروی انسانی به بخش‌های اداری، ستادی و فعالیت‌های جانبی تا زمان تامین کامل معلمان کلاس‌ها، مدیران مدارس و سرپرستان خوابگاه‌ها اکیداً ممنوع است.[3]

دومین بازوی اجرایی این طرح، تکیه بر تجربه پیشکسوتان است. با استناد به ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم توسعه، آموزش و پرورش به شدت در حال ترغیب معلمانی است که به سن بازنشستگی رسیده‌اند تا خدمت خود را استمرار بخشند.[3]

این استمرار خدمت، مشروط به نیاز منطقه آموزشی است و به عنوان یک راهکار فوری برای جلوگیری از افت ساعات تدریس موظف در استان‌هایی که با بحران شدید نیرو مواجه‌اند، عمل می‌کند.[2][3]

سومین قطعه از این پازل، ساماندهی لشکر نیروهای حق‌التدریس است. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، اعلام کرده است که تعیین تکلیف حدود ۲۱ هزار نیروی حق‌التدریس که پیش‌تر در قالب خرید خدمات آموزشی فعالیت می‌کردند، در دستور کار جدی قرار دارد.[1][5]

این نیروها اکنون با ثبت‌نام در سامانه‌های یکپارچه، به عنوان معلمان حق‌التدریس آزاد سازماندهی می‌شوند تا بخش قابل توجهی از بار آموزشی مدارس، به ویژه در مناطق حاشیه‌ای و کمتر برخوردار را به دوش بکشند.[5]

مکانیسم چهارم شیوه‌نامه به اصلاحات ساختاری و فیزیکی بازمی‌گردد. برای بهینه‌سازی مصرف نیروی انسانی، دستورالعمل جدید بر ادغام مدارس کم‌جمعیت و جلوگیری از تشکیل کلاس‌های زیر حد نصاب تاکید دارد.[3]

در مناطق روستایی، توسعه طرح «روستا مرکزی» با جدیت دنبال می‌شود؛ طرحی که در آن دانش‌آموزان روستاهای پراکنده به یک مدرسه مرکزی مجهز منتقل می‌شوند تا از هدررفت نیروی انسانی در کلاس‌های چندپایه با تعداد اندک دانش‌آموز جلوگیری شود.[3]

همزمان، شیوه‌نامه تلاش می‌کند تا از تراکم بیش از حد کلاس‌ها نیز جلوگیری کند. هدف‌گذاری این است که با خرید خدمات فعالیت‌ها و ارتقای کیفیت، از استمرار کلاس‌هایی با جمعیت بالای ۳۵ نفر که کیفیت آموزش را به شدت کاهش می‌دهند، ممانعت به عمل آید.[3]

در این میان، وضعیت آزمون‌های استخدامی «ماده ۲۸» همچنان در هاله‌ای از ابهام است. در حالی که در سال‌های گذشته این آزمون‌ها راه نجاتی برای جذب سریع فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها بود، امسال به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، مجوز جدیدی برای آن صادر نشده است.[1][3]

تاثیر این سیاست‌ها در کلان‌شهرها ابعاد متفاوتی دارد. در تهران، مجید پارسا، مدیر آموزش و پرورش شهر، اعلام کرده است که در حال حاضر ۵۸ هزار معلم در مدارس دولتی پایتخت مشغول به کار هستند که فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند.[4]

با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌ها و رفع خسارت از ۳۲۰۰ کلاس درس آسیب‌دیده در تهران، تراکم بالای دانش‌آموزی در پایتخت باعث شده تا نیاز به بهره‌وری حداکثری از همین تعداد معلم، بیش از پیش احساس شود.[4]

از منظر مالی، اجرای این شیوه‌نامه نیازمند پشتیبانی قدرتمند بودجه‌ای است. وزارتخانه اعلام کرده است که بدهی‌های انباشته خود را از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش داده و بودجه سال ۱۴۰۵ آن رشد ۴۶ درصدی را تجربه کرده است.[2]

این رشد بودجه‌ای قرار است پشتوانه‌ای برای پرداخت منظم حقوق نیروهای حق‌التدریس و پاداش استمرار خدمت بازنشستگان باشد تا انگیزه لازم برای حضور در کلاس‌های درس حفظ شود.[2]

در نهایت، شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تلاش سیستماتیک برای مدیریت یک بحران مزمن است. موفقیت این طرح در مهرماه مشخص خواهد شد؛ زمانی که مشخص می‌شود آیا جابجایی این مهره‌ها توانسته است حق آموزش باکیفیت را برای تمام دانش‌آموزان ایرانی تضمین کند یا خیر.