روند کامل رویداد
کسری بودجه دولت فدرال آمریکا
دولت فدرال آمریکا در نخستین ماه سال مالی ۲۰۲۷ کسری بودجهای معادل ۴۰۴ میلیارد دلار به ثبت رساند؛ رقمی بیسابقه برای ماه اکتبر که نتیجه مستقیم جهش هزینههای بهره بدهی عمومی و افزایش تعهدات مالی اجباری…
«کسری بودجه دولت فدرال آمریکا» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
کسری بودجه ۴۰۴ میلیارد دلاری آمریکا در ماه اکتبر؛ شروع بیسابقه سال مالی ۲۰۲۷
دولت فدرال آمریکا در نخستین ماه سال مالی ۲۰۲۷ کسری بودجهای معادل ۴۰۴ میلیارد دلار به ثبت رساند؛ رقمی بیسابقه برای ماه اکتبر که نتیجه مستقیم جهش هزینههای بهره بدهی عمومی و افزایش تعهدات مالی اجباری است.
- دولت آمریکا در اکتبر ۲۰۲۶ (نخستین ماه سال مالی ۲۰۲۷) کسری بودجه ۴۰۴ میلیارد دلاری را به ثبت رساند.
- جهش بهره بدهی عمومی همچنان عامل کلیدی در گسترش این ناترازی مالی به شمار میرود.
- این رقم بلافاصله پس از بسته شدن سال مالی ۲۰۲۶ با کسری سنگین ۱.۹۹ تریلیون دلاری به ثبت رسیده است.
- برآورد اولیه CBO کسری ۴۰۹ میلیارد دلاری را پیشبینی کرده بود که با دادههای خزانهداری روی ۴۰۴ میلیارد دلار نهایی شد.
دولت فدرال ایالات متحده در اکتبر ۲۰۲۶ کسری بودجهای به میزان ۴۰۴ میلیارد دلار به ثبت رساند که بالاترین رقم ثبتشده برای نخستین ماه سال مالی در تاریخ این کشور به شمار میرود. این دادهها که از سوی وزارت خزانهداری آمریکا منتشر شده، نشاندهنده شتاب بیسابقه استقراض دولت در سال مالی ۲۰۲۷ است.[1][5]
این کسری چشمگیر در مقایسه با مدت مشابه سال پیش جهش محسوسی یافته که ریشه در ناترازی ساختاری میان درآمدهای مالیاتی فدرال و مصارف اجباری دولت دارد. پیش از این نیز دفتر بودجه کنگره (CBO) پیشبینی کرده بود که این شکاف از مرز ۴۰۰ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.[2][4]
سال مالی ۲۰۲۷ درست در شرایطی آغاز میشود که سال مالی ۲۰۲۶ با کسری بودجه عظیم ۱.۹۹ تریلیون دلاری بسته شد؛ کسری سنگینی که محرک اصلی آن جهش چشمگیر هزینههای بهره بود و این سازوکار تورمی بدهی مستقیماً به دفترهای حسابداری سال مالی جدید سرریز شده است.[1]
دفتر بودجه کنگره این شکاف تاریخی را تأیید و اعلام کرد که کسری ماه نخست سال مالی از ۴۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. در حالی که برآوردهای اولیه CBO این رقم را ۴۰۹ میلیارد دلار تخمین زده بود، دادههای نهایی خزانهداری روی ۴۰۴ میلیارد دلار تثبیت شد. هر دو نهاد بدون انتشار اظهارنظر رسمی از سوی مدیران ارشد، آمار را صرفاً در قالب گزارش حسابداری قانونی ارائه کردند.[3][4][5]
هزینههای بهره؛ موتور محرک کسری بودجه
هزینه بازپرداخت سود بدهی عمومی هماکنون سریعترین رشد را در میان ردیفهای بودجه فدرال دارد که بازتابی از تداوم نرخهای بهره بالا بر کل بدهی دولت است. خزانهداری ناگزیر است اوراق قرضه سررسیدشده را با بازدهیهایی بسیار بالاتر از سطوح دهه گذشته بازخرید و تمدید کند.[2]
در طول سال مالی ۲۰۲۶، پرداختهای خالص بهره حتی از بودجه دفاعی نیز پیشی گرفت و آرایش مخارج فدرال را دگرگون ساخت. کسری ۴۰۴ میلیارد دلاری اکتبر گواه آن است که با آغاز تقویم مالی ۲۰۲۷، این روند فرسایشی هیچ نشانهای از تعدیل نشان نمیدهد.[1]
برنامههای اجباری هزینهای نظیر مدیکر (Medicare) و تأمین اجتماعی نیز سهم بزرگی در مصارف ماه اکتبر داشتند. تحولات جمعیتی و پیری هرم سنی آمریکا پیوسته شمار مستمریبگیران را افزایش میدهد و کف مصارف را بدون توجه به اختیارات بودجهای کنگره بالا میبرد.[4]
در بخش منابع، درآمدهای مالیاتی فدرال در ماه اکتبر نتوانستند پا به پای جریان فزاینده هزینهها رشد کنند. با وجود ثبت ارقام مطلوب در مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها، این درآمدها از نظر محاسباتی توان پوشش همزمان بدهیها و مزایای قانونی را ندارند.[5]
گزارش ماهانه دریافتها و پرداختهای وزارت خزانهداری با نهاییسازی رقم ۴۰۴ میلیارد دلار، اطلاعات شفافی در اختیار بازارهای مالی قرار داد؛ سندی که به عنوان صورت وضعیت تراز نقدی دولت در آغاز سال مالی جدید عمل میکند.[5]
کشش بازار برای جذب بدهیهای جدید
خزانهداری برای تأمین مالی این شکاف ماهانه به حراجهای مداوم اوراق قرضه روی آورده است. اگرچه معاملهگران اولیه و سرمایهگذاران بینالمللی این حجم تازه از انتشار را خریدهاند، اما ورود بیوقفه این حجم از اوراق، نقدشوندگی بازار بدهی را تحت فشار میگذارد.[1][2]
بازده اوراق دهساله خزانهداری آمریکا نرخهای بالاتری را نشان میدهد، زیرا سرمایهگذاران برای نگهداری این کوه بدهی، نرخ صرف ریسک بیشتری طلب میکنند؛ بازاری که ارزیابی لحظهای خود را از پایداری کسری سالانه ۱.۹۹ تریلیون دلاری نشان میدهد.[1]
سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو نیز کار خزانهداری را پیچیدهتر کرده است. با پافشاری بانک مرکزی بر مهار تورم، دولت دیگر نمیتواند روی پایین نگه داشتن مصنوعی هزینههای استقراض برای سرپوش گذاشتن بر کسری ساختاری حساب کند.[3]
سرمایهگذاران نهادی با رصد این آمار ماهانه، ریسک سررسید داراییهای خود را بازتنظیم میکنند. کسری ۴۰۴ میلیارد دلاری تنها ظرف یک ماه، مدیران سبدهای سرمایهگذاری را با پدیده «اثر بیرونرانی» (Crowding-out) مواجه میسازد، جایی که استقراض بخش دولتی نقدینگی بخش خصوصی را میبلعد.[2]
دادههای ماه اکتبر نشان میدهد که نیاز استقراضی خزانهداری در سهماهه چهارم سال میلادی همچنان در سطوح نجومی باقی خواهد ماند. این وزارتخانه پیشتر از برنامه خود برای انتشار صدها میلیارد دلار اوراق جدید تا پیش از پایان سال ۲۰۲۶ پرده برداشته بود.[5]
فشارهای ساختاری و بنبست سیاستگذاری مالی
تغییر تقویم از سال مالی ۲۰۲۶ به ۲۰۲۷ هیچ بازنشانی ساختاری در عوامل ریشهای کسری ایجاد نکرده است. شکاف ۱.۹۹ تریلیون دلاری سال گذشته، کف تعهداتی ساخت که آمار اکتبر صرفاً تداوم آن را در یک دوره مالی تازه ثبت کرده است.[1]
سیاستگذاران با واقعیتی ریاضی روبهرو هستند: کاهش مخارج اختیاری در مهار کسری کل کارایی چندانی ندارد. ترکیب تعهدات اجباری خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و پرداخت بهره، سهم غالب درآمدهای مالیاتی کشور را مصرف میکند.[4]
تحلیلگران بازار یادآوری میکنند که این کسری ۴۰۴ میلیارد دلاری در دورهای از رشد نسبی اقتصاد رخ داده است. از منظر تاریخی، شکافهایی با این مقیاس تنها به زمان رکودهای شدید یا بحرانهای ملی اختصاص داشته، نه ماههای عادی فعالیت اقتصادی.[2]
ارزیابی دفتر بودجه کنگره با چشماندازهای بلندمدت این نهاد همراستاست. CBO بارها هشدار داده که مسیر کنونی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) نیازمند افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی یا بازنگری در ساختار مصارف اجباری است.[3][4]
مؤسسات رتبهبندی اعتباری نیز گزارشهای ماهانه خزانهداری را زیر نظر دارند. اگرچه آمریکا از ظرفیت استقراض بیمانندی برخوردار است، تداوم این کسری سنگین حاشیه امنیت بودجه را در برابر شوکهای اقتصادی آینده فرسایش میدهد.[1]
سازوکار تأمین مالی خزانهداری
بخش عمده اوراق منتشرشده برای جبران کسری ۴۰۴ میلیارد دلاری را اسناد کوتاهمدت خزانهداری تشکیل میدهند. این راهبرد با اینکه هزینههای فوری بهره را موقتاً کنترل میکند، اما در صورت ماندگاری نرخهای بالا در سال ۲۰۲۷، دولت را با ریسک شدید سررسید بدهی روبهرو خواهد کرد.[5]
میزان تقاضای خارجی برای اوراق قرضه آمریکا یکی از متغیرهای حیاتی در پوشش این کسری ماهانه است. بانکهای مرکزی خارجی و نهادهای مالی بینالمللی باید به خرید این اوراق ادامه دهند تا نرخهای بهره بازدهی داخلی بر اثر فشار عرضه جهش نکند.[2]
بازار بدهی شرکتها نیز فشار غیرمستقیم استقراض گسترده خزانهداری را احساس میکند. وقتی دولت فدرال در یک ماه ۴۰۴ میلیارد دلار نقدینگی جذب میکند، شرکتها برای جذب سرمایه از همان منابع مجبور به پیشنهاد نرخهای بالاتری میشوند.[1]
ابعاد کسری اکتبر، تصلب و انعطافناپذیری ساختار بودجه آمریکا را نمایان میکند. با اختصاص نزدیک به سهچهارم هزینهها به بخشهای اجباری و بهره بدهی، دست قانونگذاران برای اصلاح ریاضی مسیر مالی بسیار بسته است.[4]
در چشمانداز پیش رو، توان خزانهداری برای مدیریت سال مالی ۲۰۲۷ به پایداری متغیرهای کلان بستگی دارد. هرگونه افت سودآوری شرکتها یا کاهش درآمد مشاغل میتواند دریافتهای مالیاتی را تضعیف کرده و کسری را از ماهانه ۴۰۴ میلیارد دلار نیز فراتر ببرد.[3]
مسیر پیشروی بودجه فدرال در سال ۲۰۲۷
با پیشروی در سال مالی ۲۰۲۷، خزانهداری با موانع قانونی جدید از جمله بازگشت سقف مجاز بدهی مواجه میشود؛ شرایطی که ثبت چنین کسریهایی زمان نیاز به تدابیر اضطراری مدیریت نقدینگی را بسیار جلو میاندازد.[5]
بازارهای مالی تا حد زیادی این کسری ۴۰۴ میلیارد دلاری را پیشخور کردهاند و از این رو آشفتگی فوری در بازار اوراق یا ارز ایجاد نشد، با این حال انباشت چنین کسریهایی چشمانداز تورم بلندمدت در قیمت داراییها را تعیین خواهد کرد.[2]
کسری ۱.۹۹ تریلیون دلاری سال مالی ۲۰۲۶ جهش قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۲۵ داشت و سازوکار تصاعدی بار بدهی را نمایان کرد. دادههای ماه نخست تایید میکنند که سرعت این استقراض کاهشی نیافته است.[1][2]
وزارت خزانهداری در میانه دسامبر گزارش بعدی خود را درباره وضعیت نقدینگی ماه نوامبر منتشر میکند؛ جایی که کارشناسان انتظار دارند شکاف ساختاری پایدار مانده و مسیر سال مالی ۲۰۲۷ بر همین ریل ادامه یابد.[5]
فضای کلان اقتصادی شتاب دریافت درآمدهای فدرال را تعیین میکند. نرخهای اشتغال پایدار به تقویت مالیاتهای مرتبط با دستمزد کمک کرده، اما این ورودیها هنوز در برابر ارقام سنگین تعهدات فدرال خرد به نظر میرسند.[4]
منابع
- [1]Yahoo — US starts 2027 fiscal year with record October budget deficit of $404 billion مطالعه در Yahoo →
- [2]MarketScreener — US Treasury October Budget Deficit Wider Than Expected, Larger Than Year Ago مطالعه در MarketScreener →
- [3]Fortune — National debt: CBO reports October deficit of $409 billion مطالعه در Fortune →
- [4]The Fiscal Times — Budget Deficit Tops $400 Billion in First Month of New Fiscal Year: CBO مطالعه در The Fiscal Times →
- [5]U.S. Department of the Treasury — Monthly Treasury Statement of Receipts and Outlays of the United States Government مطالعه در U.S. Department of the Treasury →
آنچه باید زیر نظر داشت
- وزارت خزانهداری حفظ مانده نقدینگی ۷۰۰ میلیارد دلاری را تا پایان سال ۲۰۲۶ هدفگذاری کرده است.
- حجم استقراض خزانهداری در سهماهه نخست سال ۲۰۲۷ به ۸۰۰ میلیارد دلار جهش خواهد یافت.
- مانده نقدینگی خزانهداری تا مارس ۲۰۲۷ باید به هدف ۸۵۰ میلیارد دلاری برسد.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
کسری بودجه ۴۰۴ میلیارد دلاری آمریکا در ماه اکتبر؛ شروع بیسابقه سال مالی ۲۰۲۷
کاهش برآورد استقراض خزانهداری آمریکا به ۶۱۸ میلیارد دلار در سهماهه چهارم پیش از جهش سال ۲۰۲۷
مهر ۱۴۰۵
کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ با جهش هزینههای بهره به ۲ تریلیون دلار رسید
روند رویداد تا امروز
در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، کسری بودجه دولت ایالات متحده در سال مالی ۲۰۲۶ معادل ۱٫۹۹ تریلیون دلار ثبت شد که رشدی ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. عامل اصلی این رشد، جهش هزینههای بازپرداخت بدهی و مخارج تکلیفی بود.
در این دوره، مجموع مصارف دولت فدرال به ۷٫۴ تریلیون دلار رسید که بخش عمده آن متأثر از رشد تعهدات تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و هزینه بهره بود. خالص پرداختیهای بهره بابت بدهی ملی با جهش ۱۱ درصدی برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد و بیش از ۲۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی فدرال را بلعید.
در کنار این هزینهها، حکم دیوان عالی مبنی بر استرداد ۱۴۵ میلیارد دلار از تعرفههای گمرکی نیز شکاف کسری بودجه را گستردهتر کرد، و این اتفاق علیرغم رشد ۳ درصدی درآمدهای مالیاتی رخ داد.
پیش از کاهش برآورد استقراض در اواخر سال، استقراض واقعی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ به ۷۶۲ میلیارد دلار رسیده بود که به دلیل کاهش جریانهای نقدی، فراتر از انتظارات اولیه بود. این روند در نهایت به ثبت کسری سنگین ۱٫۹۹ تریلیون دلاری در پایان سال مالی ۲۰۲۶ و ادامه این ناترازی با شروع بیسابقه سال مالی ۲۰۲۷ منجر شد.



