کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ با جهش هزینه‌های بهره به ۲ تریلیون دلار رسید

ایالات متحده سال مالی ۲۰۲۶ را در ۳۰ سپتامبر با کسری بودجه ۱٫۹۹ تریلیون دلاری به پایان رساند که نشان‌دهنده جهش ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۶ اکتبر با انتشار آمار رسمی، برآوردهای قبلی را بازنگری کرد تا سومین کسری بودجه بزرگ تاریخ این کشور رسماً ثبت شود.[1][2]

این شکاف عمیق مالی در شرایطی رخ داد که اقتصاد روندی صعودی داشت و درآمدهای مالیاتی نیز رکورد شکسته بودند؛ با این حال، افزایش ۶ درصدی مصارف فدرال کفه تراز را به هم زد. مجموع هزینه‌های دولت به ۷٫۴ تریلیون دلار رسید، در حالی که درآمدهای وصول‌شده از ۵٫۴ تریلیون دلار فراتر نرفت.[1][6]

شکاف مالی سال ۲۰۲۶ معادل ۶٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا است، رقمی که از ۵٫۹ درصد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ بالاتر رفته است. به جز سال‌های اضطراری همه‌گیری ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، دولت فدرال هرگز در دوران رشد اقتصادی با چنین حجمی از کسری مواجه نبوده است.[2][6]

شای آکاباس، از مدیران مرکز سیاست دوحزبی، پس از انتشار این آمار در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «ایجاد کسری ۲ تریلیون دلاری در اقتصادی در حال رشد با بیکاری پایین و بدون وقوع شرایط اضطراری عمده، روندی کاملاً ناپایدار و فرساینده است.»[1]

تله نرخ بهره

مهم‌ترین عامل شتاب‌دهنده به این کسری، هزینه بازپرداخت تعهدات پیشین بود. خالص بهره پرداختی بابت بدهی‌های عمومی رشدی ۱۱ درصدی تجربه کرد و با ۱۱۵ میلیارد دلار افزایش، در طول این سال مالی از مرز روانی ۱ تریلیون دلار عبور کرد.[1][6]

ترکیب نرخ‌های بهره بالاتر با بدهی ملی انباشته‌ای که اکنون از ۴۰ تریلیون دلار گذشته، خدمات بازپرداخت بدهی را به یکی از سنگین‌ترین ردیف‌های بودجه دولت بدل ساخته است. اکنون پرداختی‌های بابت بهره بیش از ۲۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی فدرال را مستهلک می‌کند.[1][4]

کارولین بوردو، مدیر اجرایی اندیشکده کانکورد اکشن، با تشریح وضعیت هشدار داد: «سال مالی را در شرایطی به پایان رساندیم که حجم کل بدهی عمومی با کل تولید ناخالص داخلی برابری می‌کند و خالص بهره بدهی‌ها به رکورد تاریخی ۱٫۱ تریلیون دلار رسیده است.»[1]

هزینه‌های مربوط به برنامه‌های اجباری و حمایتی نیز نقش چشمگیری در جهش مصارف داشتند؛ جایی که تغییرات هرم جمعیتی، تعداد متقاضیان و هزینه‌های درمان را بالا برد. هزینه‌های تأمین اجتماعی با افزایش ۵ درصدی (معادل ۸۶ میلیارد دلار) به مرز ۱٫۷ تریلیون دلار رسید.[6]

هزینه‌های مربوط به برنامه‌های خدمات درمانی مدیکر و مدیکید نیز در مجموع ۸ درصد افزایش یافت و ۱۳۲ میلیارد دلار به تعهدات فدرال افزود. برنامه مدیکر به تنهایی نزدیک به ۱٫۱ تریلیون دلار هزینه روی دست دولت گذاشت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ اندکی کمتر از ۱ تریلیون دلار بود.[2][6]

افزایش درآمدها و استرداد تعرفه‌ها

با وجود افزایش کسری، درآمدهای فدرال در سال مالی اخیر در واقع ۳ درصد یا ۱۶۹ میلیارد دلار رشد داشت. موتور محرک این رشد، افزایش ۶ درصدی درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر حقوق و دستمزد بود که ۲۵۵ میلیارد دلار نقدینگی وارد خزانه‌داری کرد.[1][6]

با این حال، کاهش ۷۰ میلیارد دلاری وصولی مالیات بر درآمد شرکت‌ها بخشی از این دستاورد را خنثی کرد. خزانه‌داری در سال ۲۰۲۶ تنها ۳۸۱ میلیارد دلار مالیات از شرکت‌ها جمع‌آوری کرد که افتی چشمگیر را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.[2][6]

یک تحول حقوقی کم‌سابقه در ماه‌های پایانی سال مالی فشار مضاعفی به درآمدها وارد کرد. وزارت خزانه‌داری ناچار شد در پی حکم دیوان عالی مبنی بر لغو بسته گسترده‌ای از تعرفه‌های تجاری جدید، ۱۴۵ میلیارد دلار عوارض گمرکی را بازپرداخت کند.[2]

این رأی، اختیارات قوه مجریه برای اعمال تعرفه تحت «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» را سلب کرد. در نتیجه، تنها در ماه سپتامبر با پردازش مبالغ استردادی، درآمدهای گمرکی افتی ۸۳ درصدی را ثبت کرد.[2]

یک ربع قرن کسری بودجه مداوم

سال مالی ۲۰۲۶ بیست و پنجمین سال متوالی کسری تراز مالی در ایالات متحده محسوب می‌شود. آخرین مازاد بودجه دولت به سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد و شکاف ساختاری میان مصارف و دریافتی‌ها طی دو دهه گذشته روندی تصاعدی داشته است.[2][6]

صرفه‌جویی‌های ناشی از کاهش بودجه‌های اختیاری مصوب کنگره و دولت نیز عملاً ناچیز بود. کاهش اعتبار آژانس حفاظت از محیط زیست، وزارت بازرگانی و برنامه‌های کوپن غذایی در برابر جهش سهمگین هزینه‌های تکلیفی و حمایتی کاملاً بی‌اثر شد.[6]

هزینه‌های نظامی نیز به افزایش کلی مصارف دامن زد؛ به‌طوری‌که بودجه دفاعی در طول سال ۵ درصد، معادل ۴۸ میلیارد دلار، منبسط شد و همچنان بزرگ‌ترین جزء مصارف اختیاری فدرال باقی ماند.[1][4]

مایا مک‌گینیاس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه، خطاب به قانون‌گذاران گفت: «مسیر مالی ما مدت‌هاست به سمت قهقرا می‌رود؛ زمان آن فرارسیده که برنامه‌ای واقعی برای حل این ناترازی تدوین شود.»[4]

تشدید فشارهای بازار

حجم عظیم اوراق قرضه‌ای که خزانه‌داری برای تأمین مالی این کسری ۲ تریلیون دلاری منتشر می‌کند، اکنون بر بازارهای مالی سنگینی می‌کند. جذب این حجم اوراق، بازدهی اوراق ۱۰ ساله و ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا را به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسانده است.[2]

دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند بدون مداخله قانونی برای تغییر فرمول مالیات‌ها یا اصلاحات در برنامه‌های بازنشستگی و درمانی، کسری سالانه ظرف ده سال به ۳ تریلیون دلار خواهد رسید؛ سناریویی که بدون فرض هرگونه رکود جدید، جنگ یا مخارج اضطراری تدوین شده است.[6]

این تعمیق کسری، فضای مانور مالی قانون‌گذاران را در مذاکرات پیش‌روی بودجه به‌شدت محدود کرده است. ناترازی ساختاری کنونی تضمین می‌کند که سرعت رشد بدهی ملی همچنان فراتر از رشد کل اقتصاد بماند و هزینه بهره را به ترمزی دائمی بر سر راه منابع کشور بدل کند.[4][6]

این بحران مالی مانورهای بانک مرکزی آمریکا را نیز پیچیده‌تر می‌کند. در حالی که فدرال رزرو تلاش دارد تورم را مهار کرده و اشتغال را به تعادل برساند، تزریق مداوم نقدینگی از محل کسری بودجه، نقش پادزهر را علیه سیاست‌های انقباضی بهره‌ای ایفا می‌کند.[5][6]

رقم ۱٫۹۹ تریلیون دلاری کسری بودجه مبنای عملیاتی دشواری برای دولت آینده خواهد بود. اکنون که بدهی عمومی هم‌اندازه کل کیک اقتصادی آمریکا شده، ریاضیات ساده بهره مرکب گزینه‌های بدون دردسر واشینگتن را برای هدایت اقتصاد به حداقل رسانده است.[2][3]