لیگ‌های اروپایی فیفا را به «رفتار سوءاستفاده‌گرانه» در تقویم مسابقات زنان متهم کردند

سازمان ناظر بر برترین رقابت‌های داخلی فوتبال اروپا، رسماً شکایت ضد انحصاری خود علیه فیفا را به کمیسیون اروپا گسترش داده و این نهاد حاکم جهانی را به «رفتار سوءاستفاده‌گرانه» در قبال تقویم مسابقات بین‌المللی زنان متهم کرده است. لیگ‌های اروپایی استدلال می‌کنند که تصمیمات یک‌جانبه فیفا در زمان‌بندی مسابقات، تورنمنت‌های تجاری خودش را به قیمت به خطر افتادن سلامت بازیکنان و پایداری مالی لیگ‌های داخلی زنان در اولویت قرار می‌دهد. این مداخله جدید، یک دعوای مدیریتی دیرینه را به اوج می‌رساند و فوتبال به‌سرعت در حال رشد زنان را وارد نبرد حقوقی می‌کند که پیش از این کاملاً روی مسابقات بین‌المللی مردان متمرکز بود. لیگ‌ها با ارائه مستقیم این پرونده به‌روزشده به نهاد رقابتی اتحادیه اروپا در بروکسل، به دنبال مداخله قانونی برای مهار چیزی هستند که آن را رویکردی انحصارطلبانه به تقویم جهانی فوتبال می‌نامند.[1][2][4]

این پرونده گسترش‌یافته، بر پایه شکایت اولیه‌ای بنا شده که در اکتبر ۲۰۲۴ به کمیسیون اروپا ارائه شد؛ شکایتی که ساختارهای حاکمیتی فیفا و گسترش مسابقات مردان مانند جام جهانی و جام جهانی باشگاه‌ها با فرمت جدید را به چالش کشید. در قلب این چالش حقوقی، این ادعا نهفته است که فیفا با یک تضاد منافع ذاتی و مخرب فعالیت می‌کند. لیگ‌های اروپایی مدعی‌اند که فیفا همزمان به عنوان ناظر جهانی این ورزش و برگزارکننده مسابقات تجاری عمل می‌کند. بر اساس این دادخواست رسمی، این کارکرد دوگانه به نهاد حاکم اجازه می‌دهد تا از قدرت نظارتی خود برای تحمیل پنجره‌های بازی‌های ملی استفاده کند؛ پنجره‌هایی که تقویم را با رویدادهای پول‌ساز خود فیفا پر کرده و لیگ‌های داخلی را مجبور می‌کند تا با تقویم تکه‌تکه و باقی‌مانده سر کنند.[1][4][5]

لیگ‌های اروپایی در دادخواست خود اعلام کردند: «رفتار فیفا رشد و پایداری مالی لیگ‌های حرفه‌ای زنان را تهدید کرده و سلامت و رفاه بازیکنان را به خطر می‌اندازد.» این سازمان که نماینده ۵۳ دسته حرفه‌ای و ۱۳۲۸ باشگاه در ۳۴ کشور است، اخیراً ۱۴ دسته معتبر زنان از جمله سوپر لیگ زنان انگلیس و لیگ برتر زنان اسکاتلند را به شبکه خود اضافه کرده است. گنجاندن این رقابت‌های زنان باعث گسترش شکایت ضد انحصاری شد، چرا که مدیران داخلی استدلال کردند تقویم مسابقات بین‌المللی زنان برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ که به صورت یک‌جانبه تحمیل شده، سلامت ورزشکاران را به خطر انداخته و بقای مالی لیگ‌هایشان را تضعیف می‌کند.[1][2][4]

لیگ‌ها استدلال می‌کنند که تقویم متراکم مسابقات بین‌المللی، پنجره‌های زمانی لیگ‌های داخلی را برای برگزاری مسابقات محدود کرده و بازیکنان را مجبور می‌کند تا بدون دوره‌های ریکاوری کافی، فشارهای فیزیکی غیرقابل‌تحملی را به دوش بکشند. در بیانیه این گروه آمده است: «همانند فوتبال مردان، فیفا به طور مداوم از قدرت نظارتی خود برای ترجیح دادن مسابقات و منافع تجاری خود به ضرر فوتبال زنان و لیگ‌های ملی اروپا استفاده می‌کند.» این شکایت تاکید می‌کند که تصمیمات نهاد حاکم برای زمان‌بندی مسابقات، بدون مشورت معنادار با لیگ‌های داخلی که کارفرمای بازیکنان هستند و دستمزد آن‌ها را می‌پردازند، اتخاذ می‌شود؛ اتفاقی که یک عدم تعادل ساختاری ایجاد می‌کند که قوانین رقابت اتحادیه اروپا دقیقاً برای جلوگیری از آن طراحی شده‌اند.[3][4]

لیگ‌های اروپایی برای تاکید بر ادعاهای خود مبنی بر انگیزه‌های سودجویانه فیفا، به طرح اخیراً لغوشده «FIFA Forward Enterprise» اشاره کردند. این طرح جنجالی که توسط جانی اینفانتینو، رئیس فیفا پیشنهاد شده بود، به دنبال فروش سهام اقلیت حقوق تجاری فیفا - از جمله حق پخش تلویزیونی و اسپانسری جام جهانی - به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بود. نهاد حاکم قصد داشت بر اساس ارزش‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری این شرکت تابعه تجاری جدید، ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. این طرح در اواخر جولای ۲۰۲۶ پس از آنکه یوفا تهدید به تحریم جام‌های جهانی آینده کرد و سایر کنفدراسیون‌های منطقه‌ای مخالفت شدید خود را با خصوصی‌سازی ارزشمندترین دارایی‌های این ورزش ابراز کردند، فروپاشید.[1][3][5]

لیگ‌های اروپایی با استناد به این اتفاق خاص در شکایت گسترش‌یافته خود، استدلال کردند که تلاش برای فروش حقوق تجاری، نگرانی‌های آن‌ها را درباره اولویت‌های فیفا تایید می‌کند. این سازمان اعلام کرد که این جنجال «این تضاد ساختاری را بیش از پیش آشکار کرد و به وضوح نشان می‌دهد که چگونه انگیزه‌های سودجویانه، تصمیمات نظارتی و فرآیندهای تصمیم‌گیری فیفا را آلوده می‌کند.» فروپاشی طرح FIFA Forward Enterprise که در ۳۱ جولای در میان تهدیدهای یوفا مبنی بر تحریم و استعفاهای داخلی پس گرفته شد، اینفانتینو را با انتقادات شدیدی درباره رهبری‌اش و استراتژی تجاری کلان این سازمان مواجه کرده است.[1][3][5]

غایب بزرگ در شکایت گسترش‌یافته به کمیسیون اروپا، اتحادیه جهانی بازیکنان (FIFPRO Europe) است؛ نهادی که در شکایت ضد انحصاری اولیه در سال ۲۰۲۴ در کنار لیگ‌های اروپایی و لالیگای اسپانیا حضور داشت. FIFPRO Europe پس از دستیابی به یک توافق همکاری مجزا با فیفا در ژوئن ۲۰۲۶، رسماً از روند حقوقی در بروکسل کنار کشید. این توافق شامل بندهای مشخصی بود که به اتحادیه بازیکنان یک صندلی در میز مذاکره برای گفتگوی مستقیم بر سر تقویم مسابقات بین‌المللی می‌داد و همین امر باعث شد آن‌ها از دعوای حقوقی کناره‌گیری کنند. با این حال، لیگ‌های اروپایی به طور مستقل به مسیر خود ادامه داده و تاکید دارند که توافقات دوجانبه، تضاد منافع ساختاری و بنیادین را حل نمی‌کند.[1][2]

کمیسیون اروپا اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا تحقیقات رسمی ضد انحصاری درباره رویه‌های زمان‌بندی و مدل حاکمیتی فیفا را آغاز کند یا خیر. اگر این نهاد نظارتی تشخیص دهد که فیفا بر اساس قوانین رقابت اتحادیه اروپا از موقعیت مسلط خود در بازار سوءاستفاده کرده است، می‌تواند نهاد حاکم را مجبور کند تا ساختار تخصیص پنجره‌های بازی‌های ملی و نحوه مشورت با لیگ‌های داخلی را از اساس تغییر دهد. لیگ‌های اروپایی در پایان دادخواست خود نتیجه‌گیری کردند: «کمیسیون اروپا اکنون باید وارد عمل شود تا اطمینان حاصل کند که قوانین اتحادیه اروپا رعایت شده و آینده فوتبال حرفه‌ای زنان به صورت یک‌جانبه توسط فیفا تعیین نمی‌شود.»؛ اقدامی که صحنه را برای یک نبرد حقوقی طولانی‌مدت بر سر تقویم این ورزش آماده می‌کند.[4][5]