محکومیت یک میلیاردی باشگاه پیکان؛ کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به سود مجتبی حق‌دوست رای داد

آیا باشگاه‌های بدهکار فوتبال ایران بالاخره تاوان بدقولی‌های مالی خود را پس می‌دهند؟ پاسخ کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به این پرسش، یک «بله» قاطع و ده میلیارد ریالی برای باشگاه پیکان است. در آرای جدیدی که روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ صادر شد، فدراسیون فوتبال در بیانیه رسمی خود اعلام کرد: «در پرونده شکایت مجتبی حق‌دوست از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۸۵ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.»[1][2]

این حکم سنگین تنها به مبلغ اصلی محدود نمی‌شود؛ خودروسازان پایتخت باید ۳۸۵ میلیون ریال دیگر را نیز به عنوان هزینه دادرسی به حساب این هافبک پیشین خود واریز کنند. حق‌دوست که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و عدم دریافت مطالباتش مسیر قانونی را در پیش گرفته بود، حالا با این پیروزی حقوقی، پیام روشنی به سایر بازیکنان لیگ فرستاده است: پیگیری قانونی و مستمر در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در نهایت نتیجه می‌دهد.[1][3]

اما ترکش‌های احکام جدید کمیته وضعیت تنها به پیکان اصابت نکرد. باشگاه مس کرمان، دیگر تیم شناخته‌شده فوتبال ایران، روزی کابوس‌وار را در راهروهای فدراسیون تجربه کرد و در دو پرونده مجزا با جریمه‌های سنگین میلیاردی مواجه شد. در مهم‌ترین مورد، شکایت احمد نصیری باعث شد تا کرمانی‌ها به پرداخت بیش از ۴ میلیارد و ۲۴ میلیون ریال بابت اصل طلب و حدود ۱۵۵ میلیون ریال هزینه دادرسی محکوم شوند؛ هرچند کمیته وضعیت ادعای نزدیک به ۴ میلیارد ریالی دیگر این بازیکن را به دلیل نقص مدارک رد کرد.[2][3]

دومین ضربه حقوقی به مس کرمان از سوی مهدی رنجبر، دیگر بازیکن سابق این تیم، وارد شد. بر اساس رای صادر شده، باشگاه مس باید دقیقاً ۴ میلیارد ریال دیگر به همراه ۱۵۴ میلیون ریال هزینه دادرسی به این شاکی پرداخت کند. در این پرونده نیز، درخواست ۶۰۰ میلیون ریالی مازاد رنجبر از سوی کمیته تعیین وضعیت مردود اعلام شد تا حداقل از سنگینی بیشتر این جریمه برای نماینده کرمان جلوگیری شود.[1][2]

دامنه این تسویه‌حساب‌های قانونی به تیم‌های دیگر و لیگ‌های پایین‌تر نیز کشیده شد. در پرونده‌ای متفاوت، باشگاه فردوسی ثامن مشهد با شکایت علی احمدی به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۸۵ میلیون ریال محکوم گردید. این باشگاه مشهدی همچنین باید نزدیک به ۱۰۰ میلیون ریال بابت هزینه‌های دادرسی بپردازد، در حالی که ۱۶۵ میلیون ریال از ادعای خواهان در این پرونده از سوی قضات کمیته وضعیت رد شد.[1][3]

صدور همزمان و قاطع این احکام، نشان‌دهنده تغییر رویکرد جدی در فدراسیون فوتبال برای مقابله با انباشت بدهی‌هاست. برای باشگاه‌هایی مانند پیکان و مس کرمان که همواره با چالش‌های بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خروج ناگهانی میلیاردها ریال از خزانه می‌تواند برنامه‌ریزی‌های تاکتیکی و نقل‌وانتقالاتی آن‌ها را در ادامه فصل با بحران مواجه کند و تراز مالی آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.[2]

آنچه در این میان اهمیت حیاتی دارد، ضمانت اجرایی این احکام است. در سال‌های گذشته، بسیاری از تیم‌ها با وجود محکومیت‌های مشابه، با استفاده از تبصره‌ها و زمان‌خریدن‌های متوالی از پرداخت دیون فرار می‌کردند. اما رویه اخیر کمیته وضعیت نشان می‌دهد که تحمل فدراسیون در برابر بی‌انضباطی مالی به پایین‌ترین حد خود رسیده است و پنجره‌های نقل‌وانتقالاتی این باشگاه‌ها در صورت عدم تسویه فوری، در خطر بسته شدن قرار دارد.[3]

اکنون توپ در زمین مدیریت باشگاه‌های پیکان، مس کرمان و فردوسی ثامن است. آن‌ها زمان محدودی برای تامین این منابع مالی و جلب رضایت شاکیان خود دارند. سرنوشت این پرونده‌ها و سرعت عمل باشگاه‌ها در پرداخت این ارقام میلیاردی، عیار واقعی فدراسیون فوتبال را در اجرای عدالت و دفاع از حقوق اولیه بازیکنان در ماه‌های آینده نشان خواهد داد.