روند کامل رویداد
پروندههای جاسوسی مرتبط با ایران در بریتانیا
دادگاهی در لندن دو مرد ایرانی را به اتهام جاسوسی از روزنامهنگاران مخالف جمهوری اسلامی و برنامهریزی برای حمله به آنها مجرم شناخت.
«پروندههای جاسوسی مرتبط با ایران در بریتانیا» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
محکومیت دو شهروند ایرانی در بریتانیا به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران
دادگاهی در لندن دو مرد ایرانی را به اتهام جاسوسی از روزنامهنگاران مخالف جمهوری اسلامی و برنامهریزی برای حمله به آنها مجرم شناخت. این نخستین محکومیت بر اساس قانون جدید امنیت ملی بریتانیا است.
- دادگاه وولویچ لندن دو مرد ایرانی را به جرم جاسوسی برای سپاه پاسداران و برنامهریزی برای حمله به روزنامهنگاران محکوم کرد.
- این پرونده نخستین مورد استفاده از قانون جدید امنیت ملی بریتانیا (مصوب ۲۰۲۳) برای محکومیت اتباع خارجی است.
- متهم ردیف اول در ازای دریافت ۱۵۰ هزار پوند و لغو سابقه کیفریاش در ایران، قصد اجرای عملیات خشونتآمیز داشت.
- جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت در این عملیات جاسوسی و طراحی حملات در خاک بریتانیا را رد کرده است.
روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ (۱۲ نوامبر ۲۰۲۶)، هیئت منصفه دادگاه کراون وولویچ در جنوب لندن، پس از شش هفته بررسی مستندات، دو شهروند ایرانی را به جرم همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مجرم شناخت. این محاکمه به دلیل ابعاد امنیتی آن با تدابیر ویژه برگزار شد.[1]
مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله، و فرهاد جوادیمنش، ۴۶ ساله، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا به دلیل جاسوسی از روزنامهنگاران مخالف حکومت ایران محکوم شدند. متهم سوم این پرونده، شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۷ ساله، از تمامی اتهامات تبرئه شد.[3]
این نخستین بار است که اتباع خارجی بر اساس قانون جدید امنیت ملی بریتانیا، مصوب سال ۲۰۲۳، مجرم شناخته میشوند. این قانون به نهادهای امنیتی اختیارات گستردهای برای مقابله با تهدیدات دولتی و جاسوسی فرامرزی میدهد و مجازاتهایی تا ۱۴ سال حبس برای آن پیشبینی شده است.[2]
فرانک فرگوسن، رئیس بخش جرایم ویژه و ضدتروریسم دادستانی بریتانیا، در این باره گفت: «این یک عملیات حسابشده برای جاسوسی از منتقدان رژیم ایران بود.» او تأکید کرد که متهمان در ازای ارسال اطلاعات به ایران، وعده دریافت پاداشهای مالی گرفته بودند.[3]
جزئیات عملیات شناسایی
بر اساس اسناد دادگاه، عملیات شناسایی و جاسوسی این افراد بین اوت ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ انجام شده است. اهداف آنها شامل مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامهنگاران شبکه ایران اینترنشنال، و همچنین جاناتان ترنر، از بنیانگذاران گروه «وکلای بریتانیایی حامی اسرائیل» بوده است.[3]
پلیس ضدتروریسم بریتانیا اعلام کرد که مصطفی سپهوند تنها به جمعآوری اطلاعات اکتفا نکرده و قصد داشت حملات خشونتآمیز جدی علیه دستکم یکی از اهداف انجام دهد. او در پیامهایی به رابطهای خود در سپاه پاسداران، برای «تمام کردن کار» یکی از سوژهها مبلغ ۱۵۰ هزار پوند درخواست کرده بود.[2][3]
در یکی از پیامهای صوتی کشفشده، سپهوند اشاره کرده بود که در صورت انجام این عملیات، سابقه کیفری او در ایران به دلیل سرقت نیز «پاک» خواهد شد. فرهاد جوادیمنش در دادگاه به دلیل کمک به سپهوند در امر جاسوسی محکوم شد، اما از اتهام برنامهریزی برای حمله خشونتآمیز تبرئه گردید.[2]
ویکی ایوانز، هماهنگکننده ارشد عملیات ضدتروریسم پلیس بریتانیا، با اشاره به روند فزاینده این تهدیدات گفت: «ما میدانیم که ایران تمایل دارد تهدیدات خود را به داخل بریتانیا بکشاند.» او افزود که بازداشت این افراد از وقوع خشونتهای جدی در خاک این کشور جلوگیری کرده است.[1][2]
تیم تحقیقاتی پلیس برای اثبات این جرایم، هزاران پیام متنی و صوتی به زبان فارسی را ترجمه کرده و با استفاده از دادههای دکلهای مخابراتی، نقشه دقیقی از رفتوآمدهای متهمان تهیه کرد. متهمان حتی از ابزارهای هوش مصنوعی مانند چتجیپیتی برای جمعآوری اطلاعات درباره سوژههای خود استفاده کرده بودند.[2]
سابقه تهدیدات امنیتی
این پرونده چهارمین مورد در سالهای اخیر است که در آن روزنامهنگاران شبکه ایران اینترنشنال مستقیماً هدف تهدید قرار میگیرند. پیش از این در مارس ۲۰۲۴، پوریا زراعتی، دیگر مجری این شبکه، در بیرون از خانه خود در لندن با چاقو مورد حمله قرار گرفته بود.[2][3]
مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره هرگونه دخالت در عملیات جاسوسی یا طراحی حملات در خاک بریتانیا را رد کردهاند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در ماه مه ۲۰۲۵ و پس از بازداشت این افراد، نسبت به این دستگیریها ابراز نگرانی کرده بود.[1][3]
تنشهای امنیتی میان لندن و تهران در ماههای اخیر افزایش یافته است. در ماه اکتبر، کن مککالوم، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآی۵)، اعلام کرد که عملیاتهای مرتبط با ایران در یک سال گذشته به بیش از ۵۰ مورد بازداشت در این کشور منجر شده است.[3]
احکام مجازات مصطفی سپهوند و فرهاد جوادیمنش قرار است در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۶ (۲۶ آذر ۱۴۰۵) در دادگاه کیفری مرکزی لندن، معروف به اولد بیلی، صادر شود. کارشناسان حقوقی پیشبینی میکنند که احکام سنگینی در انتظار این دو نفر باشد.[2]
در جریان جلسات دادگاه، دادستانها تصاویری را به هیئت منصفه نشان دادند که توسط متهمان از محل زندگی و کار روزنامهنگاران تهیه شده بود. یکی از ویدئوهای کشفشده، پارکی را نشان میداد که یکی از مجریان تلویزیونی معمولاً سگ خود را در آنجا به گردش میبرد.[3]
دفاعیات متهمان در دادگاه
سپهوند در دفاعیات خود مدعی شده بود که این اقدامات را تحت فشار و تهدید انجام داده و عمداً کار خود را ناقص انجام میداده است. با این حال، دادستانها با ارائه پیامهای رد و بدل شده درباره دستمزد ۱۵۰ هزار پوندی، این ادعا را رد کردند.[2][3]
جوادیمنش نیز در دادگاه ادعا کرد که عکسبرداریهای او از مناطق مختلف لندن تنها به منظور یافتن محل جدیدی برای سکونت بوده و او اطلاعی از همکاری با نهادهای اطلاعاتی ایران نداشته است. هیئت منصفه این دفاعیات را برای تبرئه او از اتهام جاسوسی کافی ندانست.[2][3]
قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ که مبنای این محکومیت قرار گرفت، به طور خاص برای مقابله با تاکتیکهای نوین دولتهای متخاصم طراحی شده است. این قانون به پلیس اجازه میدهد تا افرادی را که به عنوان «واسطه» یا «نیروی نیابتی» برای سازمانهای اطلاعاتی خارجی عمل میکنند، با سهولت بیشتری تحت پیگرد قرار دهد.[2]
در ژوئیه ۲۰۲۶، دولت بریتانیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در بالاترین سطح «برنامه ثبت نفوذ خارجی» قرار داد. بر اساس این محدودیتها، هرگونه همکاری، حمایت مالی یا فعالیت به نمایندگی از این نهاد نظامی در خاک بریتانیا جرمانگاری شده است.[4]
پروندههای مشابهی نیز در سایر کشورهای اروپایی در جریان است. همزمان با این دادگاه، دولت فرانسه نیز نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی را به انجام حملات سایبری گسترده علیه زیرساختهای تجاری این کشور متهم کرد، اتهامی که تهران آن را بیاساس خوانده است.[3]
پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک
کارشناسان امنیتی معتقدند که استفاده از شهروندان عادی یا افراد دارای سابقه کیفری به عنوان عوامل نیابتی، به یک الگوی رایج در عملیاتهای برونمرزی نهادهای اطلاعاتی تبدیل شده است. این روش به دولتها اجازه میدهد تا در صورت افشای عملیات، ارتباط مستقیم خود را انکار کنند.[3]
با نزدیک شدن به زمان صدور حکم در ماه دسامبر، انتظار میرود که این پرونده به رویهای قضایی برای برخورد با سایر پروندههای مرتبط با تهدیدات دولتی در بریتانیا تبدیل شود. نهادهای حقوق بشری از این احکام به عنوان گامی مهم در تأمین امنیت روزنامهنگاران تبعیدی استقبال کردهاند.[2]
منابع
- [1]میدل ایست نیوز — یک دادگاه در بریتانیا روز پنجشنبه دو مرد ایرانی را به اتهام جاسوسی محکوم کرد مطالعه در میدل ایست نیوز →
- [2]Metropolitan Police — Two Iranian men convicted of spying for the Islamic Revolutionary Guard Corps مطالعه در Metropolitan Police →
- [3]Deutsche Welle — UK court convicts two Iranians of spying on journalists مطالعه در Deutsche Welle →
- [4]گوناز تیوی — دو ایرانی در بریتانیا به جاسوسی برای ایران محکوم شدند مطالعه در گوناز تیوی →
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
محکومیت دو شهروند ایرانی در بریتانیا به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران
مهر ۱۴۰۵
محاکمه سه تبعه ایرانی در لندن به اتهام توطئه و جاسوسی علیه روزنامهنگاران
روند رویداد تا امروز
روند رسیدگی به این پرونده در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ با محاکمه سه مرد ایرانی در دادگاه وولیچ لندن آغاز شد. در ساعت ۱۶:۴۱ این روز اعلام شد که دادستانهای بریتانیا این افراد را به جاسوسی و برنامهریزی برای اعمال خشونت علیه روزنامهنگاران مخالف جمهوری اسلامی در لندن متهم کردهاند.
اتهام اصلی این افراد این بود که به نیابت از نهادهای اطلاعاتی ایران، تحرکات کارکنان شبکه ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتهاند. دادستانی بریتانیا اعلام کرد که این نظارتها بین اوت ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ انجام شده است.
در جریان محاکمه، متهمان تهیه عکس و فیلم از سوژهها را پذیرفتند، اما نیت مجرمانه و آگاهی از اهداف تروریستی را رد کردند. این دادگاه به عنوان یک آزمون مهم برای مقابله با سرکوب فرامرزی و تأمین امنیت روزنامهنگاران در بریتانیا ارزیابی میشد.
در نهایت در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶، دادگاه دو نفر از این افراد را به اتهام جاسوسی از روزنامهنگاران و برنامهریزی برای حمله به آنها محکوم کرد. این پرونده با استفاده از قانون جدید امنیت ملی بریتانیا به نتیجه رسید و متهم ردیف اول آن به دلیل دریافت پیشنهاد مالی و لغو سوابق کیفری در ازای اجرای عملیات، مجرم شناخته شد.


