محاکمه سه تبعه ایرانی در لندن به اتهام توطئه و جاسوسی علیه روزنامه‌نگاران

محاکمه سه مرد ایرانی متهم به جاسوسی و توطئه علیه روزنامه‌نگاران مخالف جمهوری اسلامی، در دادگاه کیفری وولیچ لندن آغاز شد. این پرونده یکی از مهم‌ترین رویارویی‌های حقوقی بریتانیا با پدیده سرکوب فرامرزی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.[1][2]

متهمان این پرونده، مصطفی سپهوند ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش ۴۶ ساله و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری ۵۷ ساله هستند. دادستان‌ها می‌گویند این افراد به نمایندگی از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران، شبکه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات در خاک بریتانیا تشکیل داده بودند.[2]

بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده، این سه نفر متهم هستند که در فاصله زمانی اوت ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵، فعالیت‌ها و رفت‌وآمد روزنامه‌نگاران شاغل در شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال» را به دقت زیر نظر داشته‌اند.[2]

سیاست حذف منتقدان

بیل املین جونز، دادستان ارشد این پرونده، در جلسه دادگاه خطاب به اعضای هیئت منصفه گفت که حذف صداهای منتقد عملاً به یکی از سیاست‌های اصلی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.[2]

دادستانی شواهدی ارائه کرد که نشان می‌دهد متهمان درباره دست‌کم دو تن از روزنامه‌نگاران تحقیق کرده‌اند. آن‌ها با مراجعه به مکان‌های مرتبط با این افراد، عکس و فیلم تهیه کرده‌اند تا مقدمات یک حمله فیزیکی را فراهم کنند.[1][2]

املین جونز در تشریح اهداف این گروه تأکید کرد که هدف نهایی آن‌ها این بود که یک یا چند نفر از این روزنامه‌نگاران قربانی خشونت شدید شوند. او این اقدام را تلافی‌جویی مستقیم در برابر انتقادهای آن‌ها از رژیم ایران خواند.[2]

این مقام قضایی بریتانیا با اشاره به ابعاد روانی این توطئه افزود: «این اقدام بی‌تردید تلاشی آشکار برای ساکت کردن منتقدان و ایجاد رعب و وحشت در میان سایر فعالان رسانه‌ای و مخالفان حکومت محسوب می‌شد.»[2]

دفاعیات متناقض متهمان

هر سه متهم اتهامات وارده مبنی بر جاسوسی و توطئه را رد کرده‌اند. با این حال، آن‌ها در دادگاه پذیرفته‌اند که به مکان‌های مورد نظر رفته و اقدام به تهیه عکس و فیلم از سوژه‌ها کرده‌اند.[2]

تیم دفاعی متهمان نشان می‌دهد که آن‌ها در مورد انگیزه و دلیل این اقدامات با یکدیگر اختلاف نظر دارند. این تناقض در روایت‌ها، پیچیدگی‌های حقوقی پرونده را برای هیئت منصفه افزایش داده است.[2]

فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری در دفاعیات خود استدلال کرده‌اند که از ماهیت اصلی مأموریت بی‌خبر بوده‌اند. آن‌ها مدعی‌اند نمی‌دانستند این کار را برای کمک به سرویس اطلاعاتی ایران و زمینه‌سازی برای یک حمله خشونت‌آمیز انجام می‌دهند.[2]

در مقابل، مصطفی سپهوند پذیرفته است که از موضوع و اهداف این عملیات آگاهی کامل داشته است. اما او ادعا می‌کند که تحت فشار شدید و تهدیدهای مداوم مجبور به انجام این کار و همکاری با نهادهای امنیتی شده است.[2]

سایه تهدید بر رسانه‌ها

انتظار می‌رود جلسات رسیدگی به این پرونده پیچیده تا شش هفته دیگر در لندن به طول انجامد. این محاکمه در حالی برگزار می‌شود که نگرانی‌ها از گسترش عملیات‌های برون‌مرزی نهادهای امنیتی ایران در اروپا به شدت افزایش یافته است.[2]

پلیس ضدتروریسم بریتانیا و سازمان اطلاعات داخلی این کشور در سال‌های اخیر بارها درباره تهدیدهای جدی و معتبر از سوی تهران هشدار داده‌اند. این تهدیدها عمدتاً متوجه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی تبعیدی مقیم بریتانیا بوده است.[1]

شبکه ایران اینترنشنال که هدف اصلی این توطئه معرفی شده، پیش از این نیز با تهدیدهای امنیتی گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. شدت این تهدیدها در مقطعی به حدی رسید که این شبکه مجبور شد پخش برنامه‌های خود را موقتاً از لندن به واشنگتن منتقل کند.

این روند قضایی آزمونی مهم برای سیستم حقوقی بریتانیا در مقابله با شبکه‌های نیابتی دولت‌های خارجی است. کارشناسان معتقدند صدور احکام قاطع می‌تواند بازدارندگی قابل‌توجهی در برابر تکرار چنین عملیات‌هایی ایجاد کند.[3]

با ادامه شهادت‌ها در هفته‌های آینده، جزئیات بیشتری از نحوه ارتباط این افراد با رابطان خود در تهران فاش خواهد شد؛ جزئیاتی که می‌تواند ابعاد تازه‌ای از ماشین سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی را روشن کند.[3]