ممنوعیت حجاب در مدارس و اماکن عمومی اروپا: تحلیل رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا

در سراسر اروپا، مسئله پوشش مذهبی و به‌ویژه حجاب و نقاب اسلامی، به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حقوقی در تقاطع آزادی مذهب و اصول سکولاریسم تبدیل شده است. دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) مستقر در استراسبورگ، به عنوان مرجع نهایی تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در بیش از دو دهه گذشته با ده‌ها پرونده در این زمینه مواجه بوده است. تصمیمات این دادگاه نشان می‌دهد که چگونه نهادهای حقوقی تلاش می‌کنند تعادلی میان حقوق فردی اقلیت‌ها و ارزش‌های بنیادین دولت‌های دموکراتیک برقرار کنند.[4]

ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، آزادی فکر، وجدان و مذهب را تضمین می‌کند. بند اول این ماده به صراحت حق ابراز مذهب در قالب عبادت، آموزش و مناسک را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، بند دوم همین ماده تأکید می‌کند که این آزادی‌ها می‌توانند در صورتی که «توسط قانون پیش‌بینی شده باشند» و «در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامت، اخلاق یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری باشند»، محدود شوند.[4]

کلید درک رویه قضایی دادگاه اروپا، دکترین «حاشیه صلاحدید» (Margin of Appreciation) است. بر اساس این دکترین، دادگاه می‌پذیرد که مقامات ملی به دلیل شناخت بهتر از شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور خود، در موقعیت بهتری برای ارزیابی ضرورت محدودیت‌ها قرار دارند. در پرونده‌های مرتبط با پوشش مذهبی، دادگاه معمولاً حاشیه صلاحدید گسترده‌ای به دولت‌ها اعطا کرده و در اکثر موارد، محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت‌های عضو را تأیید کرده است.[2][3]

یکی از نخستین و مهم‌ترین پرونده‌ها در این زمینه، پرونده «دهلب علیه سوئیس» (Dahlab v. Switzerland) در سال ۲۰۰۱ بود. در این پرونده، یک معلم مقطع ابتدایی در کانتون ژنو که مسئولیت آموزش دانش‌آموزان ۴ تا ۸ ساله را بر عهده داشت، از پوشیدن روسری در کلاس درس منع شد. دادگاه اروپا با تأیید تصمیم دولت سوئیس، استدلال کرد که معلمان به عنوان نمایندگان دولت، نماد اقتدار هستند و پوشش مذهبی آن‌ها می‌تواند بر دانش‌آموزان خردسال تأثیر بگذارد.

این رویکرد در مورد سایر کارکنان بخش عمومی نیز اعمال شده است. در پرونده «ابراهیمیان علیه فرانسه» (Ebrahimian v. France) در سال ۲۰۱۵، قرارداد یک مددکار اجتماعی در بخش روان‌پزشکی یک بیمارستان دولتی که از سال ۱۹۹۹ مشغول به کار بود، به دلیل امتناع از برداشتن حجاب تمدید نشد. دادگاه با ۶ رأی موافق در برابر ۱ رأی مخالف، اعلام کرد که دولت فرانسه حق دارد برای تضمین بی‌طرفی خدمات عمومی و اطمینان خاطر بیماران، چنین محدودیتی را اعمال کند.[3]

محدودیت‌ها تنها به کارکنان دولت محدود نشده و دانشجویان را نیز در بر گرفته است. در پرونده مشهور «لیلا شاهین علیه ترکیه» (Leyla Şahin v. Turkey)، یک دانشجوی سال پنجم پزشکی از ورود به کلاس‌ها و امتحانات دانشگاه استانبول در سال ۱۹۹۸ به دلیل پوشیدن حجاب منع شد. دادگاه اروپا در سال ۲۰۰۵ با ۱۶ رأی موافق در برابر ۱ رأی مخالف، با استناد به اصول سکولاریسم و برابری جنسیتی، این ممنوعیت را توجیه کرد و آن را برای جلوگیری از فشارهای اجتماعی ضروری دانست.

اخیراً در ۹ آوریل ۲۰۲۴، دادگاه در پرونده «میکیاس و دیگران علیه بلژیک» (Mikyas and Others v. Belgium) بار دیگر بر این رویه تأکید کرد. در این پرونده، ۳ دانش‌آموز دختر مسلمان از پوشیدن حجاب در مدارس دولتی منطقه فلاندر بلژیک منع شده بودند. دادگاه استدلال کرد که ممنوعیت نمادهای مذهبی برای دانش‌آموزان، با هدف جلوگیری از فشار و ترویج مذهب و ایجاد یک محیط آموزشی خنثی، با ماده ۹ کنوانسیون مغایرتی ندارد.[1]

فراتر از محیط‌های آموزشی، مسئله پوشش کامل صورت (نقاب و برقع) در اماکن عمومی نیز به دیوان کشیده شده است. در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۰، پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که پوشاندن صورت در فضاهای عمومی را ممنوع می‌کرد؛ قانونی که در آوریل ۲۰۱۱ اجرایی شد. در آن زمان تخمین زده می‌شد که حدود ۱,۹۰۰ زن در فرانسه از پوشش کامل صورت استفاده می‌کردند.[2]

در پرونده تاریخی «اس.آ.اس علیه فرانسه» (S.A.S. v. France) در سال ۲۰۱۴، یک زن فرانسوی متولد ۱۹۹۰ این قانون را به چالش کشید. جالب اینجاست که دادگاه استدلال‌های دولت فرانسه مبنی بر امنیت عمومی و برابری جنسیتی را برای توجیه یک ممنوعیت سراسری کافی ندانست، اما مفهوم جدیدی را تحت عنوان «همزیستی مسالمت‌آمیز» (Living Together) ابداع کرد.[2]

قضات در پرونده S.A.S استدلال کردند که چهره انسان نقش کلیدی در تعاملات اجتماعی دارد و پنهان کردن آن می‌تواند حداقل الزامات زندگی در یک جامعه باز و دموکراتیک را نقض کند. بر این اساس، دادگاه با ۱۵ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف، این ممنوعیت را تأیید کرد و حاشیه صلاحدید گسترده‌ای را برای دولت فرانسه در تعیین قواعد تعاملات اجتماعی قائل شد.[2]

این رویه قضایی همواره با انتقادات جدی از سوی حقوق‌دانان مواجه بوده است. قاضی فرانسواز تولکنس (Françoise Tulkens)، تنها قاضی مخالف در پرونده لیلا شاهین، در نظر مخالف خود نوشت: «در حالی که من کاملاً و تماماً با اصول سکولاریسم و برابری موافقم، اما با نحوه اعمال این اصول در اینجا و تفسیر آن‌ها در رابطه با عمل پوشیدن روسری مخالفم.» منتقدان معتقدند که دکترین حاشیه صلاحدید به ابزاری برای فرار دادگاه از بررسی دقیق اصل تناسب (Proportionality) تبدیل شده است.[3]

یکی دیگر از نقدهای اساسی، نادیده گرفتن رویکرد تقاطعی (Intersectionality) در آرای دادگاه است. ممنوعیت‌های ظاهراً خنثی، در عمل تأثیر نامتناسبی بر زنان مسلمان دارند و آن‌ها را همزمان به دلیل جنسیت و مذهبشان در معرض تبعیض قرار می‌دهند. برخی پژوهشگران هشدار می‌دهند که این محدودیت‌ها ممکن است به جای ادغام اجتماعی، به انزوای بیشتر زنان محجبه و خروج آن‌ها از عرصه آموزش و اشتغال منجر شود.[1][3]

رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا نشان‌دهنده یک تنش دائمی میان جهان‌بینی‌های مختلف در قاره سبز است. در حالی که دادگاه تلاش می‌کند به تنوع نظام‌های حقوقی و سیاسی ۴۶ کشور عضو شورای اروپا احترام بگذارد، این رویکرد به شکل‌گیری استانداردهای دوگانه‌ای منجر شده است. حق ابراز مذهب در عرصه عمومی اکنون به طور فزاینده‌ای در برابر اصول سکولاریسم و همگنی اجتماعی عقب‌نشینی می‌کند و بار اثبات ضرورت این محدودیت‌ها از دوش دولت‌ها برداشته شده است.[4]