محمد رضوان در پی توقیف تلفن همراهش، از واحد ضد فساد شورای بین‌المللی کریکت درخواست راهنمایی کرد

دادگاه عالی لاهور با رد دادخواست محمد رضوان، او را موظف کرد تا به پرسش‌های آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان (NCCIA) پاسخ دهد؛ تصمیمی که اکنون این بازیکن را واداشته تا برای تعیین تکلیف مرزهای قانونی، رسماً از واحد ضد فساد شورای بین‌المللی کریکت (ICC) درخواست مداخله و راهنمایی کند. این اقدام حقوقی بی‌سابقه، تقابل مستقیمی میان قوانین داخلی یک کشور و نهادهای نظارتی بین‌المللی در دنیای ورزش ایجاد کرده است.[1][2]

رضوان در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ و پس از آنکه قاضی عالیه نیلم در دادگاه لاهور صلاحیت نهاد سایبری را تایید کرد، از طریق پورتال آنلاین ICC درخواست خود را ثبت کرد. او در این درخواست خواستار شفاف‌سازی درباره این موضوع شد که آیا این شورا یا هیئت کریکت انگلستان و ولز (ECB) از توقیف تلفن همراه او در خاک بریتانیا مطلع بوده‌اند و آیا در این اقدام نقشی داشته‌اند یا خیر.[2][3]

بر اساس اسناد ارائه شده به دادگاه، بحران فعلی پس از شکست سنگین ۱۹۴ رانی پاکستان در مسابقه تست لردز در انگلیس آغاز شد. قاضی عمیر علی، وکیل رضوان، در جلسه استماع روز پنجشنبه به دادگاه اعلام کرد که موکلش در ساعت ۱ بامداد به لابی هتل فراخوانده شده است. در آنجا، یک مقام دولتی بدون ارائه هیچ‌گونه اخطار یا حکم قبلی، این بازیکن را مورد بازجویی قرار داده و تلفن همراه او را ضبط کرده است.[2]

به گفته تیم حقوقی، رضوان که سابقه حضور در حدود ۲۵۰ مسابقه بین‌المللی را در کارنامه دارد، تلفن خود را تنها با این شرط تحویل داد که پس از سه ساعت بررسی به او بازگردانده شود. با این حال، این دستگاه با گذشت چندین هفته هنوز در اختیار آژانس سایبری قرار دارد و برای انجام بررسی‌های دقیق پزشکی قانونی و استخراج داده‌ها، از بریتانیا به پاکستان منتقل شده است.[2][3]

محور اصلی دفاعیات تیم حقوقی رضوان، مسئله صلاحیت قانونی و تداخل وظایف است. آن‌ها استدلال می‌کنند که هرگونه تحقیق درباره اتهامات مرتبط با شرط‌بندی آنلاین و درز اطلاعات حساس از رختکن تیم ملی، باید مستقیماً زیر نظر واحد ضد فساد ICC انجام شود. وکیل رضوان تاکید کرد که نهادهای سایبری داخلی نباید در پرونده‌هایی که ماهیت کاملاً ورزشی و بین‌المللی دارند، بدون هماهنگی با نهادهای مرجع دخالت کنند.[2][3]

رضوان در پاسخ کتبی خود به پرسشنامه NCCIA که بخش‌هایی از آن توسط شبکه سما تی‌وی منتشر شد، موضع تندی اتخاذ کرد. او نوشت: «غیرقابل درک است که چرا NCCIA در حال انجام تحقیق درباره چنین پرونده‌ای است. با وجود اینکه من یک کریکت‌باز فعال هستم، اتهامات علیه من به واحد ضد فساد ICC گزارش نشده است.» او در این نامه تاکید کرد که به عنوان یک بازیکن، همواره با تمام توان به تیم ملی پاکستان خدمت کرده است.[1]

این بازیکن همچنین خواستار دریافت جزئیات کامل اتهامات شد تا بتواند به درستی در این تحقیقات شرکت کند. او صراحتاً اعلام کرد که تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره حادثه شرط‌بندی آنلاینی که ظاهراً به او نسبت داده شده، دریافت نکرده است. در کنار رضوان، امام‌الحق دیگر بازیکن ارشد پاکستان نیز که در میانه تور انگلیس به همراه کادر مربیگری به خانه بازگردانده شد، تحت بازجویی‌های مشابهی قرار گرفته و تلفن همراه او نیز ضبط شده است.[1][3]

هیئت کریکت پاکستان (PCB) تاکنون موضع رسمی و شفافی درباره این تداخل وظایف و نحوه برخورد با بازیکنان خود اتخاذ نکرده است. تصمیم رضوان برای تماس با نهاد بین‌المللی به معنای پذیرش تخلف نیست، بلکه نشان‌دهنده سردرگمی عمیق بازیکنانی است که میان نهادهای مجری قانون داخلی و چارچوب‌های ضد فساد ورزشی گرفتار شده‌اند؛ وضعیتی که نتیجه آن می‌تواند رویه برخورد با اتهامات مشابه را در دنیای کریکت برای همیشه تغییر دهد.[3]