رفتن به محتوای اصلی

روند کامل رویداد

طرح حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رأی موافق، یک‌فوریت طرحی را تصویب کردند که شرط اجتهاد را از شرایط تصدی وزارت اطلاعات حذف می‌کند.

تحریریه کوهستان· به‌روزرسانی

«طرح حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازه‌اش باخبر شوید. دریافت اپ

از گزارش: موافقت مجلس با یک‌فوریت طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات

این خبر را به اشتراک بگذارید

تازه‌ترین گزارش

موافقت مجلس با یک‌فوریت طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رأی موافق، یک‌فوریت طرحی را تصویب کردند که شرط اجتهاد را از شرایط تصدی وزارت اطلاعات حذف می‌کند. این طرح همچنین شامل تغییرات ساختاری عمده در این وزارتخانه است که ماه‌ها بدون وزیر اداره می‌شود.

  • مجلس با ۱۹۲ رأی موافق، یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات را تصویب کرد.
  • این طرح به دنبال حذف شرط «اجتهاد» برای انتخاب وزیر اطلاعات پس از چهار دهه است.
  • تشکیل دو سازمان جدید با رؤسای انتصابی از سوی رهبری در ساختار این وزارتخانه پیش‌بینی شده است.
  • وزارت اطلاعات ایران در هشت ماه گذشته بدون وزیر و با حضور سرپرست اداره شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، با بررسی یک‌فوریتی طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات موافقت کردند. این طرح که با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب رسید، راه را برای تغییرات بنیادین در ساختار امنیتی کشور هموار می‌کند.[2]

هسته مرکزی این طرح، حذف شرط «تحصیلات در حد اجتهاد» برای انتخاب وزیر اطلاعات است. این الزام قانونی از زمان تأسیس این وزارتخانه در دهه شصت خورشیدی پابرجا بوده و اکنون پس از چهار دهه، مجلس به دنبال برداشتن این قید فقهی برای تصدی این مقام حساس امنیتی است.[1][5]

تغییرات ساختاری و انتصابات جدید

علاوه بر حذف شرط اجتهاد، این طرح شامل تغییرات ساختاری گسترده‌ای در درون وزارت اطلاعات است. بر اساس پیش‌نویس ارائه‌شده، تشکیل دو سازمان جدید در داخل این وزارتخانه پیش‌بینی شده است که رؤسای آن‌ها مستقیماً با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب خواهند شد.[1]

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تصویب این طرح تأکید کرد که فرصت یک‌فوریتی شدن آن برای بررسی دقیق‌تر نظرات کارشناسی فراهم شده است. وی افزود که اصلاح ساختاری وزارت اطلاعات با دقت نظر بالا و استفاده از دیدگاه‌های متخصصان امنیتی دنبال می‌شود.[3]

محمدباقر قالیباف تأکید کرد که اصلاح ساختاری وزارت اطلاعات با دقت نظر کارشناسی انجام خواهد شد.

اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران، پیش از این جلسه اعلام کرده بود که در صورت رأی‌آوری فوریت این طرح، موضوع به‌سرعت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی خواهد شد. این کمیسیون وظیفه دارد ابعاد مختلف حقوقی و امنیتی این تغییرات را ارزیابی کند.[4]

خلأ هشت‌ماهه در رأس وزارتخانه

بررسی این طرح در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات ایران در هشت ماه گذشته فاقد وزیر بوده و با سرپرست اداره می‌شود. طولانی شدن این خلأ مدیریتی، ضرورت تعیین تکلیف شرایط احراز این پست و تسریع در روند انتخاب وزیر جدید را دوچندان کرده است.[1][5]

وزارت اطلاعات ایران در هشت ماه گذشته فاقد وزیر بوده و با سرپرست اداره می‌شود.

حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز پیش‌تر به اهمیت این اصلاحات اشاره کرده بود. حامیان این طرح معتقدند که با حذف شرط اجتهاد، دایره انتخاب برای تصدی این وزارتخانه گسترده‌تر شده و امکان استفاده از مدیران با تخصص‌های صرفاً امنیتی و اطلاعاتی فراهم می‌شود.[5]

با این حال، برخی تحلیلگران سیاسی و رسانه‌ها این تغییرات را در راستای تمرکز بیشتر قدرت و تغییر توازن در نهادهای اطلاعاتی ارزیابی می‌کنند. ایجاد سازمان‌های جدید با رؤسای انتصابی از سوی رهبری، نشان‌دهنده تغییراتی فراتر از یک اصلاح ساده در شرایط انتخاب وزیر است.[1][5]

منابع

  1. [1]Radio Farda Iran — «اجتهاد» از شرایط انتخاب وزیر اطلاعات برداشته می‌شود؟ در گفت‌وگو با رضا علیجانی مطالعه در Radio Farda Iran →
  2. [2]Shafaqna Persian — نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون «تاسیس وزارت اطلاعات» موافقت کردند مطالعه در Shafaqna Persian →
  3. [3]Shafaqna Persian — رئیس مجلس: اصلاح ساختاری وزارت اطلاعات با دقت نظر انجام خواهد شد مطالعه در Shafaqna Persian →
  4. [4]Shafaqna Persian — عضو کمیسیون امنیت مجلس: طرح حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات فردا به صحن مجلس می‌رود مطالعه در Shafaqna Persian →
  5. [5]Gooya News — وزیر اطلاعات در دوره خامنه‌ای پسر، غیرمجتهد خواهد شد؟ مطالعه در Gooya News →

روند رویداد تا امروز

روند تغییر در شرایط تصدی وزارت اطلاعات در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ با اعلام برنامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرحی دوفوریتی آغاز شد. هدف اصلی این طرح، لغو شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات و ایجاد تغییرات ساختاری در این وزارتخانه عنوان شد.

بر اساس این طرح، تأسیس دو نهاد جدید با نام‌های «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان اطلاعات خارجی» در ساختار وزارت اطلاعات در دستور کار قرار گرفت. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، ایجاد این دو سازمان جدید را اقدامی جبرانی در قبال حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات توصیف کرد.

تصویرسازی: طرح دوفوریتی مجلس می‌تواند ساختار امنیتی کشور را دگرگون کند.از گزارش: طرح دوفوریتی مجلس برای حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات و تغییرات ساختاری ·

در همین حال، برخی رسانه‌ها اعلام کردند که این تغییرات ساختاری زمینه‌ساز افزایش اختیارات نهاد رهبری در ساختار اطلاعاتی کشور است. این موضوع با توجه به مفاد طرح مبنی بر انتصاب رؤسای سازمان‌های جدید از سوی رهبری مورد توجه قرار گرفت.

سرانجام در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶، این طرح در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۹۲ رأی موافق، یک‌فوریت طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات را به تصویب رساندند تا روند قانونی اعمال این تغییرات در وزارتخانه‌ای که ماه‌ها بدون وزیر اداره می‌شود، پیش برود.