بانک جهانی پیش‌بینی رشد آسیای جنوبی در سال ۲۰۲۶ را به ۶.۹ درصد افزایش داد؛ تقاضای داخلی شوک انرژی را مهار کرد

بانک جهانی چشم‌انداز رشد اقتصادی آسیای جنوبی برای سال ۲۰۲۶ را با افزایشی ۶۰ واحد پایه‌ای نسبت به برآورد قبلی، به ۶.۹ درصد رساند. این گزارش که در قالب ارزیابی نیم‌سالانه منطقه منتشر شده، نشان می‌دهد قدرت تقاضای داخلی و تاب‌آوری مصرف‌کنندگان، آسیب‌های ناشی از شوک‌های قیمت جهانی انرژی را تا حد زیادی تعدیل کرده است.[1][4]

هند به عنوان غول اقتصادی منطقه، موتور اصلی این جهش است. بانک جهانی برآورد رشد تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را با نیم واحد درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی ژوئن، به ۷.۱ درصد رساند؛ رقمی که با اتکا به رشد خیره‌کننده ۷.۸ درصدی این کشور در سه‌ماهه آوریل تا ژوئن تقویت شده است.[2][3]

اگرچه این آمار کلی، آسیای جنوبی را در جایگاه پرشتاب‌ترین منطقه در میان بازارهای نوظهور حفظ می‌کند، اما توزیع این رونق متوازن نیست. با کسر اقتصاد هند، برآورد رشد سایر کشورهای منطقه تنها ۳.۶ درصد خواهد بود که نسبت به رقم ۴.۱ درصدی قبلی کاهش یافته و عمدتاً ناشی از تعدیل منفی چشم‌انداز اقتصادی بنگلادش است.[2]

نگاه به افق سال ۲۰۲۷ از تعدیل شتاب اقتصادی حکایت دارد؛ جایی که بانک جهانی رشد منطقه را ۶.۷ درصد تخمین می‌زند. این کندی اجتناب‌ناپذیر، برآیند تخلیه تدریجی اثر محرک‌های پساکرونایی و تأثیر دیرهنگام سیاست‌های انقباضی مالی بر بخش‌های مختلف اقتصاد شبه‌قاره است.[1]

فرانتزیسکا اونسورگه، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور آسیا، تأکید کرد که یارانه‌ها و دخالت‌های دولتی، جریان پایدار وجوه ارسالی مهاجران و تداوم تقاضای خانوارها، اثر ضربتی گرانی انرژی را مهار کرده است. این منطقه شدیداً به واردات انرژی وابسته است، اما مقاومت بازار داخلی آن در برابر اختلالات عرضه بیش از انتظارات کارشناسی بوده است.[3]

در الگوهای متعارف اقتصادی، جهش تورم به سرعت قدرت خرید خانوار را فرسایش داده و مصرف داخلی را منقبض می‌کند، اما شاخص‌های مصرف در آسیای جنوبی مسیر صعودی خود را حفظ کرده‌اند. اونسورگه در این رابطه یادآور شد: «رشد اقتصادی حتی در شرایطی که تورم بالا قدرت خرید را تضعیف کرده، همچنان پایدار مانده؛ واگرایی کم‌سابقه‌ای که کاملاً معنادار است.»[3]

با وجود ثبات فعلی، بانک جهانی تصریح کرده که تخلیه بار مالی و هزینه‌های گزاف انرژی تنها به تعویق افتاده و منتفی نشده است. بر پایه داده‌های تاریخی بازارهای نوظهور، اثرگذاری کامل شوک‌های انرژی بر کلیت فعالیت‌های اقتصادی به طور معمول ۱۸ ماه زمان می‌برد.[1][3]

بر همین اساس، انتظار می‌رود فشارهای تورمی تا عمق سال ۲۰۲۷ پابرجا بماند. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ماندگاری بهای نفت در سطوح بالا یا بروز نوسان منفی در بازارهای مالی جهان، هزینه‌های استقراض افزایش یافته و در صورت گسست دوباره بازار انرژی، افق میان‌مدت منطقه با چالش مواجه خواهد شد.[1][3]

تعدیل مثبت پیش‌بینی رشد دقیقاً همزمان با تصمیم‌گیری ارزی و پولی بانک مرکزی هند انجام شده است. برآورد اجماعی تحلیل‌گران بازار نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی هند برای مهار فشارهای مستمر قیمت‌ها، نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد پایه افزایش خواهد داد؛ تصمیمی که در صورت اجرا، نخستین انقباض پولی از سال ۲۰۲۳ خواهد بود.[2]

در کنار چالش‌های پولی، نوسانات شدید آب‌وهوایی دومین عامل شکنندگی منطقه است. تشدید احتمالی پدیده ال‌نینو می‌تواند به تولید بخش کشاورزی ضربه بزند؛ به‌ویژه در هند که اقتصاد روستایی آن پیوندی ناگسستنی با حجم بارش‌های موسمی و الگوهای بارش فصلی دارد.[3]

کاهش عملکرد بخش کشاورزی بی‌درنگ به تورم مواد غذایی دامن زده و تقاضای مؤثر در مناطق روستایی را فلج می‌کند؛ عاملی که می‌تواند رونق بخش‌های صنعت و خدمات را خنثی سازد. بخش خدمات سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی دارد، اما کشاورزی همچنان پایه تثبیت امنیت غذایی و اشتغال جمعیت روستایی است.[2]

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند تحرک بخش‌های صنعت و خدمات با تکیه بر اصلاحات زیرساختی تداوم یابد. در این گزارش، تجمیع و اصلاح قوانین کار، ساماندهی مالیات بر کالا و خدمات (GST)، اجرای قانون جامع ورشکستگی و اعتبارات سنگین عمرانی به عنوان پشتوانه‌های اصلی ظرفیت رشد هند برجسته شده‌اند.[2]

با این حال، تضمین رشد با کمرنگ شدن مزیت‌های سنتی، مستلزم اصلاحات ساختاری عمیق‌تر است. گزارش بانک جهانی هشدار می‌دهد که «پنجره جمعیتی» منطقه به سرعت در حال بسته شدن است و نرخ رشد جمعیت فعال و در سن کار از میانگین تاریخی ۲.۲ درصد سالانه، طی ۲۵ سال آینده به ۰.۶ درصد نزول خواهد کرد.[2]

این نهاد یادآور می‌شود که گذار جمعیتی به سمت پیری در آسیای جنوبی روندی به‌شدت فشرده و زودهنگام دارد. اغلب اقتصادهای این منطقه پیش از دستیابی به سطوح درآمدی کشورهای توسعه‌یافته با پدیده سالمندی روبرو می‌شوند؛ وضعیتی که ایجاد ساختارهای پایدار بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی را به اولویتی فوری بدل می‌کند.[2]

برای غلبه بر این بن‌بست جمعیتی، بانک جهانی به اقتصادهای آسیای جنوبی توصیه کرده تا بهره‌گیری از هوش مصنوعی را به عنوان پیشران جدید بهره‌وری تسریع بخشند. در این تحلیل استدلال شده است که جذب فناوری تنها راهکار پر کردن شکاف ناشی از کاهش نرخ رشد نیروی کار خواهد بود.[1]

در وضعیت فعلی، نفوذ فناوری در آسیای جنوبی عقب‌ماندگی چشمگیری نسبت به بلوک‌های پیشرفته اقتصادی دارد. داده‌ها نشان می‌دهند تنها ۲۳ درصد از بنگاه‌های هندی از فناوری‌های هوش مصنوعی در فرآیندهای عملیاتی خود استفاده می‌کنند؛ رقمی که در شرکت‌های آمریکایی به ۴۳ درصد می‌رسد و این شکاف در سامانه‌های پیچیده فنی به مراتب عمیق‌تر است.[1]

با وجود این فاصله، بانک جهانی سرعت نفوذ این فناوری‌ها را رو به رشد ارزیابی کرده است؛ تحولی که فرصت‌های تجاری ارزنده‌ای برای تأمین‌کنندگان آسیای جنوبی حاضر در زنجیره‌های ارزش جهانی خلق می‌کند. پیش‌شرط بهره‌برداری از این ظرفیت، ارتقای مهارت‌های نیروی کار و تنظیم مقررات امنیتی برای حفاظت از داده‌ها اعلام شده است.[1]

محور راهبردی دیگری که گزارش به آن اشاره دارد، به‌کارگیری هوش مصنوعی در ساختار خدمات عمومی است. ترکیب تحلیل‌های پیشرفته داده در بخش‌های آموزش و درمان می‌تواند بازدهی اداری را جهش داده و دسترسی ساکنان مناطق روستایی و کم‌برخوردار را به چتر خدمات دولتی به شکل محسوسی وسعت بخشد.[1]

بانک جهانی تأکید می‌کند که تداوم موفقیت‌های اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری فوری در زیرساخت‌های دیجیتال است. سیگنال‌های کلیدی بعدی برای تعیین مسیر میان‌مدت منطقه، آمار نهایی بازدهی محصولات کشاورزی در اواخر نوامبر و تصمیمات پولی پیش‌روی بانک‌های مرکزی خواهد بود.[1][2]