نقشه راه قانونی اتحادیه اروپا برای محدود کردن اجاره‌های کوتاه‌مدت در بازارهای بحران‌زده مسکن

کمیسیون اروپا چارچوب قانونی جدیدی را معرفی کرده است تا به شهرداری‌های سراسر این اتحادیه، هم قدرت قانونی و هم داده‌های لازم برای محدود کردن اجاره‌های کوتاه‌مدت را بدهد. این پیشنهاد که در بروکسل اعلام شد، پلتفرم‌هایی مثل ایربی‌ان‌بی (Airbnb)، بوکینگ (Booking.com) و اکسپدیا (Expedia) را موظف می‌کند تا داده‌های دقیق و ماهانه مربوط به تعداد مهمانان و شب‌های رزرو شده برای هر ملک را با مقامات محلی به اشتراک بگذارند. این یک تغییر مسیر بزرگ از قوانین محلی پراکنده و گیج‌کننده‌ای است که پیش‌تر پلتفرم‌ها با این بهانه که ناقض قوانین بازار واحد اروپا هستند، در دادگاه‌ها به چالش می‌کشیدند.[1][2][5]

در این سیستم جدید، اگر قصد دارید خانه‌تان را به گردشگران اجاره دهید، باید ثبت‌نام کنید و یک شماره ثبت یکتا بگیرید. پلتفرم‌ها نیز موظفند این شماره را در آگهی شما نمایش داده و از طریق بررسی‌های خودکار، صحت آن را تایید کنند. اگر میزبانی ثبت‌نام نکند یا اطلاعات نادرست بدهد، مقامات می‌توانند به پلتفرم‌ها دستور دهند تا آگهی را حذف کنند. کمیسیون اروپا در بیانیه رسمی خود اعلام کرده است: قوانین جدید شفافیت را بهبود می‌بخشد و به مقامات عمومی کمک می‌کند تا از توسعه متوازن اجاره‌های کوتاه‌مدت به عنوان بخشی از یک بخش گردشگری پایدار اطمینان حاصل کنند.[2][5]

این فشار برای قانون‌گذاری، ریشه در بحران شدید مسکن در مقاصد توریستی محبوب اروپا دارد. شهرهایی مثل بارسلون، پاریس و آمستردام مدت‌هاست که فریاد می‌زنند رشد قارچ‌گونه اجاره‌های کوتاه‌مدت، قیمت اجاره‌های بلندمدت را بالا برده و محله‌های مسکونی را از سکنه بومی خالی کرده است. برای مثال، در پاریس که قدم زدن در کوچه‌هایش آرزوی هر مسافری است، تخمین زده می‌شود که بیش از ۴۰ هزار خانه به صورت کوتاه‌مدت اجاره داده می‌شوند. در همین حال، بارسلون تعداد مجوزهای آپارتمان‌های توریستی را به حدود ۹۶۰۰ مورد محدود کرده و اخیراً برنامه‌هایی را برای لغو کامل آن‌ها تا سال ۲۰۲۸ اعلام کرده است.[3][4]

تا به امروز، اجرای این قوانین بزرگترین مانع بر سر راه شهرداری‌ها بوده است. مقامات محلی برای شناسایی آگهی‌های غیرقانونی با مشکل مواجه بوده‌اند، زیرا پلتفرم‌ها همیشه با پیش‌کشیدن نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، از اشتراک‌گذاری داده‌های میزبانان طفره می‌رفتند. پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا، ایجاد یک درگاه ورودی دیجیتال واحد را در هر کشور عضو الزامی می‌کند تا انتقال داده‌ها بین پلتفرم‌ها و شهرداری‌ها را ساده و روان کند. انتظار می‌رود این گزارش‌دهی خودکار، بار اداری سنگینی را از دوش شهرهایی که در تلاش برای اجرای محدودیت‌های شبانه خود هستند، بردارد.[1][4]

صنعت اجاره کوتاه‌مدت واکنش محتاطانه‌ای به این پیشنهاد نشان داده است. ایربی‌ان‌بی که حدود ۱.۴ میلیون آگهی فعال در سراسر اتحادیه اروپا دارد، از هماهنگ‌سازی قوانین استقبال کرده و خاطرنشان کرده است که داشتن یک چارچوب واحد و شفاف، بسیار بهتر از سر و کله زدن با ۲۷ قانون ملی مختلف و هزاران مصوبه شهری است. با این حال، نمایندگان این صنعت هشدار داده‌اند که این قوانین نباید به در پشتی برای ممنوعیت‌های کامل تبدیل شوند؛ آن‌ها استدلال می‌کنند که اجاره‌های کوتاه‌مدت، درآمدهای گردشگری را به فراتر از مناطق سنتی هتل‌ها می‌برند و به اقتصاد محله‌های حاشیه‌ای‌تر کمک می‌کنند.[3]

منتقدان این پیشنهاد، از جمله برخی از فعالان حقوق مسکن، معتقدند که این چارچوب به اندازه کافی قاطع نیست. آن‌ها اشاره می‌کنند که قوانین اتحادیه اروپا به شدت روی اشتراک‌گذاری داده‌ها و ثبت‌نام تمرکز دارد، اما تعیین محدودیت‌های واقعی مانند اینکه یک ملک چند شب در سال می‌تواند اجاره داده شود را کاملاً به دولت‌های محلی واگذار کرده است. آن‌ها استدلال می‌کنند که این یعنی میزان موفقیت این برخورد قانونی، کاملاً به اراده سیاسی و ظرفیت اجرایی تک‌تک شهرداری‌ها بستگی خواهد داشت.[1]

این پیشنهاد حالا باید توسط پارلمان و شورای اروپا مورد مذاکره و تایید قرار گیرد؛ فرآیندی که معمولاً بین ۱۸ تا ۲۴ ماه طول می‌کشد. در صورت تصویب، کشورهای عضو یک دوره گذار دوساله برای ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال لازم جهت برآورده کردن الزامات اشتراک‌گذاری داده‌ها خواهند داشت. برای شما مسافرانی که در آینده نزدیک برای تعطیلات اروپایی خود برنامه‌ریزی می‌کنید، تاثیر فوری این قوانین حداقل خواهد بود؛ اما روند بلندمدت نشان‌دهنده بازاری بسیار کنترل‌شده‌تر و احتمالاً گران‌تر برای اجاره‌های کوتاه‌مدت است.[2][4][5]

خطرات اقتصادی این ماجرا بسیار قابل‌توجه است. بر اساس داده‌های یوروستت که توسط کمیسیون اروپا به آن استناد شده، اجاره‌های کوتاه‌مدت نزدیک به یک‌چهارم کل اقامتگاه‌های توریستی در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند. مقررات جدید تلاش می‌کنند تا تعادلی ظریف بین حفظ این موتور اقتصادی و کاهش پیامدهای منفی آن بر بازارهای مسکن محلی ایجاد کنند. موفقیت این چارچوب در نهایت با این معیار سنجیده می‌شود که آیا شهرها می‌توانند از داده‌های الزامی جدید برای اجرای موثر سیاست‌های مسکن خود استفاده کنند یا خیر.[4][5]