افت رشد بخش خصوصی منطقه یورو به کمترین رقم در ۴ ماه؛ رکود فرانسه بر اقتصاد سایه انداخت

تداوم بهبود اقتصادی در منطقه یورو بیش از هر چیز به هم‌راستایی دو قطب اصلی این بلوک یعنی فرانسه و آلمان گره خورده است. اکنون این شرط نقض شده است؛ بازگشت فرانسه به مدار انقباض، شتاب گسترش بخش خصوصی کل حوزه یورو را به ضعیف‌ترین سرعت از ماه ژوئن تاکنون تقلیل داده است.[1][2]

شاخص ترکیبی مقدماتی مدیران خرید منطقه یورو (PMI) متعلق به اس‌اندپی گلوبال در ماه اکتبر به ۵۱٫۹ واحد افت کرد، در حالی که در ماه سپتامبر عدد ۵۳٫۱ ثبت شده بود. هرچند ارقام بالاتر از مرز ۵۰٫۰ همچنان بیانگر گسترش فعالیت‌ها هستند، اما این عقب‌نشینی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های بازار قرار گرفت و سیگنال مشخصی از افت توان اقتصاد در ورودی سه‌ماهه چهارم مخابره کرد.[1][3]

با وجود این کندی، کلیت تصویر اقتصادی کماکان از گسترشی ملایم حکایت دارد. برآورد مقدماتی PMI هم‌راستا با رشد فصلی ۰٫۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی منطقه یورو است؛ رقمی که هنوز هم از قوی‌ترین عملکردهای ثبت‌شده این بلوک طی سه سال گذشته به شمار می‌رود.[1]

کاهش شتاب در هر دو موتور محرک اقتصاد مشهود بود. شاخص خروجی بخش ساخت‌وتولید با افت به کمترین رقم در ۴ ماه گذشته روی عدد ۵۲٫۴ ایستاد (در برابر ۵۳٫۶ در سپتامبر) و شاخص فعالیت بخش خدمات نیز به پایین‌ترین رقم ۲ ماهه یعنی ۵۱٫۷ تنزل یافت.[1][2]

روری فنسی از مؤسسه اکسفورد اکونومیکس در تحلیل این آمار تأکید کرد: «پس از پشت سر گذاشتن بهار و تابستانی که در آن داده‌های اقتصادی حوزه یورو فراتر از انتظارات ظاهر شد، شاخص‌های مقدماتی اکتبر مثل آب سردی بود که روی خوش‌بینی‌ها برای بهبود بیشتر احساسات بازار ریخته شد.»[2]

سایه سنگین بی‌ثباتی فرانسه بر رشد قاره

کانون اصلی این افت در حوزه یورو، اقتصاد فرانسه است؛ جایی که PMI ترکیبی آن از ۵۱٫۱ به ۴۸٫۴ سقوط کرد. این سقوط تند، دوره کوتاه گسترش در ماه سپتامبر را باطل ساخت و دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را در هر دو بخش خدمات و کارخانه‌ای به‌روشنی وارد فاز انقباض و رکود کرد.[1][3]

اعتماد کسب‌وکارها در فرانسه به نازل‌ترین تراز خود از سال ۲۰۱۲ (بدون احتساب شوک همه‌گیری کرونا) رسیده است. مدیران شرکت‌کننده در این پایش، ابهامات حاد سیاسی، فشارهای افزایشی اقتصادی و اختلالات زنجیره‌ای ناشی از اعتصابات و تنش‌های اجتماعی را دلایل اصلی افت ابراز کرده‌اند.[1][2]

التهابات فرانسه به بازارهای مالی نیز سرایت کرده است. هزینه‌های استقراض دولتی در هفته‌های اخیر جهش داشته، چرا که سرمایه‌گذاران نسبت به مسیر کسری بودجه کشور و شانس ساماندهی به وضع مالی در سایه یک پارلمان چندپاره عمیقاً نگرانند.[2]

موج تظاهرات خیابانی در آستانه کارزارهای انتخاباتی، فضا را بیش از پیش سیاسی کرده است. برآیند چنین وضعیتی، شکل‌گیری احتیاط مفرط در شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های نو یا تخصیص مخارج سرمایه‌ای کلان است.[2]

فنسی با اشاره به دامنه منطقه‌ای این بحران افزود: «تنش‌ها و بی‌ثباتی در فرانسه سایه سنگینی بر کل چشم‌انداز منطقه یورو انداخته است؛ به‌ویژه با جهش دوباره بازده اوراق دولتی که ناشی از وخامت اوضاع کسری بودجه این کشور است.»[2]

تاب‌آوری واگرای آلمان در دل افت رقبا

درست در نقطه مقابل انقباض فرانسه، اقتصاد آلمان تاب‌آوری نسبی از خود نشان داد که این امر تعمیق واگرایی میان بازیگران اصلی بلوک پولی مشترک را عریان می‌کند. PMI ترکیبی آلمان با افتی ملایم از ۵۳٫۸ به ۵۲٫۸ رسید که همچنان با حاشیه‌ای امن درون قلمرو گسترش اقتصادی جای دارد.[1][3]

بخش ساخت‌وتولید آلمان نشانه‌هایی از جان گرفتن مجدد ثبت کرد و PMI تخصصی آن به ۵۴٫۲ صعود نمود. با این حال، تعادل در همه پایه‌ها برقرار نبود؛ فعالیت‌های بخش خدمات این کشور به ۵۱٫۷ تضعیف شد که گویای چالش‌های خاص پیش روی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا است.[1][3]

فراتر از واگرایی جغرافیایی، بنگاه‌های اقتصادی در سراسر اروپا با خیز دوباره فشارهای تورمی سمت عرضه پنجه نرم می‌کنند. هزینه‌های نهاده‌های تولید برای دومین ماه متوالی شتاب گرفت که عامل اصلی آن جهش بهای انرژی، سوخت و لجستیک ناشی از ریسک‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه است.[1][2]

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد تجاری در S&P Global Market Intelligence می‌گوید: «هزینه‌های ورودی بار دیگر با شتاب رو به بالا حرکت کرده و نرخ این افزایش در بخش صنعت به دلیل بهای سوخت اوج گرفته است؛ امری که بنگاه‌ها را ناچار ساخته برای حفظ حاشیه سود خود، قیمت‌های فروش نهایی را بالا بکشند.»[2]

فشردگی حاشیه سود و انجماد در بازار استخدام

با وجود این گرانی در بخش مواد اولیه، رشد قیمت فروش نهایی در سراسر حوزه یورو طی ماه اکتبر تعدیل شد. این عدم هم‌پوشانی نشان می‌دهد فشار بهای بالادستی نتوانسته کاملاً به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود و در عمل به فشرده شدن حاشیه سود شرکت‌ها منتهی شده است.[1][3]

شاخص تقاضا نیز در این بازه تضعیف شد و سفارش‌های جدید با کندترین نرخ در سلسله‌رشد ۴ ماهه اخیر افزایش یافت. هر دو بخش صنعت و خدمات تنها شاهد رشد اندکی در ورود جریان کسب‌وکارهای جدید بودند، زیرا خریداران برنامه‌های پرداخت و سفارش خود را به تعویق انداخته‌اند.[1][2]

با این حال، یک سیگنال امیدبخش در تراز بازرگانی بین‌المللی دیده شد: سفارش‌های صادراتی جدید برای سومین ماه متوالی بالا رفت؛ نشانه‌ای دلگرم‌کننده از کشش تقاضای خارجی پس از تحمل نزدیک به چهار سال و نیم افول پیوسته ماهانه.[2]

ترکیب رشد ضعیف‌تر تولید و افزایش هزینه‌های کارخانه‌ای، بازار کار را تحت فشار گذاشته است. روند استخدام‌ها در کل حوزه یورو در ماه اکتبر عملاً به نقطه انجماد رسید و نرخ اشتغال‌زایی پس از تحرکات جزئی دو ماه قبل، تقریباً بی‌تغییر ماند.[1][2]

آهنگ اشتغال‌زایی در بخش خدمات به کمترین سرعت در پنج ماه اخیر رسید و استخدام در بخش کارخانه‌ای پس از دو ماه بهبود اندک، کاهشی شد. پیشتاز این تعدیل نیرو شرکت‌های فرانسوی بودند که از طریق جذب نکردن نیروی جدید برای موقعیت‌های خالی و تمدید نکردن قراردادهای موقت، چارت سازمانی خود را کوچک کردند.[1][3]

معمای پیچیده سیاست پولی در فرانکفورت

به منظور مصون‌سازی در برابر خطرات زنجیره تأمین، کارخانه‌های منطقه یورو خرید مواد اولیه و قطعات یدکی را به بالاترین شتاب در چهار سال و نیم گذشته رساندند؛ رفتار انبارسازی دفاعی که بازتاب تحرکات ماه آوریل پس از تشدید تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه بود.[1]

آمار نزولی بخش واقعی اقتصاد، پارادوکس پیچیده‌ای پیش پای تصمیم‌گیران بانک مرکزی اروپا گذاشته است. از یک طرف رکود و توقف استخدام محرک سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ بهره است، و از طرف دیگر سرسختی هزینه‌های ورودی چشم‌انداز تورم را تاریک می‌کند.[2][3]

ویلیامسون در این باره تشریح کرد: «نرخ‌های بهره بالا مهار تقاضا را آغاز کرده‌اند؛ هم‌زمانی رشد شکننده با تورم بالادستی پایدار در گزارش اکتبر، ممکن است گمانه‌زنی‌ها را به سمت انقباض تهاجمی‌تر یا تعلل طولانی‌تر بانک مرکزی اروپا سوق دهد.»[2]

آمارهای ماه اکتبر نمایانگر مرحله گذار متزلزلی برای منطقه یورو است. هم‌گام با ورود به فصل پایانی سال ۲۰۲۶، فاصله عمیق میان آلمان مقاوم و فرانسه منقبض‌شده، انسجام و یکپارچگی مدل رشد اقتصادی در این قاره را با آزمونی جدی روبه‌رو خواهد کرد.[1][2]