رفتن به محتوای اصلی
تسهیلات گردشگریبانک توسعه تعاون· 4 دقیقه مطالعه· در سفر

اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایران

وزارت میراث فرهنگی و بانک توسعه تعاون تفاهم‌نامه‌ای ۳ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از طرح‌های گردشگری و صنایع‌دستی امضا کردند. این منابع با اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام و مناطق کمتر برخوردار تخصیص می‌یابد.

به قلم کوروش قاسمی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران در گامی مهم برای تقویت زیرساخت‌های سفر، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان با بانک توسعه تعاون امضا کرد. این توافق روز سه‌شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۵، با هدف حمایت هدفمند از ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه کسب‌وکارهای بومی نهایی شد.[1]

این تفاهم‌نامه در حاشیه برگزاری نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال در تهران به امضا رسید. علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، و امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، نمایندگان دو نهاد در انعقاد این قرارداد بودند.[1]

امضای این سند همکاری در شرایطی صورت می‌گیرد که صنعت گردشگری ایران نیازمند تزریق نقدینگی برای نوسازی زیرساخت‌های خود است. مقامات دولتی امیدوارند این تسهیلات بتواند به عنوان یک محرک اقتصادی، جان تازه‌ای به پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام در سراسر کشور ببخشد.[1]

جزئیات تامین مالی پروژه‌ها

بر اساس مفاد این توافق، منابع مالی از دو بخش مجزا و با مشارکت صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. یک‌هزار میلیارد تومان از این مبلغ مستقیما از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.[1]

بخش دوم این اعتبارات که بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان است، از محل منابع داخلی بانک توسعه تعاون تامین می‌شود. این ترکیب منابع نشان‌دهنده عزم جدی برای استفاده از ظرفیت‌های ملی در جهت توسعه پایدار زیرساخت‌های گردشگری است.[1]

این تسهیلات به‌صورت تلفیقی و با نسبت یک به دو پرداخت می‌شود؛ به این معنا که به ازای هر یک سهم از صندوق توسعه ملی، دو سهم از منابع داخلی بانک اختصاص می‌یابد. این مدل تامین مالی به کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری اعتبارات کمک می‌کند.[1]

شرایط اعطای این وام‌ها تابع ضوابط مندرج در قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی و قوانین حاکم بر شبکه بانکی کشور خواهد بود. اجرای نهایی این طرح منوط به واریز وجوه به حساب‌های مشخص‌شده از سوی صندوق است.[1]

تصویرسازی: بخش مهمی از این اعتبارات به حمایت از فعالان صنایع‌دستی و تعاونی‌های محلی اختصاص می‌یابد.

اولویت‌های تخصیص اعتبارات

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این تفاهم‌نامه، تعیین اولویت‌های دقیق برای پرداخت تسهیلات است. طرح‌های تعاونی که بر پایه مشارکت‌های مردمی بنا شده‌اند، در صدر فهرست دریافت‌کنندگان این حمایت‌های مالی قرار دارند.[1]

پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آن‌ها از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است، اولویت بعدی این طرح هستند. سیاست‌گذاران معتقدند تمرکز بر این پروژه‌ها می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری از تاسیسات جدید و بازگشت سرمایه منجر شود.[1]

مناطق کمتر برخوردار کشور نیز سهم ویژه‌ای در این تخصیص اعتبارات خواهند داشت. هدایت سرمایه‌ها به سمت این مناطق می‌تواند به توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از تمرکز امکانات توریستی در چند کلان‌شهر محدود کمک شایانی کند.[1]

کارشناسان تخصصی وزارت میراث فرهنگی و بانک توسعه تعاون وظیفه بررسی و ارزیابی طرح‌های متقاضی را بر عهده خواهند داشت. این ارزیابی مشترک به منظور اطمینان از توجیه اقتصادی پروژه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع انجام می‌شود.[1]

تاثیر بر کسب‌وکارهای محلی

جهت‌گیری اصلی این همکاری، تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و هدایت ظرفیت‌های اعتباری به سمت مناطقی است که پتانسیل بالایی برای جذب مسافر دارند. این رویکرد مستقیما بر اقتصاد جوامع میزبان تاثیرگذار خواهد بود.[1]

توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مجتمع‌های تفریحی در مناطق روستایی، نیازمند حضور راهنمایان محلی آموزش‌دیده است. با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، تقاضا برای خدمات راهنمایان بومی به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.[1]

علاوه بر حوزه گردشگری، بخش قابل‌توجهی از این اعتبارات به حمایت از فعالان صنایع‌دستی اختصاص می‌یابد. کارگاه‌های تولیدی و تعاونی‌های صنایع‌دستی می‌توانند با استفاده از این وام‌ها، ظرفیت تولید و عرضه محصولات خود را ارتقا دهند.[1]

مناطق کمتر برخوردار کشور در اولویت دریافت تسهیلات توسعه زیرساخت‌های گردشگری قرار دارند.

با تزریق این حجم از نقدینگی، انتظار می‌رود بخش بزرگی از موانع مالی پیش روی سرمایه‌گذاران خرد برطرف شود. توانمندسازی این کسب‌وکارها در نهایت به ارتقای کیفیت تجربه سفر برای گردشگران داخلی و خارجی منجر خواهد شد.[1]

چشم‌انداز صنعت گردشگری

این سرمایه‌گذاری در حالی انجام می‌شود که مقامات ارشد گردشگری بر پویایی این صنعت تاکید دارند. سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در این باره موضع روشنی اتخاذ کرده است.[2]

صالحی‌امیری در یک گفت‌وگوی خبری تصریح کرد: «گردشگری در کشور نه تنها تعطیل نشده بلکه همچنان جاری و فعال است.» این اظهارات نشان‌دهنده عزم دولت برای حفظ جریان سفر در شرایط ویژه کنونی است.[2]

تقویت اقتصاد محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در مناطق مختلف کشور، از محورهای مورد تاکید در اجرای این تفاهم‌نامه است. این نگاه توسعه‌محور می‌تواند گردشگری را به یکی از ارکان اصلی جایگزین درآمدهای نفتی تبدیل کند.[1]

تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی می‌تواند زنجیره تامین گردشگری را تکمیل کند. از حمل‌ونقل محلی گرفته تا راهنمایان تور و مراکز پذیرایی، همگی از رونق پروژه‌های زیرساختی بهره‌مند خواهند شد و اقتصاد پویاتری را تجربه می‌کنند.[1]

موفقیت این طرح در گرو شفافیت در پرداخت‌ها و نظارت مستمر بر روند پیشرفت پروژه‌هاست. فعالان این عرصه امیدوارند با اجرای دقیق این تفاهم‌نامه، شاهد تحولی ملموس در زیرساخت‌های گردشگری و بهبود فضای کسب‌وکار راهنمایان محلی باشند.[1]

در نهایت، این تفاهم‌نامه ۳۰ هزار میلیارد ریالی گامی عملی برای تحقق اهداف برنامه توسعه در بخش گردشگری محسوب می‌شود. پیوند میان منابع بانکی و ظرفیت‌های فرهنگی، نویدبخش روزهای بهتری برای فعالان این صنعت اشتغال‌زا در سراسر ایران است.[1]

نکات کلیدی

  • امضای تفاهم‌نامه ۳ هزار میلیارد تومانی میان وزارت میراث فرهنگی و بانک توسعه تعاون.
  • تامین یک‌سوم منابع از صندوق توسعه ملی و دوسوم از منابع داخلی بانک.
  • اولویت پرداخت با پروژه‌های نیمه‌تمام، تعاونی‌ها و مناطق کمتر برخوردار.
  • هدف‌گذاری برای توسعه اقتصاد بومی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد گردشگری.

آنچه نمی‌دانیم

  • زمان دقیق آغاز ثبت‌نام و پرداخت این تسهیلات به متقاضیان هنوز اعلام نشده است.
  • سقف مبلغ پرداختی به هر پروژه و نرخ سود این تسهیلات در گزارش‌های اولیه مشخص نیست.
  • پوشش رسانه‌ای جزئیات فنی این تفاهم‌نامه در حال حاضر محدود است و لیست دقیق پروژه‌های مشمول منتشر نشده است.
سیاست‌گذاران دولتی 60%فعالان بخش تعاونی 40%
سیاست‌گذاران دولتی
توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را کلید رونق اقتصاد گردشگری می‌دانند.
فعالان بخش تعاونی
تزریق نقدینگی را فرصتی برای توانمندسازی کسب‌وکارهای بومی و محلی ارزیابی می‌کنند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • سرمایه‌گذاران بخش خصوصی غیرتعاونی
  • راهنمایان مستقل گردشگری

منابع

پوشش منابع

2 منبع

2 دیدگاه شناسایی‌شده

سیاست‌گذاران دولتی 60%فعالان بخش تعاونی 40%
  1. [1]ایرناسیاست‌گذاران دولتی

    اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش گردشگری و صنایع‌دستی

    مطالعه در ایرنا →
  2. [2]خبرگزاری صدا و سیماسیاست‌گذاران دولتی

    زنده بودن جریان گردشگری در ایران

    مطالعه در خبرگزاری صدا و سیما →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار سفر با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.