تکمیل ۲۶ هزار واحد مسکن مهر به ۲۷ همت اعتبار نیاز دارد

در یک سوی میدان، هزاران خانواده‌ای قرار دارند که بیش از یک دهه پیش برای خانه‌دار شدن در طرح مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند و همچنان درگیر پرداخت اجاره‌بها و انتظار برای دریافت کلید هستند؛ و در سوی دیگر، دولت با یک شکاف مالی عظیم برای تکمیل همین واحدها روبه‌رو است. شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، به تازگی این واقعیت دشوار را روی میز گذاشته و با صراحت اعلام کرده است: «تاکنون ساخت ۲۶ هزار و ۱۹۴ واحد مسکن مهر در شهرهای جدید به پایان نرسیده است، که برای تکمیل این پروژه‌ها به ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.»[1]

بار مالی اتمام این پروژه‌های قدیمی به شدت سنگین است. به گفته ملکی، از این تعداد حدود ۱۶ هزار واحد هنوز در مرحله ساخت قرار دارند و ۹ هزار و ۹۰۰ واحد دیگر نیازمند رفع نقص هستند. بودجه مصوب ۱۲.۴ همتی شرکت عمران در سال ۱۴۰۵ پاسخگوی این رقم نیست و راهکار اصلی ارائه‌شده، استفاده از ظرفیت «مولدسازی» و فروش دارایی‌های شهرهای جدید برای تأمین این ۲۷ همت است.[1][3]

برای یک خریدار واقعی که سال‌هاست در شهری مانند پردیس — که بیشترین سهم را از این واحدهای باقی‌مانده دارد — منتظر مانده، این اعداد یک معنای روشن دارد: زمان تحویل خانه او مستقیماً به سرعت عمل دولت در تبدیل زمین‌های خام به پول نقد گره خورده است. البته نشانه‌هایی از تحرک مالی دیده می‌شود؛ ملکی اشاره کرده است که در سال گذشته، ۲۲ هزار واحد مسکن مهر رهاشده تعیین تکلیف شدند و با تهاتر ۹۰۰ میلیارد تومانی با بانک مسکن، گره تسهیلات آن‌ها باز شد که ارزش روز آن معادل ۲.۷ همت برآورد می‌شود.[2]

شهرهای جدید علاوه بر بار مسکن مهر، بخش بزرگی از طرح نهضت ملی مسکن را نیز به دوش می‌کشند. از مجموع ۸۲۷ هزار واحدی که وزارت راه و شهرسازی ساخت آن را بر عهده گرفته، نزدیک به ۱۴۲ هزار واحد در شهرهای جدید در حال احداث است. با تزریق ۵۲ هزار میلیارد تومان جدید از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی، میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها از حدود ۱۷.۸ درصد به ۴۳ درصد رسیده است.[1][3]

با این حال، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها زمانی برای مردم ملموس می‌شود که توان پرداخت اقساط را داشته باشند. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تأکید کرده است که بیش از ۳۷ هزار نفر از متقاضیان این شهرها در دهک‌های درآمدی یک تا چهار قرار دارند. برای حفظ این خانواده‌ها در پروژه‌ها، به ایجاد یک ظرفیت ۱۵ همتی نیاز است تا به هر نفر ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت شود؛ در غیر این صورت، رشد آماری ساخت‌وسازها در سال ۱۴۰۵ کمکی به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد نخواهد کرد.[2][3]

این گره کور مالی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری مسکن در ایران همچنان با چالش تأمین نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تا زمانی که منابع حاصل از فروش زمین‌های دولتی به طور واقعی به کارگاه‌های ساختمانی تزریق نشود، تاریخ تحویل این ۲۶ هزار واحد در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

در نهایت، چشم‌انداز بازار مسکن در شهرهای اقماری به تصمیمات ماه‌های آینده بستگی دارد. اگر دولت بتواند با استفاده از ابزارهای نوین مالی و مشارکت بانک‌ها، این ۲۷ همت را پیش از پایان سال جاری تأمین کند، می‌توان به بسته شدن پرونده طولانی‌ترین پروژه عمرانی کشور امیدوار بود.

اما اگر روند مولدسازی با کندی مواجه شود، تورم مصالح ساختمانی بار دیگر هزینه‌های تکمیل را افزایش خواهد داد و این چرخه معیوب، زمان انتظار خانواده‌ها را برای رسیدن به سقف آرزوهایشان طولانی‌تر خواهد کرد.