تشکیل پرونده قضایی برای ۳۲ شهروند حاضر در مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی
دستگاه قضایی برای ۳۲ نفر از شرکتکنندگان در مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی پرونده تشکیل داد. این پرونده پس از گذشت نزدیک به یک سال از مرگ مشکوک این وکیل به جریان افتاده است.
به قلم رضا حسینی
این خبر را به اشتراک بگذارید
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، با گذشت نزدیک به یک سال از مرگ مشکوک خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، برای ۳۲ نفر از شهروندان حاضر در مراسم خاکسپاری او پرونده قضایی تشکیل داده است. این اقدام نشاندهنده تداوم فشارهای امنیتی بر خانواده و حامیان این وکیل دادخواه است.[1][2]
بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، این ۳۲ شهروند از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شدهاند. اتهام اصلی مطرحشده علیه آنها، «عضویت در دسته یا جمعیت یا شعب جمعیتهایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است» عنوان شده است.[1][3]
روند رسیدگی به این پرونده پس از ماهها توقف، اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. پرونده این افراد از شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار، که مسئولیت آن بر عهده حمیدرضا صفایی اوندری بود، به شعبه سوم بازپرسی این شهرستان ارجاع داده شده است.[1][3]
در میان این ۳۲ شهروند، نامهای شناختهشدهای از جمله علی آدینهزاده، جواد علیکردی، محمدرضا علیکردی، نسرین حسنی و وحیده حقپرست به چشم میخورد. تاکنون مقامات قضایی هیچگونه اطلاعات بیشتری درباره مستندات انتساب این اتهامات امنیتی به شهروندان یادشده منتشر نکردهاند.[1]
علاوه بر افراد نامبرده، هویت دیگر متهمان این پرونده نیز شامل اسماعیل امامینژاد، رضا تاجآبادی، احمد خالقی، سامان خیرآبادی، امیر درده، بهرام رحمانی، محمد سدیدی، امیرعباس صفا و سعید علیآبادی اعلام شده است. این افراد همگی در مراسم تشییع پیکر این وکیل در سبزوار حضور داشتند.[1]
مرگ مشکوک وکیل دادخواه
خسرو علیکردی، وکیل پایه یک دادگستری، پیش از مرگ وکالت شماری از معترضان بازداشتشده و خانوادههای جانباختگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ را بر عهده داشت. از جمله موکلان برجسته او میتوان به خانواده ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان ۱۶ ساله کشتهشده، و فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، اشاره کرد.[2]
پیکر بیجان این وکیل دادگستری در شامگاه جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در شرایطی کاملاً ناروشن در دفتر کارش در شهر مشهد کشف شد. در حالی که مقامهای محلی علت مرگ را سکته قلبی اعلام کرده و عامل غیرطبیعی را رد کردند، سازمانهای حقوق بشری از وجود آثار کبودی و ضربه به سر خبر دادند.[2]
پیش از این واقعه، دادگاه انقلاب مشهد این وکیل دادگستری را به دلیل دفاع از موکلانش به یک سال زندان، دو سال تبعید و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده بود. همچنین، کانون وکلای خراسان پروانه وکالت او را برای مدت دو سال به حالت تعلیق درآورده بود.[2]
خسرو علیکردی پیش از مرگ، نسبت به تهدیدهای مکرر جانی هشدار داده و با ارسال نامهای به کارگروه حقیقتیاب سازمان ملل متحد، خواستار حمایت فوری شده بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز در هجدهم آذرماه همان سال، مرگ این وکیل حقوق بشری را مشکوک خواند و خواستار تحقیقات مستقل شد.[2]
برخورد با شرکتکنندگان در مراسم
مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در شهرستان سبزوار برگزار شد و با حضور گسترده مردم همراه بود. حاضران در این مراسم با سر دادن شعارهای اعتراضی از جمله «زن، زندگی، آزادی» و «پاینده ایران»، یاد این وکیل دادخواه را گرامی داشتند که همین امر به تشکیل پروندههای فعلی منجر شده است.[1][2]
چند روز پس از خاکسپاری، مراسم هفتم او در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مسجد غدیر مشهد برگزار شد که با مداخله شدید نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. دادستان مشهد در آن زمان از بازداشت ۳۹ نفر در این مراسم خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند.[1][2]
در پرونده مربوط به بازداشتهای مراسم هفتم در مشهد، شماری از بازداشتشدگان از جمله جواد علیکردی، برادر خسرو، به همراه نرگس محمدی، طیبه نظری مکیآبادی و سپیده قلیان به حبس محکوم شدهاند. پرونده شماری دیگر از بازداشتشدگان آن روز همچنان در جریان است و احکام قطعی برای آنها صادر نشده است.[1]
سازمان فرانت لاین دیفندرز در گزارشی اعلام کرده است که فشارها بر جواد علیکردی پس از پیگیریهای مستمر او درباره مرگ مشکوک برادرش به شدت افزایش یافته است. احضار مجدد او و ۳۱ نفر دیگر در سبزوار، نشاندهنده تلاش نهادهای امنیتی برای مسکوت گذاشتن ابهامات این پرونده است.[1]
تشدید فشارهای امنیتی و قضایی
علاوه بر ۱۶ نفر اول، هویت ۱۶ شهروند دیگر این پرونده نیز شامل حسین پژوم، ابوالفضل حسینی، امین حسینی، مهدی فرزان، جواد قرهقلی، محمود قرهقلی، احمد گلمیشی، مختار گلمیشی، یحیی لندرانی، محمدحسین محبیزاده، محمدرضا محمدی، علی منوچهرینیا، مجتبی نجفی و ساریا هاشمی معرفی شده است.[1]
تشکیل این پرونده گروهی در دادسرای سبزوار، نگرانیها را درباره استفاده از اتهامات امنیتی برای سرکوب آزادی تجمعات مسالمتآمیز افزایش داده است. حقوقدانان معتقدند انتساب اتهام «تشکیل جمعیت برای برهم زدن امنیت» به شرکتکنندگان در یک مراسم سوگواری، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است.[1][2]
در جریان تحقیقات اولیه، نیروهای امنیتی ۱۶ دوربین مداربسته دفتر کار خسرو علیکردی را ضبط کردند و خانواده او هرگز به تصاویر کامل دسترسی نیافتند. این پنهانکاری، در کنار محاکمه شرکتکنندگان در مراسم خاکسپاری، بر گمانهزنیها مبنی بر دخالت نهادهای حکومتی در مرگ این وکیل افزوده است.[2]
با ارجاع پرونده این ۳۲ شهروند به شعبه سوم بازپرسی سبزوار، انتظار میرود روند احضار و بازجویی از آنها در روزهای آینده آغاز شود. هنوز مشخص نیست که آیا برای این افراد قرار وثیقه صادر خواهد شد یا با بازداشت موقت مواجه میشوند.[1][3]
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان مدنی، مرگ خسرو علیکردی را یک «قتل حکومتی» توصیف کردهاند. او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین و دانشجوی ستارهدار» معرفی کرده بود و همواره بر دفاع از حقوق بشر تأکید داشت.[1]
نکات کلیدی
- دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای ۳۲ نفر از شرکتکنندگان در مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی پروندهای با اتهامات امنیتی تشکیل داد.
- این شهروندان به «عضویت در جمعیتهایی با هدف برهم زدن امنیت کشور» متهم شده و پرونده آنها به شعبه سوم بازپرسی سبزوار ارجاع شده است.
- خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، آذرماه سال گذشته در شرایطی مشکوک در دفتر کارش جان باخت که فعالان حقوق بشر آن را قتل حکومتی میدانند.
- پیش از این نیز دهها نفر در مراسم هفتم این وکیل در مشهد بازداشت شده و شماری از آنها به احکام حبس محکوم شده بودند.
آنچه نمیدانیم
- تاریخ دقیق برگزاری جلسات دادگاه و احضار این ۳۲ شهروند به شعبه سوم بازپرسی سبزوار هنوز اعلام نشده است.
- مستندات دقیق نهادهای امنیتی برای انتساب اتهام سنگین «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت» به شرکتکنندگان در یک مراسم خاکسپاری مشخص نیست.
- سرنوشت نهایی تصاویر ضبطشده توسط ۱۶ دوربین مداربسته دفتر کار خسرو علیکردی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
روند رویداد
۱۴ آذر ۱۴۰۴
پیکر بیجان خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، در دفتر کارش در مشهد پیدا شد.
۱۶ آذر ۱۴۰۴
مراسم خاکسپاری این وکیل در سبزوار با حضور گسترده مردم و سردادن شعارهای اعتراضی برگزار شد.
۲۱ آذر ۱۴۰۴
مراسم هفتم او در مشهد با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و دهها نفر بازداشت شدند.
آبان ۱۴۰۵
پرونده قضایی برای ۳۲ نفر از شرکتکنندگان در مراسم خاکسپاری سبزوار با اتهامات امنیتی به جریان افتاد.
- فعالان حقوق بشر
- معتقدند این پروندهسازیها با هدف سرکوب دادخواهی و پنهان کردن حقیقت مرگ مشکوک خسرو علیکردی انجام میشود.
- نهادهای امنیتی و قضایی
- تجمعات پس از مرگ این وکیل را غیرقانونی و با هدف برهم زدن امنیت ملی میدانند.
- خانوادههای دادخواه
- برخوردهای قضایی را تلاشی سیستماتیک برای ارعاب حامیان زندانیان سیاسی و قربانیان اعتراضات ارزیابی میکنند.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- شهروندان متهم در پرونده
- وکلای مدافع متهمان
منابع
[1]ایران اینترنشنالفعالان حقوق بشربرای ۳۲ تن از شهروندان حاضر در مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی پرونده قضایی تشکیل شد
مطالعه در ایران اینترنشنال →
[2]صدای آمریکافعالان حقوق بشرتشکیل پرونده قضایی برای ۳۲ شهروند حاضر در مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی
مطالعه در صدای آمریکا →
[3]کومهلهخانوادههای دادخواهتشکیل پرونده قضایی برای ۳۲ شهروند در سبزوار
مطالعه در کومهله →
بیشتر در جامعه
مشاهده همه →اعتراضات استانی
گسترش اعتراضات در استان ایلام؛ تجمعات شبانه در مورموری و افزایش بازداشتها در آبدانان
6 منبع
صلح و سازش
رهایی یک محکوم به اعدام در رامیان پس از ۱۰ سال با گذشت اولیای دم
2 منبع
دولت ائتلافی
پیروزی مخالفان نتانیاهو در پارلمان اسرائیل؛ متان کاهانا رئیس جدید کنست شد
3 منبع
اهدای عضو
اهدای اعضای نوجوان ۱۲ ساله در مشهد؛ ثبت رکورد نجات ۵۲۹ بیمار نیازمند پیوند در سال جاری
4 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار جامعه با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





