تصویب قطعنامه حقوق بشر علیه ایران؛ چرا آمریکا و اسرائیل رأی ممتنع دادند؟
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۶ رأی موافق تصویب کرد، اما رأی ممتنع واشنگتن و تلآویو به دلیل اختلافات بر سر متن، شکافی بیسابقه در اجماع جهانی ایجاد کرد.
به قلم یاسمن قربانی
این خبر را به اشتراک بگذارید
۷۶ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع؛ این ترازوی دیپلماتیک در روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶، بار دیگر کفه را به زیان کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران سنگین کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، قطعنامهای را به تصویب رساند که سرکوبهای خشونتآمیز، اعدامهای فزاینده و تبعیض سیستماتیک در ایران را محکوم میکند.[3]
اما در پس این اعداد، یک شگفتی سیاسی نهفته است که روایت سنتی تقابل غرب و تهران را به هم میریزد. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، دو منتقد سرسخت و همیشگی حکومت ایران، در اقدامی کمسابقه از دادن رأی موافق به این قطعنامه خودداری کردند و به جمع ۶۴ کشوری پیوستند که رأی ممتنع دادند.[2]
این تصمیم، نشاندهنده یک شکاف عمیق در نحوه برخورد با پرونده حقوق بشر ایران در سطح بینالمللی است. وقتی بانیان قطعنامه تلاش میکنند ادبیات متن را برای جلب آرای بیشتر تعدیل کنند، تندروترین مخالفان تهران ترجیح میدهند از بازی خارج شوند و پیام نارضایتی خود را از طریق رأی ممتنع ارسال کنند.[2]
این قطعنامه که با هدایت کانادا و حمایت ۴۶ کشور دیگر تدوین شده بود، پاسخی به یک سال پرالتهاب در ایران است. با این حال، گنجاندن بندهایی درباره پیامدهای درگیریهای مسلحانه منطقهای در این متن، همان نقطه اصطکاکی بود که واشنگتن را از صف حامیان جدا کرد.[1][3]
متن قطعنامه؛ از اعدامها تا سرکوب اقلیتها
قطعنامه امسال، تصویری تاریک از وضعیت داخلی ایران ارائه میدهد. یکی از محورهای اصلی این سند، تمرکز بر استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای سرکوب سیاسی است. سازمان ملل از اجرای احکام اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتسابی زیر ۱۸ سال داشتهاند، به شدت ابراز نگرانی کرده است.[2][4]
بخش دیگری از این قطعنامه به صورت ویژه به آزار و اذیت سیستماتیک اقلیتهای قومی و مذهبی میپردازد. جامعه جهانی در این متن، نگرانی عمیق خود را از یورشهای خشونتآمیز به خانههای شهروندان بهائی، مصادره اموال و پلمب کسبوکار آنها ابراز کرده است.[4]
گزارشهای مستند نشان میدهد که در ماههای اخیر، فشار بر این اقلیت مذهبی در شهرهایی مانند اصفهان، یزد و شیراز به شکل بیسابقهای تشدید شده است. جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد که مأموران حکومتی در جریان تفتیش منازل، حتی به وسایل شخصی خانوادهها رحم نکرده و آنها را به عنوان «غنیمت» مصادره میکنند.[4]
چرا واشنگتن و تلآویو کنار کشیدند؟
تصمیم واشنگتن و تلآویو برای ثبت رأی ممتنع، ریشه در کلمات و عباراتی دارد که کانادا برای جلب رضایت کشورهای اروپایی و برخی کشورهای جنوب جهانی به متن اضافه کرده بود. نماینده اسرائیل در نشست کمیته سوم استدلال کرد که ادبیات به کار رفته در قطعنامه، توجه را از هدف اصلی که همان پاسخگو کردن حکومت ایران است، منحرف میکند.[2]
دن نگری، نماینده ایالات متحده در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، دلیل این رأی ممتنع را شفاف بیان کرد. او با تأکید بر اینکه قطعنامه به اندازه کافی قاطع نیست، گفت: «متأسفانه، این قطعنامه برای پاسخگو کردن رژیم در قبال این رفتار به اندازه کافی قاطع نیست و در عوض شامل ادبیاتی است که از این هدف منحرف میشود.»[1][2]
او افزود که واشنگتن نتوانست از متن تدوینشده حمایت کند، اما این رأی ممتنع نباید به معنای نرمش در برابر تهران تلقی شود. دن نگری تصریح کرد که مسئولیت نقضهای گسترده حقوق بشر تنها بر عهده خود رژیم است و واشنگتن همچنان بر قطع شریانهای مالی تهران پافشاری میکند.[1]
دفاعیه تهران؛ اتهام استانداردهای دوگانه
در سوی دیگر این میدان، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران از شکاف ایجاد شده میان کشورهای غربی نهایت استفاده را برد. نماینده ایران در سازمان ملل، این قطعنامه را سندی با انگیزههای کاملاً سیاسی خواند و کشورهای بانی آن را به سوءاستفاده آشکار از دستور کار حقوق بشر متهم کرد.[3]
او استدلال کرد که این قطعنامه، چشم خود را بر روی تأثیرات مخرب تحریمهای یکجانبه و محاصرههای اقتصادی بسته است. نماینده تهران با اشاره به حملات نظامی اخیر در منطقه و تأثیر آن بر غیرنظامیان گفت: «این دفاع از حقوق بشر نیست؛ بلکه خشم گزینشی در بدبینانهترین حالت آن، نمایش آشکار استانداردهای دوگانه و ریاکاری محض است.»[3]
این استدلالها توانست حمایت ۲۷ کشور را برای رأی منفی به قطعنامه جلب کند. کشورهایی مانند چین، روسیه، کوبا، کره شمالی، هند، اندونزی، عراق، پاکستان و ویتنام در کنار ایران ایستادند. این بلوک از کشورها به طور سنتی با هرگونه قطعنامه کشوری که یک دولت خاص را هدف قرار دهد، مخالف هستند.[3]
بلوک ممتنعها و شکاف در اجماع جهانی
نگاهی به فهرست ۶۴ کشوری که رأی ممتنع دادند، واقعیت دیگری از دیپلماسی امروز را آشکار میکند. حضور قدرتهای نوظهور و کشورهای کلیدی منطقه مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، برزیل و آفریقای جنوبی در این فهرست، نشان میدهد که اجماع جهانی بر سر نحوه برخورد با تهران تا چه حد شکننده است.[2]
این کشورها ترجیح دادند در میانه تنشهای فزاینده خاورمیانه، از رویارویی مستقیم دیپلماتیک با ایران پرهیز کنند. برای بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، پرونده حقوق بشر ایران دیگر یک موضوع مجزا و ایزوله نیست، بلکه بخشی از یک پازل بزرگتر ژئوپلیتیک و اقتصادی است که منافع ملی آنها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.[2]
کانادا به عنوان بانی اصلی قطعنامه، تلاش کرد تا این نگرانیها را پاسخ دهد. نماینده کانادا در دفاع از متن پیشنهادی تأکید کرد که ناامنیهای منطقهای و پیامدهای درگیریهای مسلحانه، به هیچ وجه ایران را از تعهداتش بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر مبرا نمیکند.[2]
هزینه انسانی در سایه بازیهای دیپلماتیک
در حالی که دیپلماتها در راهروهای سازمان ملل بر سر کلمات، ارجاعات به دیوان کیفری بینالمللی و توازن منطقهای چانهزنی میکنند، هزینه اصلی این بنبست سیاسی را شهروندان در داخل ایران میپردازند. فعالان مدنی و اقلیتهایی که با فشارهای فزاینده مواجه هستند، چشمانتظار یک پیام قاطع و یکپارچه از سوی جامعه جهانی بودند.[4]
فعالان مدنی و اقلیتهایی که با فشارهای فزاینده مواجه هستند، چشمانتظار یک پیام قاطع و یکپارچه از سوی جامعه جهانی بودند.
گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که ماشین سرکوب در ایران بدون توجه به این قطعنامهها به کار خود ادامه میدهد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در گزارش اخیر خود سطح بیسابقهای از خشونت و تلاش برای تحقیر شهروندان را مستند کرده بود.[4]
تصویب این قطعنامه با ۷۶ رأی موافق، همچنان یک اهرم فشار حقوقی معتبر علیه تهران محسوب میشود و مأموریت گزارشگر ویژه را پشتیبانی میکند. اما شکافهای نمایانشده در نشست ۱۸ نوامبر، زنگ خطری برای مدافعان حقوق بشر است و نشان میدهد که دیپلماسی حقوق بشری تا چه حد درگیر ملاحظات سیاسی شده است.[2][3]
معیار موفقیت این قطعنامهها، تنها تعداد آرای ثبتشده روی تابلوی مجمع عمومی نیست، بلکه تأثیر ملموس آنها بر توقف چرخه سرکوب است. تا زمانی که پرونده حقوق بشر ایران زیر سایه سنگین رقابتهای ژئوپلیتیک و جنگهای منطقهای قرار دارد، صدور قطعنامههای سالانه با چالشهای جدی در مسیر اجرای مؤثر مواجه خواهد بود.[1][2]
- بانیان قطعنامه و فعالان حقوق بشر
- معتقدند حفظ فشار بینالمللی و مستندسازی جنایات، تنها راه برای وادار کردن تهران به توقف سرکوب است.
- مخالفان دیپلماسی تقلیلیافته
- استدلال میکنند که گنجاندن مسائل حاشیهای در متن قطعنامه، تمرکز بر پاسخگویی حکومت ایران را از بین میبرد.
- جمهوری اسلامی و بلوک مخالفان
- قطعنامههای کشوری را ابزاری سیاسی میدانند و تأکید دارند که غرب استانداردهای دوگانه اعمال میکند.
منابع
[1]US Mission to the UNمخالفان دیپلماسی تقلیلیافتهExplanation of Vote for 3C Resolution “Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran”
مطالعه در US Mission to the UN →
[2]Israel National Newsمخالفان دیپلماسی تقلیلیافتهIsrael and the US cite problematic language in a UN resolution condemning Iran's human rights abuses
مطالعه در Israel National News →
[3]Anadolu Agencyجمهوری اسلامی و بلوک مخالفانTehran calls text 'politically motivated' as Third Committee approves it with 76 votes in favor
مطالعه در Anadolu Agency →
[4]Bahai.orgبانیان قطعنامه و فعالان حقوق بشرUN Committee Adopts Resolution on Human Rights Violations in Iran
مطالعه در Bahai.org →
بیشتر در دیدگاه
مشاهده همه →حاکمیت ملی
چرا ورود ارتش عراق به جرفالصخر یک پیروزی برای دولتسازی است، نه فقط یک جابهجایی نظامی
6 منبع
جوایز سال آسیا
بیرانوند و جعفری بر بام آسیا؛ چرا درخشش فردی سرپوشی بر بحران ساختاری فوتبال ایران است؟
2 منبع
توسعه شهری
برنامه اقدام تهران و البرز؛ گامی امیدبخش برای مهار بحران پایتخت
2 منبع
تنشهای امنیتی
پیام ۲۷ سال حبس برای عامل نیابتی؛ چرا پرونده ترور ترامپ فراتر از یک حکم قضایی است؟
4 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار دیدگاه با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





