توافق آلمان و فرانسه برای عقب‌نشینی از ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی تا سال ۲۰۳۵

برای هر شهروند اروپایی که قصد خرید خودرو دارد، ضرب‌الاجل سال ۲۰۳۵ همواره به معنای آماده شدن برای بازاری بود که در نمایشگاه‌های آن چیزی جز خودروهای تمام‌برقی پیدا نمی‌شود. از سوی دیگر، فعالان محیط‌زیست این تاریخ قطعی را تنها اهرم واقعی برای وادار کردن خودروسازان به خداحافظی با سوخت‌های فسیلی و تحقق اهداف اقلیمی قاره می‌دانستند.[1][2]

اما اکنون، دو قطب بزرگ اقتصادی اتحادیه اروپا بر سر مصالحه‌ای به توافق رسیده‌اند که جدول زمانی خرید و تولید خودرو را به‌کلی دستخوش تغییر می‌کند. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هم‌پیمان شده‌اند تا ضرب‌الاجل حذف موتورهای احتراق داخلی تا سال ۲۰۳۵ را به میزان چشمگیری تعدیل کنند.[1][3]

بر اساس این طرح پیشنهادی، الزام کاهش آلایندگی اگزوز خودروهای سواری جدید به ۸۰ درصد کاهش می‌یابد؛ تغییری که ماندگاری خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را در ویترین نمایندگی‌ها تا دهه آینده تضمین می‌کند. در مقابل، آلمان پذیرفته است که از مطالبه فرانسه برای برقراری شرط سخت‌گیرانه «خرید کالای اروپایی» پشتیبانی کند؛ شرطی که پرداخت یارانه‌ها و تسهیلات دولتی خودروهای برقی را تنها به مدل‌های تولیدشده در خاک اتحادیه اروپا محدود می‌سازد.[1][4]

قانون اولیه که در سال ۲۰۲۳ تصویب شده بود، خودروسازان را مکلف می‌کرد که آلایندگی دی‌اکسید کربن خودروها و ون‌های جدید را تا سال ۲۰۳۵ نسبت به ارقام سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۰۰ درصد کاهش دهند؛ هدفی که در عمل به منزله ممنوعیت کامل فروش هرگونه خودروی احتراق داخلی صفر کیلومتر در ۲۷ کشور عضو بلوک بود.[3]

کمیسیون اروپا زیر بار فشارهای سنگین صنعت خودروسازی، در دسامبر ۲۰۲۵ اصلاحیه‌ای پیشنهاد داد که این تعهد را تا ۹۰ درصد تعدیل می‌کرد. در آن طرح پیش‌بینی شده بود که خودروسازان بتوانند ۱۰ درصد باقی‌مانده را از مسیرهایی مانند به‌کارگیری فولاد کم‌کربن اروپایی، سوخت‌های پاک مصنوعی (ای-فیول) و سوخت‌های زیستی جبران کنند.[1][3]

با این حال، توافق تازه پاریس و برلین امتیازاتی فراتر از بسته‌های پیشنهادی بروکسل طلب می‌کند. آلمان و فرانسه خواهان تخفیف ۱۰ درصدی مازاد، آن هم بدون هیچ‌گونه قید و شرط برای جبران کربنی هستند؛ رویکردی که الزام کاهش آلایندگی را روی رقم ۸۰ درصد متوقف می‌کند.[1]

برای مصرف‌کننده‌ای که در سال ۲۰۳۵ قصد خرید خودرو دارد، این تصمیم به معنای حق انتخاب بسیار بازتر در پیشرانه‌ها است. خریدار به جای روبه‌رو شدن با نمایشگاه‌هایی که سراسر برقی شده‌اند، همچنان گزینه‌های متنوعی از پیشرانه‌های سنتی احتراقی، پلاگین هیبرید و مدل‌های مجهز به ژنراتور تمدید پیمایش را در دسترس خواهد داشت.[1][2]

این معامله مشترک، بن‌بست دیپلماتیک چندماهه میان دو قدرت اقتصادی را شکست؛ کشورهایی که تا پیش از این سیاست‌های خودرویی یکدیگر را وتو می‌کردند. آلمان به عنوان زادگاه فولکس‌واگن، ب‌ام‌و و مرسدس‌بنز خواستار کاهش فشار استانداردهای آلایندگی بود، اما در عین حال با سیاست‌های حمایتی گمرکی که آتش جنگ‌های تجاری را شعله‌ور می‌کرد مخالفت می‌ورزید.[1][2]

در نقطه مقابل، فرانسه همواره بر وضع دیوارهای حمایتی برای صیانت از خطوط تولید داخلی پافشاری داشت و نخست با هرگونه عقب‌نشینی از اهداف زیست‌محیطی مخالفت می‌کرد. حال، با بده‌بستان این دو کشور، عملاً اکثریت لازم برای تصویب و تحمیل تغییرات به شورای اتحادیه اروپا تأمین شده است.[1][2]

بند «خرید کالای اروپایی» مستقیماً روی صورت‌حساب مالی و سبد خرید متقاضیان خودروهای برقی اثر می‌گذارد. از آنجا که یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی دولتی تنها به خودروهای ساخته‌شده در داخل مرزهای اتحادیه تعلق می‌گیرد، مدل‌های ارزان‌قیمت وارداتی چین بهای تمام‌شده بسیار بالاتری برای مشتری نهایی پیدا خواهند کرد.[1][2]

این معامله فراتر از سال ۲۰۳۵، اهداف میان‌دوره‌ای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای پایان دهه جاری را نیز تعدیل می‌کند. در حال حاضر، شرکت‌ها طبق قانون موظف‌اند تا سال ۲۰۳۰ میانگین آلایندگی ناوگان خود را ۵۵ درصد کاهش دهند؛ مانعی بزرگ که بسیاری از خودروسازان توان عبور از آن را ندارند.[3]

کمیسیون اروپا در پی ارزیابی کارنامه خودروسازان در بازه‌ای سه‌ساله بین ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۲ بود، اما مرتس و مکرون اکنون خواهان گشودن پنجره‌ای پنج‌ساله، از ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۲ هستند تا فرصت دست‌یابی به هدف ۵۵ درصدی فراخ‌تر شود.[3]

این مهلت مضاعف، دست خودروسازان را برای تراز کردن سبد فروش محصولات باز می‌گذارد و آنان را از جریمه‌های سنگین میلیاردی نجات می‌دهد؛ به گونه‌ای که می‌توانند رکود فعلی استقبال خریداران از خودروهای برقی را با برآوردهای رشد فروش در اوایل دهه ۲۰۳۰ هم‌پوشانی کنند.[3]

در سوی دیگر ماجرا، نهادهای زیست‌محیطی هشدار می‌دهند که این مصلحت‌اندیشی سیاسی به افزایش جدی ردپای کربن در قاره سبز خواهد انجامید. گروه فعال در حوزه حمل‌ونقل پاک، ترنسپورت اند انوایرنمنت (T&E)، ارزیابی کرده که این بازنگری سهم بازار خودروهای برقی بدون آلایندگی را به قهقرا خواهد برد.[1][2]

ترنسپورت اند انوایرنمنت در ارزیابی تخصصی خود آورده است: «حتی پیشنهاد ملایم‌تر کمیسیون که بخش بزرگ‌تری از هدف اولیه را حفظ می‌کرد، متضمن چیرگی خودروهای برقی بر بازار سال ۲۰۳۵ نبود.» این نهاد یادآور می‌شود که فشار آلمان و فرانسه برای رساندن این سقف به ۸۰ درصد، تمایل بازار به برقی‌سازی را از این هم کمتر خواهد کرد.[1][2]

این سازمان محاسباتی ارائه داده که نشان می‌دهد حجم انتشار گازهای آلاینده خودروها میان سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰ حدود ۱۰ درصد بالاتر از سناریوی اولیه کاهش ۱۰۰ درصدی خواهد بود. با این حساب، مصالحه مزبور نوعی موازنه حساب‌شده میان دستیابی به اهداف اقلیمی و جلوگیری از ورشکستگی زیرساخت‌های صنعتی اروپا تلقی می‌شود.[1][2]

چارچوب نهایی این ضوابط به مذاکرات آتی در بروکسل گره خورده است؛ جایی که قرار است مرتس و مکرون رویکرد مشترک خود را به سران کشورهای اروپایی عرضه کنند. تا زمان اصلاح رسمی قوانین، خریداران و تولیدکنندگان خودرو در اروپا در برزخ میان قانون قبلی حذف کامل و اراده سیاسی برای لغو آن چشم‌انتظار مانده‌اند.[1][2]