عقب‌نشینی اینفانتینو: پیشنهاد بازنگری مستقل در ساختار فیفا پس از شورش کنفدراسیون‌ها

در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، رسماً پیشنهاد یک بازنگری مستقل و خارجی در ساختار مدیریتی و تجاری این نهاد حاکم بر فوتبال را ارائه کرد. این اعلامیه که در جریان یک نشست پرتنش اجرایی در زوریخ بیان شد، چرخش ناگهانی مدیریتی است که در یک ماه گذشته در حال دفع اتهامات فریبکاری از سوی بزرگترین کنفدراسیون‌های عضو خود بوده است.

اینفانتینو با بیان اینکه برای اصلاحات سازمانی «آماده گفتگو» است، تلاش کرد تا بن‌بستی را که جبهه متحد فوتبال بین‌المللی را در آستانه چرخه جام جهانی ۴۸ تیمی در آستانه فروپاشی قرار داده بود، خنثی کند.[1][4]

این عقب‌نشینی درست در پی فروپاشی یک طرح سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری رخ می‌دهد. در طول آگوست ۲۰۲۶، رهبری فیفا با جدیت طرحی را پیش برد تا حقوق تجاری جام‌های جهانی آینده و جام جهانی باشگاه‌های ۳۲ تیمی جدید را به یک نهاد شرکتی مجزا با حمایت سهام‌داران خصوصی واگذار کند. این پیشنهاد جرقه یک شورش بی‌سابقه را از سوی ۳ کنفدراسیون بزرگ—یوفا (UEFA)، کونکاکاف (CONCACAF) و ای‌اف‌سی (AFC)—روشن کرد؛ رهبرانی که فیفا را به تلاش برای تمرکز قدرت و پنهان‌کاری در توزیع درآمدها متهم کردند.[1][5]

کنفدراسیون‌ها تهدید کرده بودند که برای جلوگیری از این واگذاری، اقدام قانونی هماهنگی را در دادگاه‌های سوئیس آغاز خواهند کرد و همین امر اینفانتینو را مجبور کرد تا تنها ۷۲ ساعت قبل از رای‌گیری برنامه‌ریزی‌شده در هفته گذشته، این طرح را کاملاً کنار بگذارد. فروپاشی سریع این برنامه تجاری، خلأ بی‌اعتمادی عمیقی بین زوریخ و نهادهای منطقه‌ای که پرسودترین بازارهای پخش تلویزیونی این ورزش را تامین می‌کنند، بر جای گذاشت.[2][3]

حالا این رئیس تحت فشار، شاخه زیتونی در قالب نظارت شخص ثالث ارائه کرده است. بر اساس پیشنهاد ۱۴ صفحه‌ای که روز دوشنبه بین تمامی ۲۱۱ اتحادیه عضو توزیع شد، این بازنگری خارجی، پروتکل‌های تصمیم‌گیری فعلی فیفا را حسابرسی کرده و نحوه مذاکره برای شراکت‌های تجاری را به شدت ارزیابی خواهد کرد.[3][6]

گزارش‌ها حاکی از آن است که اینفانتینو به نمایندگان گفته است: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که ساختارهایمان در عصر رشد بی‌سابقه، همچنان کارآمد باقی می‌مانند.» او تاکید کرد که این بازنگری توسط یک هیئت مستقل از کارشناسان حقوقی و مالی انجام خواهد شد. وی افزود که این سازمان همچنان به «شفافیت و رشد عادلانه» در تمام مناطق متعهد است.[4][6]

ریسک‌های مالی برای این بازی جهانی بسیار عظیم است. ذخایر نقدی فیفا در حال حاضر در رکورد ۴٫۹۶ میلیارد دلار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود چرخه تجاری آینده در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ بیش از ۱۱ میلیارد دلار درآمد کل ایجاد کند. فدراسیون‌های اروپایی و آمریکای شمالی خواستار سهم بزرگتر و شفاف‌تری از این کیک شده‌اند و استدلال می‌کنند که سیستم کنترل و تعادل داخلی این نهاد حاکم در ۴ سال گذشته به طور پیوسته تضعیف شده است.[2][5]

در حالی که پیشنهاد بازنگری خارجی، تهدید فوری دعوای حقوقی را متوقف کرده است، رهبران کنفدراسیون‌ها همچنان به شدت محتاط هستند. نمایندگان یوفا و کونکاکاف خواستار تضمین‌های الزام‌آور هستند تا توصیه‌های نهایی هیئت مستقل به شدت اجرا شوند، نه اینکه صرفاً به عنوان دستورالعمل‌های مشورتی بایگانی شوند. دامنه این بازنگری—به ویژه اینکه آیا این هیئت اختیار احضار ارتباطات داخلی مربوط به قرارداد شکست‌خورده سهام خصوصی را خواهد داشت یا خیر—همچنان یک نقطه اختلاف بزرگ است.[1][3]

ترکیب هیئت بازنگری، میدان نبرد حساس بعدی خواهد بود. شورای اجرایی ۳۷ نفره فیفا قرار است تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ در مورد ماموریت و اعضای این هیئت رای‌گیری کند. اگر کنفدراسیون‌ها نامزدهای اینفانتینو را به دلیل عدم استقلال کافی رد کنند، این آتش‌بس شکننده ممکن است فرو بپاشد و درست در زمانی که رقابت‌های مقدماتی برای جام جهانی بعدی در حال شتاب گرفتن است، این ورزش را دوباره به یک جنگ داخلی در اتاق‌های هیئت مدیره بکشاند.[5][6]