بازگشت بحران گرسنگی پس از دو دهه بهبود؛ شاخص جهانی ۲۰۲۶ زنگ خطر را به صدا درآورد

پایداری امنیت غذایی جهان بر پایه‌ای شکننده از ثبات ژئوپلیتیک و زنجیره‌های توزیع کارآمد استوار است؛ هرگاه این ساختار شکاف بردارد، بازدهی کشاورزی و توزیع محلی بلافاصله فرو می‌پاشد. داده‌های گزارش شاخص جهانی گرسنگی در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که این بنیان حیاتی اکنون از هم گسیخته و پیشرفت دو دهه‌ای جهان در بهبود شاخص‌های تغذیه متوقف شده است.[5]

این شاخص که محصول همکاری نهادهای «کمک به گرسنگان جهان» (Welthungerhilfe)، «هلوتاس» (Helvetas) و مؤسسه حقوق بین‌الملل صلح و درگیری‌های مسلحانه است، وضعیت گرسنگی را در ۱۳۶ کشور می‌سنجد. ارزیابی سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد امتیاز میانگین جهانی از ۱۷٫۶ در سال ۲۰۱۸ به ۱۸٫۱ افزایش یافته است.

این افزایش نیم‌واحدی بیانگر یک دگرگونی ساختاری نامطلوب در سلامت عمومی جهان است. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸، این شاخص پیوسته روندی نزولی داشت و جامعه بین‌المللی را به هدف سازمان ملل برای ریشه‌کنی گرسنگی تا پایان دهه جاری نزدیک‌تر می‌کرد.[5]

اکنون اما تلاقی شوک‌های کلان اقتصادی و زیست‌محیطی، آن دستاوردهای دشوار را نابود کرده است. طبق این گزارش، در ۴۴ کشور گرسنگی به سطح بحرانی یا هشداردهنده رسیده که ریشه اصلی آن برهم‌کنش هم‌زمان درگیری‌های مسلحانه، بحران‌های اقلیمی و نوسانات ادامه‌دار اقتصادی است.[3]

مکانیسم‌های بازگشت بحران

این شاخص محاسبات خود را بر چهار مؤلفه ساختاری بنا می‌کند: سوءتغذیه عمومی، کوتاه‌قدی کودکان، لاغری مفرط کودکان و مرگ‌ومیر زیر پنج سال. داده‌ها نشان می‌دهند که از زمان ثبت آمار سال ۲۰۱۸، سه مؤلفه از این چهار متغیر در سطح جهانی وخیم‌تر شده‌اند.[5]

تنها متغیری که کاهش خفیف و تاریخی خود را حفظ کرده، نرخ مرگ‌ومیر کودکان است. سه شاخص دیگر کمبودهای تغذیه‌ای مقطعی و عمیق را اندازه‌گیری می‌کنند؛ مکانیسمی که نشان می‌دهد شوک‌های زنجیره تأمین چگونه به سرعت به محرومیت جسمانی در آسیب‌پذیرترین جوامع بدل می‌شوند.[5]

کوتاه‌قدی و لاغری مفرط به ترتیب نمایانگر سوءتغذیه مزمن و حاد هستند. افزایش این دو شاخص اثبات می‌کند که نابسامانی‌های اخیر در حوزه کشاورزی و توزیع، آسیب‌های زیستی و رشدی غیرقابل‌جبرانی پیش از سن پنج‌سالگی به میلیون‌ها کودک تحمیل کرده است.[5]

این پسرفت به چند کشور بحران‌زده محدود نیست، بلکه پدیده‌ای فراگیر در چندین قاره است. تحلیل داده‌های پایه نشان می‌دهد که در هشت سال گذشته، شاخص گرسنگی در ۳۲ کشور به شکل قطعی بدتر شده است.

اگر مسیر فعلی اصلاح نشود، ۵۷ کشور تا سال ۲۰۳۰ حتی موفق به دستیابی به سطوح پایین گرسنگی نیز نخواهند شد. با این حساب، هدف‌گذاری جهانی سازمان ملل برای گرسنگی صفر، از نظر محاسباتی برای بخش بزرگی از جهان در حال توسعه دور از دسترس شده است.[5]

درگیری‌های نظامی به مثابه پیشران اصلی

گزارش مذکور ارتباط مستقیمی میان این عقب‌گرد غذایی و ثبت بالاترین شمار درگیری‌های مسلحانه بین‌دولتی از زمان جنگ جهانی دوم ترسیم می‌کند؛ جنگ‌هایی که زیرساخت‌های زراعی را ویران کرده و شریان‌های ترابری غلات و کود شیمیایی را قطع می‌کنند.

ملکیور لنگسفلد، مدیر اجرایی هلوتاس، توضیح می‌دهد: «امنیت غذایی پیش‌شرط قطعی صلح و پایداری است. در تحلیل مفهوم امنیت، نمی‌توان تمرکز را صرفاً به جنگ‌افزار و بازدارندگی نظامی محدود کرد.»

لنگسفلد اشاره می‌کند جوامعی که با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند، افق‌های اقتصادی خود را از دست می‌دهند و آسیب‌پذیری‌شان در برابر تنش‌های بعدی چندبرابر می‌شود؛ پدیده‌ای که نوعی چرخه بازخوردی مخرب می‌سازد: گرسنگی بی‌ثباتی می‌آفریند و بی‌ثباتی کمبود غذا را تشدید می‌کند.

یافته‌های آماری هشت کشور را در وضعیتی بحرانی و زنگ خطر نهایی قرار داده است: بوروندی، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، ماداگاسکار، سومالی، سودان جنوبی، سودان و یمن.[5]

عوامل فزاینده اقلیمی و اقتصادی

اگرچه جنگ کاتالیزور اصلی بحران‌هاست، اما شوک‌های اقلیمی همچون ضریبی فزاینده عمل می‌کنند. شدت گرفتن پدیده ال‌نینو تقویم‌های سنتی کاشت را مختل کرده و میزان برداشت محصول را در آفریقای جنوب صحرا و جنوب آسیا کاهش داده است.[5]

آفریقای جنوب صحرا با نمره منطقه‌ای ۲۷٫۵ کماکان آسیب‌پذیرترین نقطه جهان در برابر ناامنی غذایی است. چهار مورد از شش بحران شدید غذایی ناشی از جنگ در این منطقه رخ داده که وخامت اوضاع در نیجریه از نمونه‌های برجسته آن است.[5]

بحران‌های اقتصادی این کمبودهای عینی را تشدید کرده‌اند. جنگ روسیه و اوکراین در کنار ناامنی مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ، بهای جهانی غلات و کودها را بالا برد و اقلام اولیه را از دسترس اقتصادهای وابسته به واردات خارج ساخت.

برآوردهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد ۶۴۵ میلیون انسان در سراسر زمین با گرسنگی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ وضعیتی که هنگام نابودی محصولات، هیچ حاشیه امن زیستی یا مالی برای بقای جوامع باقی نمی‌گذارد.

دگرگونی در پارادایم امنیت

تنظیم‌کنندگان شاخص ۲۰۲۶ تأکید می‌کنند که دولت‌های غربی باید بازتعریفی اساسی از نحوه تخصیص بودجه‌های امنیتی خود ارائه دهند و پایداری غذایی را به‌طور مستقیم در دکترین دفاعی و برنامه‌های تثبیت صلح بگنجانند.[1][4]

ماتیاس موگه، دبیرکل Welthungerhilfe، درباره کاهش بودجه‌های توسعه‌ای هشدار داده و می‌گوید: «صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری برای امنیت غذایی و آمادگی در برابر بحران، زمینه را برای اضطرارهای انسانی سهمگین‌تر و بی‌ثباتی گسترده‌تر در آینده نزدیک فراهم می‌کند.»

بر اساس این گزارش، اعتبارات مالی برای مهار سوءتغذیه در مناطق جنگی دقیقاً در دوره‌ای که نیاز به اوج رسیده، به پایین‌ترین رقم در ده سال گذشته سقوط کرده است؛ ضمن اینکه طرف‌های درگیر بارها مانع ارسال کمک‌ها شده و از قحطی به عنوان سلاح بهره برده‌اند.

مهار این سیر قهقرایی با ارسال محموله‌های کمکی کوتاه‌مدت ممکن نیست. مؤلفان گزارش تصریح دارند که تنها سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در کشاورزی مقاوم به اقلیم و سامانه‌های هشدار سریع می‌توانند سازوکاری پایدار برای عایق‌بندی امنیت غذایی در برابر تکانه‌های ژئوپلیتیک بسازند.[4]

کسری مزمن در نوسازی کشاورزی سبب شده حتی ناپایداری‌های اقلیمی اندک موجب آشفتگی نامتناسب بازارها شوند. بدون سیلوهای مدرن ذخیره‌سازی و بذرهای مقاوم به خشکی، جوامع روستایی توان مهار پیامدهای حتی یک فصل زراعی ناموفق را نخواهند داشت.[1][4]

علاوه بر این، وابستگی مطلق به واردات کودهای نیتروژنی، سرنوشت کشورهای در حال توسعه را به معادلات دوردست گره زده است؛ به نحوی که جهش بهای گاز طبیعی در اروپا، هزینه خرید کود را برای کشاورزان آفریقایی غیرممکن ساخته و سطح زیر کشت را کاهش داده است.[1]

چرخه‌های برداشت پیش‌رو در نیم‌کره جنوبی داده‌های تعیین‌کننده بعدی را آشکار خواهند کرد. در صورت تداوم ال‌نینو، شاخص سال ۲۰۲۷ احتمالاً سقوط سنگین‌تری را در استانداردهای تغذیه جهانی ثبت خواهد کرد.[5]