بحران دارو و درمان در ایران؛ گرانی بی‌سابقه و کاهش نگران‌کننده مراجعات بیماران

از یک سو، بیماران نیازمندی قرار دارند که با دیدن قیمت‌های جدید دارو در داروخانه‌ها، نسخه‌ها را در جیب می‌گذارند و با دست خالی به خانه برمی‌گردند؛ از سوی دیگر، سیاست‌گذارانی که معتقدند تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی، زنجیره تامین را مختل کرده است. این روزها، راهروهای خلوت‌تر برخی درمانگاه‌ها نه نشانه سلامت جامعه، بلکه راوی خاموش ناتوانی مالی شهروندان در پرداخت هزینه‌های درمانی است.[1][2]

احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با صراحت از وضعیتی پرده برداشته که برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی به یک تجربه روزمره و تلخ تبدیل شده است. او تاکید می‌کند که قیمت دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال ۱۴۰۵ روندی «غیرقابل باور و غیرقابل تحمل» به خود گرفته است.[1][2]

این افزایش هزینه‌ها، پیامدی مستقیم و خطرناک به همراه داشته است: کاهش مراجعه نیازمندان و بیماران به مطب‌ها و مراکز درمانی. وقتی هزینه یک دوره درمان ساده بخش بزرگی از درآمد ماهانه یک کارگر را می‌بلعد، بسیاری ترجیح می‌دهند درد را تحمل کنند یا به روش‌های جایگزین و ارزان‌تر روی بیاورند.[2]

آریایی‌نژاد هشدار می‌دهد که این کاهش مراجعات، به معنای کاهش هزینه‌های نظام سلامت نیست. برعکس، این روند می‌تواند به انتشار گسترده‌تر بیماری‌های واگیردار، پیشرفت خاموش بیماری‌های مزمن و در نهایت، افزایش شدید پدیده خطرناک خوددرمانی در میان مردم منجر شود.[2]

در کنار روایت‌های داخلی، ناظران و رسانه‌های خارج از کشور نیز ابعاد دیگری از این بحران را برجسته می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مناقشات ادامه‌دار میان ایران و آمریکا و تشدید تحریم‌ها، مسیرهای تامین مواد اولیه و داروهای حیاتی را به شدت مختل کرده است.[3]

انتقال پول برای خرید دارو، که همواره با موانع بانکی روبرو بوده، اکنون در پاییز ۲۰۲۶ با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه است. این موانع، در کنار تورم داخلی، باعث شده تا حتی داروهای تولید داخل نیز به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی، با جهش قیمت مواجه شوند.[3]

فعالان صنعت داروسازی نیز از زاویه‌ای دیگر زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند. نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی هشدار داده است که محدودیت‌های جدید در خطوط هوایی و محاصره آسمان ایران، بیشترین خسارت را متوجه صنعت دارویی کشور کرده است؛ صنعتی که به گفته او در آستانه ورشکستگی قرار دارد.[4]

برای بیماری که نیازمند داروی خاص است، این معادلات کلان اقتصادی و سیاسی در یک واقعیت ملموس خلاصه می‌شود: دارویی که تا دیروز با زحمت تهیه می‌شد، امروز یا نایاب است و یا قیمت آن از توان پرداخت خانواده خارج شده است.[1][3]

کارشناسان حوزه سلامت تاکید می‌کنند که ادامه این روند، سلامت عمومی جامعه را با تهدیدی جدی روبرو خواهد کرد. وقتی درمان از یک حق عمومی به یک کالای لوکس تبدیل شود، آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه اولین قربانیان این تغییر خواهند بود.[2][4]

اکنون چشم‌ها به تصمیم‌گیران دوخته شده است تا مشخص شود آیا راهکاری فوری برای خروج از این بن‌بست و محافظت از جان و سلامت شهروندان در برابر امواج سهمگین تورم و تحریم اندیشیده خواهد شد، یا بیماران همچنان باید تاوان این بحران چندلایه را بپردازند.[1][2][3]