دانشگاه تهران دو مدرس را از تدریس محروم و ورود آن‌ها را ممنوع کرد

دانشگاه تهران در اقدامی تازه، همکاری خود را با دو تن از مدرسان مدعو قطع کرده است. فرزاد کلبعلی و سپیده بیرشک، اساتید دانشکده‌های حقوق و ادبیات، به طور ناگهانی از تدریس محروم شده‌اند.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مدیریت دانشگاه علاوه بر حذف کلاس‌های این دو مدرس، ورود آن‌ها را نیز به محوطه دانشگاه ممنوع کرده است. این تصمیم با واکنش‌های گسترده‌ای در میان دانشجویان مواجه شد.[2][4]

رسانه‌های مستقل گزارش داده‌اند که این محرومیت‌ها پس از فشارهای مداوم تشکل‌های دانشجویی همسو با حکومت، به ویژه بسیج دانشجویی، اعمال شده است. این تشکل‌ها خواستار برخورد قاطع با اساتید منتقد بوده‌اند.[1][4]

فرزاد کلبعلی، مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی و انتقاد از سیاست‌های جاری مورد هدف قرار گرفت. کانال‌های دانشجویی تایید کرده‌اند که کلاس‌های او به طور کامل لغو شده است.[1][3]

نقش تشکل‌های همسو

بسیج دانشکده حقوق دانشگاه تهران صراحتا اعلام کرده است که این محرومیت با پیگیری‌های مستمر این تشکل به نتیجه رسیده است. آن‌ها کلبعلی را به حمایت از دانشجویان معترض و مواضع ضدحکومتی متهم کرده‌اند.[1]

سپیده (زهرا) بیرشک، دیگر مدرس محروم شده، در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس می‌کرد. رسانه‌های حکومتی سوابق رسانه‌ای و نوشته‌های پیشین او را به عنوان دلیل اصلی این برخورد و قطع همکاری مطرح کرده‌اند.[2]

این رسانه‌ها با انتشار گزارش‌هایی، مواضع انتقادی این دو مدرس را «براندازانه» توصیف کرده و خواستار پاکسازی محیط‌های علمی از حضور چنین افرادی شده بودند. فشارهای رسانه‌ای نقش مهمی در تصمیم مدیریت دانشگاه داشته است.[2][4]

فعالان حقوق بشر معتقدند که این اقدام بخشی از یک پروژه گسترده‌تر برای سرکوب صداهای مستقل در دانشگاه‌های ایران است. در ماه‌های اخیر، ده‌ها استاد دانشگاه با احکام تعلیق یا اخراج مواجه شده‌اند.[3][4]

تداوم فشارهای امنیتی

روند برخورد با دانشگاهیان از زمان اعتراضات سراسری سال‌های گذشته شدت گرفته است. نهادهای امنیتی با همکاری مدیریت دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند تا کنترل بیشتری بر فضای آکادمیک اعمال کنند و هرگونه صدای مخالف را خاموش سازند.[2][4]

دانشجویان دانشگاه تهران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این تصمیمات اعتراض کرده و آن را نقض آشکار استقلال دانشگاه دانسته‌اند. آن‌ها تاکید می‌کنند که جایگاه علمی اساتید نباید قربانی تسویه‌حساب‌های سیاسی و عقیدتی شود.[1][2]

لغو کلاس‌های فرزاد کلبعلی در حالی صورت گرفت که ترم تحصیلی آغاز شده بود و دانشجویان بسیاری در کلاس‌های او ثبت‌نام کرده بودند. این موضوع باعث سردرگمی و نارضایتی شدید دانشجویان دانشکده حقوق شده است.[1][3]

کارشناسان آموزشی هشدار می‌دهند که حذف اساتید با تجربه و جایگزینی آن‌ها با افراد همسو با حکومت، کیفیت آموزش عالی را در ایران به شدت کاهش خواهد داد. این روند می‌تواند به افت علمی دانشگاه‌های برتر منجر شود.[2][4]

واکنش‌های نهادهای مدنی

سازمان‌های حقوق بشری از جمله هرانا، با مستندسازی این موارد، نسبت به نقض حقوق بنیادین اساتید و دانشجویان هشدار داده‌اند. آن‌ها خواستار توقف فوری این برخوردها و بازگشت بی‌قید و شرط اساتید به کار هستند.[3]

در مقابل، مقامات وزارت علوم و مدیریت دانشگاه تهران تاکنون پاسخ روشنی به انتقادات ارائه نکرده‌اند. آن‌ها معمولا این گونه تصمیمات را تحت عناوین اداری، پایان قرارداد یا عدم نیاز گروه آموزشی توجیه می‌کنند.[2][4]

با این حال، شواهد و بیانیه‌های تشکل‌های دانشجویی همسو نشان می‌دهد که انگیزه‌های سیاسی و عقیدتی عامل اصلی این اخراج‌ها بوده است. این شفافیت در بیان دلایل سیاسی، نگرانی‌ها را در میان دانشگاهیان افزایش داده است.[1][2]

وضعیت سپیده بیرشک نیز نشان‌دهنده حساسیت نهادهای امنیتی به سوابق فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ای اساتید است. حتی فعالیت‌های خارج از محیط دانشگاه نیز می‌تواند بهانه‌ای برای قطع همکاری با مدرسان و پژوهشگران شود.[2]

پیامدهای بلندمدت

تداوم این سیاست‌ها می‌تواند به مهاجرت بیشتر نخبگان و دانشگاهیان از کشور دامن بزند. بسیاری از اساتید در مواجهه با این محدودیت‌ها و فشارهای فزاینده، جلای وطن را به ماندن در شرایط ناامن ترجیح می‌دهند.[4]

در نهایت، سرنوشت استقلال دانشگاه‌ها در ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تا زمانی که نگاه امنیتی بر محیط‌های علمی سایه افکنده باشد، تضمینی برای آزادی آکادمیک و توسعه پایدار علمی وجود نخواهد داشت.[2][4]

ناظران معتقدند که مقاومت دانشجویان و حمایت آن‌ها از اساتید اخراجی، تنها روزنه امید برای حفظ پویایی دانشگاه‌هاست. این همبستگی می‌تواند هزینه‌های سرکوب را برای نهادهای تصمیم‌گیر افزایش دهد و مانع از پیشروی آن‌ها شود.[1][2]

باید دید آیا در روزهای آینده واکنش‌های گسترده‌تری از سوی جامعه دانشگاهی به این محرومیت‌ها نشان داده خواهد شد یا خیر. فعلا فضای دانشگاه تهران ملتهب و پر از پرسش‌های بی‌پاسخ درباره آینده آزادی بیان است.[2][3]