دیوان عالی آمریکا محدودیت‌های پیشنهادی ترامپ برای رای‌گیری پستی در انتخابات ۲۰۲۶ را لغو کرد

برای اعمال هرگونه تغییر ساختاری در نحوه برگزاری انتخابات فدرال، ۵۰ ایالت آمریکا نیازمند زمان کافی برای تطبیق سیستم‌های خود با قوانین جدید هستند؛ شرطی که به گفته دیوان عالی ایالات متحده، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ برقرار نیست. بر همین اساس، دیوان عالی روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر با رد درخواست اضطراری دولت دونالد ترامپ، مانع از اجرای محدودیت‌های جدید اداره پست آمریکا (USPS) برای برگه‌های رای پستی شد.[1][2]

این حکم که در قالب یک دستور کوتاه صادر شد، حکم توقف موقت صادر شده توسط دادگاه‌های پایین‌تر را به قوت خود باقی می‌گذارد. بر اساس این تصمیم، مقامات انتخاباتی می‌توانند برگه‌های رای پستی را با همان رویه‌هایی که دهه‌ها از آن استفاده کرده‌اند، برای رای‌دهندگان ارسال کنند؛ روشی که در دوره‌های اخیر حدود یک‌سوم کل آرای ماخوذه را به خود اختصاص داده است.[2][3]

طرح دولت ترامپ که ریشه در یک فرمان اجرایی صادر شده در ۳۱ مارس ۲۰۲۶ داشت و جزئیات آن در یک دستورالعمل ۹۵ صفحه‌ای منتشر شد، ایالت‌ها را ملزم می‌کرد تا از پاکت‌های رای دارای بارکدهای رهگیری ویژه استفاده کنند. همچنین ایالت‌ها موظف می‌شدند فهرستی از رای‌دهندگان واجد شرایط را پیش از ارسال برگه‌ها، در یک پورتال فدرال ثبت نمایند و در غیر این صورت اداره پست از تحویل آرا خودداری می‌کرد.[1][3][4]

قاضی برت کاوانا در نظر موافق خود با اکثریت دیوان، استدلال کرد که اگرچه ممکن است اداره پست صلاحیت قانونی برای اعمال این قوانین را داشته باشد، اما اجرای آن‌ها در فاصله کمتر از ۵۰ روز مانده به انتخابات ۳ نوامبر، اقدامی «خودسرانه و غیرمنطقی» خواهد بود، زیرا مقامات محلی زمان کافی برای اجرای معقول این قوانین را ندارند.[1][2]

در مقابل، ۲ قاضی محافظه‌کار دیوان، یعنی ساموئل آلیتو و کلارنس توماس با این تصمیم مخالفت کردند. آلیتو در نظر مخالف خود، ائتلاف متشکل از ۲۳ ایالت شاکی را مقصر دانست و استدلال کرد که آن‌ها با طولانی کردن روند شکایت، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که اکنون به دلیل نزدیک بودن به زمان انتخابات، از اجرای قانون جلوگیری می‌شود.[2][3]

دولت ترامپ استدلال کرده بود که این محدودیت‌های جدید برای جلوگیری از تقلب در انتخابات و تضمین امنیت آرا ضروری است. با این حال، مقامات ایالتی هشدار داده بودند که اجرای این طرح می‌تواند به محرومیت میلیون‌ها رای‌دهنده، به ویژه افراد مسن و افراد دارای معلولیت که به رای‌گیری پستی وابسته‌اند، منجر شود.[1][4]

ائتلافی از گروه‌های مدنی از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) که این شکایت را به جریان انداخته بودند، این تصمیم را یک پیروزی بزرگ خواندند. آن‌ها تاکید کردند که پورتال فدرال پیشنهادی هنوز به درستی راه‌اندازی نشده بود و یک خطای کوچک در بارکد می‌توانست به ابطال هزاران رای در حوزه‌های انتخابیه منجر شود.[4][5]

با این تصمیم، اگرچه خطر تغییرات ناگهانی برای انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو برطرف شده است، اما پرونده برای بررسی ماهوی به دادگاه‌های پایین‌تر بازمی‌گردد. این بدان معناست که نبرد حقوقی بر سر اینکه آیا دولت فدرال می‌تواند چنین محدودیت‌هایی را در انتخابات‌های آینده، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ اعمال کند، همچنان ادامه خواهد داشت.[1][3]