دیوان عدالت اداری مقررات تبعیض‌آمیز کمک‌معیشت جانبازان و ایثارگران را ابطال کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تصمیمی مهم که جزئیات آن در مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، دو مصوبه اجرایی دولت را به دلیل ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی باطل کرد. این رأی، رویه پرداخت کمک‌معیشت به جانبازان و رزمندگان فاقد شغل و درآمد را به نفع این قشر اصلاح می‌کند.[1]

پیش از این، آیین‌نامه‌های اجرایی دولت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، مبالغ پرداختی را بر اساس درصد جانبازی، دهک‌های درآمدی و همچنین داوطلب یا وظیفه بودن رزمندگان تفکیک کرده بودند. این تفاوت‌گذاری‌ها باعث می‌شد بسیاری از ایثارگران از دریافت کامل حقوق قانونی خود محروم بمانند و مبالغ کمتری دریافت کنند.[2]

بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۱۶۹۴ که در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ صادر شده است، ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و بند یک ذیل ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور کامل ابطال شدند. قضات دیوان این مقررات را مصداق بارز خروج دولت از حدود اختیارات قانونی خود دانستند.

این پرونده با کلاسه ۰۴۰۰۵۱۰ و با شکایت یکی از شهروندان به نام آقای حسین صفرپور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. شاکی در دادخواست خود تأکید کرده بود که مصوبه شماره ۵۰۰۴۳/ت۶۱۲۴۶هـ مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ هیئت وزیران، صراحتاً با متن قانون بودجه مصوب مجلس در تضاد است.

دفاع از حقوق قانونی ایثارگران

در متن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید شده است که قوانین بالادستی، جامعه هدف این کمک‌معیشت را به روشنی و بدون محدودیت‌های ذکر شده در آیین‌نامه‌های دولتی مشخص کرده‌اند. بنابراین، قوه مجریه حق ندارد با صدور بخشنامه، دایره شمول قانون را تنگ‌تر کند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دادنامه، لغو گروه‌بندی جانبازان بر مبنای درصد ازکارافتادگی است. دیوان اعلام کرده است که تفکیک ایثارگران به گروه‌های مختلف برای پرداخت کمک‌معیشت، هیچ‌گونه مبنای حقوقی و قانونی ندارد و این رویه تبعیض‌آمیز باید بلافاصله در تمامی دستگاه‌های اجرایی متوقف شود.[1]

مصوبه ابطال‌شده دولت، جانبازان را به دسته‌های زیر ۲۵ درصد و بالای ۲۵ درصد تقسیم کرده بود. این دسته‌بندی مستقیماً بر میزان دریافتی ماهانه آنها تأثیر می‌گذاشت، در حالی که قانون‌گذار در بند «ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ چنین تفکیکی قائل نشده و صرفاً بر فقدان شغل و درآمد تأکید کرده بود.

علاوه بر این، بند یک ذیل ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز که با شماره ۶۰۱۴۳/ت۶۲۶۳۵هـ در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، به سرنوشت مشابهی دچار شد. دیوان عدالت اداری این بند را نیز به دلیل ایجاد محدودیت‌های فراقانونی باطل اعلام کرد.

رأی دیوان تفاوت‌گذاری میان رزمندگان بر اساس مدت زمان حضور در جبهه و نوع اعزام را نیز نامعتبر دانسته است. پیش از این، رزمندگان داوطلب نسبت به سربازان وظیفه در اولویت دریافت مبالغ بالاتر قرار داشتند که این موضوع با رأی جدید ملغی شد.

برابری حقوقی رزمندگان معسر

این تصمیم دیوان عدالت اداری به معنای برابری حقوقی تمامی رزمندگان معسر در دریافت حمایت‌های دولتی است. قضات دیوان استدلال کرده‌اند که وقتی فردی فاقد شغل و درآمد پایدار است، نوع اعزام او در دوران جنگ نباید مانعی برای دریافت حداقل‌های معیشتی در زمان حال باشد.

با ابطال این دو مقرره، دستگاه‌های اجرایی از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظف هستند پرداخت‌های خود را با نص صریح قانون تطبیق دهند. مشمولان این طرح اکنون می‌توانند با استناد به رأی هیئت عمومی دیوان، حقوق معوقه و کامل خود را مطالبه کنند.[1]

البته قضات دیوان تصریح کرده‌اند که این ابطال به معنای حذف کامل شرایط دریافت کمک‌معیشت نیست. احراز وضعیت شغلی، بررسی دهک‌های درآمدی کلی و فقدان درآمد پایدار برای متقاضیان همچنان الزامی است و دستگاه‌های مسئول باید این شروط اساسی را بر اساس قوانین معتبر بررسی نمایند.

مرزهای نظارت قضایی بر دولت

کارشناسان حقوق عمومی معتقدند این رأی گام مهمی در راستای حاکمیت قانون و جلوگیری از تفسیرهای محدودکننده در دستگاه‌های دولتی است. وقتی مجلس شورای اسلامی قانونی را برای حمایت از یک قشر تصویب می‌کند، دولت نمی‌تواند با آیین‌نامه‌های اجرایی، آن را از حیز انتفاع ساقط کند.

ایثارگران و جانبازانی که پیش از این به دلیل درصد جانبازی یا نوع اعزام از دریافت کمک‌معیشت کامل محروم شده بودند، اکنون مسیر قانونی روشنی در پیش دارند. آنها می‌توانند با مراجعه به مراجع مسئول، پرونده خود را به‌روزرسانی کرده و مابه‌التفاوت حقوق قانونی خود را درخواست کنند.

روند رسیدگی به این پرونده نشان می‌دهد که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم‌خواهی شهروندان، نظارت دقیقی بر مصوبات هیئت وزیران دارد. این نهاد قضایی در سال‌های اخیر چندین بخشنامه دولتی را که حقوق مکتسبه شهروندان را نقض می‌کردند، باطل کرده است.

الزام به تأمین اعتبارات بودجه‌ای

اجرای دقیق این دادنامه نیازمند همکاری کامل سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبارات لازم است. دولت مکلف است منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یکسان کمک‌معیشت به تمامی مشمولان واجد شرایط را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و به صورت کامل تأمین نماید تا از ایجاد دیون جدید جلوگیری شود.

این رأی نه تنها یک پیروزی حقوقی برای جامعه ایثارگران محسوب می‌شود، بلکه رویه‌ای قضایی ایجاد می‌کند که در آینده نیز مانع از صدور بخشنامه‌های محدودکننده توسط دستگاه‌های اجرایی خواهد شد. دیوان عدالت اداری با این حکم، جایگاه خود را در پاسداری از حقوق شهروندی و اجرای دقیق قانون اساسی تثبیت کرد.[1]

در نهایت، نهادهای نظارتی مجلس نیز باید بر روند اجرای این رأی در ماه‌های آینده نظارت کنند. تضمین اجرای آرای دیوان عدالت اداری، حلقه تکمیلی چرخه عدالت اداری در کشور است و بدون آن، ابطال بخشنامه‌ها تنها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.[1]