رفتن به محتوای اصلی
احکام معترضانزندان وکیل‌آباد· 6 دقیقه مطالعه· در حقوق و قضا

تبدیل حکم اعدام حسین رسولی‌نسب، از معترضان دی‌ماه، به حبس تعزیری

حکم اعدام حسین رسولی‌نسب، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شاندیز مشهد، با یک درجه تخفیف لغو و به حبس تعزیری تبدیل شد.

به قلم زهرا کیانی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

حکم اعدام حسین رسولی‌نسب، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، لغو و مجازات او به حبس تعزیری تغییر یافت. این تصمیم در پی اعمال یک درجه تخفیف در مجازات کیفری این زندانی سیاسی اتخاذ شده و جان او را از خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم نجات داده است.[1]

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۲۵ آبان ۱۴۰۵، نزدیکان این زندانی در شبکه‌های اجتماعی تأیید کرده‌اند که پرونده او با تخفیف مجازات همراه شده است. رسولی‌نسب که هم‌اکنون در بند ۶ سالن ۱ زندان مرکزی مشهد محبوس است، پیش‌تر در یک قدمی طناب دار قرار داشت.[1]

ریشه‌های پرونده شاندیز

بازداشت این شهروند به تجمعات اعتراضی روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در محدوده شاندیز مشهد بازمی‌گردد. در جریان این اعتراضات که بخشی از موج سراسری نارضایتی‌ها در زمستان آن سال بود، یک مسجد و یک دارالقرآن در این منطقه دچار آتش‌سوزی شدند.

به دنبال این حوادث، مأموران امنیتی و انتظامی موجی از بازداشت‌ها را در شاندیز آغاز کردند. حسین رسولی‌نسب به همراه چند شهروند دیگر دستگیر و برای انجام بازجویی‌های تخصصی به بازداشتگاه‌های امنیتی مشهد منتقل شد تا پرونده‌ای موسوم به «پرونده شاندیز» شکل بگیرد.

روند دادرسی این متهم از همان ابتدا با انتقاد نهادهای ناظر روبه‌رو بود. مقامات قضایی با استناد به تبصره جنجالی ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، او را در تمام دوران بازپرسی و تحقیقات مقدماتی از حق دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل محروم کردند.[1]

تبصره ماده ۴۸ متهمان جرایم امنیتی و سیاسی را ملزم می‌کند که وکلای خود را تنها از میان فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. حقوق‌دانان معتقدند این محدودیت، توازن دفاع را از بین برده و متهم را در برابر دستگاه امنیتی بی‌دفاع می‌گذارد.

تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، متهمان امنیتی را از داشتن وکیل انتخابی محروم می‌کند.

اتهام محاربه و دادگاه انقلاب

با تکمیل کیفرخواست، پرونده رسولی‌نسب به شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شد. این دادگاه به ریاست قاضی حسین یزدان‌خواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی، رسیدگی به اتهامات سنگین این معترض و سایر هم‌پرونده‌ای‌های او را بر عهده گرفت.

دادگاه انقلاب مشهد، رسولی‌نسب را با اتهام «محاربه از طریق تحریق و آتش‌زدن اموال عمومی شامل مسجد و دارالقرآن شاندیز» روبه‌رو کرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، اتهام محاربه به معنای کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم است و غالباً مجازات اعدام در پی دارد.[1]

علاوه بر محاربه، اتهامات دیگری نظیر «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» نیز در دادنامه او درج شد. دادگاه بدوی در نهایت او را به اعدام و تحمل چندین سال حبس تعزیری محکوم کرد.[1]

حسین رسولی‌نسب، متأهل و پدر دو فرزند است. منابع مطلع به نهادهای حقوق بشری گفته‌اند که او در مراحل بازجویی برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشته است؛ ادعایی که در محاکم قضایی مورد توجه قرار نگرفت.

تأیید حکم در دیوان عالی

پیش از اعلام خبر تخفیف مجازات، شعبه دیوان عالی کشور احکام اعدام رسولی‌نسب و یکی دیگر از متهمان این پرونده به نام مهدی ظریف را عیناً تأیید کرده بود. این تأییدیه، پرونده را مستقیماً به شعبه اجرای احکام دادسرای مشهد فرستاد و نگرانی‌ها را به اوج رساند.

وکلای تسخیری و خانواده متهمان در لایحه فرجام‌خواهی خود تأکید کرده بودند که اعترافات تحت شرایط غیرعادی اخذ شده و هیچ‌گونه ارتباط سازمانی میان متهمان و گروه‌های معاند وجود نداشته است. با این حال، قضات دیوان عالی در ابتدا این دفاعیات را برای نقض حکم کافی ندانستند.

دیوان عالی کشور پیش‌تر احکام اعدام متهمان پرونده شاندیز را تأیید کرده بود.

مهدی ظریف، متولد تیرماه ۱۳۸۳ و دیگر متهم محکوم به اعدام در این پرونده است. او که در زمان بازداشت تنها ۲۱ سال داشت، همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد در وضعیت بلاتکلیفی و سایه اجرای حکم به سر می‌برد و مشخص نیست آیا تخفیف مشابهی شامل حال او نیز خواهد شد یا خیر.

کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام

نام حسین رسولی‌نسب در هفته‌های منتهی به این تصمیم، بارها در بیانیه‌های کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تکرار شده بود. این کارزار که توسط زندانیان سیاسی در ۶۶ زندان کشور اداره می‌شود، نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع او و ۱۴ معترض دیگر هشدار داده بود.[2]

زندانیان اعتصابی در بیانیه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ خود اعلام کردند که ماشین اعدام در حال قربانی گرفتن از میان بازداشت‌شدگان گمنام است. آنها تأکید کردند که تنها در نیمه اول آبان‌ماه، بیش از ۴۰ نفر از جمله چندین متهم سیاسی در زندان‌های مختلف به دار آویخته شده‌اند.[2]

فشار افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی در پرونده‌های اعدام معترضان همواره یکی از عوامل مؤثر در توقف احکام ارزیابی می‌شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود به مجمع عمومی، از افزایش چشمگیر صدور احکام اعدام برای جرایم مرتبط با اعتراضات ابراز نگرانی عمیق کرده بود.[2]

مکانیزم تخفیف مجازات

تبدیل حکم اعدام به حبس تعزیری در ساختار قضایی ایران معمولاً از طریق اعمال ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی یا پذیرش درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. در مورد رسولی‌نسب، اعمال یک درجه تخفیف باعث لغو مجازات سلب حیات شده است.

حقوق‌دانان می‌گویند زمانی که اتهام محاربه احراز می‌شود، قاضی اختیار دارد از میان چهار مجازات از جمله اعدام و نفی بلد یکی را انتخاب کند. با این حال، در پرونده‌های امنیتی اخیر، قضات غالباً اشد مجازات یعنی اعدام را برای معترضان در نظر گرفته‌اند.

آمار اعدام‌ها در آبان‌ماه ۱۴۰۵ با افزایش چشمگیری همراه بوده است.

لغو این حکم اعدام، روزنه‌ای از امید را برای خانواده‌های سایر متهمان پرونده شاندیز باز کرده است. علاوه بر رسولی‌نسب و ظریف، افراد دیگری چون متین شبانی، علی زاغی، ایلیا اکبری و حسن گلشن‌نژاد نیز در همین پرونده با احکام سنگین و خطر اعدام مواجه هستند.[2]

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که از هفتم دی با تجمعات صنفی در تهران آغاز شد، به سرعت به شهرهای دیگر از جمله مشهد گسترش یافت. نهادهای حقوق بشری تخمین می‌زنند که ده‌ها هزار نفر در جریان این ناآرامی‌ها بازداشت شدند که بسیاری از آنها همچنان در زندان‌ها به سر می‌برند.

چشم‌انداز پیش‌رو

با تبدیل مجازات حسین رسولی‌نسب به حبس تعزیری، پرونده او اکنون برای تعیین دقیق مدت زمان حبس و اجرای آن به واحد اجرای احکام ارجاع شده است. او باید سال‌های متمادی را پشت میله‌های زندان وکیل‌آباد سپری کند، اما سایه مرگ از سر او برداشته شده است.[1]

فعالان مدنی این اتفاق را یک پیروزی کوچک در برابر رویه سخت‌گیرانه دادگاه‌های انقلاب می‌دانند. با این وجود، آنها یادآوری می‌کنند که نفس صدور حکم اعدام برای اتهاماتی چون تخریب اموال عمومی، نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز آن را امضا کرده است.

در روزهای آینده، توجه رسانه‌ها و وکلای حقوق بشری به وضعیت مهدی ظریف و دیگر متهمان پرونده شاندیز معطوف خواهد بود. خانواده‌های این جوانان امیدوارند که رویه تخفیف مجازات، به یک رویه ثابت در دیوان عالی کشور برای تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات تبدیل شود.

زندان وکیل‌آباد مشهد که محل نگهداری این متهمان است، یکی از پرجمعیت‌ترین زندان‌های کشور به شمار می‌رود و گزارش‌های متعددی از شرایط نامناسب نگهداری زندانیان سیاسی در بندهای امنیتی آن منتشر شده است. رسولی‌نسب اکنون دوران حبس خود را در این شرایط ادامه خواهد داد.

رسولی‌نسب اکنون دوران حبس خود را در این شرایط ادامه خواهد داد.

در نهایت، پرونده حسین رسولی‌نسب نشان می‌دهد که چگونه فقدان شفافیت در دادرسی، اتکا به تبصره ماده ۴۸ و صدور احکام سنگین در دادگاه‌های بدوی، می‌تواند زندگی یک خانواده را تا مرز فروپاشی پیش ببرد و تنها در آخرین لحظات با یک درجه تخفیف، مسیر متفاوتی پیدا کند.

نکات کلیدی

  • حکم اعدام حسین رسولی‌نسب، معترض بازداشت‌شده در شاندیز مشهد، با یک درجه تخفیف لغو و به حبس تعزیری تبدیل شد.
  • او پیش‌تر در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «محاربه» از طریق تخریب اموال عمومی به اعدام محکوم شده بود.
  • دیوان عالی کشور در ابتدا این حکم را تأیید کرده بود، اما پیگیری‌های حقوقی در نهایت به تغییر مجازات سلب حیات انجامید.
  • مهدی ظریف و چند متهم دیگر این پرونده همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد در خطر اجرای احکام سنگین قرار دارند.

آنچه نمی‌دانیم

  • آیا تخفیف مجازات مشابهی برای مهدی ظریف، دیگر متهم محکوم به اعدام در این پرونده، اعمال خواهد شد یا خیر؟
  • میزان دقیق حبس تعزیری تعیین‌شده برای حسین رسولی‌نسب پس از لغو حکم اعدام چقدر است؟

روند رویداد

  1. دی ۱۴۰۴

    آغاز اعتراضات سراسری و بازداشت حسین رسولی‌نسب در شاندیز مشهد.

  2. شهریور ۱۴۰۵

    صدور حکم اعدام برای رسولی‌نسب توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه.

  3. آبان ۱۴۰۵

    تأیید اولیه احکام اعدام متهمان پرونده شاندیز در دیوان عالی کشور.

  4. ۲۵ آبان ۱۴۰۵

    اعلام خبر لغو حکم اعدام رسولی‌نسب و تبدیل آن به حبس تعزیری با یک درجه تخفیف.

نهادهای حقوق بشری 50%دادگاه انقلاب 50%
نهادهای حقوق بشری
صدور احکام اعدام برای معترضان را نقض حق حیات و نتیجه دادرسی‌های ناعادلانه و بدون وکیل انتخابی می‌دانند.
دادگاه انقلاب
اقدامات معترضان در آتش‌زدن اماکن عمومی را مصداق محاربه و اخلال در امنیت ملی تلقی کرده و مستحق اشد مجازات می‌داند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • خانواده حسین رسولی‌نسب و واکنش مستقیم آنها به لغو حکم
  • مقامات رسمی قوه قضاییه و دادستانی مشهد درباره دلایل دقیق اعمال تخفیف

منابع

پوشش منابع

2 منبع

2 دیدگاه شناسایی‌شده

نهادهای حقوق بشری 50%دادگاه انقلاب 50%
  1. [1]حقوق بشر در ایراننهادهای حقوق بشری

    تبدیل حکم اعدام حسین رسولی نسب به حبس تعزیری

    مطالعه در حقوق بشر در ایران →
  2. [2]ایران اینترنشنالنهادهای حقوق بشری

    هشدار درباره زندانیان سیاسی در خطر اعدام

    مطالعه در ایران اینترنشنال →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.