رفتن به محتوای اصلی
استقلال وکلاجواد علیکردی· 7 دقیقه مطالعه· در حقوق و قضا

تأیید حکم ۱۸ سال زندان و محرومیت دائم از وکالت جواد علیکردی در دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور حکم ۱۸ سال حبس تعزیری، محرومیت دائمی از وکالت و دو سال تبعید جواد علیکردی، وکیل دادگستری، را عیناً تأیید کرد. این احکام سنگین در پی دادخواهی او برای روشن شدن ابعاد مرگ مشکوک برادرش صادر شده است.

به قلم الهام قاسمی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

شعبه دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران، احکام سنگین صادر شده علیه جواد علیکردی، وکیل دادگستری و فعال مدنی را عیناً تأیید کرد. بر اساس این تصمیم قضایی، مجازات ۱۸ سال حبس تعزیری، محرومیت دائمی از اشتغال به حرفه وکالت و مجازات‌های تکمیلی دیگر برای این حقوقدان قطعی شده است.[1]

سید عباس موسوی، وکیل مدافع جواد علیکردی، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با انتشار یادداشتی از رد درخواست فرجام‌خواهی موکلش خبر داد. او اعلام کرد که دیوان عالی کشور بدون توجه به مدافعات مستدل و روشنگری‌های حقوقی، حکم دادگاه انقلاب مشهد را به صورت کامل ابرام کرده است.[1]

جزئیات این حکم قطعی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی علاوه بر ۱۸ سال زندان، مجازات‌های تبعید و محدودیت‌های اجتماعی شدیدی را نیز اعمال کرده است. جواد علیکردی باید دو سال تبعید در شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان را تحمل کند و به مدت دو سال نیز از کشور ممنوع‌الخروج خواهد بود.[1]

اتهامات انتسابی به این وکیل دادگستری، ماهیتی کاملاً امنیتی و سیاسی دارند. دادگاه انقلاب مشهد او را از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» به ۱۳ سال حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال زندان محکوم کرده است که اشد این مجازات‌ها قابلیت اجرا خواهد داشت.[2]

ریشه‌های پرونده و دادخواهی یک برادر

تشکیل این پرونده قضایی ارتباط مستقیمی با تلاش‌های جواد علیکردی برای کشف حقیقت درباره مرگ برادرش دارد. خسرو علیکردی، وکیل شناخته‌شده دادگستری که وکالت خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت، در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴ به طرز مشکوکی در دفتر کار خود در شهر مشهد جان باخت.[1][2]

در حالی که رسانه‌های دولتی و مراجع رسمی علت مرگ خسرو علیکردی را «ایست قلبی» اعلام کردند، خانواده او این ادعا را نپذیرفتند. جواد علیکردی با اشاره به تهدیدهای امنیتی پیشین علیه برادرش، خواستار انجام تحقیقات مستقل و کالبدشکافی دقیق توسط تیمی از پزشکان معتمد شد.[2]

نقطه عطف این پرونده، درخواست شفاف‌سازی درباره مستندات تصویری بود. جواد علیکردی به صورت علنی اعلام کرد که نیروهای امنیتی پس از مرگ برادرش، تمامی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته دفتر کار او را ضبط کرده‌اند و او خواستار انتشار کامل و بدون سانسور این تصاویر برای افکار عمومی است.[2]

تصویرسازی: مراسم هفتم درگذشت خسرو علیکردی که با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.

تنش‌ها در مراسم هفتم درگذشت خسرو علیکردی در اواخر آذر ۱۴۰۴ به اوج خود رسید. این مراسم که با حضور گسترده فعالان مدنی و وکلای دادگستری برگزار می‌شد، با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و تعدادی از شرکت‌کنندگان در همان محل بازداشت شدند.[1][2]

پس از این برخوردها، جواد علیکردی با انتشار یک پیام ویدیویی به مقامات حکومتی هشدار داد که اگر بازداشت‌شدگان مراسم آزاد نشوند، ابعاد پنهان مرگ برادرش را افشا خواهد کرد. بلافاصله پس از انتشار این ویدیو، ماموران اداره اطلاعات مشهد او را دستگیر و به بازداشتگاه منتقل کردند.[2]

روند دادرسی و احکام دادگاه بدوی

روند رسیدگی به اتهامات این وکیل دادگستری در فضایی به شدت امنیتی طی شد. جلسه دادگاه بدوی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار گردید و قاضی پرونده در کمتر از چند روز، یکی از سنگین‌ترین احکام سال‌های اخیر علیه یک وکیل را صادر کرد.[1][2]

استناد دادگاه به ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی برای صدور حکم ۱۳ سال حبس بابت اتهام تبلیغی، یکی از موارد بحث‌برانگیز این دادنامه است. حقوقدانان معتقدند که اعمال چنین موادی برای اظهارنظرهای انتقادی یک وکیل در فضای مجازی، فاقد هرگونه وجاهت قانونی و تناسب جرم و مجازات است.[2]

محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت، ضربه نهایی دادگاه به حیات حرفه‌ای جواد علیکردی بود. این تصمیم در تضاد آشکار با اصول بنیادین سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا است که تأکید می‌کند هیچ وکیلی نباید به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای یا دفاع از حقوق موکلانش با محرومیت شغلی مواجه شود.[2]

افزودن مجازات تبعید به شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، نشان‌دهنده رویکرد تنبیهی مضاعف دستگاه قضایی است. استفاده از شهرهای دورافتاده و محروم مرزی به عنوان تبعیدگاه فعالان سیاسی، رویه‌ای است که در دهه‌های گذشته به صورت مستمر توسط دادگاه‌های انقلاب به کار گرفته شده است.[1]

سید عباس موسوی، وکیل پرونده، در یادداشت خود تصریح کرده است که دادنامه صادره بر مبانی نادرستی استوار بوده است. او تأکید کرد که در لایحه فرجام‌خواهی، تمامی ایرادات شکلی و ماهوی حکم شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد را به تفصیل برای قضات دیوان عالی کشور تشریح کرده بود.[1]

جزئیات احکام صادر شده علیه جواد علیکردی در دادگاه انقلاب مشهد

آخرین امیدهای حقوقی و بن‌بست قضایی

با تأیید حکم در دیوان عالی کشور، مسیرهای عادی اعتراض به پایان رسیده است. اکنون تنها راهکار حقوقی باقی‌مانده برای جلوگیری از اجرای این مجازات‌های سهمگین، توسل به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ثبت درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی است.

پذیرش اعاده دادرسی در پرونده‌های امنیتی با حساسیت بالا، بسیار نادر است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دیوان عالی کشور در مواجهه با احکام سنگین فعالان سیاسی و وکلای دادگستری، غالباً رویه تأیید احکام دادگاه‌های انقلاب را در پیش می‌گیرد و تمایلی به نقض آن‌ها ندارد.[1]

وکیل جواد علیکردی در واکنش به این بن‌بست قضایی، از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایش ابراز تأسف کرد. او با اشاره به سوابق خانواده علیکردی یادآور شد که پدر و عموی این دو برادر وکیل، در جریان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق جان خود را از دست داده و مفقودالاثر شده بودند.

صدور احکام قطعی برای وکلای دادگستری بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه، استقلال دیوان عالی کشور را به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی زیر سؤال برده است. ناظران حقوقی معتقدند که این نهاد در پرونده‌های سیاسی، استقلال رأی خود را در برابر ضابطان امنیتی از دست داده است.[1][2]

فشار سیستماتیک بر استقلال کانون وکلا

پرونده جواد علیکردی یک اتفاق منفرد نیست، بلکه بخشی از یک کارزار سیستماتیک برای ارعاب وکلای مستقل در ایران است. در سال‌های اخیر، ده‌ها وکیل دادگستری به دلیل پذیرش وکالت معترضان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، با احضار، بازداشت و احکام طولانی‌مدت زندان مواجه شده‌اند.[2]

هدف اصلی از صدور چنین احکام سنگینی، ایجاد فضای رعب و وحشت در میان اعضای کانون‌های وکلای دادگستری است. هنگامی که یک حقوقدان به دلیل پیگیری علت مرگ برادر همکارش به ۱۸ سال زندان محکوم می‌شود، پیام روشنی به سایر وکلا مخابره می‌شود که خطوط قرمز امنیتی تا چه حد گسترش یافته است.[1][2]

این سرکوب سیستماتیک، حق بنیادین شهروندان برای دسترسی به دادرسی عادلانه را نقض می‌کند. با حذف وکلای شجاع و مستقل از چرخه قضایی، متهمان سیاسی و امنیتی در دادگاه‌های انقلاب بی‌دفاع مانده و مجبور به پذیرش وکلای تسخیری مورد تأیید قوه قضاییه می‌شوند.[2]

تصویرسازی: صدور احکام سنگین علیه وکلا، استقلال نهاد وکالت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

واکنش کانون‌های وکلای دادگستری به این احکام، همواره محل انتقاد فعالان حقوق بشر بوده است. نهاد صنفی وکلا که وظیفه ذاتی دفاع از اعضای خود را بر عهده دارد، تحت فشارهای فزاینده نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، غالباً به صدور بیانیه‌های محافظه‌کارانه بسنده کرده و توان مداخله مؤثر را ندارد.[2]

پیش از این نیز وکلای سرشناسی همچون امیرسالار داوودی، نسرین ستوده و محمد نجفی با احکام مشابهی شامل حبس‌های طولانی و محرومیت از وکالت روبه‌رو شده بودند. تکرار این رویه نشان می‌دهد که حاکمیت، استقلال نهاد وکالت را تهدیدی مستقیم برای ساختار دادگاه‌های انقلاب می‌داند.[2]

پیشینه جواد علیکردی و هزینه‌های دفاع

جواد علیکردی پیش از ورود به این پرونده نیز هزینه‌های سنگینی برای فعالیت‌های مدنی خود پرداخته بود. او که دارای مدرک دکتری تخصصی حقوق است، سابقه تدریس در دانشگاه و عضویت در شورای شهر سبزوار را در کارنامه کاری خود دارد و همواره به عنوان یک حقوقدان منتقد شناخته می‌شد.[2]

این وکیل دادگستری در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ نیز توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت شده بود. او در آن زمان به اتهام تشکیل یک گروه تلگرامی با هدف براندازی و توهین به رهبری، بیش از یک ماه را در سلول انفرادی گذراند و در نهایت به دو سال حبس تعزیری محکوم گردید.[2]

سوابق فعالیت‌های اعتراضی او به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، جواد علیکردی بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی از ناحیه صورت به شدت مجروح شد، به طوری که آثار آن جراحات همچنان بر چهره او باقی مانده است.[2]

تأیید نهایی حکم ۱۸ سال زندان و تبعید برای این حقوقدان، نمادی از انسداد کامل مسیرهای دادخواهی قانونی در سیستم قضایی فعلی است. پرونده برادران علیکردی نشان می‌دهد که در ساختار کنونی، نه تنها قربانیان، بلکه وکلای مدافع و اعضای خانواده آن‌ها نیز از گزند انتقام‌جویی امنیتی در امان نیستند.[1][2]

نکات کلیدی

  • دیوان عالی کشور درخواست فرجام‌خواهی جواد علیکردی را رد و حکم دادگاه انقلاب مشهد را تأیید کرد.
  • این حقوقدان به ۱۸ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از وکالت و دو سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شده است.
  • اتهامات وی شامل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» عنوان شده است.
  • بازداشت او پس از درخواست شفاف‌سازی درباره مرگ مشکوک برادرش، خسرو علیکردی، صورت گرفت.

آنچه نمی‌دانیم

  • سرنوشت درخواست احتمالی اعاده دادرسی (ماده ۴۷۴) در دیوان عالی کشور هنوز مشخص نیست.
  • جزئیات دقیق پرونده مرگ مشکوک خسرو علیکردی و نتایج بررسی دوربین‌های مداربسته همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
فعالان حقوق بشر 70%دستگاه قضایی 30%
فعالان حقوق بشر
معتقدند این احکام برای ارعاب وکلای مستقل صادر شده است.
دستگاه قضایی
اقدامات وکلای منتقد را مصداق جرایم امنیتی می‌داند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • کانون وکلای دادگستری خراسان
  • خانواده علیکردی

منابع

پوشش منابع

2 منبع

2 دیدگاه شناسایی‌شده

فعالان حقوق بشر 70%دستگاه قضایی 30%
  1. [1]رادیو فردافعالان حقوق بشر

    دادگاه تجدیدنظر حکم حبس طولانی‌مدت برای جواد علیکردی، فعال سیاسی، را تأیید کرد

    مطالعه در رادیو فردا →
  2. [2]شبکه حقوق بشر کردستانفعالان حقوق بشر

    جواد علیکردی – شبکه حقوق بشر کردستان

    مطالعه در شبکه حقوق بشر کردستان →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.