اقتصاد دیجیتال جنوب شرق آسیا به ۳۶۸ میلیارد دلار می‌رسد؛ سبقت چشمگیر پذیرش هوش مصنوعی از درآمدزایی مستقیم

بر اساس پیش‌بینی‌ها، اقتصاد دیجیتال جنوب شرق آسیا با رشد سالانه ۱۷ درصدی در ارزش ناخالص مبادلات تجاری (GMV) طی سال ۲۰۲۶ به ۳۶۸ میلیارد دلار خواهد رسید؛ جهشی که موتور محرک اصلی آن پذیرش شتابان فناوری‌های هوش مصنوعی است. یازدهمین گزارش سالانه e-Conomy SEA که حاصل پژوهش مشترک گوگل، تماسک (Temasek) و بین اند کمپانی (Bain & Company) است، نشان می‌دهد این منطقه در مسیر ثبت ارزش دیجیتال فراتر از یک تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۵ حرکت می‌کند.[1][2][3]

ستون فقرات این رشد همچنان تجارت الکترونیک است که بازوی تجاری محوری منطقه به شمار می‌رود. پیش‌بینی می‌شود خرده‌فروشی آنلاین در سال جاری با جهشی ۱۸ درصدی به ۲۲۶ میلیارد دلار برسد؛ روندی که در آن خریداران برای تصمیم‌گیری و جست‌وجوی خریدهای پیچیده به‌طور فزاینده به جست‌وجوی چندوجهی و دستیارهای تعاملی تکیه می‌کنند.[1][2][4]

این تجارب خرید شخصی‌سازی‌شده همین حالا نتایج ملموسی برای پلتفرم‌ها به بار آورده‌اند. داده‌های گوگل نشان می‌دهد ادغام کارکردهای هوش مصنوعی در مسیر خرید، نرخ تبدیل مشتری را به‌طور میانگین ۱۰ درصد افزایش داده و در شبکه‌های خرده‌فروشی بزرگ منطقه حتی توانسته رشد حجم سفارش‌ها را تا سقف ۷۵ درصد ارتقا دهد.[1]

سنجش اقتصاد هوش مصنوعی با معیار توکن

هوش مصنوعی زاینده اکنون به ۲۴۳ میلیون کاربر در منطقه رسیده که معادل ۵۸ درصد از جمعیت شاغل است. سرعت گسترش این ابزارها چهار برابر سریع‌تر از نفوذ اینترنت همراه در سه سال نخست ورودش بوده و توانسته جایگاه ثابتی در سازوکارهای روزمره کاری و آموزشی به دست آورد.[1][2][4]

پژوهشگران برای سنجش ساختاری این روند، سنجه جدیدی بر پایه تعداد توکن‌های مصرفی معرفی کرده‌اند و آن را معادل پردازشی همان ارزش ناخالص مبادلات کالا می‌دانند. در حال حاضر مصرف توکن در این منطقه به ازای هر نفر بین ۵ تا ۷ کوادریلیون است؛ رقمی که حدود ۱۰ درصد حجم پردازش مشابه در ایالات متحده برآورد می‌شود.[2][4]

شرکت بین اند کمپانی در خلاصه مدیریتی این گزارش توضیح می‌دهد: «با فراگیر شدن سریع ابزارها در سطح منطقه، گام بعدی این معادله تبدیل دسترسی اولیه به استفاده عمیق‌تر و ارزش‌آفرینی اقتصادی است». در شرایط فعلی، کاربران عادی حدود ۶۰ درصد توکن‌های مصرفی را به خود اختصاص داده‌اند که اغلب در انجام وظایف ساده روزمره صرف می‌شود.[2]

رشد بخش‌های گوناگون و نفوذ در کسب‌وکارها

با وجود حجم عمده مصارف فردی، استفاده در فرآیندهای سازمانی در بازارهای فناورانه تکامل‌یافته منطقه شتاب زیادی گرفته است. در سنگاپور و مالزی، ابزارهای شرکتی بین ۴۵ تا ۶۰ درصد از مجموع توکن‌های پردازشی را شامل می‌شوند که از حرکت به سمت بهره‌گیری‌های تخصصی و ساختاریافته حکایت دارد.[1][2]

فراتر از دادوستد آنلاین کالا، سایر بخش‌های دیجیتال نیز با به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند شاهد رشدهای دورقمی بوده‌اند. بخش رسانه‌های آنلاین شامل تبلیغات، پلتفرم‌های پخش فیلم و بازی‌های ویدئویی، با پیش‌بینی رشد ۲۲ درصدی و دستیابی به درآمد ۴۴ میلیارد دلاری تا پایان سال جاری، بالاترین شتاب توسعه را دارد.[4]

خدمات مالی دیجیتال نیز جهش قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند؛ به‌طوری‌که ارزش کل تراکنش‌ها با افزایش ۱۶ درصدی به ۱.۶۵ تریلیون دلار می‌رسد. در این میان، مانده تسهیلات آنلاین با اتکا به اعتبارسنجی مبتنی بر داده‌های جایگزین، با رشدی ۲۲ درصدی به ۱۱۶ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.[4]

گردشگری آنلاین با افزایشی ۱۰ درصدی در مسیر دستیابی به رقم ۵۹ میلیارد دلار است و در سوی دیگر، خدمات حمل‌ونقل اینترنتی و توزیع غذا به یاری الگوریتم‌های مسیریابی هوشمند و تخصیص بهینه سفر به ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ مکانیزمی که مستقیماً سودآوری هر سفارش را ارتقا داده است.[4]

چالش تبدیل کاربر رایگان به خریدار اشتراک

با وجود این پذیرش انفجاری، چالش اصلی پلتفرم‌ها متقاعد ساختن کاربران رایگان به پرداخت هزینه اشتراک است. در ۶ اقتصاد کلیدی جنوب شرق آسیا، تنها ۱ تا ۲ درصد از جمعیت برای اشتراک‌های پرمیوم هوش مصنوعی دست به جیب می‌شوند؛ درحالی‌که این رقم برای خانوارهای آمریکایی حدود ۳ درصد است.[1][4]

شکاف میان مصرف عمومی و درآمدزایی مستقیم، ریشه در ماهیت خدمات رایگان و تلفن‌محور این منطقه دارد. با این حال، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند با تکامل تجارت مبتنی بر ایجنت‌های خودمختار (Agentic Commerce) که می‌توانند تراکنش‌ها و پرداخت‌ها را رأساً نهایی کنند، مصرف توکن تا سال ۲۰۳۰ تا ۶۰ برابر جهش کند.[1][2][4]

پذیرش عمومی نیز به‌تدریج آماده واگذاری امور به این سیستم‌های مستقل می‌شود. آمارها نشان می‌دهد ۶۲ درصد کاربران بیش از سال گذشته به این سازوکارها اعتماد دارند و ۷۵ درصد حاضرند تصمیم‌گیری درباره مقایسه قیمت‌ها و پرداخت نهایی را به ایجنت‌های هوش مصنوعی بسپارند.[4]

البته کاربران در ازای این خودکارسازی، شروط روشنی گذاشته‌اند: ۴۴ درصد خواهان حفاظت سخت‌گیرانه از حریم خصوصی‌اند، ۳۶ درصد خواستار توضیح شفاف درباره توانایی و محدودیت‌های سیستم شده‌اند و ۳۰ درصد نیز بر امکان لغو یا بازگرداندن تراکنش‌های اشتباه تأکید دارند.[4]

تغییر جهت سرمایه‌گذاری خصوصی به سوی زیرساخت فیزیکی

برای پاسخ به این تقاضای فنی، جریان سرمایه‌گذاری خطرپذیر به سمت تأمین زیرساخت تغییر جهت داده است. شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی در شش ماه گذشته موفق به جذب ۸۰ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خصوصی شدند، در حالی که این سهم در نیمه دوم ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد بود.[4]

بخش عمده این منابع صرف پایگاه‌های پردازشی فیزیکی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محاسباتی به ۲۰ میلیارد دلار در این دوره رسید. ظرفیت عملیاتی دیتاسنترهای منطقه از ۴ گیگاوات در پایان ۲۰۲۵ به ۵.۸ گیگاوات در نیمه اول ۲۰۲۶ ارتقا پیدا کرده است.[4]

حفظ این چرخه نیازمند افزایش ۳ برابری گنجایش مراکز داده ظرف پنج سال آینده است. بهینه‌سازی مدل‌ها برای کاهش مصرف انرژی، توازن هزینه‌ها و مقررات‌گذاری یکپارچه منطقه‌ای، شروطی هستند که بدون آن‌ها تأمین تقاضای ۶۰ برابری پردازش ممکن نخواهد بود.[4]

اصلاح زمان‌بندی هدف یک تریلیون دلاری

اگرچه رسیدن به رقم ۳۶۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ رشدی نیرومند تلقی می‌شود، اما افق بلندمدت منطقه دستخوش اصلاح شده است. هدف‌گذاری دستیابی به اقتصاد دیجیتال یک تریلیون دلاری که پیش‌تر برای سال ۲۰۳۰ ترسیم شده بود، بی‌سر‌و‌صدا به سال ۲۰۳۵ موکول شد.[5]

ناظران اقتصادی عوامل کلان از جمله نرخ بالای تورم و افت توان خرید خانوارها را عامل اصلی این بازبینی زمانی می‌دانند. نشریه تخصصی e27 در تحلیلی یادآور شد که «موکول شدن هدف تریلیون دلاری به ۲۰۳۵ نشان می‌دهد هوش مصنوعی عملاً تنها اهرم تاب‌آوری در برابر فشارهای تورمی بوده است».[5]

توافق‌نامه چارچوب اقتصاد دیجیتال آسه‌آنا (DEFA) که برای نوامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده، پیمانی فرامرزی خواهد بود که تجارت مبتنی بر فناوری را ساده‌تر می‌کند. تا آن زمان، تمرکز کلیدی بر ساخت شبکه‌های پردازشی پایدار و چارچوب‌های حقوقی برای سودآور ساختن میلیون‌ها کاربر هوش مصنوعی متمرکز خواهد ماند.[4]