موج جدید بازداشت‌ها در ایران؛ ۳۹ شهروند در قزوین و دو وکیل دادگستری در تبریز دستگیر شدند

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همواره ادعا می‌کنند که با پایان یافتن اعتراضات خیابانی، روال عادی به جامعه بازگشته و پرونده معترضان بسته شده است. با این حال، موج جدید بازداشت‌ها در قزوین و تبریز، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد که پیگرد امنیتی شهروندان با شدت ادامه دارد.[1][2]

اداره‌کل اطلاعات استان قزوین روز دوشنبه ۲۷ مهرماه در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که ۳۹ نفر را در این استان بازداشت کرده است. این نهاد امنیتی مدعی شده که این افراد در ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ نقش داشته و در قالب هشت گروه سازمان‌دهی شده فعالیت می‌کردند.[3][4]

بر اساس این اطلاعیه، اتهام اصلی بازداشت‌شدگان قزوین، مشارکت در تخریب اموال عمومی و خصوصی عنوان شده است. با این وجود، فعالان حقوق بشر معتقدند که این اتهامات معمولاً بدون ارائه مستندات شفاف و برای توجیه سرکوب معترضان مسالمت‌جو مطرح می‌شود.[2][4]

هم‌زمان با این رویداد در قزوین، فشارهای قضایی بر جامعه حقوقی کشور نیز ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دو وکیل دادگستری در شهر تبریز توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.[5][6]

تشدید فشار بر وکلای دادگستری

رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی، دو وکیل و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، روز یکشنبه ۲۶ مهرماه به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شدند. این دو نفر پس از حضور در دادسرا، بلافاصله بازداشت شدند و تاکنون هیچ نهادی مسئولیت دستگیری آن‌ها را بر عهده نگرفته است.[5][7]

تا این لحظه، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و سرنوشت این دو وکیل دادگستری اطلاعات دقیقی در دست نیست. خانواده‌های آن‌ها در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند و پیگیری‌هایشان از مراجع قضایی تبریز تاکنون بی‌نتیجه مانده است.[6][7]

بازداشت وکلای دادگستری در ایران مسبوق به سابقه است و نهادهای امنیتی همواره تلاش کرده‌اند تا با ایجاد رعب و وحشت، مانع از دفاع موثر وکلا از متهمان سیاسی و عقیدتی شوند. این رویکرد، حق دسترسی به دادرسی عادلانه را به شدت نقض می‌کند.[5]

در ماه‌های اخیر، کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور تحت فشارهای مضاعفی قرار داشته‌اند. احضار، بازجویی و بازداشت وکلای مستقل، بخشی از پروژه بزرگ‌تری است که هدف آن خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر در سیستم قضایی جمهوری اسلامی است.[6]

پرونده‌های باز اعتراضات مردمی

از سوی دیگر، بازداشت ۳۹ نفر در قزوین نشان می‌دهد که پرونده اعتراضات دی‌ماه همچنان برای نهادهای اطلاعاتی باز است. این نهادها با رصد مداوم شهروندان و فعالان مدنی، سعی در شناسایی و برخورد با شبکه‌های ارتباطی معترضان دارند.[1][3]

وزارت اطلاعات در بیانیه خود تاکید کرده است که این افراد به صورت شبکه‌ای عمل می‌کردند. استفاده از واژگانی نظیر گروه‌های سازمان‌دهی شده، معمولاً مقدمه‌ای برای صدور احکام سنگین قضایی و امنیتی علیه بازداشت‌شدگان محسوب می‌شود.[3][4]

نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان سیاسی در ایران هشدار داده‌اند. عدم دسترسی به وکیل انتخابی در دوران بازجویی و فشارهای روانی برای اخذ اعترافات اجباری، از جمله نگرانی‌های عمده در خصوص این ۳۹ شهروند قزوینی است.[2][4]

در تبریز نیز، جامعه حقوقی با نگرانی اخبار مربوط به همکاران خود را دنبال می‌کند. کانون وکلای آذربایجان شرقی هنوز واکنش رسمی به بازداشت رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی نشان نداده است، اما فعالان مدنی خواستار شفاف‌سازی فوری در این زمینه هستند.[5][7]

سیاست متمرکز سرکوب مدنی

کارشناسان حقوقی معتقدند که هم‌زمانی این بازداشت‌ها در دو استان مختلف، نشان‌دهنده یک سیاست متمرکز و سراسری برای سرکوب هرگونه تحرک مدنی و حقوقی است. سیاستی که تلاش می‌کند هزینه اعتراض و دفاع از معترضان را به حداکثر برساند.[1][5]

با گذشت ماه‌ها از اعتراضات، تداوم این برخوردها نشان‌دهنده هراس ساختار سیاسی از شکل‌گیری مجدد هسته‌های اعتراضی است. حکومت با بازداشت‌های فلج‌کننده، سعی دارد تا فضای رعب و وحشت را در جامعه حفظ کرده و مانع از سازمان‌یابی مجدد معترضان شود.[2][3]

در نهایت، سرنوشت این بازداشت‌شدگان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نهادهای قضایی باید پاسخگوی افکار عمومی باشند و مشخص کنند که بر اساس کدام مستندات قانونی، حقوق بنیادین این شهروندان و وکلای دادگستری سلب شده است.[4][7]