امضای تفاهم‌نامه ۵ جانبه برای مقررات‌زدایی؛ خروج از بحران ۹۰ هزار بخشنامه دست‌وپاگیر

وجود بیش از ۹۰ هزار مقرره و بخشنامه اقتصادی در ایران، هزینه‌های پنهان و زمان‌بری را به کسب‌وکارها تحمیل کرده است. برای توقف این روند، در یکصد و سی‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، یک تفاهم‌نامه راهبردی ۵ جانبه به امضا رسید. این سند که با تاکید ویژه دولت چهاردهم بر مقررات‌زدایی تدوین شده، نقطه آغازی برای حذف قوانین مزاحم و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد به شمار می‌رود.[3][4]

این ائتلاف اجرایی میان پنج نهاد کلیدی شامل اتاق بازرگانی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دبیرخانه هیئت دولت شکل گرفته است. هدف اصلی این هم‌افزایی، توقف صدور بخشنامه‌های موازی و ایجاد یک سازوکار واحد برای پایش و تنقیح قوانین مخل تولید و تجارت است.[2][4]

حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با ارائه آماری قابل‌تامل از وضعیت قانون‌گذاری در کشور گفت: «کارخانه تولید مقررات در کشور سه شیفت فعال است اما تاکید رئیس‌جمهور بر بهبود فضای کسب‌وکار است». به گفته وی، در حال حاضر اقتصاد ایران با انبوهی بالغ بر ۹۰ هزار مقرره مواجه است که بسیاری از آنها با یکدیگر در تعارض مستقیم قرار دارند.[1][3]

برای حل این بحران که ریشه برخی از قوانین آن به سال ۱۲۹۱ خورشیدی بازمی‌گردد، دولت چهاردهم به سراغ فناوری‌های نوین رفته است. بر اساس اعلام معاونت حقوقی، قراردادی با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری منعقد شده تا فرآیند پیچیده و زمان‌برِ تنقیح و نسخ این ۹۰ هزار مقرره به کمک هوش مصنوعی انجام شود.[1][3]

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با تایید سردرگمی فعالان اقتصادی در هزارتوی قوانین، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت هوش مصنوعی تاکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با ورود فناوری به حوزه تحلیل داده‌های حقوقی، یک جهش جدی در زمینه ارتقای کیفیت قوانین و بهبود فضای کسب‌وکار رقم بخورد.[1][4]

از سوی دیگر، نمایندگان بخش خصوصی که بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی قوانین دیده‌اند، این تفاهم‌نامه را گامی حیاتی می‌دانند. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: «رسیدن به موفقیت و جایگاه واقعی اقتصاد کشور، هرگز توسط یک نهاد واحد و صرفاً به دست اتاق بازرگانی محقق نخواهد شد». وی افزود که حضور چهار رکن مهم دولتی در کنار بخش خصوصی، لازمه عبور از موانع تولید است.[4]

حسن‌زاده با تاکید بر اینکه فعال اقتصادی باید بتواند آثار تصمیمات را پیش از مواجهه با آنها ارزیابی کند، ثبات، شفافیت و انسجام را نیاز امروز بازار دانست. به اعتقاد وی، این همگرایی ملی می‌تواند با کاهش پراکندگی تصمیمات دولتی، محیطی رقابت‌پذیر برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و سنتی فراهم کند.[2][4]

اجرای دقیق این تفاهم‌نامه می‌تواند تاثیر مستقیمی بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسریع در صدور مجوزها داشته باشد. در صورتی که پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی تا پایان کار دولت چهاردهم به سرانجام برسد، بخش بزرگی از اصطکاک میان نهادهای حاکمیتی و کارآفرینان از بین خواهد رفت و مسیر برای رشد پایدار اقتصادی هموارتر می‌شود.[1][3]