انفصال از خدمت مهدی تاج جدی‌تر از همیشه؛ فدراسیون فوتبال در آستانه انتخابات جدید

در یک سوی این میدان پرالتهاب، نهادهای نظارتی و قضایی ایستاده‌اند که با صدور کیفرخواست رسمی در پرونده پاداش‌های ۲۰ هزار دلاری، خواستار اجرای فوری حکم انفصال از خدمت مهدی تاج و مدیران ارشد فدراسیون فوتبال هستند؛ و در سوی دیگر، ساختار مدیریتی فدراسیون قرار دارد که با رد کامل اتهام اختلاس و شکایت از افشاکنندگان رسانه‌ای، مدعی است هیچ خطری صندلی ریاست را تهدید نمی‌کند. این تقابل آشکار در شهریور ۱۴۰۵، فوتبال ایران را در آستانه یکی از بزرگترین تغییرات مدیریتی یک دهه اخیر قرار داده است و افکار عمومی منتظر تعیین تکلیف نهایی این پرونده هستند.[1][2][3]

ریشه این بحران حقوقی و مدیریتی به روزهای پرالتهاب منتهی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بازمی‌گردد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌هایی چون تابناک و رویداد۲۴، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بابت صعود تیم ملی به این تورنمنت بزرگ، پاداش‌های ۲۰ هزار دلاری برای خود مصوب کرده و این مبالغ را از طریق خزانه‌داری فدراسیون دریافت نمودند. این تخصیص پاداش در حالی صورت گرفت که منتقدان باور داشتند مدیریت فعلی نقش مثبتی در این صعود نداشته و حتی با انعقاد قرارداد جنجالی مارک ویلموتس، تیم ملی را تا آستانه حذف زودهنگام پیش برده بود.[1][2]

با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده مالی، بررسی‌های دقیقی روی نحوه تخصیص و پرداخت این مبالغ صورت گرفت. این سازمان در ابتدا به دریافت‌کنندگان این پاداش‌ها هشدار داد تا وجوه غیرقانونی را به خزانه فدراسیون بازگردانند. با این حال، تاخیر در استرداد این پول‌ها و مقاومت برخی از مدیران در برابر دستورات نهادهای نظارتی، در نهایت باعث شد تا پرونده ابعاد کیفری پیدا کرده و با عنوان اتهامی «اختلاس» در مراجع قضایی به جریان بیفتد.[1][4]

اکنون و در اواخر تابستان ۱۴۰۵، این پرونده به حساس‌ترین مرحله خود رسیده است. نامه‌نگاری‌های قضایی انجام شده و حکم رسمی انفصال از خدمت مهدی تاج به همراه چند تن از مدیران فعلی و سابق فدراسیون فوتبال، مستقیما روی میز احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان قرار گرفته است. پایگاه خبری رویداد۲۴ تایید کرده است که این نامه در انتظار امضای نهایی و دستور اجرای وزیر ورزش است تا یکی از مهم‌ترین احکام قضایی در تاریخ ورزش ایران عملیاتی شود.[2]

اجرای این حکم توسط وزارت ورزش، به معنای پایان کار مهدی تاج در ساختمان سئول و ایجاد یک خلأ بزرگ در راس هرم فوتبال ایران خواهد بود. طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، در صورت برکناری یا انفصال از خدمت رئیس، فدراسیون باید برای یک دوره گذار کوتاه توسط یک سرپرست موقت اداره شود. پس از آن، مجمع عمومی فوق‌العاده باید در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل جلسه داده و مقدمات برگزاری انتخابات جدید را فراهم کند؛ پروسه‌ای که می‌تواند به حلقه بسته مدیریت فعلی پایان دهد.[1][3]

در روزهای اخیر، حامیان مدیریت فدراسیون تلاش کرده‌اند تا با پیش‌کشیدن سایه سنگین فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، هزینه اجرای این حکم را برای وزارت ورزش بالا ببرند. آن‌ها استدلال می‌کنند که برکناری رئیس فدراسیون توسط نهادهای دولتی، مصداق بارز دخالت شخص ثالث در امور فوتبال است و می‌تواند به سرعت به تعلیق کامل فوتبال ایران در عرصه‌های بین‌المللی منجر شود؛ حربه‌ای که در سال‌های گذشته نیز بارها برای حفظ صندلی‌های مدیریتی مورد استفاده قرار گرفته است.[1][4]

با این حال، کارشناسان حقوقی و رسانه‌های منتقد تاکید دارند که اساسنامه فیفا به هیچ وجه حامی فساد مالی نیست و از برخورد نهادهای قضایی داخلی با جرایمی نظیر اختلاس استقبال می‌کند. اجرای یک حکم قطعی دادگاه در زمینه فساد مالی، مشمول قوانین سخت‌گیرانه دخالت دولت در فوتبال نمی‌شود. پایگاه خبری تابناک در همین رابطه به صراحت می‌نویسد: «تنها مسئله فیفا با دولت‌ها، موضوع دخالت در امور فوتبال است که این موضوع شامل آرای قضایی نیست و اساسنامه فیفا هم از مقابله نهادهای قضایی با هرنوع جرمی استقبال می‌کند.»[1]

واکنش فدراسیون فوتبال به این تحولات، اتخاذ یک رویکرد تهاجمی در فضای رسانه‌ای بوده است. بخش حقوقی فدراسیون در روزهای گذشته با تنظیم شکواییه‌ای در شعبه ۳۱ دادسرای تهران، از یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که برای نخستین بار خبر صدور کیفرخواست را منتشر کرد، رسما شکایت کرده است. محمدعلی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون، اعلام کرده که این نهاد اتهامات وارده را کذب محض می‌داند و تا پایان پیگیر برخورد قانونی با منتشرکنندگان این اخبار خواهد بود.[4][5][6]

با وجود تمام این تکذیبیه‌ها و فشارهای رسانه‌ای، واقعیت حقوقی ماجرا روی میز وزیر ورزش قرار دارد. احمد دنیامالی اکنون در یک مقطع تصمیم‌گیری تاریخی ایستاده است؛ اجرای قانون و پذیرش تبعات تغییرات گسترده در فدراسیون، یا تعلل در اجرای حکم قضایی. تا زمانی که وزارت ورزش تصمیم نهایی خود را در قبال این نامه ابلاغ نکند، فوتبال ایران در یک وضعیت انتظار و تعلیق مدیریتی به سر می‌برد؛ وضعیتی که پایان آن، آغازگر یک عصر انتخاباتی جدید در فوتبال کشور خواهد بود.[2][3]