ورود فیفا به پرونده پاداش ۲۰ هزار دلاری؛ فدراسیون فوتبال ایران تحت فشار برای ارائه مستندات

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با ارسال نامه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال ایران، خواستار ارائه توضیحات و مستندات دقیق درباره پرونده جنجالی پاداش‌های ۲۰ هزار دلاری اعضای هیئت‌رئیسه شده است. این درخواست که رونوشت آن در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نیز قرار گرفته، نشان‌دهنده حساسیت نهادهای بین‌المللی به تحولات قضایی اخیر در فوتبال ایران است. ورود فیفا به این موضوع پس از آن صورت گرفت که اخبار مربوط به صدور کیفرخواست برای چند تن از مدیران ارشد فدراسیون در رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای یافت.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، با تایید دریافت این نامه‌ها و حساسیت فیفا، نسبت به تبعات بین‌المللی این پرونده هشدار داد. او در واکنش به این اتفاقات گفت: «کاری نکرده‌ایم که برخلاف ضوابط باشد. سوالاتی درباره اساسنامه و استقلال فدراسیون می‌کنند که مشکلی وجود ندارد و در حال پاسخگویی هستیم.» تاج همچنین با اشاره به آنچه «شیطنت‌های داخلی» خواند، تاکید کرد که دستگاه‌های مختلف باید مراقب باشند تا فوتبال ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی هدایت شود و بهانه‌ای به دست نهادهای خارجی داده نشود.

ریشه این بحران به پرداخت پاداش‌های ۲۰ هزار دلاری به پنج عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال پس از پیروزی تیم ملی ایران مقابل ولز در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بازمی‌گردد. سازمان بازرسی کل کشور این پرداختی‌ها را مصداق تعارض منافع تشخیص داد و با ارجاع پرونده به مراجع قضایی، در نهایت در اواخر شهریور ۱۴۰۵ کیفرخواستی علیه افرادی چون مهدی تاج، مهدی محمدنبی و احسان اصولی صادر شد. انتشار خبر این کیفرخواست، گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال انفصال از خدمت این مدیران مطرح کرد.[1]

در مقابل، فدراسیون فوتبال با دفاع از عملکرد مالی خود، بر ماهیت مستقل این نهاد تاکید دارد. محمدعلی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون، در این باره توضیح داد: «فدراسیون فوتبال به عنوان یک موسسه غیر دولتی شناخته می‌شود و طبق آرای واحد رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله نهادهای اجرایی و عمومی غیر دولتی خارج است.» به گفته او، استناد به قوانینی نظیر قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، مختص سازمان‌های دولتی است و شامل فدراسیون نمی‌شود.[2]

قدوسی همچنین تصریح کرد که تمامی مراحل اداری پرداخت این پاداش‌ها با تایید مجمع عمومی فدراسیون انجام شده بود، اما اعضای هیئت‌رئیسه صرفا برای دوری از اتهام و به دلیل ایرادات سازمان بازرسی، وجوه دریافتی را به حساب مبدا بازگردانده‌اند. او صدور کیفرخواست را تنها یک اقدام قضایی اولیه و مرحله مقدماتی دانست که باید در دادگاه بدوی مورد بررسی قرار گیرد و به معنای اثبات جرم یا برکناری فوری مدیران نیست.[2]

با این حال، نگرانی اصلی در حال حاضر واکنش فیفا به احکام احتمالی دادگاه‌های داخلی است. قوانین فدراسیون جهانی فوتبال به شدت با هرگونه دخالت دولت‌ها یا نهادهای قضایی شخص ثالث در امور فدراسیون‌های عضو مقابله می‌کند. اگر دادگاه‌های ایران حکم قطعی مبنی بر برکناری یا انفصال از خدمت مدیران منتخب فوتبال صادر کنند، فیفا ممکن است این اقدام را نقض استقلال فدراسیون تلقی کرده و فوتبال ایران را با خطر تعلیق مواجه سازد.

در همین راستا، فدراسیون فوتبال در تلاش است تا با تهیه پاسخی مستند و بدون هیاهو، فیفا و ای‌اف‌سی را قانع کند که هیچ‌گونه تخلف مالی یا دخالت دولتی رخ نداده است. مدیران فدراسیون امیدوارند با ارائه احکام برائت صادر شده توسط کمیته اخلاق داخلی و تاییدیه دیوان محاسبات، این پرونده را در سطح بین‌المللی مختومه کنند تا در شرایط حساس کنونی، هزینه‌ای به فوتبال ملی تحمیل نشود.[2]

گام بعدی در این پرونده، تصمیم دادگاه بدوی درباره کیفرخواست صادر شده و همزمان، واکنش رسمی فیفا به مستندات ارسالی از سوی تهران خواهد بود. سرنوشت صندلی‌های ریاست فدراسیون اکنون به این بستگی دارد که آیا استدلال‌های حقوقی مبنی بر غیردولتی بودن فدراسیون می‌تواند هم قضات داخلی و هم ناظران بین‌المللی را قانع کند، یا فوتبال ایران بار دیگر وارد یک دوره گذار و بحران مدیریتی خواهد شد.