اصابت پرتابه به سوپرتانکر جم شماره ۲ در نزدیکی سواحل امارات و گسترش دامنه حملات دریایی در خلیج فارس

هنگامی که در اوایل هفته نفتکش «آن پیس» هدف اصابت پرتابه‌ای در نزدیکی سواحل عمان قرار گرفت، این رخداد پیرو الگوی آشنایی از تنش‌های محدود به تنگه هرمز بود. با این حال، حمله روز جمعه به سوپرتانکر «جم شماره ۲» مرزهای جغرافیایی پیشین را پشت سر گذاشت.[4][5]

این شناور با پرچم پاناما در فاصله ۱۳ مایلی غرب سواحل امارات متحده عربی و در عمق آب‌های خلیج فارس هدف قرار گرفت. این کشتی غول‌پیکر با ظرفیت ۳۰۲ هزار تن وزن مرده (DWT) و حامل بار کامل نفت خام، ساعت ۱۰:۰۰ به وقت گرینویچ در پی وقوع آتش‌سوزی ناشی از اصابت پرتابه‌ای نامشخص، پیام اضطراری مخابره کرد.[3][4][6]

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) تأیید کرد که آتش‌سوزی به سرعت مهار شده و این شناور پهن‌پیکر اکنون در آب‌های ساحلی امارات لنگر انداخته است. مقامات مسئول در حال بررسی وضعیت خدمه، ارزیابی ساختاری بدنه کشتی و پیگیری خطرات احتمالی زیست‌محیطی هستند.[4][6]

گرچه هیچ گروهی مسئولیت مستقیم حمله به «جم شماره ۲» را بر عهده نگرفته است، اما این حادثه با الگوی کلی اعمال فشارهای دریایی همخوانی دارد. اندکی پس از این واقعه، نیروی دریایی سپاه پاسداران رسماً از گسترش دامنه جغرافیایی دالان تهدید خبر داد.[1][3]

سپاه پاسداران در بیانیه روز جمعه خود هشدار داد که عبور از تنگه هرمز دیگر به معنای رسیدن به محدوده امن نخواهد بود. در متن بیانیه نیروی دریایی سپاه آمده است: «هر شناوری که از مسیرهای غیرمجاز تردد کند، در سرتاسر منطقه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و تنبیه آن قطعی است.»[3]

نکته قابل توجه این است که نام «جم شماره ۲» در فهرست سیاه ۱۰۰ شناور غیرمجاز که توسط اداره تنگه خلیج فارس ایران منتشر شده بود، وجود نداشت. این کشتی که تحت مدیریت شرکتی در تایوان و مالکیت شرکت گلوبال انرژی مریتایم است، پیش‌تر بدون هیچ هشدار علنی در منطقه تردد می‌کرد.[3]

هدف قرار گرفتن این شناور نشان می‌دهد معیارهای تعریف کشتی‌های «متخلف» گسترده‌تر شده است. اکنون این دایره کشتی‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که اپراتورهایشان گمان می‌کردند بیرون از کانون اصلی درگیری‌ها در امنیت به سر می‌برند.[2][3]

گسترش شعاع ناامنی مستقیماً شبکه لجستیک و توزیع انرژی جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیش از تشدید تنش‌ها، روزانه حدود یک‌پنجم از نفت خام و گاز مایع مصرفی جهان از مسیر تنگه هرمز جابه‌جا می‌شد.[5]

اگرچه تولیدکنندگان حاشیه خلیج فارس به تازگی صادرات نفت خام خود را به سطوح پیش از تنش نزدیک کرده بودند، اما گسترده‌تر شدن دامنه حملات، خطرات بیمه‌ای جدیدی ایجاد کرده است. اکنون بار مالی این ریسک با خروج کشتی از دهانه تنگه خاتمه نمی‌یابد.[1][5]

بازارهای کرایه حمل در حال حاضر اثر این اختلال مداوم را در نرخ‌های خود منعکس کرده‌اند. با ارزیابی مجدد بیمه‌گران از حق بیمه جنگی بدنه و محموله در پهنه گسترده نبرد، هزینه چارتر نفتکش‌های غول‌پیکر حامل نفت خاورمیانه به آسیا جهش چشمگیری داشته است.[1]

تهدیدی که شناورها را پس از خروج از تنگه نیز تعقیب می‌کند، محاسبات بنیادی تجارت دریایی را بر هم زده است. اکنون ریسک پوشش بیمه‌ای در آب‌هایی امتداد یافته که کشتیرانی تجاری پیش‌تر آن‌ها را لنگرگاه‌هایی امن به شمار می‌آورد.[1][2]

تواتر حملات دریایی در سراسر منطقه شتاب گرفته است. سازمان بین‌المللی دریانوردی تنها در هفته اول اکتبر دست‌کم ۹ حمله به کشتی‌های تجاری ثبت کرد که این بازه را به پرالتهاب‌ترین مقطع از زمان آغاز درگیری‌ها بدل کرده است.[5]

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در ماه جاری روزانه دست‌کم یک هشدار صادر کرده که از تداوم این حملات حکایت دارد. این رویدادها ده‌ها دریانورد را مجروح کرده که ۱۲ تن از آنان خدمه نفتکش «آن پیس» بودند که تنها چند روز پیش هدف قرار گرفت.[3][5]

در واکنش به این شرایط، تردد تجاری از این آبراه حیاتی به شدت کاهش یافته است، چرا که شرکت‌ها عبور کشتی‌ها را برای سنجش چارچوب امنیتی جدید متوقف کرده‌اند. داده‌های مؤسسه تحلیلی کپلر (Kpler) نشان می‌دهد شمار شناورهای عبوری در روز سه‌شنبه به ۷ و در چهارشنبه به ۱۰ فروند کاهش یافته است.[5]

این ارقام پایین‌ترین حجم عبور و مرور روزانه را از ماه ژوئیه تاکنون نشان می‌دهد. مرکز اطلاعات مشترک دریایی وابسته به ائتلاف تحت هدایت نیروی دریایی آمریکا به شرکت‌های تجاری توصیه کرده است که با توجه به تواتر حوادث، سطح هوشیاری خدمه و پایش عملیاتی را افزایش دهند.[5][6]

چنانچه گسترش دامنه حملات موفق به متوقف ساختن روند بهبود صادرات نفت خاورمیانه شود، پیامدهای ثانویه آن زنجیره بازارهای جهانی انرژی را متأثر خواهد کرد. پالایشگاه‌های آسیایی وابستگی چشمگیری به استمرار جریان نفت ورودی از خلیج فارس دارند.[1][5]

این تأسیسات ممکن است به‌زودی وادار به تخلیه ذخایر راهبردی یا روی آوردن به تأمین‌کنندگان جایگزین با هزینه‌های بالاتر شوند. صنعت دریانوردی اکنون ناچار است تمام حوضه خلیج فارس را منطقه‌ای با ریسک بالا تلقی کند؛ تحولی که محاسبات پایه حمل‌ونقل جهانی انرژی را دگرگون ساخته است.[1][2]