فرمان مکزیک به غول‌های فناوری: غربالگری محتوای خشن و احراز هویت سنی کودکان ظرف ۳۰ روز

کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، ترجیح داد منتظر چرخش کند چرخ‌دنده‌های پارلمان نماند؛ او فرمانی امضا کرد که پلتفرم‌های جهانی را مکلف می‌کند سپری برای کودکان در برابر محتوای خشن و غیراخلاقی بسازند. طبق این فرمان، شرکت‌های فناوری دقیقاً ۳۰ روز تقویمی فرصت دارند سامانه‌های احراز سن و ابزارهای نظارت والدین را در تمام بخش‌های شبکه‌های خود مستقر کنند.[1][2]

دولت صراحتاً خط‌ونشان کشیده که اگر پلتفرم‌ها ظرف یک ماه سازوکارهایشان را وفق ندهند، لایحه‌ای فوری با مجازات‌های مالی سنگین را روانه کنگره خواهد کرد. شینباوم در نشست مطبوعاتی صبحگاهی‌اش آب پاکی را روی دست شرکت‌ها ریخت و گفت: «اگر پیشرفتی نبینیم، این ماجرا قانون خواهد شد»؛ هشداری که نشان می‌دهد این فرمان در واقع مهلت آخر است.[4]

این دستور اجرایی با دور زدن تشریفات معمول قانون‌گذاری، سراغ اصل ماجرا رفته است: تحمیل استانداردهای «امنیت در طراحی». از این پس، شبکه‌های اجتماعی باید به جای نشستن و چشم‌دوختن به گزارش‌های اعتراضی کاربران، خودشان پیش‌دستانه حساب‌های مروج نفرت‌پراکنی، خودآزاری، اختلالات خوردن یا قلدری مجازی را شناسایی و مسدود کنند.[1][5]

ممنوعیت‌های تعیین‌شده طیف وسیعی از خطوط قرمز را در بر می‌گیرد: سخنان تنفرآمیز، افراط‌گرایی خشن، سوءاستفاده جنسی، خودکشی، خودآزاری عمدی، اختلالات خوردن، خشونت در مدارس، مزاحمت و قلدری مجازی، رفتارهای غیرقانونی و محتوای مستهجن. دامنه این فرمان تمام پلتفرم‌هایی را می‌گیرد که کاربران در آن‌ها امکان تولید، اشتراک‌گذاری یا تعامل با محتوا را دارند.[1][5]

لوئیسا ماریا آلکالده، مشاور دولت، پس از جلسه‌ای فشرده با نمایندگان متا، مایکروسافت، اپل، تیک‌تاک، گوگل، ایکس (توییتر سابق) و هواوی این شروط را اعلام کرد. به گفته او، غول‌های فناوری در مذاکرات مقدماتی آمادگی خود را برای همراهی با این طرح ابراز کرده‌اند؛ گرچه فاصله حرف تا عمل در دنیای الگوریتم‌ها همیشه کم نیست.[1][4]

بر اساس قوانین تازه، شرکت‌ها موظف‌اند کانال ارتباطی ۲۴ ساعته‌ای دایر کنند تا هر زمان محتوایی تهدیدکننده جان انسان‌ها دیده شد، بی‌درنگ پلیس و مراجع قضایی را باخبر سازند. «سازمان دگرگونی دیجیتال و مخابرات مکزیک» نیز چشم بینای دولت خواهد بود تا نحوه پیاده‌سازی این حفاظ‌های امنیتی را مو به مو ارزیابی کند.[1][5]

ریشه این قاطعیت اجرایی به حادثه تلخ اوایل اکتبر برمی‌گردد؛ روزی که دو نوجوان ۱۸ ساله و از دانش‌آموزان پیشین مدرسه‌ای در تورئون ایالت کواویلا، دست به اسلحه بردند و یک کشته و سه زخمی بر جا گذاشتند. بررسی‌های پلیس ردپای این حمله مرگبار را مستقیماً به ویدیوها و محتواهای افراطی پیوند زد که این دو نوجوان در اینترنت مصرف و بازنشر کرده بودند.[2][3]

شینباوم تراژدی تورئون را محرک اصلی این فرمان خواند و تأکید کرد نباید اجازه داد پلتفرم‌های مجازی به شاهراه ترویج خشونت در محیط‌های آموزشی تبدیل شوند. پیام کاخ ریاست‌جمهوری روشن است: دوران سلب مسئولیت به پایان رسیده و شرکت‌ها باید پاسخگوی آنچه میزبانی و پخش می‌کنند، باشند.[3][4]

در کنار این خط‌قرمزهای مجازی، وزارت آموزش عمومی و وزارت بهداشت مکزیک نیز پای کار آمده‌اند؛ خط ویژه «خط زندگی» (Linea de la Vida) قرار است مشاوره‌های روان‌شناختی ارائه دهد و هم‌زمان کتابچه راهنمای ملی آگاهی عاطفی میان دانش‌آموزان توزیع می‌شود تا یاد بگیرند چگونه در دریای ناآرام تعاملات آنلاین غرق نشوند.[4]

محدودسازی شبکه‌های اجتماعی تنها چند هفته پس از ممنوعیت سراسری ورود تلفن همراه به مدارس دولتی کلید خورده است. آن دستورالعمل ماه سپتامبر که زنگ تا زنگ گوشی را قدغن کرد و تبلت‌ها را زیر ذره‌بین برد، بخشی از رویکرد کلان دولت شینباوم است که خیره‌شدن مداوم کودکان به صفحه‌نمایش‌ها را یک معضل بهداشت عمومی می‌داند.[2]

اقدام جسورانه مکزیک در امتداد موج جهانی تشدید نظارت بر امنیت کودکان در فضای آنلاین قرار دارد، هرچند شیوه آن منحصر‌به‌فرد است. استرالیا اخیراً دسترسی زیر ۱۶ سال را به کلی ممنوع کرد، اما مکزیک می‌خواهد بیازماید که آیا با یک ضرب‌الاجل اجرایی و بدون دادگاه و جریمه در گام اول، می‌توان پلتفرم‌ها را پای میز تغییرات فنی نشاند یا خیر.[1][2]

این رویکرد یادآور فشارهایی است که در آمریکا جریان دارد؛ جایی که قانون‌گذاران در فلوریدا، می‌سی‌سی‌پی، اوهایو و تگزاس طرح‌های متعددی برای ایمنی خردسالان تصویب کرده‌اند. با این حال، تفاوت مکزیک در تکیه بر فرمان ریاست‌جمهوری به‌جای معطلی در مسیر پرپیچ‌وخم پارلمان است.[1]

پیاده‌سازی احراز سن مطمئن ظرف ۳۰ روز، کابوس مهندسی نرم‌افزار برای پلتفرم‌هاست. مهندسان این شرکت‌ها اکنون باید سامانه‌هایی بسازند که هم محتوا را دقیقاً متناسب با رده‌های سنی فیلتر کند و هم هویت کاربران را بسنجد، آن هم بی‌آنکه قوانین حریم خصوصی کاربران مکزیکی نقض شود یا مشتریان نوجوان از پلتفرم فراری شوند.[4][5]

شاید این فرمان در وهله نخست الزامی اما بدون جریمه نقدی باشد، ولی سایه سنگین قانون سخت‌گیرانه بالای سر شرکت‌های فناوری سنگینی می‌کند. پیام دولت مکزیک شفاف است: دوران «همکاری داوطلبانه» به سر آمده و بار تأمین امنیت آنلاین این بار تمام‌قد بر دوش ارائه‌دهندگان این خدمات افتاده است.[4][5]