رفتن به محتوای اصلی
خشونت خانگیهرانا· 7 دقیقه مطالعه· در تحلیل داده

گزارش جدید هرانا: قتل دست‌کم ۸۴ زن و دختر در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵

بر اساس گزارش جدید خبرگزاری هرانا، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا اواخر مهرماه، دست‌کم ۸۴ زن و دختر در ایران به قتل رسیده‌اند که در بیشتر موارد، عامل قتل از آشنایان یا اعضای خانواده قربانی بوده است. این آمار نشان‌دهنده تداوم بحران خشونت خانگی و خلاءهای قانونی در محافظت از زنان است.

به قلم اِلا فرجاد

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

تازه‌ترین گزارش آماری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) ابعاد نگران‌کننده‌ای از خشونت علیه زنان را در سال جاری نشان می‌دهد. این گزارش که در اواخر آبان‌ماه منتشر شده، تایید می‌کند که از ابتدای فروردین‌ماه تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، دست‌کم ۸۴ زن و دختر در نقاط مختلف کشور به قتل رسیده‌اند.[1][3]

خبرگزاری هرانا در گزارش رسمی خود درباره هویت قاتلان تاکید کرده است: «در ۷۵ مورد، عامل قتل از آشنایان قربانی بوده و در ۴۵ پرونده، همسر، همسر سابق یا شریک عاطفی فعلی یا پیشین به‌عنوان عامل قتل معرفی شده است.»[3]

این داده‌ها الگوی مشخصی از خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را در محیط‌های خصوصی به تصویر می‌کشند. بر اساس تعاریف بین‌المللی، این نوع از جنایات در دسته زن‌کشی‌های صمیمی یا شریک‌کشی قرار می‌گیرند. بسیاری از این زنان پیش از کشته شدن، بارها نشانه‌هایی از خطر را به اطرافیان خود بروز داده بودند.[1]

قربانیان زیر سن قانونی

کودکان و نوجوانان بخش تلخی از این گزارش آماری را به خود اختصاص داده‌اند. از مجموع ۸۴ قربانی شناسایی‌شده در این بازه زمانی هفت‌ماهه، ۱۲ نفر دختران زیر ۱۸ سال بوده‌اند. کودکانی که به جای تجربه فضای امن خانه، جان خود را در همان محیط از دست داده‌اند.[1][2]

جزئیات پرونده‌های این کودکان نشان می‌دهد که هشت نفر از آن‌ها مستقیما به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی خود کشته شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که نهاد خانواده در غیاب نظارت‌های قانونی، می‌تواند به یک ساختار تهدیدکننده تبدیل شود.[1][2]

تفکیک آماری عاملان قتل زنان بر اساس گزارش هفت‌ماهه هرانا در سال ۱۴۰۵.

یکی از نمونه‌های تکان‌دهنده اخیر، قتل یگانه حسین‌زایی، دختر ۱۶ ساله در شهرستان باخرز استان خراسان رضوی است. او که در ده سالگی به ازدواج یکی از بستگان درآمده بود، در روز ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ توسط همسرش به قتل رسید. این پرونده تقاطع شوم کودک‌همسری و زن‌کشی را برجسته می‌کند.[2]

شتاب نگران‌کننده قتل‌ها در مهرماه

روند وقوع این جرایم در نخستین ماه پاییز ۱۴۰۵ شتاب بی‌سابقه‌ای به خود گرفت. تنها در ۲۱ روز نخست مهرماه، دست‌کم ۱۸ مورد قتل زنان در شهرهای مختلف ایران گزارش و ثبت شده است. این آمار تکان‌دهنده به معنای ثبت تقریبا یک قتل در هر روز طی این بازه زمانی کوتاه است.[1][2]

در بررسی انگیزه‌های اعلام‌شده برای این قتل‌ها، رد درخواست ازدواج یا رابطه عاطفی یکی از عوامل اصلی بوده است. همچنین تصمیم زنان برای جدایی و طلاق در ده پرونده به‌عنوان انگیزه اصلی قاتل برای ارتکاب جنایت ثبت شده است. این موضوع نشان‌دهنده عدم پذیرش حق انتخاب زنان است.[1][2]

خشونت به کار رفته در این جنایات نیز ابعاد هولناکی دارد. در هفت مورد از ده قتل مرتبط با رد درخواست رابطه یا جدایی، قاتلان از سلاح گرم استفاده کرده‌اند. دسترسی آسان به سلاح و استفاده از آن برای حل‌وفصل اختلافات خانوادگی، پیچیدگی این بحران را دوچندان کرده است.[2]

در برخی موارد، قاتلان روش‌های بسیار خشونت‌باری را برای حذف فیزیکی قربانیان خود انتخاب کرده‌اند. مهسا بزرگزاده، مادر جوانی در سراوان، روز ۱۸ مهرماه در خیابان هدف حمله قرار گرفت و با ریخته شدن بنزین به آتش کشیده شد. او یک روز بعد بر اثر شدت سوختگی جان باخت.[2]

تلاش برای پنهان کردن جنایت، یکی دیگر از الگوهای تکرارشونده در این پرونده‌ها است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در ۱۳ پرونده زن‌کشی، قاتل کوشیده است تا صحنه جرم را دستکاری کرده و قتل را به‌عنوان «خودکشی» جلوه دهد. این ترفندها معمولا با هدف فرار از مجازات‌های قانونی صورت می‌گیرد.[2]

شتاب‌گیری نگران‌کننده آمار زن‌کشی در مهرماه ۱۴۰۵.

خلاءهای قانونی و مصونیت قاتلان

بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که ساختار فعلی قانون مجازات اسلامی، بازدارندگی لازم را در برابر قتل‌های خانوادگی ندارد. بر اساس ماده ۳۰۱ این قانون، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شوند. این استثنای قانونی، حاشیه امنی برای ارتکاب خشونت‌های مرگبار علیه دختران ایجاد کرده است.[2]

در مواردی که قاتل پدر قربانی باشد، قانون تنها مجازات حبس تعزیری بین سه تا ده سال را پیش‌بینی کرده است. این مجازات سبک در مقایسه با شدت جرم، پیامدهای مخربی برای امنیت روانی جامعه دارد. پرونده رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله‌ای که در سال ۱۳۹۹ کشته شد، نمونه بارز این خلاء است.[2]

علاوه بر پدران، در بسیاری از قتل‌های ناموسی که توسط برادران یا همسران رخ می‌دهد، خانواده مقتول از حق قصاص خود می‌گذرند. با اعلام رضایت اولیای دم، جنبه عمومی جرم معمولا به چند سال حبس تقلیل می‌یابد. این رویه باعث می‌شود تا قاتلان پس از مدت کوتاهی به جامعه بازگردند.[2]

مریم یارمحمدی، زن ۲۸ ساله ساکن قشم، یکی از تازه‌ترین قربانیان این چرخه خشونت است. او در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ به دست برادرش و با همدستی همسر برادرش به قتل رسید. تکرار چنین پرونده‌هایی نشان می‌دهد که مصونیت‌های نانوشته خانوادگی، همچنان به بازتولید زن‌کشی کمک می‌کنند.[2]

سرنوشت مبهم لایحه حمایت از زنان

در برابر این حجم از خشونت، تلاش‌های قانون‌گذاری برای حمایت از زنان با کندی شدیدی مواجه بوده است. لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از گذشت شش سال از تدوین اولیه، هنوز به یک قانون اجرایی و الزام‌آور تبدیل نشده است.[2]

این لایحه که نخستین بار در سال ۱۳۹۹ به مجلس ارسال شد، مسیر پرپیچ‌وخمی را طی کرده است. با وجود تصویب مجدد در هیئت وزیران در شهریور ۱۴۰۳ و بررسی‌های کمیسیون اجتماعی در دی ۱۴۰۴، تصویب نهایی آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این تاخیر، هزینه جانی سنگینی داشته است.[2]

فعالان حقوق زنان تاکید دارند که بدون یک پشتوانه قانونی محکم، ایجاد خانه‌های امن و نهادهای حمایتی کارکرد کامل خود را نخواهند داشت. تا زمانی که قانون به‌طور صریح و قاطع در برابر خشونت‌گران نایستد، آموزش‌های فرهنگی به تنهایی نمی‌توانند آمار زن‌کشی را کاهش دهند.[1][2]

تصویرسازی: حقوق‌دانان معتقدند ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی حاشیه امنی برای ارتکاب خشونت‌های خانوادگی ایجاد کرده است.

چالش‌های جمع‌آوری داده‌های مستقل

یکی از بزرگترین موانع در تحلیل دقیق پدیده زن‌کشی در ایران، فقدان آمارهای رسمی و شفاف است. نهادهای حکومتی و پلیس آگاهی معمولا داده‌های جامع و تفکیک‌شده‌ای از قتل زنان منتشر نمی‌کنند. در بسیاری از مناطق، فشارهای محلی و سنتی مانع از رسانه‌ای شدن نام قربانیان و جزئیات قتل می‌شود.[2]

در غیاب داده‌های دولتی، نهادهای مدنی مانند هرانا و رسانه‌های مستقل بار مستندسازی این جنایات را بر دوش می‌کشند. آمار ۸۴ قتل ثبت‌شده در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، تنها حاصل رصد اخبار منتشرشده در رسانه‌های محلی و ملی است. کارشناسان معتقدند آمار واقعی قطعا بالاتر از این ارقام است.[1][2]

روزنامه شرق نیز در بررسی جداگانه‌ای که پیش‌تر منتشر کرده بود، به نتایج مشابهی دست یافت. بر اساس رصد این روزنامه، تنها در دو ماه شهریور و مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۳۸ زن و کودک در قالب ۲۸ پرونده جنایی به قتل رسیده‌اند. این تطابق آماری، صحت هشدارهای نهادهای حقوق بشری را تایید می‌کند.[1]

در بررسی روزنامه شرق مشخص شد که در پنج پرونده از این مجموعه، سابقه آشکار اختلاف یا خشونت خانگی پیش از وقوع قتل وجود داشته است. این امر نشان می‌دهد که در صورت وجود مداخلات موثر مددکاری و حمایت‌های قانونی، امکان پیشگیری از بسیاری از این فجایع وجود داشته است.[1]

در نهایت، داده‌های منتشرشده در پاییز ۱۴۰۵ تصویر روشنی از یک بحران سیستماتیک ارائه می‌دهند. تا زمانی که قوانین تبعیض‌آمیز اصلاح نشوند و نهادهای حمایتی برای زنان در معرض خطر تقویت نگردند، چرخه خشونت‌های خانگی و قتل‌های مبتنی بر جنسیت همچنان قربانی خواهد گرفت.[1][2]

بسیاری از جامعه‌شناسان بر این باورند که فشارهای اقتصادی و بحران‌های معیشتی سال‌های اخیر نیز به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده در افزایش تنش‌های خانگی عمل کرده‌اند. هرچند فقر به‌تنهایی عامل زن‌کشی نیست، اما در کنار فرهنگ مردسالار و قوانین ناکارآمد، بستر مناسبی برای انفجار خشم در محیط خانواده فراهم می‌کند.[1][2]

بسیاری از جامعه‌شناسان بر این باورند که فشارهای اقتصادی و بحران‌های معیشتی سال‌های اخیر نیز به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده در افزایش تنش‌های خانگی عمل کرده‌اند.

گزارش اخیر هرانا تنها یک مجموعه عدد و رقم نیست، بلکه کیفرخواستی علیه بی‌تفاوتی ساختاری در برابر جان نیمی از جامعه است. کاهش این آمار نیازمند اراده‌ای جدی برای تغییر قوانین، آموزش همگانی و ایجاد شبکه‌ای گسترده از پناهگاه‌های امن برای زنان خشونت‌دیده در سراسر کشور است.[1][3]

نکات کلیدی

  • گزارش هرانا قتل دست‌کم ۸۴ زن و دختر را از فروردین تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ تایید می‌کند.
  • در ۷۵ مورد از این قتل‌ها، قاتل از آشنایان یا اعضای خانواده قربانی بوده است.
  • ۱۲ نفر از قربانیان این بازه زمانی، دختران زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
  • تنها در ۲۱ روز نخست مهرماه، ۱۸ مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف ایران ثبت شده است.

آنچه نمی‌دانیم

  • آمار دقیق و جامع دولتی از تعداد کل زنان کشته‌شده در سراسر کشور به دلیل عدم شفافیت نهادهای رسمی در دسترس نیست.
  • سرنوشت نهایی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از شش سال بلاتکلیفی در مجلس همچنان نامشخص است.
  • تعداد دقیق زنانی که به دلیل فشارهای خانوادگی و محلی، قتل آن‌ها تحت عنوان خودکشی یا حوادث طبیعی ثبت شده است، پنهان مانده است.

روند رویداد

  1. سال ۱۳۹۹

    قتل تکان‌دهنده رومینا اشرفی توسط پدرش و ارسال اولیه لایحه حمایت از زنان به مجلس.

  2. شهریور ۱۴۰۳

    تصویب مجدد لایحه حفظ کرامت زنان در هیئت وزیران پس از سال‌ها مسکوت ماندن.

  3. فروردین تا مهر ۱۴۰۵

    ثبت دست‌کم ۸۴ مورد قتل زنان و دختران در نقاط مختلف کشور بر اساس گزارش هرانا.

  4. مهر ۱۴۰۵

    شتاب‌گیری بی‌سابقه زن‌کشی با ثبت ۱۸ مورد قتل تنها در ۲۱ روز نخست این ماه.

فعالان حقوق بشر 60%رسانه‌های مستقل 40%
فعالان حقوق بشر
معتقدند قوانین فعلی و مصونیت‌های خانوادگی عامل اصلی بازتولید زن‌کشی در ایران است.
رسانه‌های مستقل
بر مستندسازی داده‌ها و پر کردن خلاء آماری نهادهای دولتی تمرکز دارند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • صدای قربانیان خشونت خانگی که پیش از کشته شدن به نهادهای انتظامی مراجعه کرده اما حمایتی دریافت نکرده‌اند.
  • دیدگاه قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس درباره دلایل مسکوت ماندن شش‌ساله لایحه حمایت از زنان.

منابع

پوشش منابع

3 منبع

2 دیدگاه شناسایی‌شده

فعالان حقوق بشر 60%رسانه‌های مستقل 40%
  1. [1]سایت ملیون ایرانفعالان حقوق بشر

    گزارش قتل دست‌کم ۸۴ زن و دختر در ایران طی هفت ماه

    مطالعه در سایت ملیون ایران →
  2. [2]دیاررسانه‌های مستقل

    قتل زنان در ایران؛ ۱۸ زن در ۲۱ روز نخست مهر ۱۴۰۵ کشته شدند

    مطالعه در دیار →
  3. [3]خبرگزاری هرانافعالان حقوق بشر

    گزارش قتل دست‌کم ۸۴ زن و دختر در ایران طی هفت ماه

    مطالعه در خبرگزاری هرانا →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار تحلیل داده با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.