گزارش مای ساتو به سازمان ملل: سایه جنگ بهانه‌ای برای تشدید سرکوب‌ها در ایران

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی هشدار داد که سایه جنگ و تنش‌های نظامی منطقه‌ای به ابزاری برای تشدید سرکوب‌های داخلی تبدیل شده است. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی از این فضای امنیتی برای افزایش اعدام‌ها و برخورد با معترضان استفاده می‌کند.[1][2]

بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ ارائه شد، مردم ایران هم‌زمان تاوان حملات نظامی خارجی و نقض گسترده حقوق بشر در داخل را پس می‌دهند. ساتو در نشست کمیته سوم مجمع عمومی تصریح کرد که امنیت در برابر حملات خارجی و حفاظت از حقوق بشر در خانه، جایگزین یکدیگر نیستند.[3]

این گزارش که بازه زمانی بهمن ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد که پس از اعتراضات دی‌ماه، فشار بر خانواده‌ها، بازداشت‌ها و محاکمه‌های ناعادلانه به شدت افزایش یافته است. به گفته ساتو، معترضان به عنوان عوامل کشورهای مهاجم معرفی شده و ابراز مخالفت مسالمت‌آمیز تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی می‌شود.[1][3]

«تاریخ چهار دهه نشان می‌دهد که سرکوب، مردم ایران را از اعتراض بازنداشته است؛ بلکه فقط نارضایتی‌هایی را عمیق‌تر کرده که آنان را به خیابان می‌آورد.» این بخشی از سخنان مای ساتو در پاسخ به نماینده جمهوری اسلامی بود که ماموریت او را سیاسی و گزینشی خوانده بود.[2]

اعدام معترضان و فقدان دادرسی

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های گزارش ساتو، اشاره به اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است که پنج مورد از آن‌ها در ملاءعام اجرا شده است. او از پرونده‌ای یاد کرد که در آن ۳۴ بزرگسال طی تنها پنج روز محاکمه شدند و ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند.[2][4]

تاکنون حکم اعدام هفت نفر از این متهمان اجرا شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد که چنین رسیدگی‌های شتاب‌زده‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری هر متهم را به‌طور جداگانه احراز کند و احکام صادر شده کاملا خودسرانه و فاقد وجاهت قانونی هستند.[2]

علاوه بر این، ساتو به روند نگران‌کننده اعدام‌ها تحت عنوان جاسوسی اشاره کرد. او با انتقاد از قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی که در سال ۱۴۰۴ تصویب شده، اعلام کرد که تعاریف مبهم این قانون باعث شده تا اقداماتی نظیر ارسال تصویر برای رسانه‌ها نیز با احکام مرگبار مواجه شود.[6]

«هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نمانده است.» ساتو با بیان این جمله توضیح داد که محدودیت‌های قانون اساسی، الزام به دریافت مجوز و تعریف گسترده از جرایم امنیتی، عملا هر شکلی از اعتراض را در ایران غیرقانونی ساخته است.[2]

سرکوب فرامرزی و فشار بر خانواده‌ها

ابعاد سرکوب‌ها تنها به داخل مرزهای ایران محدود نمی‌شود. مای ساتو در فراخوانی جداگانه از نهادهای مدنی و خانواده‌های قربانیان خواست تا مستندات خود را درباره سرکوب فرامرزی برای گزارش بعدی او به شورای حقوق بشر ارسال کنند.[4][5]

این بخش از تحقیقات سازمان ملل بر تهدید، ارعاب و نظارت بر مخالفان حکومت در خارج از کشور و فشار بر بستگان آن‌ها در داخل ایران متمرکز است. محدودیت‌های سفر، مصادره اموال و استفاده ابزاری از خدمات کنسولی از جمله مواردی است که برای اعمال فشار بر منتقدان استفاده می‌شود.[4][5]

خانواده‌های کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان نیز بهای سنگینی می‌پردازند. به گفته ساتو، خانواده‌هایی که خواستار حقیقت و پاسخگویی هستند، با تهدید به مجازات کیفری روبرو می‌شوند و نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند تا با ایجاد رعب و وحشت، صدای دادخواهی آنان را در نطفه خفه کنند.[2][4]

قطع اینترنت و پنهان‌کاری سیستماتیک

در جریان تنش‌های نظامی و حملات متقابل، قطع گسترده اینترنت به یکی دیگر از ابزارهای سرکوب تبدیل شد. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که خاموشی‌های اینترنتی نه تنها مانع از اطلاع‌رسانی درباره نقض حقوق بشر شده، بلکه جان شهروندان را در زمان حملات نظامی به خطر انداخته است.[3]

مردم به دلیل قطع ارتباطات، امکان دریافت هشدارهای ایمنی یا اطلاع از وضعیت سلامت عزیزان خود را نداشتند. ساتو تاکید کرد که این اقدام، دسترسی به شواهد و مستندات را محدود کرده و بسیاری از منابع مطلع را به دلیل ترس از انتقام‌جویی، از همکاری با نهادهای بین‌المللی منصرف کرده است.[2][3]

نماینده جمهوری اسلامی در نشست مجمع عمومی، با رد تمام این اتهامات، گزارش‌های سازمان ملل را مداخله‌جویانه خواند و بخش عمده سخنان خود را به محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل اختصاص داد. با این حال، ساتو پاسخ داد که نقض حقوق بشر در جریان جنگ، ضرورت پرداختن به سرکوب‌های داخلی را از بین نمی‌برد.[2]

وضعیت زنان و تبعیض‌های ساختاری

یکی دیگر از محورهای کلیدی در ماموریت مای ساتو، بررسی وضعیت حقوق زنان و تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت در ایران است. او در گزارش‌های خود به تلاقی جنسیت با فعالیت‌های مدنی اشاره کرده و نشان داده است که چگونه زنان معترض با اشکال مضاعفی از آزار و خشونت روبرو می‌شوند.[4]

گزارش‌های نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که زنان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، علاوه بر شکنجه‌های فیزیکی، با تهدیدها و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت نیز مواجه بوده‌اند. این روند سیستماتیک با هدف درهم‌شکستن مقاومت زنان و حذف آنان از عرصه عمومی طراحی و اجرا شده است.[4]

در نهایت، گزارشگر ویژه سازمان ملل از جامعه جهانی خواست تا حقوق بشر را در کانون هرگونه توافق دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قرار دهند. او تاکید کرد که تا زمانی که مقامات ایرانی حاضر به تحقیق درباره اقدامات خود نیستند، مستندسازی مستقل تنها راه برای جلوگیری از محو شدن حقیقت است.[1][3]

با وجود تمام این فشارها، ساتو معتقد است که جامعه مدنی ایران همچنان زنده و پویاست. او از شجاعت بازماندگان، خانواده‌ها و فعالانی که با وجود خطرات امنیتی به مستندسازی جنایات ادامه می‌دهند، قدردانی کرد و این تلاش‌ها را پایه و اساس پاسخگویی در آینده دانست.[1]