هشدار محرمانه سیا: خطر فزاینده درگیری داخلی و فروپاشی ساختاری در اسرائیل

یک ارزیابی محرمانه تهیه شده توسط «رد سل» (سلول سرخ) در آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) هشدار داده است که تشدید شکاف‌های داخلی می‌تواند ساختار حاکمیتی اسرائیل را به سمت درگیری‌های مدنی یا فروپاشی سیاسی بکشاند. این گزارش تحلیلی که در اوت ۲۰۲۶ تحت عنوان «شکاف از درون» تدوین شده، تلاقی سه مؤلفه فشار اقتصادی، فرسودگی نظامی و دو قطبی‌سازی فزاینده سیاسی را در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر مورد بررسی قرار داده است.[1][2]

واحد «رد سل» به عنوان یک نهاد نیمه‌مستقل درون سیا موظف به بازبینی نقادانه و به چالش کشیدن پیش‌فرض‌های اطلاعاتی متعارف است. به گفته دو منبع آگاه آمریکایی که جزییات این سند را برای وبگاه دراپ سایت نیوز تشریح کرده‌اند، پیش‌ران‌های اصلی این بی‌ثباتی بیش از آنکه ناشی از تهدیدات دفاعی خارجی باشند، ریشه در متغیرهای ساختاری داخلی دارند.[1][5]

در این ارزیابی، مناقشه بر سر قانون خدمت وظیفه عمومی به عنوان یکی از فعال‌ترین گسل‌های اجتماعی اسرائیل توصیف شده است؛ جایی که هم‌زمان با استقرار و فراخوان مکرر صدها هزار نیروی ذخیره در جبهه‌های غزه، لبنان و رویارویی منطقه‌ای با ایران، مردان جامعه یهودیان ارتدوکس افراطی (حریدی) همچنان با اتکا به سنت‌های گذشته از خدمت سربازی معاف مانده و به آموزش‌های تمام‌وقت دینی در مدارس مذهبی (یشیوا) می‌پردازند.[2][4]

آمارها نشان می‌دهد سالانه از میان حدود ۱۳ هزار جوان حریدی که به سن مشمولیت می‌رسند، کمتر از ۱۰ درصد در ارتش نام‌نویسی می‌کنند. نابرابری در توزیع این بار امنیتی به انباشت نارضایتی عمیقی میان سربازان وظیفه و نیروهای ترخیص‌شده منجر شده است؛ نیروهایی که بسیاری از آن‌ها مسلح بوده و با آسیب‌های روانی ناشی از حضور طولانی در خطوط مقدم درگیری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.[3][5]

طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کنست (پارلمان اسرائیل) در شرایطی قوانینی برای حفظ معافیت‌های گسترده حریدی‌ها تصویب کرده که فرماندهی ارتش آشکارا با کمبود نیروهای خط مقدم مواجه است. این رویه قانون‌گذاری، واکنش اعتراضی شهروندان سکولار را که بار اصلی تداوم فراخوان‌های ذخیره بر دوش آنهاست، تشدید کرده است.[3]

فشارهای متقاطع اقتصادی و سیاسی

تحلیلگران سیا علاوه بر این، به بار مضاعف اقتصادی ناشی از سال‌ها تداوم جنگ اشاره می‌کنند. هزینه زندگی خانوارهای اسرائیلی به موازات جهش هزینه‌های نظامی تحت فشار سنگینی قرار گرفته و قیمت اقلام خوراکی اساسی نظیر میوه و سبزیجات طی دو سال اخیر ۹.۵ درصد رشد داشته است؛ مسئله‌ای که به‌طور مستقیم منابع عمومی و بودجه دولت را تحلیل می‌برد.[2][5]

پیامدهای این انقباض اقتصادی با محیط پرتنش سیاسی پیوند خورده است؛ جایی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، تمام تلاش خود را برای بقا در قدرت به کار بسته است. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که در انتخابات آتی نه ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو و نه جناح‌های اپوزیسیون، هیچ‌یک قادر به کسب آسان حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل کابینه نیستند و این امر احتمال بن‌بست قانون‌گذاری را تقویت می‌کند.[2][4]

در ارزیابی اطلاعاتی آمریکا خاطرنشان شده که احیای طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو برای محدودسازی اختیارات دیوان عالی، می‌تواند توازن نهادی را برهم زده و یک بحران عمیق قانون اساسی را کلید بزند؛ شرایطی که تشدید خشونت‌های شهرک‌نشینان در کرانه باختری و قدس شرقی نیز به عنوان یک متغیر موازی، به ناپایداری کلی آن دامن می‌زند.[2][3]

معافیت دیرینه جامعه حریدی، انسجام درونی ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو را نیز با چالش ساختاری مواجه ساخته است. موقعیت نخست‌وزیر به شدت وابسته به حمایت دو حزب مذهبی «اتحاد یهودیت توراتی» و «شاس» است؛ احزابی که از زمان نخستین دوره صدارت وی در سال ۱۹۹۶ همواره ستون فقرات ائتلاف‌های او بوده‌اند.[2]

کابینه ائتلافی نتانیاهو بارها در تصویب چارچوب قانونی جامعی برای خدمت نظام‌وظیفه حریدی‌ها ناکام مانده است؛ بن‌بستی که اخیراً به بازداشت ده‌ها تن از مشمولان مذهبی به اتهام تمرد از خدمت منجر شده و اعتراضات خیابانی گسترده‌ای را با پشتیبانی رهبران احزاب حریدی رقم زده است.[2][3]

جامعه تسلیح‌شده غیرنظامی و ریسک‌های امنیتی

سیا هشدار می‌دهد پیوند میان بن‌بست در قانون‌گذاری، اعتراضات مداوم خیابانی، و خیل نظامیان و رزمندگان مسلحی که تلاش می‌کنند به زندگی غیرنظامی بازگردند، یک فضای فوق‌العاده اشتعال‌پذیر داخلی را پدید آورده است. در جامعه‌ای که نظامیان ذخیره اجازه نگهداری سلاح‌های انفرادی در خانه را دارند، تردد روزمره با تفنگ‌های تهاجمی به پدیده‌ای ملموس بدل شده است.[2][5]

تحلیلگران این ارزیابی با شبیه‌سازی سناریوهای مختلف نشان داده‌اند که تقاطع این زنجیره فشارها می‌تواند زمینه‌ساز بروز تنش‌های گسترده مدنی شود. یکی از جرقه‌های احتمالی در این مدل‌سازی، احتمال توقف فعالیت یا خروج شرکت‌های بین‌المللی فناوری و هوش مصنوعی است که ضربه‌ای سنگین به اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش تکنولوژی اسرائیل وارد خواهد کرد.[2]

عامل محرک دیگر می‌تواند اقدام دولت‌های منطقه در بازبینی یا توقف روند عادی‌سازی و حتی تعلیق پیوندهای دیپلماتیک موجود باشد. یکی از منابع اطلاعاتی مطلع به پایگاه دراپ سایت نیوز اشاره کرده است که از دید کارشناسان، وضعیت درونی اسرائیل تنها «به اندازه یک جرقه تا آغاز یک درگیری عمیق داخلی فاصله دارد».[1][5]

در سند تهیه‌شده در «رد سل»، انزوای رو به افزایش در عرصه بین‌المللی نیز به عنوان یک کاتالیزور برای گسست‌های داخلی قلمداد شده است. طبق ارزیابی، کاهش پیوسته پشتوانه دیپلماتیک و سیاسی خارجی، به‌ویژه در ساختار حاکمیتی واشنگتن، فشاری دوچندان بر جامعه‌ای می‌گذارد که خود بر اثر دوقطبی‌های درونی ملتهب است.[4][5]

کارکرد تحلیل‌های آلترناتیو در جامعه اطلاعاتی

پیش از این، وبگاه کاپیتال اند امپایر در ژوئیه از تحلیل دیگری در سیا پرده برداشت که نشان می‌داد مقامات تل‌آویو به‌شدت نگران کاهش سطح حمایت‌های پایدار سیاسی ایالات متحده هستند. گزارش جدید رد سل این موضوع را تقویت کرده و نشان می‌دهد ایزوله شدن بین‌المللی مستقیماً شکنندگی اقتصادی و سیاسی داخلی را تشدید می‌کند.[5]

وظیفه ذاتی کارگروه رد سل، ارزیابی گزینه‌های مغایر با جریان اصلی و ارزیابی ریسک‌های پنهان است، از این رو این گزارش الزماً یک پیش‌بینی قطعی از سقوط ساختار سیاسی نیست؛ اما نشان می‌دهد که تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا نسبت به تداوم تاب‌آوری و انسجام درونی اسرائیل پس از جنگ‌های فرسایشی، تردیدهایی جدی مطرح کرده‌اند.[2][5]

مناقشه پیرامون قانون سربازی به محوری‌ترین خط افتراق اجتماعی بدل شده است. در حالی که فراخوان‌های متوالی بار سنگینی بر دوش نیروهای ذخیره گذاشته، فعالان سکولار نیز در قلب بیت‌المقدس و شهرهای دیگر دست به تجمعات مقابله‌ای در برابر تظاهرات حریدی‌ها زده‌اند.[2][4]

مقامات رسمی سیا از هرگونه موضع‌گیری رسانه‌ای درباره مفاد این سند محرمانه و تأثیرات آن بر انتخابات ۲۷ اکتبر خودداری کرده‌اند. افشای این ارزیابی هم‌زمان با تداوم حمایت‌های تسلیحاتی، اعتبارات مالی و چترهای حمایتی دیپلماتیک واشنگتن در قبال کارزارهای نظامی اسرائیل در جبهه‌های گوناگون رخ می‌دهد.[1][3]

روند تحولات پیش‌رو وابستگی شدیدی به آرایش پارلمانی پس از انتخابات و سازوکار ارتش برای جبران کاستی‌های نیروی انسانی خواهد داشت. تا زمانی که این تعارضات بنیادین تعیین تکلیف نشوند، همگرایی میان فرسودگی نظامی و فلج سیاسی در کانون توجه ناظرانی باقی خواهد ماند که ثبات پایدار این کشور را ارزیابی می‌کنند.[3][4]