کاهش شدید تردد در تنگه هرمز؛ عبور تنها ۴ کشتی تجاری در روز پنجشنبه

از یک سو، مقامات نظامی غربی تأکید دارند که تنگه هرمز همچنان باز و قابل کشتیرانی است و ائتلاف‌های بین‌المللی امنیت آن را تأمین می‌کنند؛ اما از سوی دیگر، شرکت‌های کشتیرانی و مالکان نفتکش‌ها با ارزیابی ریسک‌های موجود، مسیرهای جایگزین را ترجیح می‌دهند و معتقدند عبور از این آبراه در شرایط فعلی توجیه اقتصادی و امنیتی ندارد.

نتیجه این تقابل، کاهش شدید تردد در یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است؛ به‌طوری که بر اساس داده‌های اولیه رهگیری دریایی، روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶)، تنها چهار کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند.[1]

برای درک هزینه این توقف، باید به اعداد نگاه کرد. عبور تنها چهار کشتی در روز پنجشنبه، در مقایسه با عبور شش کشتی در روز چهارشنبه و میانگین ۱۶ کشتی در ۱۰ روز گذشته، نشان‌دهنده افت شدید عرضه در بازار است.

از این چهار شناور، سه کشتی وارد خلیج فارس شده و تنها یک کشتی خارج شده است (شامل دو نفتکش پانامکس، یک کشتی سوپرامکس و یک کشتی کامسارمکس). هزینه بیمه و حمل‌ونقل برای کشتی‌هایی که تصمیم به عبور می‌گیرند به شدت افزایش یافته است و این هزینه در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده سوخت و کالاهای وارداتی نشان می‌دهد.[1]

نکته مهم برای تحلیلگران بازار این است که آمار رسمی ممکن است تمام واقعیت را نشان ندهد. برخی از کشتی‌های تجاری برای کاهش خطر شناسایی، فرستنده‌های ردیابی خودکار (AIS) خود را خاموش می‌کنند و در تاریکی حرکت می‌کنند. با این حال، حجم انتقال انرژی به شدت افت کرده است.

این الگو در سایر آبراه‌ها نیز دیده می‌شود؛ روز پنجشنبه تنها ۲۳ کشتی باری از تنگه باب‌المندب عبور کردند (۱۳ کشتی به سمت دریای سرخ و ۱۰ کشتی به سمت خلیج عدن) که کمتر از میانگین ۲۶ کشتی در روزهای گذشته است. این مسیرها پیش از این روزانه میزبان ده‌ها شناور بودند.[1][4]

ریسک‌های عملیاتی در این منطقه همچنان بالاست. نهاد عملیات تجارت دریایی انگلیس به تازگی از وقوع یک حادثه دریایی دیگر در تنگه هرمز خبر داده است که طی آن یک کشتی بر اثر اصابت پرتابه‌ای ناشناس دچار آتش‌سوزی شد. اگرچه تمام خدمه این کشتی در سلامت هستند، اما تکرار چنین حوادثی باعث می‌شود شرکت‌های بیمه تمایل کمتری به پوشش سفرهای دریایی در این منطقه داشته باشند و مالکان کشتی‌ها را به توقف فعالیت وادار کند.[2]

در سطح بین‌المللی، تلاش‌ها برای مدیریت این هزینه ادامه دارد. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با اشاره به تأثیر مستقیم این بحران بر قیمت بنزین در اروپا، صراحتاً اعلام کرد: «ما هیچ دستی در درگیری که منجر به بسته شدن تنگه هرمز شد، نداشتیم، اما با پیامدهای آن مواجه هستیم.»

وی خواستار تسریع در پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز و یافتن مسیرهای جایگزین مانند خط لوله انتقال انرژی از عراق شده است. تا زمانی که امنیت این آبراه در سال ۲۰۲۶ تضمین نشود، بازار جهانی انرژی باید خود را با هزینه‌های بالاتر و زنجیره تأمین کندتر وفق دهد.[3]

تصمیم‌گیری مالکان کشتی‌ها برای پذیرش ریسک عبور از این منطقه در روزهای آینده، تعیین‌کننده روند بازار انرژی خواهد بود. در حالی که برخی کشورها به دنبال یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت خود هستند، کاهش مداوم تردد در تنگه هرمز می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.[1]

با توجه به اینکه تنگه هرمز گلوگاه اصلی صادرات نفت خاورمیانه است، هرگونه اختلال طولانی‌مدت در این مسیر می‌تواند به یک شوک قیمتی در بازارهای جهانی منجر شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، کشورهای مصرف‌کننده باید استراتژی‌های تأمین انرژی خود را به طور اساسی بازنگری کنند.[1][4]

در نهایت، وضعیت فعلی نشان‌دهنده شکنندگی زنجیره‌های تأمین جهانی در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک است. تا زمانی که ثبات به این منطقه بازنگردد، شرکت‌های کشتیرانی و مصرف‌کنندگان نهایی باید هزینه این ناامنی را بپردازند.[3]