لغو مقررات متان دولت بایدن توسط دولت ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای

دولت ترامپ و سازمان حفاظت از محیط‌زیست ایالات متحده (EPA) بر این باورند که مقررات فدرال متان بار مالی سنگینی بر دوش بهره‌برداران خرد نفت و گاز نهاده بود. با این حال، تصمیم جدید بخش عمده‌ای از تأسیسات کم‌بازده را از دایره نظارت خارج می‌کند؛ زیرساخت‌هایی که تنها ۶ درصد از سوخت فسیلی کشور را تولید می‌کنند اما عامل نزدیک به نیمی از کل انتشار متان در این بخش هستند.[1][3]

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه سه‌شنبه طی یک گردهمایی انتخاباتی در لوباک تگزاس رسماً این تغییر مسیر را اعلام کرد. ترامپ خطاب به حاضران گفت: «امشب رسماً به مقررات پرهزینه و غیرضروری متان بایدن پایان می‌دهم تا منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژی را تأمین کنم.» او این تصمیم را گامی کلیدی برای مهار قیمت‌های انرژی توصیف کرد.[5]

برآوردهای دولت نشان می‌دهد که لغو این ضوابط طی دهه‌های آینده ۴۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی مالی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان رقم خواهد زد. لی زلدین، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، اعلام کرد که مقررات پیشین با اعمال استانداردهای یکسان بر شرکت‌های فراملیتی و بنگاه‌های کوچک، حیات اقتصادی تولیدکنندگان خرد را تهدید می‌کرد.[1]

چارچوب سیاستی جدید سه رکن بنیادین نظام نظارتی پیشین را برمی‌چیند: «برنامه رصد انتشاردهندگان کلان متان» را متوقف می‌سازد، الزامات پایش چاه‌های کم‌بازده حاشیه‌ای را کاهش می‌دهد و محدودیت‌های اعمال‌شده بر سوزاندن گازهای همراه نفت (فلرینگ) را لغو می‌کند.[3][4]

برچیدن شبکه رصد و پایش

برنامه رصد انتشاردهندگان کلان متان با هدف به‌کارگیری داده‌های پایشگران مستقل برای شناسایی سریع نشت‌های عظیم طراحی شده بود. در این سازوکار، دیده‌بان‌های مورد تأیید EPA با اتکا به فناوری‌های سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای، مواردی را که نشت آن‌ها از ۱۰۰ کیلوگرم در ساعت فراتر می‌رفت گزارش می‌کردند تا شرکت‌ها فوراً به رفع نقص بپردازند.[4]

با انحلال این برنامه، سازمان حفاظت از محیط‌زیست در عمل لایه مهمی از نظارت بیرونی بر شبکه تأسیسات نفت و گاز را برمی‌دارد. تشکل‌های صنعتی به رهبری مؤسسه نفت آمریکا (API) همواره مخالف حضور ناظران شخص ثالث بودند و تأکید داشتند این اقدام شرکت‌ها را در معرض ارزیابی‌های ناعادلانه و تبعات حقوقی قرار می‌دهد.[1][4]

این برنامه به نهادهای تخصصی مستقل اجازه می‌داد بدون درگیر شدن در بروکراسی اداری، انتشار پرحجم گاز را بی‌درنگ گزارش کنند. در غیاب این سازوکار، سازمان محیط‌زیست ناچار است به گزارش‌های خوداظهاری شرکت‌های نفتی تکیه کند؛ روشی که منتقدان معتقدند در گذشته همواره برآوردی کمتر از میزان واقعی نشت متان ارائه داده است.[4]

این بازنگری مقرراتی، نحوه برخورد دولت فدرال با چاه‌های حاشیه‌ای را نیز به کلی تغییر می‌دهد. این چاه‌ها روزانه حداکثر ۱۵ بشکه نفت یا معادل گازی آن تولید می‌کنند، اما نزدیک به ۸۰ درصد از کل چاه‌های فعال نفت و گاز ایالات متحده را در بر می‌گیرند.[1][5]

اگرچه خروجی هر یک از این چاه‌ها محدود است، فرسودگی تأسیسات و نشت مکرر سبب شده پیامدهای زیست‌محیطی تجمعی آن‌ها چشمگیر باشد. گروه‌های زیست‌محیطی تأکید دارند معافیت این مجموعه‌ها از الزامات شناسایی و ترمیم نشتی، عملاً بزرگ‌ترین منبع انتشار متان در صنعت انرژی را بدون ضابطه باقی می‌گذارد.[3][4]

در مقابل، نمایندگان صنعت نفت معتقدند تحمیل هزینه نصب حسگرها و تجهیزات مدرن پایش نشت بر این چاه‌های قدیمی، ادامه فعالیت آن‌ها را غیراقتصادی کرده و به تعطیلی گسترده می‌انجامید. آنان حفظ این چاه‌ها را برای صیانت از استقلال انرژی کشور و حمایت از اشتغال پایدار در مناطق دورافتاده حیاتی می‌دانند.[1]

ابعاد اقتصادی مشعل‌سوزی گاز

محور سوم این تصمیمات معطوف به سوزاندن گازهای همراه در مشعل‌هاست. در حوزه‌های نفت‌خیزی همچون حوضه پرمین، مقادیر معتنابهی گاز طبیعی در فرآیند استخراج نفت به دست می‌آید که گاه هزینه تأسیسات جمع‌آوری آن از ارزش بازاری خود گاز فراتر می‌رود.[5]

مقررات گذشته شرکت‌ها را موظف می‌کرد فلرینگ مستمر را متوقف کنند و به سراغ جذب گاز یا به‌روزرسانی تأسیسات بروند. اما ضوابط تازه EPA با پذیرش عدم توجیه اقتصادی طرح‌های جمع‌آوری گاز برای تولیدکنندگان خرد، امکان مشعل‌سوزی گاز مازاد را مجدداً فراهم کرده است.[4][5]

متان گازی گلخانه‌ای با اثرپذیری بسیار بالاست که در بازه‌ای ۲۰ ساله پتانسیل گرمایش آن حدود ۸۰ برابر دی‌اکسید کربن برآورد می‌شود. این گاز عامل حدود یک‌سوم از گرمایش جهانی پدیدآمده از دوران پیشاصنعتی تاکنون به شمار می‌رود و به همین دلیل مهار آن در صدر اولویت‌های معاهدات بین‌المللی آب‌وهوایی قرار گرفته است.[3][5]

علاوه بر آثار اقلیمی، رهاسازی متان نقشی مستقیم در تشکیل ازن سطح زمین و آلودگی هوا دارد. کارشناسان سلامت عمومی هشدار می‌دهند که افزایش انتشار گاز متان موجب تشدید بیماری‌های تنفسی در جوامع پیرامونی تأسیسات نفتی شده و نرخ بروز آسم و نارسایی‌های ریوی را بالا می‌برد.[3]

اثرات بازار و محاسبات انتخاباتی

این تصمیم درست در فاصله چند روز تا انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر و در شرایطی اتخاذ شد که نارضایتی افکار عمومی از هزینه‌های سوخت فشار فزاینده‌ای بر دولت وارد کرده است. تنش‌های ادامه‌دار آمریکا با ایران نیز بازارهای جهانی انرژی را دچار ناآرامی کرده و با افزایش قیمت‌های داخلی، کاخ سفید را در تنگنای سیاسی قرار داده است.[5]

ترامپ در سخنرانی تگزاس مدعی شد لغو این مقررات ظرفیت استخراج گاز طبیعی را آزاد کرده و موجب تولید ۲۱۰ میلیون بشکه نفت مازاد خواهد شد؛ حجمی که معادل مصرف حدود ۱۰ روز کل نفت خام ایالات متحده است، هرچند تحلیلگران بازار پیرامون زمان‌بندی دستیابی به این حجم تردید دارند.[2]

ایالات متحده در حال حاضر پس از روسیه در رتبه نخست انتشاردهندگان متان ناشی از استخراج نفت و گاز در جهان قرار دارد. بازگشت از استانداردهای سخت‌گیرانه، این کشور را از تعهدات بین‌المللی خود در حوزه اقلیم دورتر می‌سازد و واکنش تند نهادهای بین‌المللی ناظر بر محیط‌زیست را در پی داشته است.[4][5]

در جریان اجلاس اقلیمی سال ۲۰۲۳ سازمان ملل در امارات متحده عربی، مقامات آمریکایی با استناد به تدوین استانداردهای سخت‌گیرانه متان، نقش پیشروی خود را در روند گذار انرژی به نمایش گذاشته بودند. لغو ناگهانی این سیاست‌ها نشانگر دگرگونی در اولویت‌های واشنگتن به سمت تسهیل مقررات داخلی به بهای عقب‌نشینی از دیپلماسی اقلیمی است.[1][4]

مراکزی همچون «مرکز تنوع زیستی» و «صندوق دفاع از محیط‌زیست» تصمیم جدید را به شدت محکوم کردند. مگی کولتر، حقوقدان مرکز تنوع زیستی، تأکید کرد که دولت با قربانی کردن استانداردهای متان در مسیر منافع بنگاه‌های فسیلی گام برمی‌دارد و سلامت ساکنان مجاور تأسیسات را نادیده می‌گیرد.[3]

گروه‌های حقوقی حامی محیط‌زیست از آغاز اقدامات قانونی برای ابطال این چارچوب خبر داده‌اند. لغو مصوبات متان، حلقه دیگری از زنجیره اقدامات گسترده‌تر دولت برای حذف محدودیت‌های اقلیمی از جمله بازنگری در سقف انتشار نیروگاه‌ها و تسهیل استانداردهای مصرف سوخت خودروها محسوب می‌شود.[2][4]

این روند بر پایه اقدامات پیشین کنگره استوار است که پیش‌تر اخذ عوارض آلایندگی متان مندرج در قانون اقلیمی ۲۰۲۲ را لغو کرده بود؛ مالیاتی که جریمه‌ای تا سقف ۱۵۰۰ دلار به ازای هر تن متان مازاد پیش‌بینی می‌کرد و نخستین سازوکار مالیات‌ستانی مستقیم فدرال از گازهای گلخانه‌ای بود.[1]

پیامدهای بلندمدت این تصمیم‌گیری‌ها به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای و احکام مراجع قضایی گره خورده است. با این حال در وضعیت فعلی، صنعت نفت و گاز آمریکا با تکیه بر کاهش الزامات نظارتی، اولویت را به بازدهی اقتصادی کوتاه‌مدت تولید در برابر کاهش آلایندگی داده است.[5]