رفتن به محتوای اصلی
دعاوی زیست‌محیطیجی‌بی‌اس· 8 دقیقه مطالعه· در محیط زیست

شکایت ائتلاف حقوقی بین‌المللی از غول گوشت برزیل به اتهام پول‌شویی ناشی از تخریب آمازون

شبکه‌ای فراقاره‌ای از نهادهای مدنی با تنظیم ۱۴ شکایت هماهنگ در اروپا علیه شرکت جی‌بی‌اس (JBS) و حامیان مالی آن، راهبرد حقوقی نوینی را به آزمون گذاشته‌اند. این پرونده‌ها درآمد حاصل از پرورش دام در اراضیِ غیرقانونی جنگل‌زدایی‌شده را مصداق پول‌شویی می‌دانند.

به قلم پریسا مرادی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

در حالی که دعاوی اقلیمی سال‌های اخیر در اروپا عمدتاً بر قوانین «مسئولیت مراقبت شرکتی» تکیه کرده‌اند تا غول‌های سوخت فسیلی را به شفاف‌سازی انتشار گازهای گلخانه‌ای وادارند، کارزار حقوقی تازه‌ای علیه بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشت جهان سازوکار به‌مراتب تندتری را به محک آزمون می‌گذارد. ائتلافی از گروه‌های مدنی با استناد به مقررات مبارزه با پول‌شویی، در پی پیگرد تخریب جنگل‌های آمازون در قالب جرایم مالی برآمده است.[1][5]

روز چهارشنبه، ۴ نوامبر، «ائتلاف حقوقی فراملی» (TLC) که به‌تازگی تشکیل شده، ۱۴ شکایت حقوقی هماهنگ را در چهار حوزه قضایی اروپا علیه شرکت برزیلی جی‌بی‌اس (JBS) به ثبت رساند. این دادخواست‌ها در بریتانیا، ایرلند، آلمان و هلند طرح شده و ادعا می‌کنند این غول فرآوری پروتئین و ۱۲ حامی مالی آن در حال شست‌وشوی عواید حاصل از جنگل‌زدایی مجرمانه هستند.[1][3]

محور اصلی این استدلال حقوقی آن است که دام‌های پرورده در زمین‌هایی که به‌طور غیرقانونی پاک‌تراشی شده‌اند، بر اساس قوانین مالی متأثر از اتحادیه اروپا «اموال ناشی از جرم» محسوب می‌شوند. در نتیجه، ائتلاف مدعی است درآمدهای حاصل از فروش این گوشت به منزله وجوه نامشروع در بازارهای جهانی به گردش درمی‌آید و الزامات سخت‌گیرانه گزارش‌دهی را متوجه بانک‌ها و حسابرسان اروپایی می‌کند.[2][5]

ائتلاف یادشده در بیانیه اعلام ثبت شکایت خود آورد: «ما از قوانین موجود مبارزه با پول‌شویی استفاده می‌کنیم تا نهادهای مالی‌ای را که به سودآوری از جنگل‌زدایی مجرمانه کمک می‌کنند، به چالش بکشیم.» این ائتلاف شامل نهادهایی چون «شبکه جهانی اقدام حقوقی»، «مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی»، سازمان «مایتی ارث» (Mighty Earth) و کینگز کالج لندن است.[2][5]

این حرکت هماهنگ گامی تعیین‌کننده در دگرگونی دعاوی زیست‌محیطی به شمار می‌رود و تمرکز را از تعهدات داوطلبانه پایداری شرکتی، به تطابق سخت‌گیرانه با مقررات مالی تغییر می‌دهد. اگر نهادهای ناظر این اصل را بپذیرند که تخریب محیط زیست عواید مجرمانه تولید می‌کند، دسترسی بخش کشاورزی صنعتی به بازارهای سرمایه اروپا با موانع و اصطکاک‌های مقرراتی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.[1][3]

ردیابی پیوندهای زنجیره تأمین

برای مستندسازی ادعای پول‌شویی، این ائتلاف ارزیابی جامعی از زنجیره تأمین را به گروه پژوهشی هلندی «ایدانوارومنت» (AidEnvironment) سفارش داد. داده‌های حاصل، ردپای فیزیکی تأمین دام شرکت جی‌بی‌اس در سراسر آمازون برزیل را در طول نزدیک به چهار دهه ترسیم کرده و شرکت را به تخریب‌های اکولوژیک گسترده پیوند می‌دهد.[1][2]

تحقیقات سفارش‌داده‌شده توسط این ائتلاف، شرکت جی‌بی‌اس را به پاک‌تراشی ۶.۵ میلیون هکتار جنگل طی نزدیک به چهار دهه مرتبط می‌داند.

این پژوهش نتیجه می‌گیرد که بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۲۶، می‌توان جی‌بی‌اس را با پاک‌تراشی بیش از ۶.۵ میلیون هکتار از اراضی جنگلی مرتبط دانست. این رقم شامل ۳٬۳۹۳٬۲۷۱ هکتار تخریب‌شده توسط تأمین‌کنندگان مستقیم شرکت و ۳٬۲۰۴٬۵۷۶ هکتار جنگل‌زدایی توسط تأمین‌کنندگان غیرمستقیم در لایه‌های پیشین زنجیره دامداری است.[2][5]

تمایز میان تأمین‌کنندگان مستقیم و غیرمستقیم همواره چشم اسفندیار ردیابی در صنعت گوشت بوده است. گله‌های دام معمولاً پیش از رسیدن به کشتارگاه، برای جفت‌گیری، پرورش و پرواربندی میان چندین مزرعه مختلف جابه‌جا می‌شوند؛ رویه‌ای که باعث می‌شود دام‌های متولدشده در زمین‌های غیرقانونی با گله‌های قانونی درآمیزند.[2][4]

بر اساس ارزیابی آیدانوارومنت، بیش از ۸۰ درصد از تأمین‌کنندگان مستقیم و غیرمستقیم نمونه‌برداری‌شده در این تحقیق با جنگل‌زدایی در مناطق حفاظت‌شده پیوند داشته‌اند. مطابق قوانین زیست‌محیطی برزیل، پاک‌تراشی این اراضی موسوم به «ذخیره‌گاه‌های قانونی» یا «نواحی حفاظت پایدار»، جرمی کیفری است.[2][5]

بومیان پاراکانا (Parakanã)، که سرزمین‌های اباواجدادی‌شان با چندین پهنه تأمین دام یادشده هم‌پوشانی دارد، نماد هزینه‌های انسانی ناشی از توسعه کشاورزی تجاری هستند. گروه‌های مدنی یادآور می‌شوند که پیشروی مزارع دام نه‌تنها تنوع زیستی شکننده منطقه را نابود می‌سازد، بلکه به آوارگی ساختارمند جوامع بومی وابسته به جنگل‌های دست‌نخورده می‌انجامد.[5]

از آنجا که پاک‌تراشی اراضی ناقض قوانین برزیل بوده، ائتلاف حقوقی استدلال می‌کند دامی که در این مراتع پروار می‌شود مستقیماً «محصول یک اقدام غیرقانونی» است. وقتی جی‌بی‌اس آن دام‌ها را فرآوری کرده و گوشت‌شان را در بازارهای بین‌المللی می‌فروشد، عواید حاصل اساساً آلوده به پول نامشروع تلقی می‌شود.[1][5]

پای سرمایه اروپایی در میان است

این ۱۴ شکایت صرفاً این غول صنایع غذایی را هدف قرار نداده‌اند، بلکه مشخصاً ساختار مالی اروپا را که پشتوانه عملیات جهانی آن است زیر ذره‌بین برده‌اند. ائتلاف اقداماتی نظارتی را علیه ۱۲ بانک، صندوق مدیریت دارایی و شرکت خدمات حرفه‌ای آغاز کرده و آن‌ها را به کوتاهی در انجام تعهدات قانونی برای مهار جریان‌های مالی غیرمشروع متهم ساخته است.[1][3]

این شکایات حقوقی، مسیر انتقال عواید حاصل از کشاورزی در آمازون به بازارهای سرمایه اروپا را دنبال کرده‌اند.

فهرست این نهادها شامل بارکلیز و استاندارد چارترد در بریتانیا و همچنین شعب لندن بنک آو مونترال (Bank of Montreal) و بنکو دو برزیل (Banco do Brasil) است. در هلند، دادخواست‌هایی علیه روبوبانک (Rabobank) و آی‌ان‌جی (ING Bank) به ناظران تحویل شده، و پرونده‌های ایرلند و آلمان نیز شرکت مدیریت دارایی بلک‌راک (BlackRock) را نشانه رفته‌اند.[2][5]

این ائتلاف همچنین مشاوران حرفه‌ای کلیدی جی‌بی‌اس را به ناظران مالی معرفی کرده است. شرکت‌های حقوقی و حسابداری هلندی لوینز اند لوف (Loyens & Loeff)، ای‌وای (EY) و کی‌پی‌ام‌جی (KPMG) به اتهام نقض مقررات مبارزه با پول‌شویی—که خواهان ارزیابی دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر مشتریان بخش‌های پرخطر است—مورد بازخواست قرار گرفته‌اند.[2][3]

مقررات مالی اروپا بانک‌ها و حسابرسان را ملزم می‌کند معاملاتی را که در معرض خطر بالای پول‌شویی هستند موشکافی کنند. ائتلاف استدلال می‌کند که عواید مالی جی‌بی‌اس «آشکارا در سراسر جهان در گردش بوده»، اما این نهادها بدون بررسی بایسته درباره منشأ مجرمانه این سرمایه‌ها، همچنان به ارائه اعتبار و خدمات ادامه داده‌اند.[2][5]

آلسه‌بیاس ساپارا، هماهنگ‌کننده اجرایی در «مجمع خلق‌های بومی برزیل» (APIB)، می‌گوید: «اگر این منافع نامشروع و مجرمانه در اروپا سرمایه‌گذاری می‌شود، پس عدالت نیز در همان‌جا دنبال خواهد شد.» او تأکید کرد که جوامع بومی همواره خواهان مداخله قوانین بین‌المللی برای مهار جرایم زیست‌محیطی در سرزمین‌هایشان بوده‌اند.[5]

با به‌کارگیری چارچوب‌های ضدپول‌شویی علیه شبکه بانکی و حسابرسی، این ائتلاف می‌کوشد شریان‌های مالی را که دامداری صنعتی در آمازون را سودآور نگه داشته، قطع کند. این راهبرد بر این فرض استوار است که نهادهای مالی برای گریز از جریمه‌های سنگین نظارتی، خود پیش‌دستانه از همکاری با مشتریان حوزه کشاورزی عقب‌نشینی خواهند کرد.[1][3]

عقب‌نشینی از اهداف اقلیمی

شرکت جی‌بی‌اس در واکنش اولیه، این اقدام هماهنگ را چندان جدی نگرفته است. هنگام پیگیری موضوع در خصوص شکایات ثبت‌شده در اروپا، این شرکت با اشاره به اینکه شواهد ملموسی از سوی ائتلاف به آن ارائه نشده، از اظهار نظر درباره جزئیات پرونده‌ها خودداری کرد.[2]

تصویر: ۱۴ شکایت تنظیم‌شده، ۱۲ نهاد بزرگ مالی و خدمات حرفه‌ای از جمله بانک‌های فعال در بریتانیا، ایرلند، آلمان و هلند را هدف گرفته‌اند.

این فرآوری‌کننده بزرگ گوشت که رسماً در هلند به ثبت رسیده اما عمده فعالیت‌های عملیاتی‌اش در برزیل متمرکز است، مدت‌هاست زیر فشار سنگین انتقادات زیست‌محیطی قرار دارد. پژوهش‌های مستقل اخیر نشان می‌دهند که عملیات جهانی این شرکت، معادل مجموع غول‌های نفتی مانند اکسون‌موبیل و شل گاز متان گرم‌کننده زمین منتشر می‌کند.[1]

اتهامات پول‌شویی تنها چند ماه پس از آن مطرح می‌شود که جی‌بی‌اس رسماً از برجسته‌ترین تعهدات اقلیمی خود عقب نشست. در تابستان سال ۲۰۲۶، این غول پروتئین تأیید کرد که هدف‌گذاری شاخص «انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۴۰» را کنار گذاشته و عملاً از مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای در لایه سوم زنجیره تأمین خود (Scope 3) دست کشیده است.[2]

در آن زمان، جی‌بی‌اس «چالش‌های بسیار عظیم» در نظارت بر شبکه گسترده تأمین‌کنندگان غیرمستقیم را علت اصلی رها کردن این هدف اعلام کرد. این شرکت پیش‌تر وعده داده بود که جنگل‌زدایی غیرقانونی آمازون را کاملاً از زنجیره تأمین خود بزداید؛ تعهدی که به باور فعالان محیط زیست به‌طور ساختارمند محقق نشده است.[2]

پیش از این در سال ۲۰۲۶، جی‌بی‌اس کوشیده بود با طرح دعاوی ضد «اسلپ» (ضد شکایت‌های خاموش‌کننده مشارکت عمومی) در آمریکا، روند دادرسی یک پرونده ادعایی «سبزشویی» مطرح‌شده توسط سازمان مایتی ارث را متوقف کند. با این حال، قاضی آمریکایی در ماه سپتامبر این تلاش را رد کرد و پرونده را در جریان نگه داشت.[2]

سنجش عملی فرضیه حقوقی

سرنوشت این راهبرد بدیع اکنون در دستان نهادهای ناظر مالی و دادستان‌های کیفری در این چهار کشور اروپایی است. در هلند، ائتلاف رسماً یک شکایت کیفری علیه شرکت مادر، یعنی جی‌بی‌اس ان‌وی (JBS N.V.)، مستقیماً نزد دادستانی عمومی این کشور ثبت کرده است.[2][5]

در بریتانیا، شکایات نظارتی به «مرجع رفتار مالی» (FCA) و «آژانس ملی مبارزه با جرم» (NCA) تسلیم شده است. این مراجع اکنون باید بسنجند که آیا شواهد مربوط به جنگل‌زدایی در برزیل واجد آستانه اثباتی لازم برای آغاز تحقیقات رسمی پول‌شویی درباره بانک‌های مستقر در لندن هست یا خیر.[2][3]

جوامع بومی معتقدند قوانین داخلی برزیل برای جلوگیری از دست‌اندازی مزارع دامداری به مناطق حفاظت‌شده‌شان کافی نبوده است.

حقوق‌دانان خاطرنشان می‌کنند که هرچند تسری قوانین ضدپول‌شویی به تخلفات زیست‌محیطی از منظر نظری مستحکم به نظر می‌رسد، اما این فرضیه در محاکم قضایی اروپا تا حد زیادی بی‌سابقه و نیازموده است. دادستان‌ها باید زنجیره دقیق انتقال را اثبات کرده و نشان دهند چگونه دام‌های مشخصی که به‌طور غیرقانونی پروار شده‌اند با تراکنش‌های پردازش‌شده در بانک‌های اروپایی پیوند دارند.[1][5]

اگر مراجع نظارتی تحقیقات رسمی را آغاز کنند، نهادهای مالی ممکن است پیش از صدور حکم نهایی ناچار به مسدودسازی دارایی‌های وابسته به جی‌بی‌اس یا قطع همکاری‌های مشاوره‌ای شوند. حتی یک بررسی مقدماتی می‌تواند پروتکل‌های مدیریت ریسک داخلی بانک‌های بزرگ را فعال کرده و دسترسی این شرکت گوشت را به نقدینگی کوتاه‌مدت به‌شدت مختل کند.[3][5]

پیامدهای کلان این روند برای کل بخش کشاورزی بین‌المللی سنگین خواهد بود. چنانچه مقامات اروپایی تصدیق کنند که نقض ضوابط محیط زیستی اموال ناشی از جرم تلقی می‌شود، هر شرکت چندملیتی که مواد اولیه خود را از پهنه‌های پرخطر زیست‌محیطی تأمین می‌کند، ممکن است با مسدودسازی درآمدها به عنوان وجوه نامشروع روبه‌رو شود.[1][3]

پیامدهای کلان این روند برای کل بخش کشاورزی بین‌المللی سنگین خواهد بود.

در حال حاضر، بخش مالی در انتظار نخستین واکنش‌ها از سوی مراجعی مانند مرجع رفتار مالی بریتانیا نشسته است. سرعت عمل و سخت‌گیری این نهادها در رسیدگی به پرونده، نشان خواهد داد که آیا ابزارهای ضدپول‌شویی به سلاح استاندارد تازه‌ای در اقدامات اقلیمی و زیست‌محیطی بین‌المللی بدل می‌شوند یا خیر.[2][3]

ائتلاف یادشده این ۱۴ شکایت را تنها گام نخست در کارزاری گسترده‌تر قلمداد می‌کند. این تشکل صراحتاً اعلام کرده که پرونده‌های این هفته نخستین بخش از یک رشته اقدام حقوقی هماهنگ است که با هدف فروپاشی نظام‌مند مشوق‌های مالیِ محرک نابودی جنگل‌های آمازون طراحی شده‌اند.[1][5]

نکات کلیدی

  • ائتلافی از نهادهای مدنی با تنظیم ۱۴ شکایت حقوقی در سراسر اروپا، شرکت گوشت جی‌بی‌اس و حامیان مالی‌اش را به پول‌شویی متهم کردند.
  • این دادخواست‌ها استدلال می‌کنند که درآمدهای ناشی از پرورش دام در اراضیِ غیرقانونی پاک‌تراشی‌شده آمازون، طبق قوانین اتحادیه اروپا مصداق اموال مجرمانه است.
  • پژوهش‌های انجام‌شده برای این ائتلاف، جی‌بی‌اس را با نابودی ۶.۵ میلیون هکتار جنگل بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۲۶ مرتبط می‌سازد.
  • این شکایات ۱۲ شرکت بزرگ مالی و خدمات حرفه‌ای از جمله بارکلیز، بلک‌راک، کی‌پی‌ام‌جی و ای‌وای را به کوتاهی در بررسی دقیق سوابق مشتریان متهم کرده‌اند.

آنچه نمی‌دانیم

  • اینکه مراجع ناظر مالی در اروپا چگونه قوانین مبارزه با پول‌شویی را به جرایم زیست‌محیطی فراسرزمینی تعمیم خواهند داد.
  • آیا بانک‌ها و مدیران داراییِ نام‌برده، برای اجتناب از موشکافی‌های نظارتی، پیش‌دستانه روابط خود را با جی‌بی‌اس قطع خواهند کرد یا خیر.
  • آیا دادستانی عمومی هلند رسماً علیه شرکت جی‌بی‌اس ان‌وی کیفرخواست پول‌شویی صادر خواهد کرد یا خیر.

روند رویداد

  1. ۱۹۸۸–۲۰۲۶

    جی‌بی‌اس از طریق زنجیره تأمین مستقیم و غیرمستقیم دام، با تخریب ۶.۵ میلیون هکتار از اراضی جنگلی آمازون برزیل مرتبط دانسته شد.

  2. تابستان ۲۰۲۶

    جی‌بی‌اس با اشاره به چالش‌های عظیم نظارت بر تأمین‌کنندگان غیرمستقیم، تعهد شاخص خود مبنی بر دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۴۰ را پس گرفت.

  3. سپتامبر ۲۰۲۶

    یک دادگاه آمریکایی شکایت تقابلی جی‌بی‌اس را رد کرد و اجازه داد پرونده ادعایی سبزشویی علیه این شرکت ادامه یابد.

  4. ۴ نوامبر ۲۰۲۶

    ائتلاف حقوقی فراملی ۱۴ شکایت هماهنگ با موضوع پول‌شویی را علیه جی‌بی‌اس و تأمین‌کنندگان مالی آن در چهار کشور اروپایی ثبت کرد.

حقوق‌دانان زیست‌محیطی 40%صنایع گوشت و کشاورزی 30%نمایندگان جوامع بومی 30%
حقوق‌دانان زیست‌محیطی
فعالانی که با استفاده از قوانین تطابق مالی می‌کوشند شریان‌های سرمایه را به روی شرکت‌های متهم به جنگل‌زدایی مسدود کنند.
صنایع گوشت و کشاورزی
بنگاه‌های اقتصادی که معتقدند ردیابی کامل و بی‌نقص زنجیره تأمین از نظر لجستیکی ناممکن است.
نمایندگان جوامع بومی
جوامع محلی که خواهان اجرای عدالت بین‌المللی در برابر تخریب سرزمین‌های حفاظت‌شده خود هستند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • نهادهای ناظر مالی در اروپا
  • مقامات دولتی برزیل

منابع

پوشش منابع

5 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

حقوق‌دانان زیست‌محیطی 40%صنایع گوشت و کشاورزی 30%نمایندگان جوامع بومی 30%
  1. [1]Inside Climate Newsحقوق‌دانان زیست‌محیطی

    International Coalition of Lawyers and Advocacy Groups Accuses JBS of Money Laundering

    مطالعه در Inside Climate News →
  2. [2]The Grocerصنایع گوشت و کشاورزی

    JBS slapped with 14 European legal complaints over deforestation

    مطالعه در The Grocer →
  3. [3]AML Intelligenceنمایندگان جوامع بومی

    NEWS: Coalition files criminal complaints against JBS and financial firms over Amazon deforestation

    مطالعه در AML Intelligence →
  4. [4]teleSUR Englishنمایندگان جوامع بومی

    Brazilian Meat Company Invloved in Illegal Deforestation of the Amazon

    مطالعه در teleSUR English →
  5. [5]European Center for Constitutional and Human Rightsحقوق‌دانان زیست‌محیطی

    Criminal deforestation: Beef giant JBS and its financial backers face coordinated transnational legal actions alleging money laundering

    مطالعه در European Center for Constitutional and Human Rights →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار محیط زیست با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.