مدیرعامل بانک ملی ایران از تغییر ساختاری در مدل کسب‌وکار و زیرساخت‌های فناوری خبر داد

محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، در مراسم نود و هشتمین سالگرد تاسیس این نهاد مالی در ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، از آغاز یک برنامه جامع برای تغییر ساختاری در مدل کسب‌وکار و نوسازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات این بانک خبر داد. این تصمیم نشان‌دهنده یک چرخش استراتژیک در بزرگترین بانک دولتی کشور برای تطبیق با نیازهای روز اقتصاد دیجیتال است.[1][2]

هسته مرکزی این اعلان بر یک برنامه تحول سه‌گانه استوار است. مدیرعامل بانک ملی در این مراسم به صراحت اعلام کرد: «مسیر آینده بانک بر سه محور اصلی تحول در حوزه سرمایه انسانی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اصلاح مدل کسب‌وکار استوار است.» هدف‌گذاری مدیریت ارشد، اجرای کامل مرحله نخست این برنامه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.[2][3]

کاتالیزور اصلی این تغییر مدل، چالش‌های اخیر شبکه بانکی بوده است. در ماه‌های گذشته، فشارهای اقتصادی و اختلالات ناشی از حملات سایبری، لزوم بازنگری در فرآیندهای سنتی را برجسته کرد. سیفی با اشاره به این شرایط ویژه، مستقیماً اظهار داشت: «بخشی از منابعی که از بانک خارج شده، قابلیت بازگشت دارد، اما همگی باید در حفظ اعتماد مشتریان نهایت تلاش خود را به کار ببندیم چرا که از دست رفتن اعتماد موضوعی است که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.»[1][3]

اصلاح مدل کسب‌وکار در نهادی با قدمت ۹۸ سال، نیازمند گذار از درآمدهای سنتی مبتنی بر حاشیه سود تسهیلات به سمت خدمات کارمزدی و بانکداری دیجیتال است. این تغییر رویکرد به بانک اجازه می‌دهد تا با ایجاد پلتفرم‌های نوین و ارائه خدمات ارزش‌افزوده، جریان‌های درآمدی پایدارتر و کم‌ریسکتری را ایجاد کند که وابستگی کمتری به نوسانات نرخ بهره داشته باشد.[1][2]

برای پشتیبانی از این مدل درآمدی جدید، توسعه و امن‌سازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات یک پیش‌شرط اساسی است. در همین راستا، پروژه مستقل‌سازی و امن‌سازی سامانه‌های بانک ملی آغاز شده است تا تاب‌آوری شبکه در برابر تهدیدات سایبری افزایش یابد و بستر امن و پایداری برای پردازش میلیون‌ها تراکنش دیجیتال روزانه فراهم شود.[2]

اجرای موفقیت‌آمیز هر مدل کسب‌وکار نوینی در گرو همراهی نیروی کار است. مدیرعامل بانک ملی، سرمایه انسانی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این تحول دانست و بر لزوم رفع دغدغه‌های معیشتی کارکنان در صف و ستاد تاکید کرد تا بدنه اجرایی بانک بتواند با تمرکز کامل در مسیر این دگردیسی گام بردارد.[1][2]

تاثیر این تصمیم فراتر از دیوارهای بانک ملی خواهد بود. زمانی که بازیگر اصلی و دولتی بازار مالی ایران اقدام به اصلاح مدل کسب‌وکار و ارتقای زیرساخت‌های فناوری خود می‌کند، سایر بانک‌ها و موسسات مالی نیز برای حفظ سهم بازار خود ناگزیر به تسریع روند تحول دیجیتال و بازنگری در مدل‌های درآمدی خود خواهند شد.[2][3]

اکنون چالش اصلی، اجرای دقیق این استراتژی در زمان‌بندی مقرر است. تمامی بخش‌های بانک موظف شده‌اند تا با نگاهی مشترک و هماهنگ حرکت کنند تا فاز اول این برنامه تا پایان سال محقق شود و نشان دهد که این اصلاح ساختاری، فراتر از یک وعده در سالگرد تاسیس است و می‌تواند استانداردهای جدیدی را در صنعت بانکداری ایران پایه‌گذاری کند.[1][3]