موافقت پوتین با تفکیک دارایی‌های یونی‌کردیت؛ فروش بازوی بانکی روسیه به سرمایه‌گذار اماراتی

نهادهای ناظر اروپایی خواستار قطع فوری و کامل تمام پیوندهای مالی برای انزوای اقتصادی مسکو هستند و استدلال می‌کنند تداوم هرگونه فعالیتی به تأمین مالی دولت روسیه کمک می‌کند. در سوی دیگر، بانک ایتالیایی یونی‌کردیت تأکید دارد که تفکیک ساختاری و مرحله‌ای دارایی‌ها، تنها سازوکار قانونی است که از واگذاری بلاعوض میلیاردها یورو دارایی به دولت روسیه جلوگیری می‌کند.[1][3]

ولادیمیر پوتین در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۶ فرمانی اجرایی را امضا کرد که طبق آن به یونی‌کردیت اجازه داده می‌شود ساختار شعبه روسی خود را تجدید سازمان کند. این فرمان به این وام‌دهنده ایتالیایی امکان می‌دهد دارایی‌های مشخصی را جدا کرده و نهاد شرکتی باقی‌مانده را به سرمایه‌گذاری مستقر در امارات متحده عربی واگذار کند و به بن‌بستی چندساله پایان دهد.[2][5]

ساختار مصوب، بانک «آ او یونی‌کردیت» (AO UniCredit Bank) را به دو نهاد حقوقی مجزا تقسیم می‌کند. این تفکیک به بانک امکان می‌دهد تا شبکه وام‌دهی خرد و تجاری هسته اصلی خود در روسیه را به خریدار اماراتی منتقل کند، درحالی‌که تعهدات باقی‌مانده پرداخت‌های شرکتی فرامرزی را از طریق ابزاری مجزا و به‌شدت تحت نظارت مدیریت نماید.[4][6]

خبرگزاری اینترفکس با استناد به سند رسمی منتشرشده در پورتال اطلاعات حقوقی دولت گزارش داد: «رئیس‌جمهور روسیه با تجدید سازمان بانک آ او یونی‌کردیت در قالب تفکیک یک نهاد حقوقی دیگر موافقت کرده است.» در این فرمان صراحتاً از امارات متحده عربی به‌عنوان مقصد نهایی دارایی‌های تفکیک‌شده یاد شده است.[4]

افزایش فشارهای نظارتی اروپا

بانک مرکزی اروپا در دو سال گذشته فشارهای سنگینی بر یونی‌کردیت و بانک اتریشی رایفایزن وارد کرده تا خروج خود از روسیه را تسریع کنند. ناظران اروپایی تهدید کرده بودند در صورت کاهش ندادن چشمگیر ترازنامه وام‌ها و شبکه‌های پرداخت در روسیه، جریمه‌های سنگین مالی و الزامات سرمایه‌ای مضاعفی علیه این بانک‌ها اعمال خواهند کرد.[1][3]

از زمان آغاز تهاجم نظامی به اوکراین در سال ۲۰۲۲، خروج از بازار روسیه برای موسسات مالی غربی به‌شدت پیچیده شده است. مسکو برای فروش هر دارایی راهبردی تحت مالکیت خارجی، از جمله بانک‌ها، اخذ مجوز صریح ریاست‌جمهوری را الزامی کرد؛ اقدامی که عملاً میلیاردها یورو سرمایه خارجی را در سیستم مالی روسیه حبس کرد.[2][6]

کرملین علاوه بر این، تخفیف اجباری حداقل ۵۰ درصدی بر ارزش کارشناسی‌شده دارایی‌های شرکت‌های خارجی در حال خروج اعمال می‌کند. مضاف بر این، شرکت‌ها موظف به پرداخت مالیات خروج داوطلبانه ۱۵ درصدی مستقیماً به بودجه فدرال روسیه هستند؛ رقمی که حجم نقدینگی قابل بازگشت به میلان را به‌شدت می‌کاهد.[3][5]

هویت دقیق سرمایه‌گذار اماراتی خریدار دارایی‌های یونی‌کردیت در متن فرمان منتشرشده قید نشده است. با این حال، نهادهای مستقر در حاشیه خلیج فارس با تکیه بر تخفیف‌های اجباری مصوب کرملین و مواضع بی‌طرفانه کشورهایشان در قبال تحریم‌های غرب، خرید دارایی‌های واگذارشده غربی در روسیه را گسترش داده‌اند.[5]

مدیریت تعهدات شرکتی پیشین

یونی‌کردیت در دهه‌های اخیر شریان مالی کلیدی برای شرکت‌های اروپایی حاضر در بازار روسیه محسوب می‌شد. این بانک با تفکیک زیرساخت‌های پرداخت، می‌کوشد ضمن پایبندی به تعهدات قراردادی پیشین خود به شرکت‌های چندملیتی غربی، عملیات خرد و تجاری داخلی را به شکل قانونی به مالک جدید انتقال دهد.[1][4]

پیش از تهاجم سال ۲۰۲۲، یونی‌کردیت یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خارجی در روسیه بود و بیش از ۷ میلیارد یورو ریسک اعتباری فرامرزی در این کشور داشت. این بانک ظرف چهار سال گذشته به‌طور سیستماتیک مبالغ قابل‌توجهی ذخیره مالی برای این دارایی‌ها در نظر گرفت و ارزش دفتری آن‌ها را کاهش داد تا ترازنامه اصلی خود در اروپا را در برابر هزینه‌های حتمی خروج محافظت کند.[2][3]

سایر بانک‌های اروپایی نیز با مذاکرات فرسایشی و زیان‌های سنگین مالی مشابهی دست‌به‌گریبان بوده‌اند. بانک فرانسوی سوسیته ژنرال در ماه مه ۲۰۲۲ با فروش واحد «روس‌بانک» به یک الیگارش روسی، متحمل زیان ۳.۱ میلیارد یورویی شد؛ خروجی زودهنگام که تحسین رگولاتورها اما انتقاد شدید سهامداران را بابت هزینه سنگین مالی به دنبال داشت.[6]

رایفایزن اینترنشنال اتریش، بزرگ‌ترین بانک غربی باقی‌مانده در روسیه، همچنان برای اجرای استراتژی خروج خود تقلا می‌کند. این بانک اتریشی هم‌زمان تحت نظارت شدید بانک مرکزی اروپا و وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داشته و با تهدید واشنگتن مبنی بر قطع دسترسی به چرخه دلار ایالات متحده مواجه شده است.[3][5]

سازوکار اجرایی تفکیک دارایی‌ها

طرح تفکیک یونی‌کردیت راه‌حلی حقوقی و بدیع برای معمای پیچیده خروج از روسیه محسوب می‌شود. بانک با تفکیک عملیات داخلی از شبکه‌های پرداخت بین‌المللی، حساس‌ترین بخش‌های اداری و سیاسی را از دارایی‌های تجاری ارزشمندی که برای خریدار خاورمیانه‌ای جذاب است جدا می‌کند.[2][4]

نهاد پرداخت‌های تفکیک‌شده تحت تدابیر نظارتی بسیار سخت‌گیرانه‌ای فعالیت خواهد کرد و تنها مجاز به پردازش تراکنش‌هایی است که با چارچوب‌های تحریمی اتحادیه اروپا و آمریکا همخوانی دارند. این ساختار برای اقناع بانک مرکزی اروپا در کاهش ریسک و هم‌زمان جلوگیری از مصادره دارایی‌ها ذیل قوانین اضطراری دولت روسیه طراحی شده است.[1][6]

مقامات روسیه پیش از این با احکام اضطراری، کنترل دارایی‌های شرکت‌های غربی را که قصد داشتند فعالیت خود را بدون هماهنگی تعطیل کنند به دست گرفته بودند. در سال ۲۰۲۳، شعبه‌های روسی شرکت‌های بزرگ انرژی مانند فورتوم و یونیپر تحت مدیریت دولتی قرار گرفتند؛ سرنوشتی که یونی‌کردیت با این توافق به دنبال اجتناب از آن بود.[3]

ورود سرمایه‌گذار اماراتی، جابه‌جایی ژئوپلیتیکی جریان‌های مالی در جهان را برجسته می‌سازد. در شرایطی که سرمایه غربی مسکو را ترک می‌کند، سرمایه‌گذاران خاورمیانه و آسیا در حال پر کردن این خلاء هستند و زیرساخت‌های صنعتی و مالی فعال را با کسری از ارزش واقعی پیش از جنگ خریداری می‌کنند.[5]

مراحل نهایی‌سازی واگذاری

این معامله اکنون وارد مرحله اجرایی شده و نیازمند تایید نهایی بانک مرکزی روسیه و نهادهای ناظر مالی در امارات متحده عربی است. زمان‌بندی نهایی انتقال دارایی‌ها و تکمیل تفکیک شرکتی به‌طور مستقیم به سرعت این تاییدیه‌های اداری وابسته خواهد بود.[4][5]

یونی‌کردیت همچنین باید به بانک مرکزی اروپا اثبات کند که نهاد تفکیک‌شده مربوط به پرداخت‌ها، هرگز تراکنش‌های تحریم‌شده را پردازش نخواهد کرد. ناظران اروپایی اعلام کرده‌اند که نظارت سخت‌گیرانه‌ای بر عملیات باقی‌مانده اعمال خواهند کرد تا ریسک بازار روسیه در ترازنامه این بانک نهایتاً به صفر برسد.[1][2]

آثار مالی این واگذاری در گزارش‌های مالی فصلی پیش‌روی یونی‌کردیت منعکس خواهد شد. تحلیل‌گران بازار انتظار دارند این بانک تخفیف اجباری و مالیات‌های خروج را از محل ذخایر گسترده‌ای که از قبل در حساب‌ها منظور کرده بود جبران کند و از وارد آمدن شوک ناگهانی به نسبت‌های کفایت سرمایه جلوگیری نماید.[3][6]

میزان موفقیت این تفکیک تعیین خواهد کرد که آیا سایر شرکت‌های غربی گرفتار در روسیه می‌توانند از سازوکاری مشابه برای حفظ بخشی از ارزش دارایی‌های خود استفاده کنند یا خیر. تاریخ نهایی تسویه حساب و رقم قطعی سرمایه خارج‌شده، معیاری شفاف برای باقی شرکت‌های خارجی در حال مذاکره خروج خواهد بود.[2][5]