نظرسنجی آسوشیتدپرس-نورک: مخالفت ۶۹ درصدی افکار عمومی آمریکا با تداوم جنگ علیه ایران

نتایج جدیدترین نظرسنجی مرکز تحقیقات روابط عمومی آسوشیتدپرس-نورک (AP-NORC) که در روزهای پایانی سپتامبر ۲۰۲۶ انجام شده، نشان می‌دهد که اکثریت قاطع آمریکایی‌ها با ادامه جنگ علیه ایران مخالف هستند. بر اساس این داده‌های آماری، ۶۹ درصد از بزرگسالان آمریکایی به صراحت اعلام کرده‌اند که این درگیری نظامی ارزش هزینه‌های مادی و انسانی پرداخت‌شده را نداشته است [1]. این آمار نشان‌دهنده یک تغییر ملموس در افکار عمومی نسبت به ماه‌های آغازین درگیری است.[1]

این نظرسنجی که در فاصله ۲۴ تا ۲۸ سپتامبر با مشارکت ۲۱۴۰ نفر و با حاشیه خطای ۲.۹ درصد انجام شد، نمایانگر افت شدید محبوبیت سیاست‌های خارجی دولت فعلی آمریکا است. تنها ۲۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این پیمایش، عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را در مدیریت تنش‌ها و جنگ با ایران تایید کرده‌اند [1][3]. در مقابل، ۷۱ درصد از شهروندان از نحوه مدیریت این بحران توسط کاخ سفید ابراز نارضایتی عمیق کرده‌اند.[1][3]

پیوند جنگ و اقتصاد داخلی

نارضایتی عمومی از تداوم جنگ، پیوند تنگاتنگی با فشارهای اقتصادی فزاینده در داخل ایالات متحده پیدا کرده است. داده‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از شهروندان، سیاست‌های کلان دولت را عامل اصلی افزایش غیرعادی قیمت‌ها و تورم می‌دانند [1][2]. در مقایسه، در اکتبر ۲۰۲۲ تنها ۴۴ درصد از مردم سیاست‌های رئیس‌جمهور وقت را مقصر تورم می‌دانستند که این قیاس، شدت بدبینی فعلی را برجسته‌تر می‌کند [2].[1][2]

بسیاری از رای‌دهندگان آمریکایی معتقدند که هزینه‌های هنگفت نظامی و اختلال در بازارهای انرژی که ناشی از این درگیری هشت ماهه است، مستقیماً بر قیمت کالاهای اساسی و بهای بنزین تاثیر گذاشته است. بر اساس گزارش نهادهای مستقل حقیقت‌سنج، قیمت بیشتر کالاهای مصرفی از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ با افزایش روبرو بوده است [2]. این موضوع به ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، به یک چالش استراتژیک برای حزب جمهوری‌خواه تبدیل شده است.[2]

حتی در میان پایگاه رای‌دهندگان سنتی حزب حاکم نیز شکاف‌های معناداری دیده می‌شود. بیش از نیمی از جمهوری‌خواهان شرکت‌کننده در نظرسنجی (حدود ۵۲ درصد) ارزیابی کرده‌اند که عملکرد رئیس‌جمهور در کنترل هزینه‌های زندگی پایین‌تر از حد انتظار آن‌ها بوده است [2]. این ریزش پایگاه حمایتی نشان می‌دهد که استدلال‌های امنیتی کاخ سفید دیگر نمی‌تواند به تنهایی توجیه‌گر فشارهای اقتصادی تحمیل‌شده بر طبقه متوسط و کارگر آمریکایی باشد.[2]

تایید داده‌ها توسط سایر موسسات نظرسنجی

یافته‌های آسوشیتدپرس-نورک توسط سایر موسسات معتبر افکارسنجی نیز تایید شده است. نظرسنجی جداگانه‌ای که اخیراً توسط دانشگاه کویینی‌پیاک منتشر شد، نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از رای‌دهندگان با نحوه مدیریت جنگ توسط رئیس‌جمهور مخالف هستند و تنها ۲۸ درصد از آن حمایت می‌کنند [2]. این ارقام با پایین‌ترین سطح محبوبیت کلی دولت در سال‌های اخیر همخوانی دارد و نشان‌دهنده یک اجماع فراحزبی در رد سیاست‌های جنگ‌طلبانه است.[2]

در نظرسنجی کویینی‌پیاک، نارضایتی از وضعیت اقتصادی نیز با آمارهای مشابهی همراه بود؛ جایی که ۶۵ درصد از عملکرد اقتصادی دولت ابراز نارضایتی کردند و تنها ۳۱ درصد آن را مثبت ارزیابی نمودند [2]. تطابق این داده‌ها با نتایج آسوشیتدپرس-نورک ثابت می‌کند که افکار عمومی آمریکا، جنگ خارجی و تورم داخلی را دو روی یک سکه می‌بیند و خواهان پایان دادن به این وضعیت فرسایشی است.[2]

فشارهای سیاسی و واکنش کنگره

افزایش مخالفت‌های مردمی، بازتاب مستقیم خود را در راهروهای کنگره آمریکا نیز نشان داده است. مجلس نمایندگان آمریکا در اواسط سپتامبر برای سومین بار قطعنامه‌ای را با ۲۲۰ رای موافق در برابر ۲۰۴ رای مخالف تصویب کرد تا اختیارات جنگی رئیس‌جمهور را محدود کرده و به درگیری‌ها پایان دهد [4]. این رای‌گیری نشان‌دهنده تلاش قوه مقننه برای همسو شدن با خواست اکثریت جامعه است.[4]

اگرچه این قطعنامه‌ها با وتوی قطعی کاخ سفید مواجه می‌شوند، اما پیوستن تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه از ایالت‌های کلیدی و رقابتی به دموکرات‌ها برای توقف جنگ، پیام سیاسی روشنی دارد. نمایندگانی از ایالت‌هایی مانند آیووا، میشیگان و اوهایو با عبور از خطوط حزبی، نشان دادند که نگرانی فزاینده‌ای از ریزش آرای پایگاه اجتماعی‌شان در انتخابات پیش‌رو دارند [4].[4]

در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای نیز، پیامدهای این درگیری با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای روبرو شده است. در حالی که برخی از متحدان سنتی واشنگتن از تداوم فشارها حمایت می‌کنند، بسیاری از تحلیلگران و منتقدان هشدار می‌دهند که این رویکرد تنها به بی‌ثباتی بیشتر بازارهای جهانی انرژی و انزوای دیپلماتیک آمریکا منجر خواهد شد [3]. مخالفان استدلال می‌کنند که دیپلماسی و مذاکره باید جایگزین ماشین جنگی شود.[3]

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های منطقه‌ای نیز حاکی از آن است که جنگ، هزینه‌های سیاسی سنگینی برای واشنگتن در خاورمیانه به همراه داشته است. منتقدان بین‌المللی مشروعیت حقوقی و اهداف استراتژیک این لشکرکشی را زیر سوال برده و آن را تنشی غیرضروری علیه یک کشور مستقل می‌دانند که تنها به پیچیده‌تر شدن معادلات امنیتی منطقه انجامیده است [3].[3]

ریشه‌ها و تلفات یک درگیری فرسایشی

برای درک بهتر این تغییر نگرش، باید به ریشه‌های این درگیری که از ۲۸ فوریه آغاز شد، نگاهی انداخت. در ماه‌های نخست، دولت آمریکا پیش‌بینی می‌کرد که این عملیات نظامی در مدت زمان کوتاهی به اهداف خود دست یابد، اما با گذشت هشت ماه، این جنگ به یک بحران فرسایشی تبدیل شده است [4]. طولانی شدن غیرمنتظره جنگ، یکی از عوامل اصلی در تغییر نگاه شهروندانی است که در ابتدا موضعی خنثی یا حتی موافق داشتند.[4]

علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، تلفات انسانی نیز بر افکار عمومی سنگینی می‌کند. گزارش‌های پیشین نشان می‌داد که کشته شدن حداقل ۱۸ نیروی نظامی آمریکایی در جریان تبادل آتش در خاورمیانه، حساسیت‌های داخلی را برانگیخته است [4]. اگرچه دولت تلاش کرده تا آمار دقیق تلفات و آسیب‌ها را مدیریت کند، اما خانواده‌های نظامیان و فعالان ضدجنگ با استناد به همین آمارها، فشار بر کنگره را برای توقف تامین مالی این عملیات افزایش داده‌اند.[4]

تحلیل‌های جمعیتی این نظرسنجی نیز نکات قابل توجهی را آشکار می‌سازد. رای‌دهندگان جوان‌تر، فارغ از گرایش‌های حزبی خود، بیشترین میزان مخالفت را با تداوم جنگ ابراز کرده‌اند. این نسل که دغدغه‌هایی نظیر مسکن، اشتغال و تغییرات اقلیمی را در اولویت می‌بیند، تخصیص بودجه‌های کلان فدرال به ماشین جنگی در خاورمیانه را مغایر با منافع ملی و آینده اقتصادی خود ارزیابی می‌کند [1][2].[1][2]

چشم‌انداز پیش‌رو و دوگانه اقتصاد-امنیت

در شرایط کنونی، کاخ سفید خود را در یک دوگانه پیچیده میان ادعاهای امنیتی و واقعیت‌های اقتصادی گرفتار می‌بیند. رئیس‌جمهور آمریکا بارها وعده داده است که این جنگ «بسیار زود» به پایان خواهد رسید، اما عدم تحقق این وعده‌ها در ماه‌های گذشته، شکاف بی‌اعتمادی میان رای‌دهندگان و دولت را عمیق‌تر کرده است [2]. این بی‌اعتمادی، سرمایه اجتماعی حزب حاکم را به شدت تحلیل برده است.[2]

کارشناسان داده‌های آماری معتقدند که اگر روند فعلی نارضایتی‌ها تا ماه نوامبر متوقف نشود، احتمال تغییر توازن قوا در کنگره بسیار بالا خواهد بود. در صورتی که دموکرات‌ها بتوانند کنترل مجالس قانون‌گذاری را به دست بگیرند، مسیر برای اعمال محدودیت‌های قانونی سخت‌گیرانه‌تر بر بودجه‌های نظامی و حتی توقف کامل عملیات در ایران هموارتر خواهد شد [4].[4]

در نهایت، پیام اصلی نظرسنجی آسوشیتدپرس-نورک این است که دوران چک‌سفید دادن افکار عمومی به سیاستمداران برای آغاز جنگ‌های خارجی به سر آمده است. شهروندان آمریکایی اکنون با دقتی بی‌سابقه، هزینه‌های هر موشک شلیک‌شده را با قیمت کالاهای سبد خانوار خود محاسبه می‌کنند و بر اساس این محاسبات ریاضی و اقتصادی، پای صندوق‌های رای تصمیم‌گیری خواهند کرد [1][3].[1][3]

با توجه به این داده‌های متقن، استراتژیست‌های هر دو حزب اکنون در حال بازنگری در کمپین‌های انتخاباتی خود هستند. دموکرات‌ها با تمرکز بر این نظرسنجی‌ها تلاش می‌کنند خود را به عنوان صدای عقلانیت اقتصادی و صلح معرفی کنند، در حالی که جمهوری‌خواهان میانه‌رو به دنبال فاصله‌گذاری محتاطانه از سیاست‌های جنگ‌طلبانه کاخ سفید هستند تا از خشم رای‌دهندگان در امان بمانند [2][4].[2][4]